دادگاه مدیرعامل شرکت معروف پایا پلاستیک، که تنها کمتر از سه سال پیش توسط ریاست جمهور و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد، به اتهام قاچاق ارز برگزار شد.
به گزارش صنایع پلاستیک، حمیدرضا رنود، مدیر عامل شرکت پایا پلاستیک متهم به قاچاق رقم ۵۲ میلیون یورو شده است. کل مبلغ قاچاق ارز در پرونده ای که وی به عنوان متهم ردیف اول آن محاکمه می شود، ۶۵ میلیون یورو می باشد و به این ترتیب می توان حدس زد که وی در این پرونده متهم ردیف اول باشد.
نکته جالب در مورد این پرونده، محل تشکیل دادگاهست. این پرونده با دادخواست صادره توسط دادستان استان سیستان و بلوچستان تشکیل شده است، در حالیکه محل کارخانه پایا پلاستیک در استان قزوین است.
دیروز به دلایلی که بر رسانه ها روشن نیست، دومین جلسه دادگاه رنود به صورت غیرعلنی برگزار شد. لیکن در جلسه نخست، وی با اجازه قاضی در جایگاه حضور یافته و به شرح ذیل به دفاع از خود پرداخت. ضمن اینکه، تاکید می کنیم که موارد منتسب به مدیرعامل پایا پلاستیک، تنها اتهام است و اثبات آن باید در دادگاه صورت بگیرد، شما را به این نکته توجه می دهیم که چرا باید شرایط کشور به سمت و سویی برود که یک صنعتگر، که به گفته خودش صنعتگر خوشنام و نمونه ای هم بوده است، در چنین جایگاهی قرار بگیرد؟؟! به هر حال، آنچه در اولین جلسه محاکمه آقای رنود گذشت را به نقل از همکو، ذیلا مشاهده می نمایید:
مدیرعامل پایا پلاستیک پس قرار گرفتن در جایگاه متهمان با معرفی خود به دادگاه گفت: متولد سال ۱۳۵۱ و اهل تهران هستم که پیش از این واحد تولیدی داشتم.
وی در پاسخ به این پرسش قاضی مبنی بر اینکه آیا سابقه کیفری هم داشته اید گفت: یک محکومیت داشتم که تبرئه شدم آن هم مربوط به خرید یک زمین از کشاورزی در استان قزوین بود. دیپلمه هستم و سابقه زندان هم ندارم.
حجت الاسلام موحدی راد دادستان سیستان و بلوچستان در واکنش به این سخنان متهم خطاب به قاضی پرونده گفت: این شخص یک سال حبس و جهت استفاده از سند مجعول به ۶ماه حبس محکوم شده بود که متهم در واکنش به سخنان دادستان سیستان و بلوچستان گفت برائت گرفتم و به دادگاه خواهم داد.
در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم رنود گفت: بر اساس کیفرخواست صادره و با استناد ماده ۲۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری اتهام شما تفهیم می‌شود. به همین منظور اتهام شما مشارکت اخلال در نظام اقتصادی با سایر متهمان از جمله سیدعلی وزیری، فرجی، بهزادیان، انصاریان و سلیمان زاده از طریق قاچاق ارز به مبلغ ۶۵ میلیون یوروست. اگر دفاعی دارید بیان نمایید؟
متهم رنود در دفاع از خود گفت: از سال ۱۳۹۴ در قزوین واحد تولیدی داشتم. در مجموعه‌ای بودم که با سرمایه خودم اقدام به اشتغال کرده بودم. کل سرمایه‌ای هم که در این راه گذاشتم ۳۰ میلیون یورو بود.
وی در واکنش به خواسته قاضی مبنی بر ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با کار خود افزود: در کار ماشین آلات بودم. واحد تولیدی من را هم سال ۱۳۹۵ آقای رئیس جمهور به همراه وزیر صمت افتتاح کردند. به همین منظور مقام اول یک کشور مجموعه‌ای را افتتاح می‌کند قطعاً به پشتوانه آن نگریسته است. استانداران مختلفی در آنجا بودند که شما می‌توانید از آنها سوال کنید. در جلسات مختلف هرگاه صحبت از سرمایه گذار نمونه بود بنده را انتخاب می‌کردند.
قاضی موحد در واکنش به این سخنان متهم گفت: تمامی موارد و اینکه اطلاعات چطور به مقامات داده می‌شود قابل بررسی است.
متهم رنود در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشتم، ادامه داد: یاد گرفتم روی پای خودم بایستم. در منطقه یهودی نشین پل چوبی بزرگ شده ام. الان هم چوبِ کارم را می خورم.
وی افزود: پس از افتتاح واحد تولیدی، از سوی دولت به دلیل اینکه مجموعه نیاز به مواد اولیه داشت به بانک مراجعه کرده و اعلام تقاضا کردم.
متهم ردیف اول ادامه داد: یک نکته را باید توضیح دهم مبنی بر اینکه تمامی کارشناسان زاهدان را بیاورید قاطع می گویم آنها نمی‌دانستند ال سی چیست، فاینانس چه بوده و به طور کلی مسائل ارزی چطور است؟
قاضی موحد در واکنش به این سخنان متهم گفت: شما که دیپلمه هستید چطور می‌دانستید؟ که متهم پاسخ داد پرس و جو کردم، دوره دیدم و باید بگویم اکثر پولدارهای قدیم هم سواد اینچنینی نداشتند. این کارشناسان چطور می‌گویند پوروفرم ها جعلی است، باید ثابت شود.
در ادامه موحدی راد دادستان سیستان و بلوچستان از متهم پرسید شرکت گوهر اشراق برای کیست؟ که متهم پاسخ داد: من نمی دانم. من ۳ شرکت دارم که همه تولیدی است.
وی در پاسخ به این سووال قاضی مبنی بر اینکه چقدر حواله ارزی گرفتید، گفت: ۷ میلیون یورو بابت شرکت پایا پلاستیک پلیمر برای خرید ماشین آلات وارداتی از آلمان گرفتم.
وی در پاسخ به پریش دیگر قاضی مبنی بر اینکه با وزیری چطور آشنا شدید، افزود: مطالبه‌ای از شرکت نیک پارس داشتم، رفتم پولم را بگیرم که به من گفتند شخصی به نام وزیری آمده تا وجوه بدهکاران را پرداخت کند که در آنجا با او آشنا شدم. تمام تولید کنندگان روغن این فرد را می‌شناسند.
متهم رنود در پاسخ به دیگر پرسش قاضی پرونده مبنی بر اینکه آیا رفع تعهد هم داشتید، گفت: بله، ۳۰ میلیون یورو رفع تعهد شده و فقط ۵۰ تا مانده است که از آن تعداد ۲.۵ میلیون یورو ماشین آلات موجود است.
از جزییات جلسه دیروز این دادگاه مطلبی در دست نیست، چون دادگاه به تشخیص قاضی به صورت غیرعلنی تشکیل شده است که در مورد پرونده های تخلفات اقتصادی اندکی عجیب است.
