توسعه ی ناباورانه انواع تخلف ها، بزرگترین دستاورد ۱۰ مجلس و ۱۲ دولت پیاپی (یادداشتی از احمد علی ساعت نیا)

از بامداد ۳۱ فروردین ماه که خبر رخت از جهان بربستن آخرین رفیق هم نفس و دوستی که تمام اسرار و حرفهایم با او بود (دکتر سید مهدی صدودی) را شنیدم، تا بامداد گذشته، اکثرا بهت زده در بستر افتاده بودم و فقط به این می اندیشیدم که باقی عمر را چه باید کرد؟ نه نیاز مالی (که وجود ندارد) و نه هیچ نوع عامل برجهیدن روزانه من دیگر وجود ندارد تا دایم مرا به جنب و جوش وا دارد. نیمه شب، اما، با احساس لمس مانند عضلات پا و سوزش عمیق استخوان ها که همه ناشی از بی تحرکی این مدت بود، مرا واداشت که بازهم به نوشتن روی بیاورم؛ کاری که دلسردی تدریجی از صنعتی که عمر بر پای آن نهادم، از سال ۹۲ مرا از آن نیز بر حذر داشته بود. این بار، اما، نه در جهت منافع این صنعت، بلکه در جهت منافع کل مردم مستضعف شده این مملکت خواهم نوشت. از همان “یادداشت های سال های ۶۴ تا ۸۴” که خوانندگانی زیاد و قدردان داشت. امید که در این شرایط واماندگی دولت حاضر – تقریبا در همه امور- اشغال کنندگان میزهای دارای امضای طلایی و رهبری کشور که شاید از بسیاری رویدادها بی اطلاع نگاه داشته شده باشند، باور کنند که هستند کسانی که ممکن است دولت های حاکم را قبول نداشته باشند، اما چون دل در گروی عشق ایران دارند، پس نه برای خود بلکه برای ایران می نویسند و چه به که حرفهای آنان خوانده شده و به نکات آن توجه شود.

******************

توسعه ی ناباورانه انواع تخلف ها، بزرگترین دستاورد ۱۰ مجلس و ۱۲ دولت پیاپی: این قسمت؛ روابط کارگر و کارفرما

مراجعه ی یک دوست صنعتگر برای چاره جویی در جهت رفع مشکلی که یکی از نیروهای اتفاقا وفادار کاریش برایش به وجود آورده موجب شد تا با شنیدن اقدامات عجیب و غریب کارفرمایان در زمان استخدام نیروهای مورد نیاز به عمق فاجعه ای پی ببرم که زیر پوست صنعت این مملکت و یا بهتر بگویم روابط کارگر و کارفرما جریان دارد و تردید ندارم که این روابط تلخ به زخمی دلمه بسته و به غده ای چرکین تبدیل خواهد شد که روزی از جایی بیرون خواهد زد. چنین جایی یک طرفش افزایش بیکاری و سوی دیگرش یک شورش کارگری خواهد بود.

گرچه خود شخصا با مساله ی بغرنج روابط کارفرما و کارگر بیگانه نیستم و طی این ۴۰ سال در لباس یک کارفرمای “روی پله” شاهد صدور احکام هم احمقانه و هم ظالمانه ی متعددی از سوی ادارات کار و شعب سازمان تامین اجتماعی بوده ام، اما شنیدن مظالمی که به این دوست صنعتگر رفته و چگونگی اقدامات محکم کارانه کارآفرینان مرا بر آن داشت تا نخستین یادداشت خود را به این موضوع اختصاص دهم. برای این مقصود، گریزی کوتاه می زنم به روزهای پیش و پس از آغاز انقلاب.

کسانی که در در دوره سال های ۴۹ تا ۵۳ شمسی (مثل خودم) در دانشگاه تبریز (بعدا شد آذرآبادگان) درس می خواندند حتما دو موضوع را خوب به خاطر دارند؛ ۱) بعد از دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز به عنوان نخستین دانشگاهی که دارای انجمن “علمی/مذهبی” دانشجویان شده بود، یکی از مراکز مهم طغیان علیه حکومت پهلوی بود، و ۲) بین سال های ۵۰ تا ۵۲ تقریبا بخشی عمده از نیروهای نظامی و امنیتی شهر تبریز به دنبال دستگیری فردی بودند به نام “حسین کمالی”. او یک مارکسیست اسلامی به تمام معنا بود و روزی که خیلی ها شاهد دستگیریش توسط ساواک در محوطه باز دانشگاه بودند، تردیدی نداشتند که چند روز بعد خبر اعدامش منتشر خواهد شد. بعد از انقلاب، اما دیدیم که وی مدتها وزیر کار بود.

تعدادی کثیر از اعضای همین انجمن علمی / مذهبی دانشگاه تبریز به دلیل اعتبار جهانی آن دانشگاه در آن زمان یک به یک از سال ۵۴ به بعد از یکی از دو دانشگاه معروف “برمینگهام – انگلستان” و البته برخی شهرهای دیگر سر در آوردند و بزرگترین تجمع چپی دانشجویی (بعد از اخن المان) را در آن شهر شکل دادند (حدودا ۵ هزار نفر که اکثریت آنان هم بورسیه بنیاد پهلوی بودند). بعدها با آنکه نخستین هیات دانشجویی ایرانی هم که خود را به “نوفل لو شاتو” رساندند، از همین مجموعه حاضر در برمینگهام با رهبری آیت الله غفاری با لباس شخصی و عبدالله جاسبی بودند، اما نقش محفل برمینگهام در جنبش سال ۵۷ (که بنیانگزاری گروههای چماقدار یکی از کمترین اقدامات آنان بود) هرگز در هیچ یک از اسناد انقلاب منتشر نشد. شاید به این دلیل که اولا انگ انگلیسی بودن نظام نوپا بر پیشانی انقلاب نخورد و ثانیا ماهیت نزدیک به ۸۰ درصد این نیروها که متعلق به انواع شاخه های تفکر چپ بودند و خود را در میان مذهبیون جا زده بودند به تدریج روشن می شد. مقصود از اشاره به این فراز که به هر حال باید روزی بیان می شد، این است که کمتر کسی است که نداند، طی ۱۰ سال نخست انقلاب، به ویژه در روزهای پر از تب و تاب نخستین سال انقلاب، بیشترین تصمیمات انقلابی برای کار و کارگر و سرمایه، توسط نیروهای چپ به شورای انقلاب و دولت ها القاء می شد و از همانجا بود که زمزمه های “سرمایه داران زالو صفت، کارخانه داران استثمارگر، چپاولگران حاصل زحمات کارگران” و غیره بر سر زبان ها افتاد و مصادره ها آغاز شد.

آنجه که در این میان اهمیت پیدا می کرد، تدوین قوانین و لوایح و آیین نامه ها و بخشنامه هایی بود که مثلا به نفع نیروی کار صادر می شد و نوک تیز پیکان جریمه ها و مجازات هایش کسانی را نشانه می رفت که “کارآفرین” بودند و سرمایه گردان. هیچ عقل سلیمی هم در تمام این ۴۰ سال به این واقعیت نیندیشید که یک کارآفرین و یک کارخانه دار، ولو صنعتگر کوچکی که فقط چند نفر را در استخدام داشت، به جای کارکردن زیر پله ای، تولید ثروت از قلب بحران های گوناگون و سفته بازی، قصدش فقط تولید بوده است.

این انبوه کاغذهای با ارزش برای آن بخش از نیروهای کاری که کار کردن را دوست نداشتند، اما مزایای استخدام و حواشی و امتیازات بعد از آن را آموخته بودند، به مرور به تله ای بزرگ برای به دام انداختن نیروهای کارافرین توسط نیروهای تحت استخدام تبدیل شد و این بود که دو نهاد “سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار” به مرور عادت کردند تا نقش اصلی ترین دشمنان پنهان کارآفرینان را بازی کنند.

این مورد و فن و بدل هایی که نیروهای کار و کارآفرینان ابداع کرده و آموخته اند، خود موجب ایجاد طیفی وسیع از تخلفات انسانی و اخلاقی شد و به این ترتیب نیروهای کارآفرین و صاحبان ابزار کار و تولید، با ابداع انواع سپرهای ویژه (سختگیری های نالازم در شرایط عادی استخدام، دریافت انواع ضمانت ها، وووو) سعی دارند تا خود را در برابر تبعات ادعاهای واهی نیروهای کار  و از آن بدتر احکامی که با هر نوع ادعای نیروهای ناکارآمد بعضا مفتخواره به ادارات کار علیه آنها صادر می شود، مجهز نمایند. در مقابل نیروهای کار هم که جمعی کثیر از آنها انسان های شریف و سالمی هستند که در ابتدا با نیت کار سالم در برابر دستمزدی توافقی وارد یک محیط کار شده اند، آرام، آرام با فراگیری روش های تحت فشار قرار دادن کارفرمایان، عملا محیط کار خود را تهدید کرده و موجب مشکلات فکری کارآفرینان می شوند. این گروه با آموختن روش های ایجاد فشار، به محض احساس نیاز کارفرما به آنان، از روش های گوناگون استفاده کرده و کارفرمایان را تحت شرایطی قرار می دهند که یا مجبور به اخراج آنان می شود، یا مجبور به باج دادن و یا تحمل شرایط.

آنچه در این فرایند خسارت عمده می بیند، یا تولید ملی است و یا تعطیلی محل کار، و آنچه که اصولا نه فقط خسارتی نمی بیند بلکه سود هم می کند، دو نهاد دولتی سازمان تامین اجتماعی * و اداره کار هستند. سودهای این نهاد ها (حداقل) اینهاست:

۱- دریافت جرایمی که میزانش از هر ربایی بیشتر است، بی آنکه دیناری از آن برای توسعه ی صنعت و اشتغال، ایجاد بازار کار و یا تامین معیشت کارگر یا کارگران شاکی هزینه شود؛

۲- در مواردی شاید کارفرما ناچار از ورود به مذاکرات خصوصی با عوامل موثر در شکایت شده و به این ترتیب دامنه ارتشاء گسترش می یابد، کما اینکه شاید بتوان آثار آن را در برخی موارد مشاهده کرد. نظیر اعتراضات توام با چندین مورد راهپیمایی های عظیم کارگران که صرفا به دستگیری تعدادی از معترضین و سرکوب آنها انجامیده است؛

۳- در بخشی که سازمان تامین اجتماعی خود را مدافع حقوق کارگران نشان می دهد، محال است قبل از آنکه دیناری از کارفرما دریافت کند، از کارگر شاکی حمایت کند و موقتا حقوق او را تامین نماید و در مواردی که شاید لازم باشد خود را مدافع حقوق کارفرما نشان دهد (که این بستگی به قدرت و نوع مالکیت کارفرما دارد)، محال است که این سازمان جز تشکیل جلسه فرمایشی “هیات تجدید نظر” گامی دیگر برای رفع اختلاف بردارد.

۴- سازمان تامین اجتماعی همانند بسیاری از دیگر نهادهای دولتی که نمایش “دولت الکترونیک” را به خاطر دلبری از صندوق بین المللی پول و همسویی با روش های مدرن جهانی اجرا می کند، نه کاملا “الکترونیک” است و نه کاملا “حضوری”. ملقمه ی دولت نیمه الکترونیک که در سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار وجود دارد، نمایشی بسیار طنز است که سود آن برای این سازمان ها و خسارت آن برای هردو گروه کارگر و کارفرماست.

بسیار خب. از آنجا که در این رابطه می توان واقعا بیش از صد صفحه مطلب نوشت و اسناد ارایه کرد، که چنین اقدامی به دور از فضای مجاز این مطلب است، با ذکر یک مثال عملی،به همین حد بسنده می کنم تا به یک نتیجه حداقلی برسم:

اگر کارگری با ارایه اسناد متقن و شواهد کافی نشان دهد که کارفرمایش مثلا مدت ۶ ماه است، نه حقوق او را داده و نه بیمه های مربوط به ان حقوق را و حداقل خواسته کارگر تمدید اعتبار دفترچه بیمه درمانی اوست، گرچه سازمان تامین اجتماعی بی درنگ برای آن کارفرما ابلاغیه صادر می کند و پیشاپیش می داند که آنها را همراه با جرایمش از کارفرما خواهد ستاند، اما محال است که تا این ستانده ها به صندوق سازمان وارد نشود، نه دفترچه درمانی کارگر تمدید اعتبار شود و نه به او بیمه بیکاری پرداخت گردد. سهل است که همان کارگر، همانند یک کارگر شاکی، اما بیکار شده، قبل از انکه دهها بار برود و بیاید و تحقیر شود، دیناری دریافت کند.

حال، با این مثال نتیجه ای که می خواهم بگیرم اینست که:

شلوغی بیش از حد کارگزاری های بیمه (که خود طنزی تلخ و جداگانه است)، شلوغی بیش از حد طبقات شعب سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار تهران و شهرستانها، نارضایتی های وسیع هر دو گروه کارگران و کارفرمایان، نحوه ی ابلاغ و اجرای احکام و همه و همه نشان دهنده اینست که ارتباط میان کارگر و کارفرما و محیط کار که به طور عمده توسط هزاران خط و بند قوانین و بخشنامه های ضد و نقیض نیروهای چپگرای سال های نخست انقلاب به این نظام و این ارتباطات تحمیل شد، هیچ حاصلی جز گشترش و توسعه ی فساد در این ارتباطات نداشته است.

حاصل این فساد هم تلاش اکثریت کارفرمایان و کار آفرینان برای تعدیل نیروی کار به هر قیمتی، جایگزین سازی اتوماسیون به جای درگیر شدن با نیروی کار، پایین آمدن کیفیت تولید داخلی، کاهش منابع مالی صندوق تامین اجتماعی و افزایش بحران میان روابط میان کارگر و کارفرماست که آخرین نمونه اش، بحث های طولانی سال اخیر بر سر حداقل دستمزدهاست.

پس، گزافه نمی گویم اگر مدعی هستم که “توسعه ی ناباورانه انواع تخلف ها، بزرگترین دستاورد ۱۰ مجلس و ۱۲ دولت پیاپی” پس از انقلاب است که تنها دغدغه شان حفظ موقعیت و میز و صندلی خودشان بوده است و خواهد بود.

احمدعلی ساعت نیا

جمعه ۹ خردادماه ۱۳۹۹

• سازمان تامین اجتماعی در شکل سازمانی، یک نهاد عمومی غیر دولتی و غیرانتفاعی است.