خبر تحریم صنعت پتروشیمی کشور توسط وزارت خزانه داری آمریکا که روز جمعه منتشر شدتحلیل‌هایی را در مورد موضوعات مختلف از جمله توسعه صنعت، درآمدهای ارزی، صادرات و… همراه داشته ، اما یکی از موضوعات قابل توجه در این بین بررسی اثر این تحریم‌ها روی بازار داخلی محصولات پتروشیمی است.
به گزارش صنایع پلاستیک، در این رابطه بررسی وضعیت کنونی بازار محصولات پلیمری به‌طور خاص می‌تواند اهمیت این موضوع را بیشتر روشن کند. طبق بررسی های انجام شده از روند معاملات این محصولات در بورس کالا در سه ماه سال جاری میزان تقاضا برای محصولات پلیمری در این بازار ۵۰ درصد از میزان عرضه‌های صورت گرفته بالاتر بوده است. این به آن معنا است که به رغم اجبار شرکتهای پتروشیمی به عرضه محصولات خود در بورس کالا اما این عرضه‌ها نتوانسته پاسخگوی نیاز داخلی کشور باشد. این شرایط به معنای آن است که بخش پایین‌دستی کشور از آمادگی جذب تولیدات داخلی برخوردار بوده و این موضوع می‌تواند در شرایط تحریم خبر خوبی برای تولیدکنندگان بالادستی باشد. این در شرایطی است که مسوولان این حوزه توسعه صنایع پتروشیمی را به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم به‌عنوان جزئی از برنامه توسعه صنعتی کشور در دست اجرا دارند و این به معنای ارتقای ظرفیت‌های جذب مواد اولیه پلیمری و شیمیایی در آینده نزدیک است.
از طرفی اخبار منتشر شده از تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که در فروردین که کل صادرات کشور ۱۹ درصد کاهش یافته صادرات محصولات پتروشیمی ۱۸ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب با تجمیع این موضوعات باید گفت حتی اگر تحریم پتروشیمی کشور بتواند روی صادرات محصولات این گروه اثر بگذارد صنایع پایین‌دستی توان استفاده از ظرفیت‌های خلق شده جدید را داراست و این مساله گامی در جهت بهبود زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی کشور نیز محسوب می‌شود.
نکته مهم دیگر که اثرگذاری تحریم‌های مذکور را بر بازار داخلی بیش از گذشته کمرنگ می‌کند کاهش قیمت‌های جهانی این محصولات و ثبات نسبی در بازار ارز است. سال گذشته رشد بیش از حد قیمت ارز در کنار رشد قیمت جهانی این محصولات باعث شد تا صادرات به اولویت تولیدکنندگان تبدیل شود و با آنکه تقاضا در بازار داخل به شدت رشد کرده بود اما موجودی کالا جوابگو نبود و بخش زیادی از محصولات از مبادی رسمی و غیررسمی از کشور خارج می‌شد اما اکنون شرایط به‌طور کلی تغییر کرده به‌طوری‌که نه قیمت ارز روند رو به رشد شدیدی را تجربه می‌کند و از طرفی قیمت‌ها نیز در بازارهای دنیا کاهشی است و میل به صادرات نیز چندان بالا نیست، بنابراین تحریم‌ها نمی‌توانند نگرانی زیادی را در بین تولیدکنندگان ایجاد کنند برعکس تولیدکنندگان با توزیع مواد اولیه در بازار داخل می‌توانند شرایط را به نفع خود تغییر دهند.
مزیت دیگر این شرایط برای بازار داخلی آن است که در شرایط کمبود کالا همواره زمینه‌های مختلفی برای رانت و توزیع غیرمنطقی کالا در کشور فراهم است و این تجربه را سال گذشته در بازار محصولات پتروشیمی داشتیم که در رشد نسبت تقاضا به عرضه، رانت‌های هزار میلیاردی بین برخی دلالان توزیع شد و این مساله موجب بروز چالش‌های جدی در چرخه تولید واقعی در کشور شد. بخشی از این رانت را باید ناشی از میل شدید به صادرات و قاچاق معکوس این محصولات دید که در شرایط کنونی – هرچند بازار داخل با شرایط گذشته روبه‌رو نیست – اما زمینه‌های بروز رانت به شدت کاهش خواهد یافت. مزیت دیگر اما بهبود روند قیمتی در بازار مواد اولیه پتروشیمی داخلی است. رقابت بالا در بورس کالا ناشی از کمبود مواد اولیه باعث شده است همواره قیمت‌های این محصولات روند رو به رشدی را تجربه کند. میانگین قیمت محصولات پلیمری در سه ماه اول سال ۹۷ معادل ۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و این رقم در سه ماه اول امسال به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده که نشان می‌دهد چه وضعیتی برای قیمت را در این برهه زمانی شاهد بوده ایم و از طرفی رقابت‌های موجود در بازار چه نتایجی را در قیمت از خود نشان داده است. به جز رشد قیمت ارز نیمایی و اثرات ناشی از آن باید به رقابت‌های ناشی از کمبود عرضه‌ها در بورس به‌عنوان یک عامل دیگر اشاره کنیم که باعث شده قیمت‌ها وضعیت فعلی را تجربه کنند و این وضعیت روی سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه به شدت اثرگذار بوده است، زیرا صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نقش مهمی را در هزینه‌های خانوار بر عهده دارد؛ انواع بسته بندی ها، مواد اولیه مورد نیاز در کالاها و ملزومات مورد نیاز خانوار، قطعات خودرو، ملزومات مورد نیاز در مسکن و ساختمان، تجهیزات صنعتی و نیمه صنعتی، مواد اولیه تولیدات پزشکی و سلولزی و… همگی باعث شده تا هزینه عمومی خانوار در این مدت با رشد قابل توجهی روبه‌رو شود و از طرفی بخش پایین‌دست را در برهه‌ای حتی در معرض تعطیلی جدی قرار دهد. در آن شرایط برخی تحلیلگران با توجه به وضعیت حاکم بر این صنعت معتقد بودند حل این مشکلات و انتقال منافع ناشی از رانت یا رشد قیمت از طبقه واسطه گران به زنجیره‌های انتهایی یعنی مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان واقعی نیازمند ایجاد شرایطی است که در آن عرضه‌های کافی در رینگ بورس کالا صورت بگیرد و با توجه به اینکه برخی تولیدکنندگان برای صادرات بیشتر کف عرضه را رعایت نمی‌کردند این اتفاق نمی‌افتاد و وضعیت ناامیدکننده‌ای بر بازار حاکم بود و تنها راهی که به نظر می‌رسد می‌تواند تعادل را لااقل در بخش تولید صنایع پایین‌دستی ایجاد کند فشار قیمتی بیشتر بر مصرف‌کننده بود که این قاعده نیز باعث کاهش سطح عمومی مصرف در جامعه و افت رفاه می‌شد اما شرایط فعلی برای ایجاد بسترهای متعادل عرضه و تقاضا و دستیابی به قیمت‌های تعادلی را در بازار محصولات پتروشیمی فراهم کرده است. نکته آخر اما ضرورت نظارت بر سامانه بهین‌یاب در وضعیت فعلی است. سامانه بهین‌یاب که مسوولیت متمایز کردن خریداران واقعی را از دلالان بر عهده دارد و معین می‌کند کدام تقاضا واقعی و کدام کاذب است در شرایط بحرانی بازار به یک معضل جدی تبدیل می‌شود. توضیحات مفصلی در این زمینه در گذشته ارائه شده و به یک اشاره مختصر اکتفا می‌کنیم که بخش زیادی از به‌هم ریختگی بازار محصولات پتروشیمی در سال گذشته ناشی از آن بود که دلالان با استفاده از مجوز شرکت‌هایی که بعضا سال‌ها بود تعطیل شده بودند در سامانه ثبت نام کرده و اقدام به دریافت سهمیه خرید می‌کردند و بعد از دریافت سهمیه آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند و به این ترتیب در اغلب مواد اولیه، تولیدکنندگان واقعی با کمبود روبه‌رو می‌شدند و این مساله بحران را در بازار محصولات پتروشیمی تشدید کرد. در شرایط کنونی که بازار در وضعیت سبز به سر می‌برد مسوولان وزارت صمت باید با استفاده از فرصت به وجود آمده شرایط را برای اصلاح سامانه بهین‌یاب مغتنم شمرده و بسترهای لازم را برای حذف همیشگی دلالان از بازار مواد اولیه فراهم کنند.
