به گزارش صنایع پلاستیک، تابستان گذشته مسوولان از طرحی به نام افق سخن گفتند که قرار بود که حفره های بهین یاب را پُر کند و باعث شود که سهمیه های بهین یاب مواد پلیمری و شیمیایی که در تالار محصولات پتروشیمی به فروش می رسد، تنها به دست مصرف کنندگان واقعی آنها، یعنی شرکتهای تولیدی برسد.
در این طرح قرار بر این بود که میزان سهمیه ها برای هر واحدی تولیدی نیز، با توجه به فاکتور الکترونیکی فروش آن شرکت که در سامانه جامع تجارت درج می شد، محاسبه و اعلام گردد، تا راه سهمیه فروشی به دلالان نیز بسته شود. در همین راستا، یکی از مشکلات مهمی سامانه افق که باعث می شد، تا سهمیه داران ناچار به خرید و فروش سهمیه ها یا تعویض آنها شوند { و به این ترتیب ناخواسته دلالان مواد پلیمری را تغذیه می کرد.} یعنی عدم تفکیک گرید مصرفی هر واحد تولیدی هم برطرف شد و واحدهای تولیدی ملزم به درج گرید مصرفی شان شده، تا درست بر اساس نیازشان سهمیه خرید کالا در بورس کالا را تهیه نمایند.
بعد از این مرحله، و با چندبار تمدید، شاهد بودیم که یک اولتیماتوم زمانی داده شد و ابتدای آذرماه به عنوان آخرین فرصت برای معرفی انبار به سامانه جامعه انبارها، تعیین شد. یعنی همه کسانیکه از بورس کالا و تالار محصولات پتروشیمی کالا می خریدند، ملزم شدند تا ابتدای آذر 1399، انبار یا احیانا انبارهایی را که مواد خریداری شده را به آنها می فرستادند، ثبت کنند تا بتوان به راحتی مواد اولیه فروخته شده در بورس را رد یابی کرد.
در فاز پایانی، بازرسان وزارت صمت و تعزیرات حکومتی در یک طرح جامع شروع کردند به گشتن تک به تک انبارهایی که در آنها محصولات پتروشیمی دپو شده بود و مواد اولیه ای که توسط دلالان و تامین کنندگان بازار آزاد، دپو شده بود را ضبط کردند. این عملیات پلیسی که تقریبا خرید و فروش در بازار آزاد را متوقف کرد، تا این لحظه هم ادامه داشته است و به نظر وزارت صمت مصمم است، تا اجازه ندهد تا کدهای بهین یاب قلابی و صوری موفق به خرید شوند.
پس از این فاز اعلام شد که اول دی ماه، تاریخ آغاز طرح افق است و سهمیه ها از این تاریخ به بعد با استناد به سامانه جامع تجارت و با عنایت به فاکتورهای فروش تولیدکنندگان محصولات پلیمری محاسبه خواهد شد. اما به علت اینکه بسیاری از صنعگران، هنوز هم موفق به ثبت اطلاعات خود نشده بودند، این مساله تا روز 15 دی و پایان وقت اداری این روز تمدید شد.در نتیجه، امروز آخرین فرصت برای ثبت الکترونیکی، فاکتورهای فروش خواهد بود.
اما دیروز، یکی از مسوولان وزارت صمت، در پاسخ به ابهام صنعتگران که سهمیه ها بر اساس فاکتور فروش چه دوره زمانی محاسبه خواهد شد، اعلام کرد که برای تعیین سهمیه های خودکار جدید توسط طرح افق، فاکتورهای فروش الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع تجارت و عملکرد واحدهای تولیدی در دو فصل ابتدای سال جاری یعنی فصول بهار و تابستان 1399 معیار و مبنای محاسبات خواهد بود.
لذا به نظر می رسد، اگر صنعتگران فعلا بتوانند {با توجه به زمان باقی مانده به ثبت فاکتورها که تا پایان وقت اداری امروز 15 دی ماه است. } تنها فاکتور فروش محصولات خود در فصل های بهار و تابستان 1399 را ثبت کنند، سهمیه های خود را به صورت کامل در نوبت بعدی دریافت خواهند نمود.
این مقام آگاه همچنین افزود، برخی واحدها که به خاطر التهاب در بازارشان با کاهش سهمیه مواجه شده اند، نظیر واحدهایی که از پی وی سی یا پلی پروپیلن به عنوان خوراک تولیدشان استفاده می کنند، نیاز به برگزاری کارگروه استانی ندارند، و تنها کافی است که نامه 5 بندی این واحدها توسط سازمان صمت استانشان تایید گردیده، تا بحث سهمیه کاسته شده آنها توسط وزارت صمت راسا دنبال گردد.
باید دید که آیا با این شرایط پلیسی که بر انبارها حاکم کرده اند می توانند تا چه زمانی مانع از خرید دلالان و افراد دارای کد معاملاتی بهین یاب که در اصل واحدی تولیدی ندارند، شوند. طبعا این تنها راه دور زدن سامانه بهین یاب و طرح افق نیست و حالا با چنین شرایطی باید انتظار داشت که این گروه برای ادامه بهره برداری از سهمیه ها، پیشنهادات جالبتری را برای سهمیه فروشی عرضه کنند و یا به دنبال رسوخ در سامانه جامع تجارت و در صورت امکان جعل فاکتور الکترونیکی فروش بروند.
