در قانون جدید چک، سعی شده است که یک شخص حقیقی در کل نظام بانکی به صورت واحد و یکپارچه مورد ارزیابی قرار گیرد. به این معنا که اگر کسی چکی از حساب خود در بانک “الف” داشته باشد و پاس نشود، دارنده آن برگ چک می تواند از اپراتور بانک بخواهد تا سایر حسابهای صادرکننده چک نیز مورد ارزیابی قرار گرفته تا اگر در بانکهای “ب” و “ج”، حسابهای صادرکننده چک دارای موجودی باشد، چک مذکور برگشت نخورده و بلکه از محل این حسابهای دوم و سوم نقد گردد. این روش، سبب می شود تا تعداد چک های بی محل به شدت کاهش یابد و به طور کلی در یک سیستم یکپارچه بانکی رصد تخلفات چکی آسانتر به نظر می رسد. لیکن پرداخت وجه چک از محل سایر حسابهای مشتری دارای شروط و دستورالعملی است که بانک‌ها باید آن را رعایت کنند.
به گزارش صنایع پلاستیک، بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب هستند.
قانوگذار برای پرداخت مبلغ از وجوه موجود در حسابهای دیگر صادرکننده چک، اولویت هایی قائل شده است به این ترتیب که ابتدا مبلغ چک باید از حساب جاری، سپس حساب قرض‌الحسنه پس انداز و اگر میسر نبود از حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت پرداخت گردد. همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک از دیگر مواردیست که در قانون جدید چک لحاظ شده است.
در ادامه شما را به بررسی نکات هفت گانه حقوقی ذیل دعوت می کنیم که شیوه صحیح حقوقی برداشت از سایر حسابهای مشتری برای پاس کردن چک را تشریح می نماید:
۱- ماده ۵ مکرر قانون چک صرفا “مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک” را تجویز کرده و اجازه برداشت از حسابهای یاد شده را به بانک‌ها نداده است.
۲- بانک مرکزی در نامه شماره ۹۷/۴۶۸۵۱۱ مورخ ۹۸.۱۲.۲۸ خود بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است. البته بانک‌ها باید شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه کرده و از مشتریان امضا می‌گرفتند اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است.
۳- حال با توجه به نکات یاد شده برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه در خصوص حسابهای جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح شده، قبل از برداشت از حساب مشتریان به ترتیب فوق‌الذکر، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و در صورتی که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حسابهای مشتری اقدام شود.
۴- در این خصوص چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حسابهای مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.
۵- در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حسابهای فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان مبلغ چک در بانک باید صرفا مسدود شود. (در این فرض اجازه برداشت مستقیم از سایر حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است)
۶- در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده‌اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حسابهای مشتری رفع انسداد می‌شود. لازم به تاکید است که پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا در خصوص مبالغی است که بعدا به سایر حسابهای مسدود مشتری واریز می‌شود.
۷- به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شعب باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از سایر حسابهای مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یاد شده گنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان‌پذیر نیست.
