به گزارش صنایع پلاستیک، قیمتهای پایه محصولات پتروشیمیایی روز گذشته درحالی اعلام شد که برای دومین هفته متوالی میانگین ماهانه دلار نیمایی به‌عنوان اهرم اصلی تعیین نرخ پایه این محصولات، جایگزین میانگین هفتگی دلار نیمایی شد. بر خلاف هفته گذشته، این هفته میانگین ماهانه دلار نیمایی با 2.47 درصد افزایش، سبب شد تا بازار پلیمرها به سوی تعمیق رکود تورمی با اهرم دلار نیمایی بروند و این به معنای ورشکستگی محتوم صنایع پایین دستی در صورت ادامه این وضع است.
به‌طوری که نرخ دلار نیمایی لحاظ شده در کشف بهای مواد اولیه مورد معامله در بورس کالا به میزان ۲۲۶ هزار و ۴۰۶ ریال در نظر گرفته شد که نسبت به نرخ اثرگذار در فرمول تعیین قیمت برای هفته ماقبل با ۴۷/ ۲ درصد به میزان ۵ هزار و ۴۶۵ ریال افزایش بها را به دنبال داشت.
در نهایت اثر مستقیم این اهرم قدرتمند بر نرخ‌های پایه سبب شد که در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه قیمتهای پایه اعلامی سبزپوش شده و نسبت به هفته گذشته وارد فاز افزایشی شوند. آن هم در شرایطی که بهای جهانی محصولات پتروشیمیایی به‌عنوان دیگر اهرم قدرتمند در تعیین نرخ پایه، برای اکثر گروه‌های کالایی پتروشیمیایی کاهشی بوده یا بدون تغییر مانده است. از این رو همواره محرک قدرتمند اثرگذار بر سبز پوش شدن نرخ‌های پایه همان متهم همیشگی یعنی نوسان‌های افزایشی بهای دلار نیمایی است. نکته قابل توجه مربوط به میزان نوسان مثبت بهای پایه محصولات پتروشیمیایی است که رشد محدودی را در قیمتهای جدید تجربه کرده است.
آن هم در شرایطی که میانگین هفتگی بهای دلار نیمایی برای هفته جاری در روز یکشنبه کانال ۲۲ هزار تومان را رد کرده و به ۲۳۷ هزار و ۳۸۹ ریال رسیده است. از این رو به سادگی می‌توان دریافت که اتخاذ میانگین ماهانه دلار در فرمول کشف نرخ پایه از تاثیر شوک‌های روزانه دلار جلوگیری کرده و به نوعی اثرگذاری آن‌را بر قیمت مواد اولیه تا حدودی تضعیف کرده است.
در بین قیمتهای پایه پلیمرها بازه رشد قیمتی بین ۵/ ۱ تا ۵/ ۳ درصد بود و پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تنها محصول پلیمری بود که نسبت به هفته ماقبل با افت ۲۵/ ۳ درصدی قیمت پایه همراه شد و طبق محاسبات روز گذشته با ۵ هزار و ۹۵۳ ریال کاهش در هفته جاری با نرخ ۱۷۷ هزار و ۹۶ ریال در هر کیلوگرم در بورس کالا مورد دادوستد قرار خواهد گرفت.
دو گروه کالایی که بر صدر رشد قیمتهای این هفته قرار گرفتند، پلی‌پروپیلن‌های نساجی و شیمیایی بودند که رشد قیمتی بیش از ۳درصد را تجربه کرده و هفته جاری را به ترتیب با قیمتهای پایه ۲۰۵ هزار و ۶۸۶ و ۲۳۶ هزار و ۲۲۸ ریال در بورس کالا در پیش خواهند داشت. این درحالی است که شیمیایی‌های بورس کالا با صدرنشینی دی‌اتیلن هگزانول رشد قیمتی بیش از پلیمرها را در بر داشتند، به‌طوری که همین محصول شیمیایی رشد ۴۵/ ۱۱ درصدی را در قیمتهای هفته جاری به خود دید.
پس از آن ارتوزایلین رشد ۶/ ۹ درصدی را تجربه کرد و به قیمت ۸۹ هزار و ۲۶۰ ریال در هر کیلوگرم رسیده و در رده دوم بیشترین رشد قیمتهای پایه محصولات شیمیایی قرار گرفت. کمترین افزایش قیمت نیز مربوط به زالین مخلوط است که با ۵/ ۱ درصد افزایش بها در پایین‌ترین رده جدول محصولات شیمیایی قرار گرفت.
افت محدود شاخص قیمت پلیمرهای «دنیای‌اقتصاد»
شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد در دادوستدهای هفته گذشته بورس کالا با افت ناچیزی همراه شد. عمده دلیل این کاهش محدود مربوط به اتخاذ راهبرد جدیدی است که از هفته گذشته اجرایی شد. جایگزینی میانگین ماهانه دلار نیمایی به جای میانگین هفتگی در محاسبات قیمت پایه پس از مدت‌ها کاهش بهای اکثر گروه‌های کالایی را طی هفته گذشته رقم زد. این درحالی است که شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد برای هفته منتهی به ۱۸ مهرماه به ۲۲ هزار و ۵۸۹ تومان رسید که گرچه افت محدودی را نسبت به هفته قبل تجربه کرد اما همچنان در کانال ۲۲ هزار تومان نوسان می‌کند که رکورد بالاترین شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد به شمار می‌رود.
این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص در بازه زمانی ۶ ماهه نیمه ابتدایی سال جاری با رشد ۵/ ۸۹ درصدی همراه شده است. این رشد شتابان نشان از استمرار افزایش قیمت مواد اولیه دارد که به شدت صنایع پایین‌دستی را تحت فشار قیمتی گذاشته و با هزینه‌های چندین برابری نهاده‌های تولیدی مواجه کرده است.
این امر را درحالی تصور کنید که با شروع نیمه دوم سال این رشد همچنان ادامه دارد و حتی تغییر اهرم اصلی محاسباتی قیمت پایه نیز نتوانسته به‌عنوان محرک قدرتمندی بر شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد اثرگذار باشد و تنها به کاهش محدود آن اکتفا کرده است. اگرچه مسبب اصلی این تحرکات قیمتی در بورس کالا و بازار آزاد نرخ ارز آزاد به شمار می‌رود که بهای نیمایی ارز میل به نزدیک شدن به آن را دارد اما باید درنظر گرفت که مسکن‌های این چنینی تعبیری از وقت اضافی بوده که تا حدودی سعی در کاستن از فشار رشد شتابان قیمت مواد اولیه داشته تا رویکردهای قابل اتکایی که در بلندمدت از کارآیی لازم و کافی برخوردار باشند، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند. از این رو این فضای تنفسی مناسبی برای برگزیدن طرح‌های عملیاتی بهینه برای ساماندهی دادوستدهای محصولات پتروشیمیایی بورس کالا به شمار می‌رود.
وضعیت معاملات زیر ذره بین
حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا در هفته گذشته ۷۰ هزار و ۲۳۵ تن بود که در مقایسه با هفته قبل از آن از رشد ۷/ ۱ درصدی برخوردار بود، یعنی تغییر چندانی نکرده است. این در حالی بود که حجم عرضه‌های مرسوم پلیمرها در بورس کالا در هفته قبل ۸۱ هزار و ۷۹ تن بود که در مقایسه با هفته ماقبل ۵۹/ ۳ درصد کاهش داشته است، آن هم در شرایطی که این حجم از عرضه‌ها کمترین میزان در ۱۲ هفته اخیر است، یعنی با احتساب تغییر در فرمول قیمتهای پایه شاهد هستیم که حجم عرضه مرسوم پلیمرها به پایین‌ترین میزان از هفته منتهی به ۲۷ تیرماه تاکنون رسیده است.
اینکه با فرض رشد حجم عرضه گریدهای پلی‌پروپیلنی و شرایط متعادل در بورس کالا، حجم عرضه‌ها به کمترین میزان در ۱۲ هفته اخیر دست یافته و برخی گروه‌های کالایی خاص کف عرضه تعیین شده را ثبت نکرده‌اند سیگنال جذابی برای بازار نیست آن‌هم در شرایطی که اگر به خاطرات سال‌های گذشته بپردازیم، کاهش عرضه در شرایط عدم رشد قیمت‌ها مسبوق به سابقه بوده است. در سال‌های قبل در شرایطی که عرضه‌کنندگان از رشد قیمت‌ها راضی نبودند با اعمال دستوری کاهش عرضه، گویا بازار را تنبیه می‌کردند یعنی رشد قیمت‌ها همان اثر را به همراه داشت و قیمتهای بالاتری به ثبت می‌رسید. اینکه آیا این بار هم شرایط مشابهی را شاهد هستیم یا خیر، در روزهای آینده روشن خواهد شد ولی قیمتهای ثبت شده فعلی در بورس کالا به گونه‌ای ایفای نقش کرده که جایگاه افت قیمت‌ها به دلیل تغییر در دستورالعمل تعیین نرخ را به حاشیه برده و به شدت کم اثر کرده است.
در هفته گذشته حجم تقاضای ثبت شده برای خرید پلیمرها در بورس کالا ۱۰۸ هزار و ۸۱۱ تن بود که کمترین میزان در ۷ هفته اخیر به شمار می‌رود. افت عرضه‌ها در بورس کالا را می‌توان اولین دلیل برای کاهش تقاضا به شمار آورد، اگرچه مدیریت تقاضا در بازار پلی‌پروپیلن‌ها نیز دلیل مهم دیگری برای کاهش این رقم به شمار می‌رود. اما زیر پوست بازار شاید خبرهای جانبی دیگری هم باشد. مدتی است که بحث عدم رشد قیمت آزاد ارز مخصوصا در هفته گذشته ( و قبل از اعلام تحریم‌های جدید) مطرح بود و همین سیگنال دلیلی برای عدم خرید حداکثری به شمار می‌رفت آن‌هم در شرایطی که دورنمای قیمت‌ها از یک ابهام جدی برخوردار بود.
