همان طور که در پانویس مطلب قبل نوشته بودیم،اقدام شرکت اتریشی ENGEL ما را بر آن داشت که تحلیلی بر شرایط فعلی جهان از دیدگاه اقتصادی موثر بر مسایل سیاسی روز جهان، داشته باشیم. حقوق تالیف این مطلب به آقای “روزبه ساعتچی” (سردبیر این وبگاه) تعلق دارد.
*********************************************
خبر راه اندازی یک کارخانه دیگر از گروه ENGEL در حالی اعلام می گردد، که جهان در بحزان جنگ تعرفه ای دونالد جان ترامپ با جهان قرار دارد. این جنگ تعرفه ای خاصه میان دو همسایه شمالی و جنوبی ایالات متحده آمریکا یعنی کانادا و مکزیک، و صد البته چین متمرکزست. جرا که، از زمان فروپاشی جهان دو قطبی شده ی دهه ی ۲۰ میلادی و در پی آن برتری کامل “اقتصاد گلوبالیستی“، ایالات متحده آمریکا با ظهور چین و تعدادی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید جهانی که رو به سوی نئولیبرالیسم دارد، با پدیده ی بیکاری ساختاری مواجه شد. این بیکاری ساختاری به حدی بود و هست که برای نمونه دیترویت به عنوان اصلی ترین مرکز خودروسازی ایالات متحده، که برای دهه های متوالی یکی از مهمترین مراکز اشتغال در سراسر ایالات متحده و کارگران مرزی کانادا، به شمار می رفت، در ابتدای دوران باراک حسین اوباما، به ناچار در سال ۲۰۱۳ ورشکست شد، و بسیاری از کارخانجات تولید خودرو و قطعات آن یا تعطیل و یا ناچار به کوچ به کشورهای دیگر شدند، و بدین شکل میلیون ها شغل و صدها کارخانه ی بزرگ از خاک ایالات متحده و شهرهای مرزی کانادا، به کشورهای دیگر خاصه چین منتقل شدند. کمی بعد، پس از اصلاحات ساختاری در اقتصاد مکزیک، این کشور نیز به یکی از مقاصد محبوب سرمایه گذاران آمریکایی تبدیل شد، حتا مکزیک به دو دلیل عمده برای برخی از صنایع و سرمایه گذاران چینی محبوب تر هم به شمار آمد، به گونه ای که طی یک دهه اخیر، تعداد کارخانجات بزرگ آمریکایی و برخی از سایر کشورهای جهان که شعب خود را در مکزیک بنا کرده اند “و نه آمریکا” رشدی قابل توجه داشته است.
این دو علت مهم، یکی نزدیکی مقصد عمده صادراتی (یعنی ایالات متحده) به مکزیک و دیگری ارزان تر بودن مزد کارگران و زحمتکشان در این کشور بود. ارزان بودن نیروی کار، مزیتی بود که مکزیک را در رقابت با کانادا هم پیش انداخت. علاوه بر این، برای کسانی که کارخانجات خود را به جای خاک ایالات متحده در مکزیک بنا می کردند، هزینه ی حمل و نقل، از مواد اولیه گرفته تا محصول نیز به حداقل میزان ممکن می رسید و این یعنی بالا رفتن مارجین یا حاشیه ی سود برای آنها. به این دو دلیل عمده است که کارخانجاتی مانند ENGEL به جای خاک آمریکا، مکزیک را برای تاسیس کارخانجات خود برگزیده اند. اما حالا با به روی کارآمدن جناح راست تند روی آمریکا که ضدیت آنها با گلوبالیسم به شکلی کنایه آمیز غیرقابل کتمان است، به همراه نوعی انروا طلبی داخلی که همانند آن از دورانی مثل قبل از حمله ژاپن به پرل هاربر تا به حال کمتر دیده شده، ورق کاملا برگشته است. شخصی مانند دونالد جی ترامپ به کاخ سفید پای گذاشته است تا دوباره جنگ تعرفه ها را آغاز نماید،( این جنگ تجاری بین آمریکا و چین از نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد.) و تا همین حالا که این مطلب آماده انتشار می گردد، ایالات متحده و مکزیک نزدیک به سی میلیارد دلار از واردات یکدیگر را مشمول تعرفه های سنگین کرده اند. عملا ترامپ می خواهد با افزودن تعرفه بر واردات از مقاصد خاص نظیر کانادا و مکزیک، کاری کند که هزینه های تولید و صادرات محصولات برای سرمایه داران خارج از آمریکا بیشتر از داخل آمریکا تمام شود، و بنابراین سرمایه ها دوباره برای تاسیس و راه اندازی کارخانجات در آینده به درون ایالات متحده بازگردد و از همین طریق 
مشاغلی بیشتر ایجاد شود تا بیکاری ساختاری از میان رفته و تعادل به تجارت خارجی آمریکا بازگردد. کنایه آمیز بودن این ماجرا آنجاست که ترامپ خود را یک “رونالد ریگان” جدید می داند، حال آنکه دونالد ریگان ریاست جمهور آمریکا در کنار نخست وزیر بریتانیا “مارگات هیلدا تاچر“، ملقب به بانوی آهنین، از نخستین معماران سیاست های نئولیبرالیستی در جهان بودند و در دهه هشتاد میلادی این رویکرد اقتصادی را بنیاد نهاده و به کمال رساندند و حالا ترامپ با از میان برداشتن میراث ریگان مدعی است، ریگان دیگری است. رویکرد انزوا جویانه “اول آمریکا” یِ ترامپ در مقابل روح و ارزش های نئولیبرال اقتصادی حاکم بر “سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization یا WTO)” که به همراه “بانک جهانی” و “صندوق بین المللی پول(IMF)“، بزرگترین اهرم های اقتصادی – مالی آمریکا در جهان هستند، قرار می گیرد و برخلاف قوانین حاکم بر اقتصاد آزاد (باز) – اقتصاد جهان روا – و سازمان تجارت جهانی هستند.
ترامپ می خواهد با افزایش سرمایه گذاری در خاک آمریکا، با یک تیر دو نشان بزند، هم بر صادرات آمریکا بیافزاید و هم از واردات به این کشور بکاهد. به این ترتیب او معتقدست که می تواند خیلی سریع ناترازی تجارت خارجی را برطرف سازد. از سوی دیگر او برای غلبه بر دیگر چالش بزرگ اقتصاد آمریکا، با بهره گیری از ایلان ماسک در حال حداقل سازی هزینه های دولت فدرال است. بدین وسیله او می خواهد کسری بودجه ی هنگفت سالانه آمریکا را کاهش دهد. در عین حال، این نوع تفکر می خواهد همچنان سلطه سیاسی خود را نیز در سطح جهان حفظ نماید، که باید زمان داد و دید آیا سیاست های ترامپ و جهان بینیِ او می تواند ظرف چهارسال به هر دو مقصود خود دست یابد.
حال می باید پرسید که آیا در این میان، شرکت های چندملیتی و بین المللی همانند ENGEL که با فرض ثبات در رویکرد اقتصاد باز و جهان روا، اقدام به سرمایه گذاری در خاک مکزیک کرده اند، تا محصولاتشان را با کمترین هزینه ی سربار وارد بازار فوق العاده مستعد آمریکا – که نزدیک به یک سوم بازار جهانی را در اختیار دارد – نمایند، می توانند به اهداف خود دست یازند؟ یا ناچار خواهند شد که در سیاست های خود بازنگری کرده،و یکبار دیگر بسان دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی، ابزار تولید و کارخانجاتشان را روانه خاک آمریکا کنند تا از شر تعرفه ها نجات یابند. به طور کلی جنگ تعرفه ها را می توان جنگی در بالاترین سطوح سرمایه داری جهانی در نظرگرفت که تا به حال رخ داده است. بر این اساس باید دید، صف کشی سرمایه دارانی نظیر ترامپ، ماسک، مافیای صنایع انرژی های فسیلی و به تازگی سرمایه داران و نخبگان “سیلیکون ولی” با ایده اولوژی انزوا طلبی اقتصادی در مقابل سرمایه دارانی که موافق تولید در پایین ترین قیمت ممکن هستند(فارغ از مرزبندی های جغرافیایی}، واقعا چه معنا و منافعی انبوه دارد؟ مدافعان هر دو نظریه، خوب می دانند کاهش هزینه های تولید یعنی سود بیشتر و در عین حال این ادعا را هم دارند که کاهش هزینه های تولید، باعث ایجاد بازار رقابتی می شود و این سبب می شود تا منافع مصرف کننده نهایی هم مدنظر گرفته شود. آیا این گروه، به قوانین تعرفه ای، همچون نوعی رانت برای سرمایه گذارانی که حاضرند ابزار تولیدشان را به خاک آمریکا منتقل کنند، می نگرند؟
گردش به راست اروپا و آمریکا؛ سیاست های ملی و سرنوشت گلوبالیسم و شرکت های چندمیلتی!
شاید بتوان چنین موضوعی در تاریخ را با نگاهی طنز آلود نگاه کرد، چرا که نیروهایی متمایل به میانه و چپ در هر کشوری که در زمان چرخش جهان به نئولیبرالیسم موضعی مخالف داشته اند، با انتقاد از سیاست های شبه شوونیستی (میهن شیفتگی) و پوپولیستی ترامپ به مهمترین طرفداران گلوبالیسم اقتصادی بدل شده اند. علاوه بر آن جهان شاهد یک گردش به راست (حتا راست افراطی) در سراسر قاره اروپا است. در سوئد با اقتصادی سوسیالیستی، دست راستی ها توانسته اند، پیروزهای بزرگی در انتخابات کسب کنند که در تاریخ سیاسی سوئد بی همتا بوده است. (هر چند به دلیل ساختار اقتصاد و فرهنگی این کشور هنوز گروه های میانه متمایل به چپ قدرت را در دست دارند.)، حزب شبه فاشسیتی آلترناتیو برای آلمان (AFD)، ماه گذشته میلادی توانست با کسب ۲۰ درصد از آرای انتخابات احزاب، خود را به عنوان دومین حزب بزرگ در بوندستاگ (مجلس فدرال آلمان) مطرح کند. در بریتانیا با اینکه در حال حاضر جناح راست حزب کارگر در قدرت است، اما نیروهای دست راستی بریتانیا، از سالها قبل این کشور را از اتحادیه ی اروپا خارج کرده و حاصل این اقدام که به برگزیت شهرت یافت، به عنوان یکی از نخستین و مهمترین دستاوردهای احزاب راست افراطی در دو دهه اخیر اروپا در اذهان سیاسیون جای گرفت. در واقع ملی گرایان راست افراطی با محوریت بر مفاهیمی چون “نفرت” از خارجی ها، اولین گروه دست راستی در اروپا بودند که پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را از بدنه اتحادیه اروپا جدا کردند و به این شکل ضربه ای غیرقابل کتمان به مفهوم “اروپای متحد” وارد آوردند. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری فرانسه، مارین لوپن دختر ژان ماری لوپن بنیانگذار و رهبر جبهه ملی فرانسه، توانست به همراه ریاست جمهور میانه روی فعلی فرانسه به دور دوم برود. جبهه راست گرای ملی فرانسه به صورت روزافزونی توانسته است که در انتخابات گوناگون نظیر شهرداری ها و پارلمان فرانسه موفقیت هایی پیوسته کسب نماید. مهمترین خواسته این جبهه، خروج از اتحادیه اروپا و ممانعت از مهاجرت به فرانسه است. در ایتالیا هم لیگ شمال و جورجا ملونی قدرت را در دست دارند. ملونی در نوجوانی عضو شاخه جوانان نئوفاشیسم ایتالیا بوده است و سابقه رهبری شاخه دانشجویی این جنبش موسوم به “اتحاد ملی” را در کارنامه دارد، هر چند این کاتولیک دو آتشه بعدها به حزب برادران ایتالیا پیوست که نظراتی کمی تعدیل شده تر دارد، اما در مجموع یک حزب دست راستی افراطی به شمار می رود که با چهره هایی نظیر سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا شناخته می شود. شاید بین اقتصادهای بزرگ اروپا تنها اسپانیا هنوز در دست نیروهای میانه متمایل به چپ قرار دارد. این موضوع در کنار اقبال عموم آمریکایی ها به دونالد ترامپ، و جنگ تعرفه ها در صورت تداوم، می تواند بازگشت به سیاست های ملی گرایانه را در سطح اروپا و آمریکا سبب شود که در این صورت، با ایجاد تعرفه های جدید، اتحادهای اقتصادی کنونی نظیر جی ۷ یا جی ۲۰ از هم خواهند پاشید، و سازمان هایی چون سازمان تجارت جهانی، عملا به یک نام کم اثر تبدیل شده و با بالارفتن قیمت ها، جهان وارد یک دوره رکود تورمی خواهد شد و دورانی جدید در اقتصاد سیاسی جهان آغاز می شود. در این دوران شرکت های چندملیتی، به عنوان قوی ترین بازیگردانان اقتصاد جهانی باید تصمیم بگیرند، دوباره به وضعیتی شبیه به قبل از دهه هشتاد بازگردند و یا راهی دیگر برای عبور از این پیچ پچیده ی تاریخی پیدا کنند. ماحصل جنگ تعرفه ها و بازگشت به سیاست های شبه شوونیستی و در بهترین حالت ناسیونالیستی، بدون تردید بیشترین ضررها را به مصرف کنندگان بازارهای جهانی وارد خواهد کرد.
معمولا این نوع چرخش های اقتصادی، بدون عوارض سیاسی نخواهند بود و باعث تاسف است که جنگ غالبا مهمترین اثری است که تغییر در بنیان های اقتصاد سیاسی جهان به خود خواهد دید. آیادونالد ترامپی که به زلنسکی می گفت با سومین جنگ جهانی قمار می کنی؟ خود معمار جنگ سوم جهانی خواهد بود یا سیاست ورزان کوتاه قامت امروزی، خواهند توانست ملت های خود را با کمترین هزینه از این مرحله خطیر تاریخی به سلامت عبور دهند.
