به گزارش صنایع پلاستیک، هفتم آبانماه سال جاری بهارستانی‌ها با طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ باختر موافقت می‌کنند و درهمین راستا ۲۸ همان ماه یکی از بهارستانی‌ها از تعیین و تکلیف اعضای تیم تحقیق و تفحص کننده دراین خصوص طی هفته مذکور خبر می‌دهد.
با احتساب گذشت یک هفته از این وعده باید در روزهای ابتدایی آذرماه تیم تحقیق کننده مشخص می‌شد و این روزها می‌بایست مراحل جدی بررسی ۱۰ زونکن اطلاعات تاکید شده که گفته می‌شود دال بر تخلف بارز در نحوه واگذاری دارد، سپری می‌شد! اما واقعا چه دست‌های پشت پرده ای با گذشت حدود ۲ ماه از رای قاطع نمایندگان به بررسی این تخلف بزرگ، توانسته تا کنون از تعیین اعضای تیم تحقیق و تفحص جلوگیری کند؟
آنهم طرحی که یکبار در مجلس قبل کلید خورد و هیچ‌گاه به نتیجه نرسید{ متاسفانه سکوت مسوولان سبب شده است، تا عدم موفقیت کمیته تحقیق و تخفحص مجلس دهم برای بررسی چگونگی هلدینگ باختر، در رسانه های معاند به پای ریاست مجلس نوشته شود.} و اینبار نیز با تلاش فراوان برخی از بهارستانی‌های باقی مانده از دور گذشته در مجلس جدید، به مرحله تشکیل تیم تحقیق و تفحص رسیده تا شاید بتوان از فساد بزرگ صنعت پتروشیمی پرده‌برداری کرد.هر چند که بسیاری از کارشناسان با توجه به روند طی شده در تعیین و تکیلف طرح تحقیق و تفحص نحوه واگذاری این هلدینگ، ابراز نگرانی می‌کنند که این طرح درمجلس یازدهم نیز مسکوت بماند! پرسش اینجاست اگر تخلفی وجود ندارد، این ابراز نگرانی ها چه معنایی می تواند داشته باشد؟
این امر این روزها باعث گلایه مندی برخی از نمایندگان مجلس نیز شده است. تا جاییکه روز گذشته حسین پور نماینده مردم سردشت در تذکری در جلسه علنی مجلس با استناد به ماده ۲۱۲ آیین نامه مجلس تاکید کرده است: تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی بیش از دو ماه است که از صحن علنی مجلس رای گرفته است، اما متاسفانه کمیسیون اقتصادی در تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص اقدامی نکرده است، از رییس کمیسیون اقتصادی درخواست می کنیم هرچه سریع تر نسبت به این مهم اقدام کند، اگر در خصوص این تحقیق و تفحص ها جدی عمل نکنیم بعد نظارتی مجلس زیر سووال می رود.
چندی پیش نیز محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس که یکی از پیگیری کنندگان اجرای طرح تحقیق و تفحص است از جمع آوری ۱۰ زونکن اطلاعاتی در خصوص تخلف صورت گرفته گفته و البته به نوعی این اظهارات را بیان نموده که اینگونه تلقی می‌گردد که اتهامات انتصابی به نحوه واگذاری این هلدینگ و تخلف صورت گرفته دراین اطلاعات محسوس است. چراکه وی علاوه بر تاکید بر ۱۰ زونکن اطلاعاتی، متذکر شده قطعا این تحقیق و تفحص به نتایج مطلوبی خواهد رسید و منابع حیف و میل شده به بیت المال باز خواهد گشت.
بنابرامارهای تاکید شده هم اکنون قیمت این هلدینگ به ۸۰ الی ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با رقمی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان به فروش رسیده بود که این رقم، رقم پایینی است. بد نیست بدانید هلدینگ پتروشیمی باختر، که ۵۱ درصد آن در جریان واگذاری به دو خانواده معروف در صنعت پتروشیمی واگذار شده است، شامل ۱۳ پتروشیمی و یک خط لوله بسیار خاص است. یعنی خط لوله اتیلن غرب. خط لوله ای که برای تامین خوراک اتیلن این سیزده مجتمع پتروشیمی از عسلوله تا تبریز کشیده شده است.
آنطور که شنیده می‌شود در مجلس دهم، مسوولان طرح تحقیق و تفحص ازاین هلدینگ به موارد قابل تاملی دست یافته اند که این امر مجلس یازدهم را مجاب به بررسی مجدد این طرح و از سرگیری بررسی تخلفات احتمالی کرده است.
ظاهرا بررسی سوابق کاری و مالی سهامداران در ارتباط با این واگذاری، بررسی عوامل دخیل در واگذاری و برنده اعلام کردن شرکت مذکور، بررسی ارقام واقعی اعلام شده هلدینگ در زمان واگذاری، بررسی نحوه ارتباط مسئولیت پتروشیمی و وزارت نفت در این واگذاری، بررسی میزان بدهی هلدینگ به دولت، نحوه فروش محصولات تولیدی و قیمت آن، نحوه احتساب قیمت‌گذاری گاز تحویلی به هلدینگ ، بررسی ضرر و همچنین زیان وارده به منابع داخلی و بیت‌المال در این واگذاری، از جمله محورهای این تفحص است.
بنابراین این گزارش، در اواخر سال ۸۸ بود که ۴۰درصد از سهام پتروشیمی باختر طی سه مرحله به شرکت کاوش صنعت سپید که متعلق به برادران نجفی بود واگذار شد؛ واگذاری که ابهامات فراوانی داشت. این درحالی است که گفته می‌شود در زمان واگذاری، این هلدینگ نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته اما آن را ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته‌اند و به اذعان رای دهندگان به طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این هلدینگ در مجلس دهم، این تفاوت فوق‌العاده زیاد نشان‌دهنده قیمت غیرکارشناسی و رانت در روند واگذاری بوده است.
اما درنهایت باید دید تلاش برخی از نمایندگان مجلس در باز کردن پرونده این واگذاری در قالب تحقیق و تفحص مجدد در مجلس به بار خواهد نشست چراکه مسکوت ماندن یکباره آن و سکوت خبری ایجاد شده در آنزمان از جمله ابهامات مورد بحث است. بنابراین باید منتظر بود و دید آیا بهارستانی‌های یازدهم باردیگر قدرت کشاندن این طرح و رفع ابهامات موجود در آن در این دور از مجلس را خواهند داشت؟ مساله ای که قطعا گوشه ای از قدرت بهارستانی‌ها در رمزگشایی از موارد مبهم ایجاد شده در صنعت پترورشیمی را به تصویر خواهد کشید. چراکه بسیاری از کارشناسان از وجود دست‌های پشت پرده در جلوگیری از به سرانجام نرسیدن طرح تحقیق و تفحص این موضوع در دور دهم مجلس می‌گویند و معتقدند اینبار نیز این دست‌ها ساکت نخواهند نشست و به دنبال مسکوت گذاشتن موضوع خواهند بود. بنابراین باید دید مجلس یازدهم در مقابله با فساد احتمالی صورت گرفته دراین واگذاری تا کجا دوام خواهد آورد؟ آیا ۱۰ زونکن اطلاعات شفاف و علنی از تخلفات صورت گرفته می‌تواند قدرت دست‌های پشت پرده را کنار بزند؟ و مهمتر از آن آیا قدرت سایه پشت پرده این پرونده ، اجازه تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص را می‌دهد؟
این گزارش از نفتی ها گرفته شده و پس از ویرایش و افزودن مطالبی به آن منتشر شده است.
