با اعتراضها و پیگیریهای فراوان انجمن کفش ماشینی قم، انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران و جامعه صنعت کفش ایران و نیز اقداماتی که از سوی دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد کمیته تنظیم بازار پتروشیمی تشکیل جلسه داد و مصوب شد صادرات DOP ممنوع شود و شازند اراک نیز ملزم به واردات الکل برای جبران کسری عرضه و تقاضا شد.
.
به گزارش صنایع پلاستیک، از ابتدای تیر واردات کالاهایی که در داخل تولید دارند ممنوعیت شد این امر منجر به رونق تولید و افزایش سهم بازار صنعتگران داخلی خواهد شد.
اما در اینباره برخی صنعتگران به خودتحریمیهای داخلی اشاره و عنوان میکنند توزیع قطره چکانی مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان داخلی تولید را با چالشهای اساسی روبهرو کرده است. این امر در کنار نوسانات ارزی و افزایش نرخ تمام شده، بازار فروش را بهم زده است. علی لشگری، عضو هیاتمدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران درباره وضعیت بازار کفش گفت: بازار کفش ملتهب و این امر ناشی از کمبود و گرانی مواد اولیه است. نوسانات نرخ ارز، تاثیر مستقیم روی بازار مواد اولیه دارد. از یک سو نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته اما نرخ آن در سامانه نیما در حال افزایش است. این اتفاق در حال نزدیک کردن فاصله قیمتی این دو نوع ارز است.
وی افزود: از شروع سال ۹۸ نرخ پایه مواد پلیمری در بورس کالا با نرخ نیمایی محاسبه میشود و عملا نرخ خیلی از مواد اولیه عرضه شده در بورس با وجود کاهش نرخ دلار آزاد، روند صعودی داشتهاند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مبنای قیمتگذاری نرخ پایه در بورس کالا بر اساس ارز نیمایی است، گفت: سیاست دولت این بود که بتواند ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را برگرداند و صادرکنندگان از طریق شبکه نیمایی ارز خود را به واردکنندگان عرضه کنند. قبلا نرخ ارز نیما حدود ۸هزار تومان بود و قمیت ارز در بازار آزاد حدود ۱۴هزار تومان. این در حالی است که تولیدکننده و صادرکننده داخلی که مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه میکردند، باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۸هزار تومان و بر اساس نرخ ارز نیمایی برمیگرداند و این برای آنها بهصرفه نبود. این امر چالشی برای تولیدکنندگان صادراتمحور شد.
لشگری ادامه داد: اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران طی مذاکراتی که از پیش از سال جدید با مقامات ارزی بانک مرکزی داشتند سعی در تعدیل این چالش برای صادرکنندگان غیرنفتی داشتند. از اینرو در امسال که مبنای قیمتگذاری نرخ پایه با ارز نیمایی شد و فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد کاهش یافت، شاهد برگشت تدریجی ارز صادراتی به سیستم بانکی هستیم. البته قبلا نیر این ارز توسط خریداران کالاهای صادراتی ایران که بهشکل ریالی از واحدهای تولیدی خرید داشتند، وارد کشور میشد ولی این سیاست باعث شد که صادرکنندگان شناسنامهدار جای خود را به صادرکنندگان چند سیلابی که عمدتا در مناطق مرزی به فعالیتهای بازرگانی اشتغال داشتند، بدهند.
عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمری ایران افزود: از سوی دیگر بازار مصرف به دلیل تبلیغات دولت که تلاش دارد نرخ ارز آزاد را مدیریت و نرخ آن را کاهش دهد و نیز به دلیل افزایش نرخ پایه ارز نیمایی، نرخ مواد اولیه بالاتر از نرخ گذشته بهدست مصرفکننده این مواد میرسد و در برخی اقلام پلیمری عرضه شده در بورس حتی شاهد رقابت ۴۰ تا ۱۷۰درصدی هستیم. بهعنوان مثال نرخ دی اتیل هگزانول(۲EH) یا الکل شازند اراک در هفتههای گذشته با ۱۷۰درصد رقابت بهدست تولیدکنندگان DOP رسید و در نتیجه نرخ آن از ۱۱هزار تومان بهمن ماه سال قبل به بیش از ۳۰هزار تومان در هفتههای گذشته برای تولیدکنندگان کفش و چرم مصنوعی رسید و این اقدام باعث افزایش شدید نرخ تمام شده و در نتیجه کاهش رقابتپذیری محصولات صادراتی ایران در بازارهای کشورهای همسایه شد. حتی در برخی بازارها مانند افغانستان شاهد از دست دادن بازار چکمه ایران شدیم.
این فعال تشکلی تصریح کرد: از آنجایی که DOP به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفش، چرم مصنوعی، گرانولسازی، شلنگ و کابل است نرخ تمام شده تولید این محصولات را که تعهدات صادراتی داشتهاند به شدت افزایش داد. از سوی دیگر با توجه به پایین آمدن نرخ دلار در هفتههای اخیر، ارزش ریالی صادرات واحدهای تولیدی صنعت کفش را در بازارهای هدف بهویژه عراق که بیشترین سهم صادراتی ما را در انواع صندل و دمپایی دارد غیررقابتی کرد.
این کارشناس صنعت کفش با بیان اینکه این عوامل تولیدکنندگان فعال در صنعت کفش کشور را با مشکلات فراوان روبهرو کرده است، گفت: با اعتراضها و پیگیریهای فراوان انجمن کفش ماشینی قم، انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران و جامعه صنعت کفش ایران و نیز اقداماتی که از سوی دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد کمیته تنظیم بازار پتروشیمی تشکیل جلسه داد و مصوب شد صادرات DOP ممنوع شود. این کمیته پتروشیمی شازند اراک را ملزم به واردات الکل برای جبران کسری عرضه و تقاضا کرد زیرا نسبت عرضه و تقاضای DOP معمولا دو تقاضا و یک عرضه است.
لشگری در پایان یادآور شد: همچنین در این کمیته پیشنهاد شد بورس کالا، فهرست خریداران الکل را اعلام کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سیستم بهین یاب، فهرست خریداران DOP را نیز از واحدهای تولیدی این ماده دریافت و تعیین سهمیه الکل شازند اراک از بورس کالا مشروط به ارائه این فهرست شود.