به گزارش صنایع پلاستیک، سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی نامه ای به متقی رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بندهای ۶ و ۸ صورتجلسه اخیر کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه را مبنی بر عرضه کامل محصولات پتروشیمی که سقف خرید بهین یاب آنها برداشته شده و عرضه DOP از سوی خریداران دی اتیلن هگزانول در بورس کالا را ابلاغ کرد.
طبق بند ۶ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار، خریداران دی اتیلن هگزانول موظف به عرضه DOP تولیدی در بورس کالا هستند و سهمیه خرید این محصول براساس عرضه آن تعیین و جزییات این بند با هماهنگی معاونت معدن و فرآوری مواد و بورس کالا نهایی خواهد شد.بازارساز امیدوارست که به این ترتیب از ورود روغن DOP به بازار آزاد جلوگیری نماید و قیمت گذاری این محصول مهم در صنایع مثل پی وی سی نرم را به نفع تولید کننده مدیریت نماید.
از سوی طبق بند ۸ درخصوص محصولات پتروشیمی، کالاهایی که سقف خرید بهین یاب آنها برداشته شده، کف عرضه برابر کل تولیدات شرکت ها است. صادرات شرکت ها براساس میزان محصولات معامله نشده در بورس کالا خواهد بود.
همچنین فهرست شرکت ها براساس میزان محصولات معامله نشده در بورس کالا خواهد بود. فهرست کالاها توسط معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت وزارت صمت ابلاغ خواهد شد. فرآیند اجرا در خصوص نحوه صادرات از سوی معاونت معدن و فرآوری وزارت صنعت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و گمرک به کمیته ارائه خواهد شد.
سامانه بهین یاب، طرح افق، تعیین سهمیه بر مبنای فاکتورهای فروش الکترونیکی، محاسبه سهمیه بهین یاب بر مبنای میزان تولید سال یا شش ماهه گذشته و دهها طرح و دستورالعمل دیگر تا به حال نتوانسته است که موجب جلوگیری از فساد، رانت، قانون گریزی، سهمیه فروشی، فاکتور سازی و دهها ناهنجاری دیگر شود. به نظر می رسد که تا زمانی که مسوولان نخواهند متوجه شوند، که قیمت ها می بایست بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی بازار و به شکلی شفاف { تحت نظارت} مشخص شوند، نمی توان انتظار داشت که فساد، رانت و ناهنجاری از بازار پر سودایی چون بازار محصولات پتروشیمی رخت بربندد.
به صورت بسیار ساده و کوتاه اصلاح مبنای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی با مکانیزیم عرضه و تقاضای حقیقی بازار، یگانه راه برون رفت صنایع پایین دستی از وضعیت اسفناک کنونی است. همچنین، یکی دیگر از مواردی که حتما باید به عنوان یکی از معضلات ساختاری در زمینه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته شود، کاستن از نقش عامل نوسانی دلار در قیمت محصولات پتروشیمی برای بازار داخل است. بارها، گفته ایم که پتروشیمی ها، خاصه پس از دور دوم تحریم های هسته ای در دوران ترامپ و با قطع شریان حیاتی کسب دلار برای دولت یعنی قطع تقریبا صد در صدی فروش نفت، نقشی محوری در تامین دلار برای دولت پیدا کردند و این مساله بر نفوذ فراوان آنها بیش از پیش افزود.
پتروشیمی ها باید به سمتی حرکت داده شوند، که در بازار داخل تنها ضریب کوچکی تاثیر پذیری برای قیمت محصولاتشان از دلار داشته باشند، چه اینکه مواد اولیه، نیروی انسانی و … آنها به ریال است و اما زمانی که به قیمت محصولاتشان می رسد، دلار مبنای اصلی می شود. این سود آوری پتروشیمی ها را بسیار زیاد کرده ولی به قیمت نابودی صنایع پایین دستی که اگر نه پر پتانسیل ترین، لااقل یکی از صنایعی هستند که بیشترین پتانسیل را در تامین فرصت های شغلی برای کشور دارا هستند. متاسفانه تا زمانی که پتروشیمی ها به علت تامین اساسی ارز در زمان تحریم نفت، از قدرت روز افزونی در سیاست گذاری کلان برخوردار هستند، بازی با فرمول های قیمت گذاری نمی تواند چندان راهگشا باشد، چه اینکه نهایتا پتروشیمی ها به ریال خرج می کنند ولی درآمدشان به دلارست، دلاری که روند میان و بلند مدت آن رو به صعود دارد و صنایع پایین دستی در داخل کشور باید معادل ریالی آنرا به پتروشیمی ها بدهند که قدرت رقابت آنها در بازارهای صادراتی را در بازارهای هدف منطقه ای حتا، تضعیف و به مرور نابود می کند.
