حضرت حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور از ارایه خبرهای خوب در رابطه با افزایش مجدد حقوق کارگران سخن گفته اند (متن خبر به نقل از ایلنا در پایین این تحلیل آمده است). تبعات این نوشته برای نگارنده هرچه باشد، اهمیتی ندارد. مشکل سقوط صنایع کشور و فشار بر همان قشر مستضعف است.
از منظر یک بچه کارگر، بدیهی است که چنین خبری برای تمامی کسانی چون من که سختی ها و تنگدستی های زندگی های فقیرانه کارگری را تحمل کرده اند، خبری شادمان کننده است. با این حال به عنوان کسی که کل دوران حرفه ای خود را کارفرما بوده، نیز از منظر یک روزنامه نگار، نمی توانم در مورد تالی فاسد چنین خبرهایی سکوت کنم، گرچه از زمان بازنشستگی، هم قلم تفکر را شکسته و هم مرکب ذهن را خشکانده ام.
اینکه چه میزان بر حقوق کارگران افزوده خواهد شد و هر میزانی که باشد به طور قطع نمی تواند کمر این گرانی های وحشتناک را در سفره های غمبار خانواده های کارگری بشکند، اهمیتی ندارد. مهم اینجاست که بدون توجه به شرایط اکثریت قریب به اتفاق کارفرمایان این جنین تصمیمات بی حساب و کتابی می تواند به سقوط برخی از صنایع و صنوف از یک سو و یا افزایش فشار بر همان قشر مصرف کننده بیانجامد.
برخی از صنایع و صنوف، مثلا نانوایان پخت آزاد، شیرینی فروشی ها، تولید کنندگان محصولات لبنی و اصولا صنایع و صنوفی که با نیازهای روزمره و اساسی مردم سر و کار دارند، این امکان را دارند که با مقداری افزایش حقوق کارکنان خود، بهانه لازم برای افزایش کالاهای تولیدی شان را به دست آورند. حاصل این اقدام، فشار بر مصرف کننده و محو شدن آثار همان افزایش حقوق است. گروهی از صنایع و صنوفی هم که انشاالله تعدادشان زیاد نیست، این از خدا بی خبری و بی وجدانی را دارند که با کاهش از حجم و یا وزن تولیدات خود به جبران آنچه از دست می دهند، بپردازند.
اینجا و در این میان، برخی از صنایع و صنوف (مثل همین قلمرو پلیمرها) هستند، که در برابر افزایش هزینه هاشان هیچ اقدامی نمی توانند بکنند، مگر تعدیل نیروی کار، کاهش شیفت های تولید و یا اضافه کاری و آنها که توانمندی دارند، افزایش اتوماسیون و بی نیاز شدن از نیروی کار.
در واقع، این روش “من بدو، آهو بدو” که به ویژه از زمان ریاست آقای روحانی شتابی بی حد و حصر گرفته، به مثابه مسابقه ایست که شرکت کنندگانش صرفا در زیر بار شرایط مسابقه خرد می شوند. این روش ها که نشان از ناکارآمدی دولت و فقدان دانش و آگاهی مشاوران دولت دارد، سرانجام به طغیان های غیر قابل کنترل اجتماعی خواهد رسید و در ان نقطه است که کل مملکت آسیب پذیر خواهد شد. امید دارم که اشتباه کنم.
گردانندگان کشور باید بدانند که نه افزایش حقوق های بی ثمر، نه کنترل قیمت ها که اصولا دولت و قوه قضاییه (از منظر نیروهای امین و کارامد بازرسی) فاقد توان کافی برای اجرایش هستند و طرح های مشابه آن، امکان ندارد که بتواند جلوی این سیل ویرانگر را بگیرد.
بازنگری تاریخ کشورهایی مثل ویتنام یا ژاپن که سهمگین ترین ضربات را از نیروهای امپریالیستی دولت های امریکا خورده اند، و بسیاری از دیگر کشورها که کمابیش تحت سیطره ی قلدرمآبی آمریکایی ها بوده اند و دست برداشتن از لجاجت و یافتن راههایی که ضمن حفظ استقلال و تمامیت حاکمیت سیاسی بتواند شرایط را برای بازگرداندن ارزش پول و پاسپورت ملی ایران و ایرانی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری های خارجی را فراچنگ نظام حاکم بر کشور آورد، نیز، بازکردن دایره ی تنگ خودی ها و راه دادن ناخودی هایی که حتا اگر به نظام حاکم هم اعتقاد ندارند، کشور خود را می پرستند و دنبال براندازی هم نیستند، از سهل ترین و سریع ترین راههای نجات اقتصاد کشور از سقوط و بیرون کشیدن بیش از ۶ دهک از مردمان طبقات مستضعف و متوسط جامعه است. گرچه، صلاح مملکت خویش، خسروان دانند.
*****************************
اصل خبر
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ۹۱ میلیون کدملی دارای ملک هستند و ورود سازمان بازرسی به این موضوع گفت: تاکنون بررسی در این خصوص صورت نگرفته اما به طور کلی موضوع مسکن از جمله اولویت‌های بررسی و پیگیری ما بوده و هست و به همکاران تأکید کرده‌ایم که به صورت فوق‌العاده این موضوع را پیگیری کنند.
وی افزود: نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی که البته قانون آن نهایی نشده و هم نسبت به تکالیف وزارت مسکن در رابطه با ایجاد و احداث مسکن و راه‌اندازی سامانه املاک و همچنین نسبت به ترک فعل‌هایی که در راستای مسکن در گذشته توسط مسئولان انجام شده، بررسی‌هایی صورت گرفته و این مسائل از جمله موضوعاتی است که ما در حال پیگیری آنها هستیم و نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
رییس سازمان بازرسی در خصوص عملیاتی و اجرایی شدن افزایش حداقل دستمزد کارگران گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم و باید در هیأت وزیران بررسی شود، چون شورای عالی کار مصوب کرده و در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته است و ما پیگیری می‌کنیم که انشاالله زودتر عملیاتی شود.
وی در خصوص تمدید افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال نیز بیان کرد: حسب جلسه‌ای که ما با مسئولان دولتی داشتیم، تمدید افزایش حقوق در شش ماهه دوم سال توسط آنها پیشنهاد شد و مسئولان گفتند که تجدیدنظری در نیمه دوم سال خواهند داشت.
رییس سازمان بازرسی با بیان اینکه ملاک ما قانون است، افزود: بازنگری دو مرتبه در سال، تکلیف قانونی نیست؛ مسئولان می‌توانند این کار را انجام دهند اما اینکه هر سال باید طبق قانون متناسب با تورم حقوق پایه کارگران را تعیین کنند، قانون است که ما نیز این موضوع را پیگیری کردیم و علیرغم اینکه افزایش این ۵ درصد بسیار مشکل بود، اما خوشبختانه اضافه شد و اجرای این را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد بلکه در روزهای آینده بتوانیم خبر خوبی بدهیم.
