پتروشیمی ها وشائبه مدیریت بازار پلیمرها و مواد شیمیایی

از دیرباز فعالان بخش صنایع پایین دستی و از جمله فعالان صنعت پلاستیک، معتقد بودند که پتروشیمی ها در مواقع لزوم با دستکاری در عرضه، عملا سعی در بالاتر بردن سود خود از طریق مدیریت بازار  می نمایند. پتروشیمی ها به ضرس قاطع این مساله را منکر می شدند و چنین بیاناتی را خارج از واقع و ناعادلانه می خواندند. حال دوباره شاهد هستیم که این قبیل نظرات در میان فعالان صنایع پایین دستی قوت گرفته است. لذا تصمیم گرفتیم، نگاهی بیاندازیم به این ادعا و صحت آنرا محک بزنیم.

به گزارش صنایع پلاستیک، اگر یک پتروشیمی بخواهد دست به مدیریت عرضه و کنترل بازار بزند، این چیزی نیست که سند قطعی و دادگاه پسندی در خارج از دفاتر آن پتروشیمی برایش بتوان یافت. در چنین مواقعی که با فقدان مدارک مستند ( یا به دلیل عدم امکان وجود یا به دلیل از بین رفتن مدارک و عدم دسترسی موقت ) مواجه هستیم، ناچار به شواهد و قرائن برای بررسی صحت یک امر مشکوک تکیه می شود و این یک قاعده عقلی است، هر چند “الزما” دادگاه پسند نیست. برای مثال ( در همین صنعت) در سال ۱۳۹۷ وقتی که با تقاضای کاذب مواد پلیمری و شیمیایی به علت رانت اختصاص داده شده به محصولات پتروشیمی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) مواجه شدیم، ما به کرات و مرات یادآور شدیم که به دلیل ضعف در سیستم پایش بهین یاب، هیچ مرجعی بهتر از پتروشیمی ها ( و البته کارگزاری ها)، دلالان و سفته بازانی را که بازار را به التهاب کشانده اند، نمی شناسند. برای این سخن خود، مدرکی در دست نداشتیم، بلکه استدلالی ساده می کردیم که بر اساس شواهد و قرائن به دست می آمد. چرا که ما به حواله ها و آدرسهای مقصدِ محصولات پتروشیمی ها، به صورت عمومی دسترسی نداشتیم، لیکن بر این باور بوده و هستیم که دلالان اجناس را به انبارهای گوناگون در شهرهای گوناگون می فرستادند. در واقع برای هر پارتی جنس، در هر کجای کشور که برای موادی که دلالی کرده بودند، مشتری پیدا می کردند، آن شهر و انبار یا کارخانه ای را به عنوان مقصدِ محموله ها به پتروشیمی ها معرفی می کردند. طبعا وقتی منِ نوعی یک هفته تهران، هفته بعد آبادن و هفته آتی اصفهان را به عنوان مقصد خریدم معرفی کنم، یا کارخانه داری هستم با چندین شعبه که اگر چنین باشد، حتما شناخته شده هستم و یا دلالی هستم که دست تولیدکنندگان را از سهمیه شان کوتاه می کنم و هر بار جنسم را به یک مشتری در یک نقطه میهن می فروشم. لذا شناسایی دلالان از راه مقاصد محموله هایی که از پتروشیمی ها خریداری می کردند، از سریع ترین راه های شناسایی آنها بود.

در همان مقطع دو مدیر ارشد دو پتروشیمی، عرایض، پیشنهادات و استدلالات ما را تایید کردند. اما مسوولان هرگز از پتروشیمی ها نخواستند تا در یافتن دلالان که بازار را ملتهب کرده بودند، آنها رایاری کنند و در نهایت سامانه جامع انبارها را طراحی کردند که این فرآیند چندین ماه به طول انجامید و سواستفاده کنندگان، سودهای افسانه ای خود را بردند و بعضا این روزها در دادگاهها محکوم می شوند.

هر چند به فرض مسوولان از پتروشیمی ها کمک هم می خواستند، به قولی یکی از همان دو مدیر ارشد “چرا باید یک پتروشیمی یک مشتری خوب که اجناسش را در رقابت بدون سقف و محدودیت به بالاترین قیمت و رقابت ممکن می خرد، و بیشترین سود را به آن می رساند در اختیار مقامات قرار دهد؟!” البته شاید هم قرار می دادند! به هر حال این یک مثال بود، که بگویم شواهد و قرائن، الزاما مدرک نیستند اما می توانند هادی ما به سمت کشف حقیقت باشند.

حال به همان ادعای قدیمی صنعتگران صنایع پایین دستی بازگردیم. گفتیم که بسیاری از فعالان در صنایع پایین دستی و صنعت پلاستیک و به ویژه فعالان تشکلی معتقدند که پتروشیمی ها برای سود حداکثری در داخل کشور، در عرضه هایشان دستکاری کرده و تعادل عرضه و تقاضای طبیعی بازار را به هم می زنند و به این شکل به مدیریت بازار می پردازند. آیا این ادعا صحت دارد؟ ما چون مدرک مستندی نداریم، ناچار به بررسی شواهد و قرائن و آمارهای بازار هستیم تا گمانه ای نزدیک به واقع را تحصیل نماییم.

تا دو سه هفته پیش، بر خلاف روند جهانی قیمت پلیمرها، قیمت های پایه در بازار در رکود فرو رفته ایران با فشار اهرم دلار نیمایی افزایشی بود  و ما شاهد عرضه هایی بالای ۸۰ تا ۸۵ هزارتن در هر هفته بودیم. در تحلیل هایی که آن هفته ها هم می نوشتیم، مقدار عرضه را خوب یا خیلی خوب ارزیابی می کردیم، لیکن به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، بازار پلیمرها هم راکد بود و تولیدکنندگان و تامین کنندگان بازار آزاد از این عرضه ها به خوبی کامیاب نمی شدند. می دانید که پس از عرضه دوم، پتروشیمی ها مجاز به صادرات مواد فاقد خریدار در بورس کالا هستند. لذا، عرضه بیشتر  با توجه عدم کشش بازار برای خرید محصولات در یک روند افزایشی قیمت پایه، عملا به مفهوم صدور مجوز صادرات برای محصولاتی بود که در حالت عادی باید به تامین نیاز بازار داخلی می پرداختند و این برای پتروشیمی ها به معنای درآمد ارزی بیشتر و در آمد ارزی بیشتر به مفهوم نفوذِ بیشتر بر بانک مرکزی و نهادهای دولتی محتاج دلارهای پتروشیمی می باشد.

در عجبم، بعد برخی می پرسند چرا پتروشیمی ها با اینکه موادشان به فروش نمی رسد، چرا حاضر نیستند که مثلا به صورت اقساط به صنایع پایین دستی و تعاونی های تامین نیاز مواد بفروشند! تازه فراموش نکنید، تسهیلات زیادی که در صدور مواد پلیمری و شیمیایی وجود دارد، از جمله معافیت های گوناگون مالیاتی و … . عملا پتروشیمی ها در این بازه زمانی که قیمت های پایه هفته به هفته رشد می کردند، عرضه های نسبتا بالایی داشتند، تا یا با قیمت بالا مواد تولیدیشان در بازار داخل به فروش رود و یا عملا مجوز صدور آنها صادر گردد.

از سه هفته قبل به اینسو که دولت به دلیل تک نرخی کردن قیمت دلار شروع کرد به کاستن قیمت دلار نیمایی،  قیمت های پایه هم روند کاهشی در پیش گرفتند و در برخی از کالاها با ریزش قیمت مواجه شدیم. دقیقا از همان هفته، هر هفته  شاهد کاهشی حدودا ده درصدی در عرضه ها هستیم!! حالا دیگر عرضه های ۸۰.۰۰۰ تنی تبدیل به یک آرزو برای فعالان صنایع پایین دستی شده است. در واقع این هفته سه هفته اخیر که احتمال خرید مواد به علت کاهش قیمت پایه بالاتر بود، حجم عرضه ها با کاهشی مستمر مواجه بوده است که یکی از عوامل ادامه رکودست. در واقع کاهش عرضه ها در کنار عوامل دیگری نظیر احتمال کاهش بیشتر قیمت ها و … سبب شده است که ارزان ترین هفته پلیمرها در چهار ماه و نیم گذشته یکی از کمترین مقادیر حجم معاملات  راثبت نماید.

هفته گذشته مجموع عرضه ها ۷۶.۴۰۰ تن بود که نسبت به هفته قبل تر، کاهش بیشتر از ده درصدی را ثبت نمود. این هفته در حالی که قیمت های پایه بازهم کاهشی بود، شاهد بودیم که عرضه ها بازهم افت داشت و به ۷۵.۲۰۰ تن رسید، که بازهم با کاهش ۱۰ درصدی عرضه ها توسط پتروشیمی مواجه بودیم که همانطور که پیشتر شرح دادیم این موضوع در کنار عوامل دیگر علت تشدید رکود در بازارها شد.

در واقع اینطور به نظر می رسد، در زمانی که قیمت ها افزایشی و حتا بالاتر از میانگین قیمت های جهانیست، پتروشیمی ها عرضه های خوبی دارند، یا این عرضه با قیمت بالا در داخل و با ریال خریداری می شوند و یا برعکس به علت رکود حاکم چنین نمی شود و مواد به سامانه مچینگ می رود و پس از آن آماده صادرات می شود. اما وقتی قیمت ها پایه داخلی در شیب نزول قرار می گیرند، پتروشیمی ها به قصد حفظ قیمت محصولاتشان، عرضه ها را کاهش می دهند. این چیزیست که آمارهای سه هفته گذشته به ما می گویند. ناگفته نماند به علت ضعف نقدینگی ناشی از رکود حاکم بر صنایع پایین دستی، شاید اگر هم عرضه ای وجود داشته باشد، رقابت شدیدی برای آن صورت نگیرد اما مساله برای پتروشیمی ها در اینجا حفظ قیمت ها با کاهش عرضه در مقابل تقاضای ثابت است. اما به دلیل همان رکود حاکم و پیش بینی روند کاهشی قیمت های پایه، معامله گران هم حاضر نیستند تا رقابتهای شدیدی برای به دست آوردن محموله ها به انجام رسانند. یعنی عملا پتروشیمی ها هم نمی توانند به آن سودی که در هفته های پیشین برده اند، دست یابند چون بازار توان یا اراده خرید آنچنانی ندارد. در چنین مواقعی پتروشیمی ها انتظار دارند با کاهش حجم عرضه ها، رقابت را در گریدهای محبوب تشدید شوند و مواد را در بازار داخل به بالاترین قیمتی که ممکنست بفروشند و اگر بازار کشش نداشته باشد هم (که چنین به نظر می رسد.) بخشی از موادشان را با رقابت های کمتر در داخل می فروشند و عملا پروانه و مجوز صادرات را هم برای بخش باقی مانده محصولاتشان به دست می آورند.

حتا اگر پتروشیمی ها، سودی آنچنانی هم به علت رکود حاکم بر بازار یا تعویق تقاضا به امید خرید ارزانتر از محل فروش محصولاتشان در بازار داخل نبرند،  نافی تلاش آنها برای کسب سود بیشتر از طریق مدیریت بازار نیست. لااقل که شواهد و قرائن در سه هفته اخیر چنین سوء ظن و  گمانه ای را ایجاد می نماید.

هر چند ما رسما ادعا نمی کنیم که پتروشیمی ها، عرضه را مدیریت می کنند لیکن شواهد و قرائن نشان می دهد تا زمانی که قیمت ها صعودی بود، عرضه ها بالای ۸۰.۰۰۰ تن بود و از زمانیکه قیمت های پایه کاهشی شده است عرضه ها در این سه هفته هر هفته با کاهشی حداقل معادل ده درصد مواجه شده اند که در تحلیل نهایی از دلایل تشدید رکود بازار پلیمرها، یکی هم همین موضوعست. توجه داشته باشید که این هفته حجم معاملات به زیر ۴۰.۰۰۰ تن رسید که کمترین حجم معاملات از ابتدای خردادماه تا کنون بود. این یعنی بازگشت بازار به ناحیه رکود عمیق!

پتروشیمی ها باید بدانند، کاهش عرضه هایشان در کنار عواملی نظیر امید معامله گران به خرید با قیمت های پایه کمتر، عدم تغییر عمده در بازار ارز و …. از عوامل رکود بازار پلیمرهاست و این بر خلاف مسوولیت اجتماعی این شرکتهای بزرگ در قبال سرمایه های ملی کشورست با کمترین قیمت در اختیار آنها قرار دارد.

اگر نتوان ادعا و اثبات کرد که پتروشیمی ها با عرضه های قطره چکانی بازار مدیریت می کنند، اما می توان با قاطعیت گفت آنها هرگز مسوولیت خود را قبال صنایع پایین دستی به درستی اجرا نکرده اند. آنها از مزیت نسبی که منابع هیدروربوری کشور در اختیارشان قرار می دهد، نه تنها جهت حمایت از صنایع پایین دستی استفاده نکرده اند بلکه با ارزان فروشی به رقبا، عملا باری بر دوش تولیدکننده داخلی بوده اند و امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از صنایع پایین دستی گرفته اند که حتماهمه شما نمونه هایی از این دست را در حوزه کاریتان می شناسید.

در چنین شرایطی ضروریست  کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده  بر کف عرضه ها اصرار داشته و آنرا رصد نمایند و برای عدم عرضه به میزان کف تعیین شده مجازات هایی در نظر بگیرند.

مشت نمونه خروار

در موردی خاص، در بازار دی اتیل هگزانول و DOP از انتهای سال قبل با کاهش عرضه پتروشیمی شازند با التهاب مواجه شدیم. عرضه های چهارشنبه های این پتروشیمی رکود ۱۷۰ درصد رقابت را هم در بهار امسال به ثبت رساندند. پتروشیمی شازند هم از این فرصت نهایت بهره را برد و حتا در زمان تعیین شده به اورهال نرفت تا همچنان تولیدش را حفظ نموده و از فروش بیش از دو برابر قیمت پایه دی اتیل هگزانول بهره مند گردد. دی اتیل هگزانول و در پی آن روغن DOP بهار امسال در اوج قیمت خود، در بازه ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان در بازار آزاد  به فروش رسید.

می دانیم که سود تامین کنندگان بازار آزاد، مقدار مشخصی است که به قیمت محموله هایی که از بورس کالا خریداری می کنند اضافه می شود. این تامین کنندگان به دلیل عدم روشن بودن آینده بازار در مقطعی حاضر شدند تا ۱۷۰ درصد بیش از قیمت پایه برای کالای دی اتیل هگزانول بپردازند، عرضه محدود بود و عطش کسب محموله ها بالا، چنین گفته می شود که همین تامین کنندگان بازار آزاد بودد که برای چندماه با رقابت های کاذب بالای یکصد درصدی، قیمت دی اتیل هگزانول را بالا نگاه داشتند تا محموله هایی که گران خریداری کرده بودند به فروش برود اما با به پایان رسیدن  موجودی انبارهای تامین کنندگان بازار ، نه تـنها این گروه دیگر دلیلی برای بالا نگاه داشتن کاذب قیمت نداشتند، در واقع برعکس به دلیل  رکودی که بر صنعت پی وی سی نرم در اثر افزایش قیمت سه تا چهار برابری قیمت دی اتیل هگزانول و روغن DOP (که از دی اتیل هگزانول ساخته می شود) نسبت به اسفند سال گذشته حاکم شده بود، تامین کنندگان بازار آزاد با کاهش جدی حجم فروش رو به رو شده بودند و ضروری می دیدند با اتمام موجودی انبارهایشان قیمت را کاهش دهند.

از همین رو تنها طی دو هفته، رقابت ها از بالای صد در صد به ۵۷ و سپس تنها ۳ درصد افت کرد و قیمت دی اتیل هگزانول به  یکباره تا ۱۱.۶۰۰ تومان در بوس کالا عقب نشست. این موضوع موج از خوشبینی را بین اهالی صنعت پی وی سی نرم به ویژه گروهی که کارگاههای کوچک و متوسط دارند، ایجاد کرد. اما به یکباره پتروشیمی شازند، دیرتر از مان تعیین شده برای اورهال این مجتمع پتروشیمی، به تعمیرات رفت.

این اورهال به معنای عدم عرضه در شرایطی بود که دی اتیل هگزانول به پایین ترین قیمت خود در سال جاری رسیده بود. همین نشانه کافی بود که دوباره بازار این دو کالا بحرانی شده و قیمت ها تا بیست و اندی هزارتومان رشد کردند و حتا دو عرضه ۱۶۲۰ تنی دی اتیل هگزانول تایوانی هم شرایط بازار تغییر قابل توجهی نداد.

از مجموع این داده ها می توان استنتاج کرد، شرایط و قرائن نشان می دهند که پتروشیمی مذکور در زمانی که رقابت ها به دلیل کاهش عرضه شدید شده است در بورس کالا فعالست و وقتی قیمت به دلیل عدم رقابت به پایین ترین حد خود می رسد، به ناگاه به اورهال می رود. جالبتر آنجاست که بر اساس برنامه مدون عرضه شده در ابتدای سال توسط دفتر توسعه، این اورهال باید زودتر صورت می گرفت (یعنی زمانی که قیمت ها در اوج قرار داشت ) اما احتمالا با بهانه ادامه عرضه در شرایط خطیر بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت، تعمیرات اساسی شازند به تاخیر می افتد. حال پرسشی که باید مسوولان این مجتمع پتروشیمی به آن پاسخ دهند اینست که اگر آنها نگران افزایش قیمت هستند، چرا فقط یک هفته پس از نزول قیمت دی اتیل هگزانول به اورهال رفتند و مگر جز اینست که این عمل مجددا باعث افزایش شدید قیمت ها شد؟ یعنی همان چیزی که احتمالا مدعی خواهند شد به خاطرش، اورهال را به تاخیر انداخته اند؟ چرا باید آنها در شرایطی که بازار تازه در ابتدای بازگشت به شرایط عادی و ثبات قرار داشت با قطع عرضه، شرایط را بحرانی نمایند؟ آیا این تناقض قابل اغماضست؟

در نهایت پاسخ به ابهامات ما در عین حال می تواند خیلی ساده، نیاز غیرقابل گذشت در اورهال باشد. یعنی مسوولان ادعا کنند دیگر امکان تولید وجود نداشت چرا که از نظر فنی مشکلی در پروسه تولید ایجاد شده بود. شاید چنین ادعایی هم واقعیت داشته باشد. ما همانطور که گفتیم، سندی متقن در اختیار نداریم که این پتروشیمی با هدف بر هم زدن آرامش بازار به اورهال رفته است یا سایر پتروشیمی ها با هدف مدیریت بازار، از مانیکه قیمت ها کاهشی شده اند عرضه ها را کاهش داده اند. تنها شواهد و قرائئنی وجود دارد که شائبه ایجاد می کند. این مکتوب پاسخی است به شائبه های ایجاد شده و چه عمدی در کار باشد و چه نباشد، همان ادعای قدیمی صنایع پایین دستی در اذهان عمومی فعالان این حوزه قوت می گیرد و آنها در گفتگوهای غیر رسمی و خودمانی گلایه هایی شدیدالحن از پتروشیمی ها دارند و به چشم یک مانع و نه تامین کننده مواد اولیه شان به آنها می نگرند. در نتیجه، اگر این شواهد و قرائن اتفاقی در راستای تایید اعتبار ادعای مدیریت بازار توسط پتروشیمی هاست، آنها باید از این به بعد بکوشند تا اعتماد سست و از دست رفته شان را با صنایع پایین دستی ترمیم نمایند و برای دست یافتن به این مهم هیچ چیز جز شفافیت نیاز نیست. اما مساله اصلی اینست که پتروشیمی ها اصولا نیازی به اعتمادسازی با صنایع پایین دستی می بینند یا خیر؟