در حالیکه امروز شنبه آقای رییس جمهور آدرس لعن و نفرین را به مردم اطلاع می داد، به ذهنم رسید که در پیامی به ایشان عرض کنم که عزیز دل برادر مردم ایران دیگر مردم سال ۵۷ نیستند که یک روحانی بگوید بخوابید رو به قبله و بمیرید و این کار را بکنند. بنابراین می خواهم به ایشان توصیه کنم که “پوپولیسم بی ادب” مثل ۳ و ۴ دولت قبل با “پوپولیسم با ادب و با پنبه سر ببر” تفاوتی ندارد. آقای رییس جمهور آنقدر از مردم فاصله گرفته اند که نمی دانند دیگر مردم لعن و نفرین نمی خواهند و اگر هم بخواهند “نام و آدرس و کد ملی” لعن شونده را دارند. مردم نان و آب می خواهند تا جلوی زن و بچه شرمنده نشوند و این موضوعیست که هیچیک از شما یا درک نمی کنید و یا نمی خواهید درک کنید.
گروهی عمده که معاش این مردم را تامین می کنند، صاحبان صنایع کوچک و متوسط هستند که آن ها هم مدتیست زیر تیغ اجرایی و عملی دستگاههای پر قدرت و پول به زور بگیر دولتی قرار گرفته اند.
از جمله و جهت اطلاع موثق صاحبان صنایع و خوانندگان این رسانه لازم است علاوه بر آنچه که در مطلب “ورود دست دولت به جیب مردم، مبارک” نوشتم، می خواستم و لازم است این را اضافه کنم که اخیرا وزارت دارایی بر خلاف قول رییس دولت که به حریم خصوصی مردم سرکشی نکند، با یکپارچه کردن سیستم بانکی با سیستم آی تی همان وزارتخانه، شروع به صدور خودکار اعلام بدهی کامپیوتری از سال ۹۳ برای تمامی کسانی کرده است که در بانک ها حساب دارند و گردش مالی آنها اعداد ۱۰ رقمی است. البته مودیان سابق در راس امورند!
در این راستا یکی از دوستان عزیز صنعتگر که چون مجوز ندارم از ایشان نام نمی برم، تصویر متن حکم دیوان عدالت اداری را که در پی شکایت تعدادی از صنعتگران و مودیان صادر شده برای بنده ارسال کرده اند. بدیهی است این آراء بر اساس رویه قانونی و حقوقی “وحدت رویه آراء” برای همگان قابل استناد است. بر اساس این آراء، وزارت دارایی نمی تواند از سال ۱۳۹۵ به قبل مدعی هیچکس باشد. پس در صورت دریافت اعلام بدهی برای سال های ۹۳ و ۹۴ می توانید به این آراء استناد کنید، ضمن آنکه گردش مالی حساب های خود را به صورت مستدل توضیح دهید تا در رده های بالاتر مورد قبول قرار گیرد.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۴۱۳۴۱ هیات حل اختلاف مالیاتی
گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره صدرالاشاره ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشته، اداره طرف شکایت در فرآیند رسیدگی به مالیات متمم سنوات متعدد اینجانب رعایت ضوابط و مقررات قانونی را ننموده است و اسناد و مدارک و مستندات ارایه شده مورد بی توجهی واقع گردید و مفاد دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی به ماقبل تسری داده شد، تقاضای رسیدگی دارم.طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره ۸۱۲۹۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در دفتر این شعبه ثبت شده است، اعلام کرده با استناد به دستورالعمل اجرایی سازمان امور مالیاتی، مالیات متمم تعیین شده است و مودی فعالیت کتمان شده داشته است و تخلفی از مقررات صورت نگرفت، تقاضای رد شکایت را دارم. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل شده است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شعبه دیوان:
با ملاحظه مواد مختلف از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۹ این قانون، هر چند مرجع شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز مرجع تعیین مالیات و مطالبه و وصول آن و انجام اقدامات اجرایی، سازمان امور۱ مالیاتی می باشد، لیکن این امر وفق مفاد همان قانون، از حیث رعایت ضوابط و مقررات دادرسی مالیاتی و توجه به ماهیت قانون، دارای ضوابط بوده و وفق ماده ۲۳۷ از همین قانون، اصدار برگ تشخیص مالیات می بایست بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و حاوی کلیه فعالیت های مودی و درآمدهای آن و منشا وصول به تشخیص و ذکر آنها و ابلاغ به مودی در رای هیات حل اختلاف مالیاتی و نیز بیان توجیهات و دلایل و جهات تعدیل، ضرورت دارد، لیکن از آنجایی که در رسیدگی و اصدار رای معترض عنه به شماره ۴۱۳۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط به مالیات متمم سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ رعایت مقررات از جمله مفاد ماده ۴ از قانون مدنی و دادنامه شماره ۱۳۱ سال ۱۳۹۷ هیات تخصصی اقتصادی مالیاتی دیوان در خصوص عدم جواز تسری اثر مفاد دستور العمل موسوم به تراکنش های بانکی به سابق نشده است. (۲۰۰/۵۰۵/۹۵ با اصلاحیه آن) چرا که دستور العمل قهقرایی ندارد و برای سال ۱۳۹۵ به بعد قابلیت اجرایی داد علی الخصوص در مالیات متمم که وفق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون م.م اسناد مبنای تعیین آن باید متقن باشد نه تراکنش که صرفا حاکی است و نه محکی و این تسری به ماقبل بر خلاف قاعده بیان بوده و ایجاد تکلیف مالایطاق می باشد فلذا موجبی جهت تایید رای صادره وجود نداشته و به استناد مواد ۶۵و ۶۳ و ۱۰ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ با نقض آن رای به ورود شکایت صادر می نماید تا همان مرجع با رعایت مقاد این دادنامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
