پتروشیمی‌ها همچنان برای خروج معاملات خود از بورس کالا اصرار دارند و اکنون به بهانه فروش بلندمدت، زمزمه خروج تمامی محصولات خود از این بازار رقابتی را در نظر دارند. این یک سناریوی تکراریست که هر از گاهی توسط افرادی که از عدم شفافیت در معاملات بهره مند می شوند، بیان می گردد اما این بار وزارت صمت هم، گرایشی نزدیک به این عمل نادرست نشان داده است.
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از مهر، خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، موضوعی تکراری است که هر چند وقت یکبار، از سمت ذی‌نفعان مطرح شده و روی آن پافشاری می‌شود. از نگاه منتقدان فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، دلیل اصلی ایجاد فضای دلالی و افزایش قیمت محصولات در بازار آزاد، الزام فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا است؛ در حالی‌که کارشناسان بر این باورند که علت اصلی بر هم زدن قیمت محصولات در بازار آزاد و ایجاد فضای دلالی، مداخلات زیادی است که در روند مکانیزم بورس اعمال می‌شود. حال آنکه تا مدتی پیش، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان و آن هم با اعمال سقف ۵ درصد در معاملات صورت می‌گرفت که خود، دلیل اصلی ایجاد اختلاف شدید قیمت بورس و بازار آزاد بوده است.
وزارت صمت، منتقد اول بورس کالا
محمد آل طاها، کارشناس حوزه پتروشیمی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، وزارت صمت نفر اول مخالفان بورس کالا بوده و هست، گفت: علت این مخالفت آن است که اساسا این وزارتخانه، امکان اصلاح سامانه بهین‌یاب را ندارد و نمی‌تواند پروانه‌های بهره برداری که تولید ندارند یا پایین‌تر از ظرفیت تولید می‌کنند را حذف کند. همین نا‌کارآمدی وزارت صمت در عدم بهینه‌سازی سامانه بهین‌یاب، سبب افزایش میزان تقاضای کاذب و در نتیجه ایجاد بازار ملتهب و دلال‌پرور می‌شود.
وی افزود: تا به امروز این وزارتخانه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بورس به دلیل عدم توانایی در مدیریت کردن میزان تقاضا، ساده‌ترین راه یعنی اعمال سقف رقابت را در نظر گرفته است.
به گفته این کارشناس ارشد پتروشیمی، حال با این شرایط و افزایش روز به روز اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد، مطمئنا وزارتخانه صمت برای رهایی از انتقادات و نشانه گرفتن انگشت اتهام به عدم مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی، بهترین راه را در عدم الزام فروش محصولات از طریق بورس کالا می‌دانند؛ زیرا این وزارتخانه به خوبی واقف است که با خروج محصولات از بورس کالا و عدم شفافیت از میزان عرضه، تقاضا و قیمت معاملات، می‌تواند به راحتی ضعف‌های سیاستی وزارتخانه را پنهان کند.
آل طاها با اشاره به اینکه سوال اصلی از وزارتخانه صمت این است که اگر این وزارتخانه وظیفه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را دارد، چرا در زمان تک نرخی شدن نرخ ارز و قیمت‌گذاری در بورس کالا و آن هم با اعمال سقف رقابت و ایجاد بازار دلالی، اقدامی در جهت کنترل بازار صورت نگرفت، ادامه داد: چگونه می‌توان از وزارتخانه‌ای که به جای تنظیم بازار و کاهش اختلاف قیمت بورس و نرخ بازار آزاد، اعمال سقف رقابت را از ۱۵ درصد به ۵ درصد اعلام می‌کند، توقع داشته باشیم که با خروج محصولات پتروشیمی از بورس مساله تنظیم بازار را حل کند؟
منتقد دوم بورس کالا؛ وزارت نفت
محمدحسین رضایی، کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه بسیاری از اهداف و وظایف شرکت ملی پتروشیمی که در اساسنامه این شرکت آمده است، به فراموشی سپرده شده است، گفت: طی سال‌های گذشته یکی از منتقدان اصلی خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، وزارت نفت بوده است. معاون وزیر نفت در مصاحبه ۲۱ شهریور ماه با صدا‌وسیما اعلام کرده بود که «پس از شناسایی واحدهای تولیدی پایین دست از سوی وزارت صمت، محصولات پتروشیمی به‌طور مستقیم و طی قراردادی به این صنایع فروخته شود» و بر این اساس، این اولین بار است که یکی از مسوولان وزارت نفت طی دوران عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، موافق خروج عرضه محصولات پتروشیمی است.
خروج از بورس کالا به بهانه ایجاد قراردادهای بلندمدت
به گفته رضایی، مدل فروش قراردادهای بلندمدت بین واحدهای تولیدی پایین دست و پتروشیمی‌های کشور دارای مزایای بسیار است؛ به‌نحوی که بسیاری از شرکت‌های تولیدی صنعت پلیمر کشور مانند لوله سازان به دلیل شرکت در مناقصات دولتی، نیاز به تامین مواد اولیه با ثبات دارند و قرارداهای بلند مدت می‌تواند راهکار مناسبی برای حل این مساله باشد. اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که نباید به بهانه فروش به‌صورت قرارداد بلند مدت، زمزمه‌های خروج کلیه محصولات از بورس کالا مطرح شود.
این کارشناس نفتی با تاکید بر اینکه از زمان تک‌نرخی شدن ارز و محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان و همچنین اعمال سقف رقابت، عملا یک حاشیه سود فراوان برای خریداران که محصول خود را در بازار آزاد به فروش برسانند یا صادر کنند به وجود آمد، اظهار کرد: کسانی که در این روزها دم از خروج معاملات محصولات پتروشیمی با هدف توزیع عادلانه و مستقیم و حذف دلالی می‌زنند، کوچک‌ترین اشاره‌ای به مداخلات بیجای حاکمیتی در روند طبیعی بورس نمی‌کنند. مصداق این موضوع جلسه جعفری‌دولت‌آبادی (دادستان تهران) با نماینده پتروشیمی‌ها در تاریخ ۳۱ شهریور ماه بود. در آن جلسه پتروشیمی‌ها پیشنهاد دادند برای جلوگیری از دلال بازی در بورس کالا، آمادگی لازم جهت قرارداد مستقیم با شرکت‌های پایین دست به منظور حذف واسطه‌ها را داریم.
رضایی تصریح کرد: این صحبت‌های پتروشیمی‌ها در جلسه با دادستان، بدون اشاره به علت به وجود آمدن فضای دلالی و تنها با اشاره به فضای دلالی در بورس کالا صورت گرفت. از این رو به نظر می‌رسد وزارت صمت، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت‌های بالا دست پتروشیمی موافق عدم الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا هستند که این اتفاق می‌تواند آسیب جدی به صنعت پایین‌دست پتروشیمی کشور وارد کند.
