ماجرای صنایع پایین دستی پتروشیمی، داستانی بس حزین است. این داستان، حکایت افرادی اکثرا خادمست که آمده اند و سرمایه هایشان را در بخش تولید که برای کشور ارزش افزوده و فرصت شعلی ایجاد می کند، سرمایه گذاری کرده اند اما با انواع و اقسام بی مهری ها، بد عهدی ها، سخت گیری ها و ناسازگاریها از سوی مسوولان و قانونگذران مواجه شده اند. به علت عدم وجود لابی های قدرتمند، صاحبان صنایع پایین دستی پتروشیمی عموما، از مزیت های نسبی کشور در زمینه صنایعی که به نوعی با مشتقات نفت و گاز در ارتباط هستند، محروم مانده اند و در عوض صنایع بالادست به تنهایی از همه مواهب کشور و از جمله مزیت نسبی کشور در منابع هیدروکربوری بهره مند شده اند و متاسفانه این پایان این داستان حزن انگیز نیست.
به گزارش صنایع پلاستیک، وضعیت صنایع پایین دستی پتروشیمی و بورس کالا در سال گذشته و دلالی سوداگران به دلیل نقص در سیاست گذاری ها، سبب شد تا بسیاری از صنایع پایین دستی مجبور شوند مواد اولیه خود را با قیمت های گزافی در بازارهای سیاه جانبی خریداری کنند.
در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه منتشر کرده، سه سال پیاپی، حجم عرضه، تقاضا و معاملات با یکدیگر مقایسه شده و به این شکل، سوداگری عظیمی که در سال گذشته در بازار مواد پلیمری و شیمیایی (محصولات پتروشیمیایی) رخ داد، عیان شده است.
براساس این قیاس وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا در مدت ۳۸ روز از ۱۵ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت سال های ۱۳۹۶- ۱۳۹۸ کاملا پیداست که تقاضای کاذب در سال ۹۷، سه برابر افزایش داشته است؛ درحالیکه رقم عرضه و تقاضا در سالهای دیگر همواره پیرو یک ریتم خاصی طی شده است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش بر این واقعیت که سالهاست فعالان و رسانه های صنایع پایین دستی بر آن اصرار می ورزند، تأکید شده است که این صنایع بالادستی پتروشیمی هستند که با دستکاری در عرضه، نوسانات قیمتی و کمبود مواد اولیه را ایجاد میکنند. بنا بر بررسی کارشناسان در این عرصه، این پدرخواندهها، بازار را در دست گرفته و هرازچندگاهی با بازی عرضه، خریداران مواد اولیه محصولات پایین دستی پتروشیمی را متأثر میکنند.
صنایع پلاستیک در این زمینه تحقیقات مستندی داشته که به موقع هم آنرا نشر داده و هم در زمانهای متفاوت به مدیریت بازار پلیمرها و نیز عرضه های قطره چکانی پتروشیمی ها که باعث التهاب در بازار شده است، اعتراض نموده است. برای نمونه، در یک مورد در اوج مصرف یک محصول پلیمری که در آن زمان تولید آن در انحصار یک پتروشیمی بود، آن پتروشیمی به میزان ناچیزی به ترکیه صادرات انجام داد و در نهایت رندی این خبر را درز داد و در پی آن سایتها و رسانه هایی – دانسته یا نادانسته – گاها با لحن اعتراضی خبر این صادرات را پوشش دادند، و همین موضوع سبب شد تا بازار به لحاظ روانی احساس کمبود کرده و قیمت ماده پلیمری مذکور بالا برود.
انحصار در فروش مواد اولیه
بنا بر بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۷ از ۵۳.۳ میلیون تُن محصول پتروشیمی تولیدشده در صنایع بالادستی پتروشیمی نزدیک به ۳۸ میلیون تُن آن قابل فروش بوده که حدود ۸.۵ میلیون تُن آن به طور خالص در داخل به فروش رفت.
واقعیت این است که روند تولید محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی کشور در سالهای اخیر همراستا با نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی نبوده است؛ به طوری که درباره برخی از محصولات انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصولات با چالش مواجه شود، سبب بروز التهاب در بورس کالا، افزایش سقف رقابت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده داخلی میشود. درباره برخی از محصولات نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل نوسان در عرضه و کنترل قیمت از سوی تولیدکنندگان، سقف رقابت در بورس کالا افزایش مییابد.
متاسفانه هیچگاه قانونی که پتروشیمی ها را ملزم به تامین نیاز بازار داخل و سپس صادرات نماید، وجود نداشته است. تنها یک مصوبه ارشادی در کارگروه تنظیم بازار وجود دارد، که در آن از پتروشیمی ها می خواهد تا با نگاه به تامین نیاز بازار داخلی محصولاتشان، اقدام به صادرات نمایند و بازار داخل را در اولویت قرار ندهند. به رغم تلاش های گسترده انجمن ها و فعالان صنایع پلیمری، متاسفانه، هرگز پتروشیمی مکلف به تامین نیاز داخل نشدند.
صادرات و دریافت ارزهای خارجی همواره برای پتروشیمی ها جذاب تر بوده است، و تصمیم سازان در دولت و مجلس هم روی ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، جهت تقویت صندوق ذخیره ارزی حساب کرده اند. کار این صادرات تا جایی بالا گرفت که پتروشیمی ها، پس از فروش نفت، بزرگترین منبع تامین ارز دولت شدند و این مساله سبب شد تا نفوذِ آنها به صورت روز افزونی افزایش یابد و در مقوله هایی مانند قیمت خوراک و …. با استفاده از همین اهرم در دست داشتن ارز، اعمال فشار کرده و حتا در مقاطعی وزیر نفت را وادار به عقب نشینی از مواضع خود کردند.
مطالبی که شرحش رفت تازه در شرایط عادی کشور بود که تحریمی بر صنعت نفت ایران اعمال نشده بود، وقتی صنعت نفت مورد تحریم قرار گرفت، اهمیت صادراتِ پتروشیمی ها نیز دو چندان شد و دولت این روند تسهیل نیز نموده و به هیچ عنوان علاقه ای به اعمال فشار جهت تامین نیاز صنایع داخل توسط پتروشیمی ها ندارند.
رانت دلار نیمایی؛ به نام صنعتگر به کام سفته بازان و دلالان
تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررسمی نیز از دیگر دلایل ورود تقاضای سوداگری در بورس کالا و البته ضعف سامانه بهینیاب در غربال گری این تقاضاهاست. انتظارات تورمی، مجوز خرید محصولات خارج از بورس برای کالاهای استراتژیک، از دیگر دلایل ایجاد التهاب های مقطعی در بورس کالاست.
هدفمندنبودن حمایتی به تناسب ارزش افزوده، مشکلات مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پاییندستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش پایه های صادراتی، تعدد دستور العمل های صادرشده، نوسانات نرخ ارز و بیثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینههای مبادله از دیگر مشکلات صنایع پاییندستی پتروشیمی است که در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آنها اشاره شده است.
همان طور که از آمار جدول یک مشخص است، مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی در داخل کشور از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۷ بهطور متوسط سالانه ۶.۳ درصد رشد داشته و از ۱۱.۸۶ میلیون تُن در سال ۱۳۹۰ به ۱۷.۷ میلیون تُن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. همچنین میزان صادرات نیز با متوسط رشد سالانه ۲.۷ درصد، از ۱۸.۲ میلیون تُن در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۳ میلیون تُن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
در نمودار مورد اشاره، همانطور که از نمودار عرضه و تقاضای محصولات پلیمری مشخص است، در ۳۸ روز (از ۱۵ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت) سال ۱۳۹۸، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است که نشان از کاهش التهابات به وسیله برخی سیاستهای اتخاذ شده دارد.
بنا بر اظهارات تولیدکنندگان صنایع پاییندستی، کارشناسان بورس کالا و دفتر توسعه صنایع پایین دستی تعدادی از محصولات پتروشیمی ازجمله انواع گریدهای پلیپروپیلن، دی اتیل هگزانول، پلیاتیلن ترفتالت، اسیداستیک، محصولاتی هستند که عمدتا به دلیل اینکه نیاز صنایع داخلی بیشتر از تولید داخلی این محصولات است، بنا بر دلایل مختلفی، سقف رقابت این محصولات بالاست و جز محصولات پُرتنش محسوب میشوند.
توجه داشته باشید، در مقطعی محصولات پلیمری و شیمیایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شد، این دوران همزمان با سختگیری های دولت در بازار ارز و بازداشت خرده فروشان و دلالان خیابانی دلار بود. کسانی که فعالیت در بازار ارز را دارای ریسک غیرقابل قبول می دانستند، و از سوی دیگر نقدینگی بسیار زیادی هم در دست داشتند، به بورس کالا آمدند و تقاضای کاذب ایجاد کردند و رقابت ها را به شدت افزایش دادند، و چنانچه اشاره شد ضعف در سامانه بهین یاب نیز به آنها کمک کرد تا به هدف خود که به دست آوردن محموله های پلیمری و شیمیایی تعیین قیمت شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی دربورس کالا و فروش آن در بازار آزاد با قیمتهای افسانه ای برسند.
عدم توانایی وزوارت صمت، بورس کالا و سایر نهادهای نظارتی سبب شد تا صنعتگران برای دفع دلالان و سفته بازانی که به جان بازار مواد اولیه صنایع پایین دستی افتاده بودند، نهایتا به آزاد سازی نرخ ارز در محاسبه و کشف قیمت های مواد پلیمری تن دهند. از آن زمان، اندک اندک از این تقاضای افسانه ای کاذب کاسته شد اما آزاد شدن نرخ ارز باعث شد تا قیمت های پایه یک شبه، تا دو برابر رشد کنند. این برای تولیدکننده به معنای افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی بود و در شرایطی که سایر بخشهای کشور در رکود به سر می برند، افزایش قیمت در بازار مقبول نیافتاد و به این شکل رکود به صنایع پایین دستی و بازار مواد اولیه این صنایع نیز تعمیم یافت. به شکلی در این هفته، برای سومین هفته پیاپی مجموع حجم معاملات بورس کالای ایران کمتر از پنجاه هزارتن بود.
چشم اسفندیار قانون رعایت کف عرضه
از آنجایی که کف عرضه تعیینشده به تفکیک گریدهای مختلف محصول اعلام نمیشود، سبب شده با وجود رعایت کف عرضه از سوی تولیدکننده، به دلیل کمبود گرید پُرتقاضای تولیدی از سوی آن تولیدکننده در بورس کالا، سقف رقابت افزایش یابد.
به عبارتی، ایجاد نوسان در عرضه ها و کنترل قیمت از سوی تولید کنندگان صنایع بالادستی { بخوانید پتروشیمی ها} ازجمله مشکلات تولیدکنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی است. بنا بر بررسی کارشناسان در این عرصه، این پدرخواندهها بازار را در دست گرفته و هراز چندگاهی با بازی عرضه، خریداران مواد اولیه محصولات پایین دستی پتروشیمی را متأثر میکنند.
کاهش قیمت دلار نیمایی نسبت به بازار آزاد یعنی افزایش سوداگری
از سویی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس ۹۵ درصد قیمتهای فوب یا محمولههای صادراتی هرکدام که پایینتر است ضربدر نرخ ارز نیمایی محاسبه میشود. به همین دلیل هرگاه تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار غیررسمی افزایش یابد، تقاضای سوداگری در بورس کالا افزایش یافته و به تبع آن سقف رقابت افزایش مییابد.
در چنین فضایی، علاوه بر افزایش قیمت، مقدار مواد اولیهای که به دست تولید کننده واقعی میرسد، کاهش مییابد. همچنین یکی از مشکلات برنامهریزان تأمین بازار داخل، نداشتن امکان برآورد تقاضای اعلامشده در سایت بهینیاب است.
در واقع اصل مشکل، اینست که قیمت پایه مواد اولیه پلیمری و شیمیایی تابعی از قیمت دلار نیمایی است. وقتی قیمت دلار نیمایی بالا رفته و به قیمت دلار آزاد نزدیک می شود، معنایش افزایش قیمت مواد اولیه است. طبعا در چنین شرایطی دلالان و سفته بازان تمایلی به خرید از بازار ندارند و تقاضای کاذب به حداقل می رسد. وقتی هم که فاصله قیمت دلار نیمایی با دلار آزاد زیاد می شود، همانطور که پیشتر هم ذکر شد با ورود دلالان و افزایش رقابت برای به دست آوردن محموله ها در بورس کالا مواجه می شویم، که این بازهم به معنای افزایش خارج از منطق مواد اولیه برای صنعتگرست.
از طرفی، بررسی اغلب معاملات در بورس کالا در هفتههای آخر منتهی به سال ۱۳۹۷ نشان از افزایش تقاضا نسبت به هفتههای قبل از آن دارد. به نظر میرسد نااطمینانی تولیدکنندگان از شرایط اقتصادی و انتظارات تورمی محرک افزایش تقاضا در این بازه زمانی بوده است.
کمبود مواد اولیه با بههمریختگی در گمرک
مشکلات ناشی از تبادلات پولی و بانکی، افزایش هزینههای مبادله و مشکلات مرتبط با تأمین ارز، ثبت سفارش و ترخیص کالا سبب شده واردات محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع پاییندستی کاهش یابد. از سویی، برخی از تولیدکنندگانی که قبلا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد میکردند، درحالحاضر بنا بر دلایل یادشده به تأمین مواد اولیه از بازار داخل روی آوردهاند؛ این موضوع نیز کمبود مواد اولیه را در داخل تشدید کرده است.
مجوز خرید محصولات خارج از بورس برای کالاهای استراتژیک
مطابق بند «و» ماده «۲» دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، تأمین خوراک شرکتهای دفاعی (وابسته به وزارت دفاع)، امنیتی، نیروگاهها، پالایشگاهها و شرکتهای بهره برداری مخازن نفت و گاز، بهعنوان کالای استراتژیک شناخته شده است و خرید آنها خارج از بورس صورت میگیرد. با توجه به محدودیت تولید در برخی از محصولات پتروشیمی، چنانچه دستگاههای مرتبط با کالای استراتژیک از ابتدا نیازشان را بر اساس برنامه زمانبندیشده اعلام کنند، امکان برنامهریزی برای تأمین بازار داخل و جلوگیری از اختلال در بازار برای برنامهریزان ذیربط فراهم میشود.
چالشهای کلی صنایع پایین دستی
هدفمند نبودن سیاستهای حمایتی کشور به تناسب ارزشافزوده، مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات گمرکی در ارتباط با تعیین ارزش پایههای صادراتی، نوسانات نرخ ارز و تعدد دستورالعملهای بانک مرکزی، از چالشهای جدی صنایع پاییندستی پتروشیمی محسوب میشوند که مسوولان باید به فکر راهکاری برای مرتفعکردن آنها باشند.
این بخش از مطلب از روزنامه شرق اقتباس و مطالب قابل توجهی به آن افزوده شده است.
مشکل در سایت بهین یاب و سهمیه فروشی برخی صنعتگران
یکی از مشکلات مهم دیگری در ارتباط با بازار مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی وجود دارد، سایت بهین یاب است. در این سایت برای تعیین سهمیه هر یک از تولیدکنندگان و نیز نظارت بر معاملات در بورس کالا راه اندازی شده است، BUG هایی وجود دارد که باعث می شود تا دلالان و سفته بازان نیز بتوانند سهمیه دریافت نمایند. در روزهای اخیر، اخبار فراوانی مبنی بر رفع مشکلات و پالایش این سایت از دلالان به صورت جدی منتشر شده است که در هر حال کار خوب و امر مثتی است هر چند در اوج رکود بازار صورت می پذیرد و زمانِ مناسبی برای اصلاح بهین یاب نیست.
به جز ایرادات ساختاری سامانه بهین یاب که وجود دارد و باید رفع شود تا دست بسیاری دلالان از مواد اولیه تولیدکنندگان کوتاه گردد، در کمال تاسف در زمانهایی که به دلیل تصمیم گیری نادرست مسوولان صنعتگر با مشکلات مالی مواجه می گردد و دیگر تولید ارزش ندارد، تعدادی از تولیدکنندگان دارای سهمیه به سمت فروش سهمیه خود در بازار آزاد یا به دلالان پیش می روند. در این رابطه البته سامانه جامع انبارها، به تازگی راه اندازی شده است که باید به انتظار نشست و دید که به راستی چه میزان می تواند از این پدیده شوم بکاهد!
نقش کارگزاریها در سهمیه فروشی و ایجاد انحصار
در این بین و در موضوع سهمیه فروشی، در برخی گریدها گاه برخی از کارگزاری ها واسطه شده و به این وسیله تمام عرضه ها را نهایتا به یک گروه یا نفر می فروشند که این مساله سبب ایجاد انحصار یا مونوپلی در بازار در آن گرید خاص می شود. تا به امروز، شاهد برخورد با کارگزاریهای متخلف در این زمینه نبوده ایم. برای مثال در بحران PET تابستان گذشته یکی از رسانه های تخصصی صنعت پلاستیک، مدعی بود که مستنداتی دارد که کارگزاری هایی اقدام به خریداری سهمیه از عده ای تولیدکننده و فروش به عده ای خاص نموده اند، اما متاسفانه نه هرگز این اطلاعات فاش شد و نه مقامات مسوول نسبت به این مستندات اعتنایی نکردند.
سامانه افق؛ موازی کاری و اتلاف منابع!
در عین اینکه رسانه ها، خبرهایی را از زبان آقای مقیمی معاون وزرات صمت، منتشر نموده اند مبنی بر اصلاح و پالایش سامانه بهین یاب، یکی از اعضای انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران خبر راه اندازی سامانه ای جدید به نام افق را رسانه ای کرد و افزود که فعلا به صورت پایلوت قرارست یک سری از معاملات پلیمرها در این سامانه که جایگزین بهین یاب می شود، صورت گیرد. این پرسش پیشامد می کند که اگر سامانه افق، که گفته شده است برای تعیین سهمیه و نظارت بر معاملات مواد پلیمری و شیمیایی جایگزین بهین یاب می گردد، قرارست به زودی راه اندازی شود، دیگر چه حاجت به اصلاح سامانه بهین یاب است؟ آیا اصلاح همزمان بهین یاب و راه اندازی پایلوت سامانه ای که قرارست جایگزین بهین یاب شود، اتلاف منابع صنعت نیست؟ آیا نمی توان به جای چنین موازی کاری هایی که معمولا هزینه های گزافی هم دارد، منابع را در جایی که به کار صنعت و صنعتگر بیاید به کار بست!!