سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از فارس، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، آغاز شد.
در دومین جلسه دادگاه رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده به ترتیب رضا حمزه لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)، عباس صمیمی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)، مصطفی طهرانی صفا (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، علیرضا علایی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)، سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)، علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)؛ ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)، سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمدحسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور هستند.
در اولین و دومین جلسه دادگاه ۱۱ متهم حضور داشتند و به گفته قاضی مسعودی مقام سه متهم این پرونده خارج از کشور هستند.
قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه در جلسه قبل رضا حمزه لو دفاعیات خود را بیان کرد، از وکیل وی خواست تا دفاعیات خود از موکلش را بیان کند.
قاضی مسعودی مقام همچنین گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده اما تحصیل این فرد که در کیفرخواست اعلام شده مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است.
وی اضافه کرد: مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند چون بخش عمده‌ای از دفاعیات آقای حمزه لو درباره بررسی اقتصاد ایران بود و لذا انتظار این است که درباره نحوه بازگشت ارزها، میزان واردات ارز، میزان صادرات‌ها و امثال این بحث شود.
در ادامه وکیل متهم ردیف اول (رضا حمزه‌لو) در ابتدای دفاعیات خود بیان داشت: دفاعیات موکل من هنوز به طور کامل تمام نشده است و در خصوص برخی مسائل دفاعیاتی دارند و اگر دادگاه اجازه دهند موکل بنده آماده هستند که به برخی نکات باقیمانده بپردازند که قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این درخواست گفت فعلاً شما دفاعیات خود را بیان کنید تا فرصت بعدی هم در اختیار موکل شما قرار خواهد گرفت.
وکیل حمزه لو اضافه کرد: ما بر حسب وظیفه خود باید موکل خود را محاکمه کنیم و از او بررسی و تحقیق کنیم تا به ابعاد موضوع دست بیابیم و تا زمانی که مجاب نگردیم به دفاع از او نخواهیم پرداخت و اکنون ما اینجا هستیم تا ثابت کنیم هدف موکل من صرفاً خدمت به نظام بوده و اکنون با افتخار وظیفه دارم که از او دفاع کنم.
وی افزود: موکل من به اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که در اینجا باید به این اتهامات رسیدگی شود.
وکیل دادگستری گفت: حدود اذن مقام معظم رهبری درباره برگزاری محاکم ویژه کاملا مشخص است و باید محدوده مجازات‌ها و جرائم در صورت دقیق رعایت شود اما به نظر می‌رسد برادران در دادسرا باید با دقت و تأمل بیشتری مواد قانونی تشدید مجازات و اخلالگران در نظام اقتصادی را می‌خواندند و حتی مشروح جلسات مجلس شورای اسلامی را مطالعه می‌کردند و لذا قطعا امروز به این نتیجه نمی‌رسیدند که آقای حمزه لو باید در این دیدگاه و ذیل این مواد قانونی محاکمه شود.
وکیل متهم ردیف اول گفت: بندهای (الف) و (و) قانون اخلالگران به خوبی در خصوص جرم اخلال توضیح داده است به طوریکه گفته است اخلال از طریق قاچاق یا جعل یا وارد یا توزیع کردن عمده آن یا جعل سکه موارد اخلال هستند و حال سوال این است که آیا ارزی که شرکت های پتروشیمی وارد کرده‌اند ارز قاچاق بوده یا جعلی بوده است؟
وی گفت: این موضوع کاملا روشن است، چون در بند (و) هم اشاره شده است که اخلال باید با اقدام باندی و تشکیلاتی و در جهت‌های خاصی انجام شده باشد.
وکیل حمزه لو گفت: سووال دیگر این است که در کجای این پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته است به طوریکه اصلا صادرات‌ها روند رشدی داشته‌اند و نماینده NPC به صراحت بیان کرده است که ما در جریان صادرات محصولات پتروشیمی اصلاً خللی نداشته و صادرات‌ها رو به رشد بوده است.
وی افزود: بنده مشروح مذاکرات مجلس را در زمان تصویب این قوانین خوانده‌ام. در آنجا گفته می‌شود که ما درباره تمامی این جرائم قانون مستقل داریم و دیگر نیازی به قانون جدید نیست اما برخی نمایندگان می‌گویند که پس از رحلت امام جریاناتی در کشور شکل گرفته است که قصد دارند با موضوعات اقتصادی نظام را زمین بزنند لذا این قانون را وضع می‌کنیم که مقابل کسانی که انگیزه زمین زدن نظام را دارند ایستادگی کنیم.
وی گفت: لذا در ماده ۲، این جرم را مقید به احراز رکن معنوی کرده است یعنی چنانچه اقدامات فرد به قصد ضربه زدن به نظام و مقابله به نظام باشد این جرم صورت گرفته است.
وکیل متهم ردیف اول گفت: مقصود این است که باید احراز شود که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن نظام بوده است یا خیر؟ به طوریکه برادران ضابط و برادران دادسرا دائماً در گزارشات خود اعلام کرده‌اند که شرایط کشور، شرایط تحریمی بوده است و اقدامات شرکت بازرگانی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است.
وی افزود: صد البته روشن است که آقای حمزه لو هیچچ انگیزه‌ای جز خدمت به نظام نداشته و در بحث اخلال در نظام اقتصادی، دوستان تمام ارزهای حاصل از فروش محصولات را به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کردند و لذا اگر این افراد خائن بودند به راحتی می‌توانستند تمام آن ۶ میلیارد یورو را ببرند.
وی بیان داشت: در متن گزارشات آمده است که این افراد اصلا بدهی به NPC ندارند. البته این را هم باید توجه داشت که نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون به ملاک عمده بودن، اشکال جدی وارد می‌کنند و می‌گویند در این خصوص قانون باز مانده است.
وی افزود: اما مطلقا چنیین تفسیری که امروز از این قانون می‌شود مورد نظر قانون گذار نبوده است.
وکیل متهم ردیف اول در ارتباط با تحصیل مال از طریق نامشروع بیان داشت: تحصیل مال که از طریق نامشروع که ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات اخلالگران آمده است بسیار عنوان مفصلی است اما مسلما جرم مقید به نتیجه است یعنی باید مالی در واقعیت تحصیل شده باشد و نماینده محترم دادستان باید پاسخ دهند که عدد ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده‌اند و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است.
وی گفت: اگر مقصود ارز NPC است باید گفت که این شرکت اعلام کرده است که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است لذا چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است.
وی گفت: طبق قوانین و مقررات هیچ تخطی از ناحیه پی سی سی از دستورات ان پی سی صورت نگرفته است و مّر دستوران ان پی سی انجام شده است و تمام مستندات و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در این خصوص موجود است.
در اینجا قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خواست تمام مستندات را بخواند و درباره میزان خروج محصولات و نحوه پرداخت‌ها توضیح دهد که چه میزان صادرات انجام شده، چه مقدار ارز وارد شده و چه مقدار ریال پرداخت شده است و اینکه به دستور چه کسی بوده است دانه به دانه توضیح داده شود که وکیل متهم در پاسخ به این درخواست گفت: جزییات هر معامله و پرداختی‌ها را موکلم می‌تواند با دقت توضیح دهد و من به صورت کلی در مقام دفاع از او هستم.
پس از این دفاعیات، قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه خود حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازد.
حسینی، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست اظهارداشت: آقای وکیل اعلام کردند که ما مطالعه‌ای از قانون نداشته‌ایم در صورتی که آقای وکیل از قانون تفسیر وارونه‌ای داشته‌اند که این خطرش از نخواندن قانون هم بیشتر است.
وی گفت: براساس ماده قانونی، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در متن قانونی آمده است و گفته شده است که اینها تمثیلی می‌باشد و در بند (و) قانون از واژه «از قبیل» به کار رفته است یعنی قانونگذار مصادیق را بیان کرده است.
وی افزود: مقنن با زیرکی تمام نکته‌ای را در احراز سوء نیت و یا رکن معنوی به کار برده است که باید توضیح داده است. وکیل متهم می‌گوید که شرط احراز جرم داشتن قصد برای ضربه زدن به نظام است اما اساساً ججرم اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم احراز شود.
حسینی نماینده دادستان اظهار داشت: طبق قانون جرم اخلال اگر به قصد مقابله با نظام باشد یا با علم به موثر بودن عمل مرتکب در مقابله با نظام باشد، دو مقوله متفاوت است بنابراین باید به این موارد توجه شود.
وی گفت: سووال من از وکیل مدافع متهم این است که وظیفه این شرکت طبق اساسنامه چه بوده است؟ آیا نباید وجوه حاصل از فروش محصولات را به آنها برگردانند؟ و سوال دیگر اینکه اگر ۶.۵ میلیارد یورو ارز از خارج از کشور به داخل کشور وارد می‌شد آیا تأثیری در اقتصاد کشور و مسئله ارزی نداشت؟
وکیل مدافع متهم گفت: تقاضا دارم نماینده دادستان کتاب محمد رضا ساکی و مجتبی نورزاد در موضوع حقوق جرایم اقتصادی را مطالعه کنند. در این کتاب‌ها به تفسیر موادی که نماینده دادستان در اینجا بیان کردند اشاره شده است. همچنین در مورد استناد به رأی وحدت رویه باید گفت اگر ارزی که فروخته شد به کشور منتقل نمی‌شد آیا آقای حمزه‌لو به وظیفه خود عمل کرده بود؟
وی افرود: در شرایط بحران و تحریم‌ها، امثال آقای حمزه لو سوابقشان مشخص است و تمام زندگیشان را برای نظام داده‌اند. آقای حمزه‌لو ۲ روز در ترکیه به اتهام نقض مقررات تحریم بازداشت بوده است و تاوان داده است.
وکیل مدافع حمزه‌لو گفت: آقای حمزه لو، تهرانی‌صفا و … از دارایی‌های شخصی و شرکت‌های شخصی خود برای یک کار پر خطر و پر ریسک استفاده کرده تا به نظام کمک کنند، شما جایگزینی برای این عملکرد پیشنهاد می‌کردید؟ بخش دولتی معذوریت قانونی داشت و از طرفی خطر برده شدن این پول زیاد بود، اعضای بخش خصوصی هیأت مدیره پی سی سی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان حاصل از خرید سهام PCC آورده داشتند و این براساس اعتماد بوده است به طوریکه حتی یک سِنت طلبکار نیست و مدارک آن موجود است.
وی افزود: مطلقا در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع کارشناسی صورت نگرفته است، یک نوبت دستور کارشناسی در پرونده صادر شد که از آن هم عدول شد.
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: همه مطالب شما پاسخ حقوقی دارد. اگر کسی کتابی می‌نویسد اینگونه نیست که نظر مخالف وجود نداشته باشد. در مورد رأی وحدت‌رویه که از طریق هیأت عمومی دیوان عالی کشور وضع شده است بخشی از آن به صلاحیت‌ها باز می‌گردد و در آن بیان شده که دادگاه‌های عمومی نیز در غالب کیفری یک و دو حق رسیدگی به اخلال‌ها را دارند. بنابراین این رأی در بحث تعیین صلاحیت است. کیفرخواست دادسرا می‌تواند دارای دلایل متقن و ضعیف باشد و ما به شما نگفتیم دلیل بیاورید بلکه باید مستندات خود را ارائه دهید.
در ادامه، وکیل مدافع متهم ردیف اول(حمزه‌لو) گفت: ارزی که پتروکاران شفق بابت PCC پرداخت کردند ارز پیمانکاری نفت بوده است و اینگونه نبوده که از بازار ارز بخرند و پرداخت کنند.
قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات خود را ارایه دهید.
در ادامه دادگاه، نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.
قاضی خطاب به وی گفت: در جلسه قبلی به جای حمایت از حقوق شرکت، در مقام دفاع از متهمین صحبت کردید و عملکرد آنها را تائید کردید.
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: بنده عملکرد آنها را در زمینه پرداخت به موقع اقساط فاینانس خارجی تأیید کردم اما اینگونه نیست که طلب نداریم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: هدف از تشکیل ان‌پی‌سی چه بوده است؟
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: هدف، صادرات و واردات تجهیزات پتروشیمی بوده است.
قاضی پرسید: با تفکیک زمان تحریم و قبل از تحریم و با توجه به دولت و خصوصی بودن شرکت مطالب خود را بیان کنید.
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بنده اطلاعات لازم را ندارم، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول کارهای بازرگانی بوده است، پی‌سی‌سی اجازه ورود و بررسی حساب‌ها را ندارد.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما چرا بر عملکرد آن نظارت نداشتید؟ آیا فقط باید سازمان بازرسی در این زمینه ورود می‌کرد؟
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: ما براساس رویه اعتماد مبنی بر اینکه PCC امانتدار ما بوده است، بر آن نظارت نداشتیم.
قاضی گفت: بدهی شرکت‌ها چگونه تسویه شد؟
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: بدهی‌های ما را به موقع تسویه نکردند.
در ادامه جلسه، قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: در جلسه بعد مستندات لازم را در مورد تفکیک‌ها ارائه دهید.
قاضی مسعودی مقام، متهم حمزه‌لو برای بیان ادامه دفاعیات به جایگاه فراخواند.
متهم در بیان دفاعیات خود گفت: نزد مراجع ذیربط و مراجعی که انحصارا حق اظهارنظر دارند اثبات کردند که از سال ۸۸ به بعد ورود ارز به داخل کشور توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به ۸ برابر رسید، در مورد ۶.۵ میلیارد یورو حتما دادستانی مستند مدرک ارایه دهند که ارز و یورو با منشأ داخلی بوده یا خیر. چرا که از نظر بنده این موضوع کذب محض است.
حسینی نماینده دادستان گفت: جرم اخلال در نظام اقتصادی ۲ بخش مختلف دارد، یک مورد اینکه موضوع جرم در اینجا ارز است و باید میزان آن مشخص شود و بحث دیگر عوایدی است که متهم منتفع می‌شود که در دادسرا و کیفرخواست این موارد را مشخص کرده‌ایم. اینکه این میزان ۶.۵ باشد یا یک خیلی مهم نیست. شما مسوول فروش محصولات و تسویه با شرکت‌های تولیدکننده بوده‌اید.
وی افزود: این در حالیست که ۶.۵ میلیارد یورو از ارزی که ناشی از فروش محصولات بوده است به کشور بازگشت داده نشده است بنابراین امر اثباتی موضوع با شماست و باید در این رابطه توضیح دهید.
نماینده دادستان اضافه کرد: شما به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید اما از آن طرف می‌گویید قبول ندارم و ارز وارد کشور کرده‌ام! آقای حمزه‌لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید.
حمزه‌لو گفت: تمام ارز پتروشیمی را بدون ریال و ارز داخل تحویل کشور داده‌ایم.
نماینده دادستان گفت: پس چرا می‌گویید تحریم بوده‌ایم؟
حمزه لو در پاسخ به نماینده دادستان گفت: آقای قاضی، دادسرا به راحتی می‌گوید ۶.۵ با یک تفاوتی ندارد.
در اینجا نماینده دادستان در پاسخ به حمزه‌لو گفت: موضوع جرم، اخلال در نظام ارزی است، اینکه ۵ میلیارد باشد یا یک میلیارد باشد همگی کلان است و چون کلان است می‌تواند جرم را محقق کند.
حمزه لو گفت: مدیریت بنده از بهمن‌ماه ۸۸ تا ۱۳۹۰.۶.۳۱ بوده است و حدود ۴ ماه تحریم وجود نداشت و تحریم‌ها از اواخر خرداد سال ۸۹ شروع شد.
وی همچنین در خصوص اتهام تابعیت خانواده خود که در جلسه قبلی دادگاه مطرح شد، گفت: نه خانواده و نه فامیل درجه یک و دو بنده هیچکدام تابعیت و اقامت جایی را ندارند.
حمزه لو ادامه داد: براساس دستورات شرکت ان‌پی‌سی ما باید ارزهای دریافتی را در محل‌های مشخصی هزینه می‌کردیم به طوریکه در نامه‌ای که سند آن موجود است شرکت NPC ضمن تشکر از زحمات به کارکنان PCC بابت پرداخت‌های به موقع ارزی اعلام کرده که با توجه به سخت شدن شرایط، دیون‌ها را به صورت هفتگی و فوری پرداخت کنید، این نشان می‌دهد که در سال ۹۰ از شرکت PCC تقدیر شده است و درخواست کرده است که ارزها به موقع پرداخت شوند.
وی افزود: آقای کنعانی اعلام کردند که با ما مکاتباتی داشته‌اند و پاسخی نگرفته‌اند اما اگر یک برگ نامه آمده باشد و ما پاسخ نداده باشیم گردن من از مو باریک‌تر است. مثلا در اتهامات بنده آمده است که گفته شده ارزهای دریافتی را به حساب خارجی واریز کنید، اما این اقدام صورت نگرفته است. در پاسخ به این اتهام باید گفت اولا چنین نامه‌ای برای ما ارسال نشده است و اگر هم بوده مربوط به مهر سال ۹۰ به بعد است که دوران مدیریتی من نبوده است.
وی گفت: اصلا باید این را هم دانست که هلدینگ خلیج فارس در اسفند سال ۹۰ به دنیا آمده است و طلب‌های این شرکت اصلا به من ربطی نداشته است که بخواهد از من شکایت کند. در اتهامات آمده است که این شرکت هنوز از ما طلب دارد.
وی افزود: نامه رئیس امور تسویه شرکت ملی صنایع بازرگانی در پرونده موجود است که گفته شده که این شرکت در خصوص بدهی‌ها و مابه‌التفاوت‌ها هیچگونه شکایت و ادعایی از شرکت بازرگانی ندارد.
حمزه‌لو ادامه داد: سووالات مهم اینگونه باید پاسخ داده شود که اصلا ما چه مقدار ارز را در اختیار داشته‌ایم؟ ما چقدر کالا در اختیار گرفته‌ایم؟ تناژی که گرفته‌ایم آیا مورد تائید آقایان بوده است یا خیر؟ آیا قیمت فروش محصولات مورد قبول همه بوده است؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که ما صورتجلسات متعدد با تک تک مجتمع‌های پتروشیمی دولتی داریم که تناژ محصولات و قیمت توافقی را قبول دارند و در این خصوص هیچ ادعایی نداشته‌اند.
وی به اسم برخی مجتمع‌های پتروشیمی که از آنها محصول می‌گرفته است اشاره کرد و بیان داشت: شرکت پتروشیمی بندر امام، شهید تندگویان، نوری، خوزستان، مبین، اروند و پارس شرکت‌هایی بودند که ما با آنها کار می‌کرده‌ایم و در شرکت بازرگانی با تک تک آنها جلسه داشته و درباره تناژ محصولات صادراتی و درباره میزان دریافتی‌ها و قیمت‌ها توافق کرده‌ایم.
وی افزود: اما امروز اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که باید بدانیم اساسا هیچکس ارز دریافتی خود را که ناشی از فروش محصول است به صورت ۱۰۰ درصد وارد نمی‌کند چون کارگزار است و کارگزار باید دستورات کارفرما را اجرا کند. یعنی کارفرما (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در ابتدای هرسال به ما شرکت‌ها دستورالعمل می‌دهد که چگونه دریافتی و پرداختی داشته باشیم. مثلاً در یکی از این دستورالعمل‌ها که مربوط به ۱۳۸۹.۱.۲۳ آمده است به ما دستور داده شده که مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت هفتگی به شرکت نفت پرداخت شود.
در اینجا نماینده دادستان به توضیح این موضوع پرداخت و گفت: باید این توضیح داده شود که این شرکت‌ها وظیفه دارند بازاریابی داخلی و خارجی داشته باشند و این بند که توسط متهم اشاره شد ناظر به فروش محصول به شرکت‌های داخلی است.
حمزه لو گفت: میزان کل صادرات بخش دولتی در سال‌های ۸۹-۹۰ و ۹۱ حدود ۹.۰۹ میلیارد یورو بوده که مبلغ ۴.۶ میلیارد یورو آن به دستور NPC در خارج از کشور بابت تأدیه وام‌های فاینانس و تجهیزات صنعتی و مواد شیمیایی و اولیه پرداخت شده است و مابقی آن یعنی ۵.۳ میلیارد یورو سوئیفت شده است و تحول بانک مرکزی گردیده است.
متهم ردیف اول ادامه داد: باید آیین را بدانید که شرکت بازرگانی پتروشیمی ۳ کار داشته است. ۱- فروش ارز صادراتی شرکت‌های دولتی، ۲- فروش ارز شرکت‌های خصوصی و ۳- تجارت؛ یعنی شرکت بازرگانی مانند شرکت های خصوصی کار تجارتی می‌کرده است و برای تمامی این اعداد مدارک موجود است.
وی افزود: در سال ۸۹ خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است که همگی مستند هستند، پس از واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی، وزارت نفت دچار چالش شد چون ساز و کار این بود که همه تولیدکنندگان ارزهای دریافتی را به دستور وزارت نفت مصرف می‌کردند و به نوعی خودش خزانه‌دار بود اما با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی این خزانه‌داری و مدیریتش بر معاملات دچار خلل می‌شد.
وی گفت: البته در آن زمان که شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد عده‌ای شکایت کردند که فرایند واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است؛ اما دادگاه رأی به درستی واگذاری را صادر کرد.
حمزه لو بیان داشت: بنده در اسفند سال ۸۸ به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی نامه زدم که ما هفته‌ای حدود ۴۰۰ میلیارد پول را به دستور شما به حساب‌های معرفی شده واریز می‌کنیم و به همین خاطر مجبور شدیم بابت این پرداخت‌ها مبالغ زیادی ارز بفروشیم و منظور این است که بسیاری از تبدیل ارزهای ما به این دلیل بوده که بتوانیم دستورات NPC را اجرایی کنیم اما در کیفرخواست به گونه‌ای مطالب عنوان شده که گویا ما در تبدیل ارزها و یا جابه جایی وجوه از خود اختیار داشته ایم در صورتی که اینگونه نبوده است.
وی اضافه کرد: مهمتر این است که ما به طور هفتگی گزارشی از اقدامات خود می‌دادیم که مثلا در هفته قبل چه میزان صادرات، چه میزان ارز گرفته و چه میزان آن تبدیل شده است. شاه‌کلید داستان این است که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از فروش صادرات مجتمع‌های پتروشیمی با قید پتروشیمی دولتی که با قید عناوین مختلف در کیفرخواست آمده است تسویه گردیده است، چون ما به دستور NPC بخشی از ارزها را به حساب‌های خارجی پرداخت می‌کردیم و مابقی هم به حساب سوئیفت پرداخت می‌شده است.
وی افزود: منظور این است که اگر ارزی به ریال تبدیل شده، توسط ما نبوده بلکه توسط دیگران به ریال تبدیل گردیده است.
در ادامه حسینی نماینده دادستان درباره مبلغ ۶.۵ میلیارد یورو این پرونده توضیح داد و گفت: در سال ۹۴ صورتجلسه‌ای توسط اعضای هیأت مدیره وقت امضا گردیده که برخی از متهمین امروز آن عضو آن هیأت مدیره بوده‌اند و یکی از مبنی های ما در تعیین این مبلغ همین صورت‌جلسه بوده است.
وی گفت: بنده هرچه تلاش کردم از دفاعیات آقای حمزه‌لو چیزی دستگیرم نشد که آقا قبول دارند ارز با منشأ خارجی باید به داخل کشور وارد می‌شد یا خیر؛ سووال می‌کنم اصلا این موضوع را قبول دارند یا خیر؟
حمزه‌لو گفت: تعریف اینکه ارز به داخل می‌آید به این معنا است که هر ارزی که از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور تحویل شود به این معناست که ارز به داخل وارد شده است مثلا من به شعبه بانک ملت واقع در سئول کره مبلغی واریز می کنم و این به معنی این است که این پول به شبکه بانکی وارد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود: اما اگر مفهوم این است که این پول به صورت فیزیکی وارد محدوده کشور شود، نه، این را قبول ندارم چون هیچکس دوست ندارد خود را گرفتار تحریم‌ها و مشکلات آن کند و اگر بخواهد پولی را فیزیکی جابجا کند شناسایی شده و مشمول تحریم‌ها خواهد شد.
حسینی نماینده دادستان توضیح داد: بله این حرف درست است. اگر این ارز به هر طریقی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد یا حتی به حساب طلبکاران مشخصی واریز شود می‌توان گفت که آن ارز وارد شده است اما موضوع این است که شما ۳ شرکت خارجی ثبت کرده اید و ارزها را به حساب این شرکت‌ها واریز کرده اما به جای برگشت این پول به کشور معادل ریالی آن را به بانک پرداخت کرده‌اید.
