در راستای تبیین جایگاه بازار سرمایه در بودجه ۹۸ ، نکات حائز اهمیتی وجود دارد که در ادامه تشریح خواهد شد. به‌عنوان مقدمه و کلام داستان می‌توان اذعان داشت که بودجه سال ۹۸ از لحاظ ساختار کلی مشابه قوانین بودجه سال‌های گذشته بوده و از لحاظ ساختار، تغییر چندانی نداشته است.همان‌طور که اشاره شد، یکی از بخش‌هایی که به‌صورت مستقیم با بازار سرمایه در ارتباط است، واگذاری دارایی‌های مالی است. با یک نگاه کلان می‌توان دریافت که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه ۹۸، نسبت به بودجه ۹۷ حدودا ۱۹ درصد کاهش یافته است. عمده پارامترهایی که موجب این تغییر شده است، کاهش ۸۶ درصدی منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی و همچنین کاهش ۴۷ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است. از طرفی حذف مبلغ مربوط به منابع حاصل از صندوق توسعه ملی و کاهش ۰۸/ ۴ درصدی منابع حاصل از دریافت اصل وام‌هایی که پرداخت شده بود نیز در این امر موثر بوده است.
به‌طورکلی کاهش ۱۹ درصدی واگذاری دارایی‌های مالی را می‌توان به‌عنوان سیگنال مثبتی در اقتصاد تلقی کرد؛ زیرا این کاهش به معنی کاهش رشد نقدینگی و درنتیجه کاهش فشار افزایش تورم خواهد بود. به این معنی که تورم از حالتی که رشد واگذاری دارایی‌های مالی وجود داشت، کمتر خواهد بود. پیامد این اتفاق، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و سهام خواهد بود.نکته جالب دیگر این است که منابع حاصل از فروش انواع اوراق مالی اسلامی در بودجه ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷، رشد ۱۴ درصدی داشته است که نشان‌دهنده توجه بیشتر دولت به بخش بدهی بازار سرمایه است. با مقایسه روندی که در قوانین و لوایح بودجه در سال‌های اخیر وجود دارد، درمی‌یابیم که حرکت دولت به سمت اهمیت بیشتر دادن به بازار سرمایه است که بخشی از آن به دلیل مشکلات به‌وجود آمده در سیستم پولی و بانکی کشور است. درنتیجه نقش بازار سرمایه و به‌طور مشخص بخش بدهی آن در بودجه در حال پررنگ‌تر شدن است.
در ادامه لایحه بودجه ۹۸ با جزئیات بیشتری بررسی‌شده تا میزان اثرگذاری آن بر بخش بدهی بازار سرمایه بیشتر مشخص شود.منابع حاصل از فروش اسناد خزانه در بودجه ۹۸، مبلغ ۱۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه ۹۷، تقریبا ۳۷ درصد رشد داشته است. همچنین عرضه سایر اوراق مالی ۲۹ هزار میلیارد تومان دیده شده است که نشان‌دهنده رشد ۳ درصدی نسبت به بودجه ۹۷ می‌باشد. رشد در این بخش حکایت از آن دارد که در کنار افزایش کمی بازار بدهی، تنوع اوراق نیز در حال افزایش است و درنتیجه سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود تا در انواع گوناگونی از اوراق سرمایه‌گذاری کنند.همچنین همانند بودجه ۹۷، آیتمی تحت عنوان انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۸ تعریف شده است که به دولت و شرکت ملی نفت این اجازه را خواهد داد تا ۵ هزار میلیارد تومان و ۳ میلیارد دلار اوراق اسلامی ریالی و ارزی منتشر کنند. درصورتی‌که این اوراق قابلیت خریدوفروش در بازار سرمایه را داشته باشند، می‌توانیم شاهد ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری ارزی در بازار سرمایه باشیم.این در حالی است که زیرساخت موردنظر تاکنون قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن نداشته است، ازاین‌رو با اجرایی شدن این موضوع در کنار تنوع بیشتر ابزارهای سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه از دیدگاه زیرساختی نیز توسعه قابل‌توجهی خواهد داشت.
مورد دیگری که در بودجه به آن توجه شده است، اوراق تسویه خزانه است. متاسفانه در شرایط کنونی، بازار ثانویه‌ای برای این اوراق وجود ندارد، اما به‌هرحال وجود این اوراق موجب می‌شود تا بخش زیادی از مشکلات پیمانکاران مرتفع شود که در ادامه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم روی بازار سرمایه تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به اینکه معامله این اوراق در بازار ثانویه به توسعه بازار بدهی کمک می‌کند، وجود بازار ثانویه برای این نوع اوراق، از طرفی به دلیل نقدشوندگی بیشتر، به پیمانکاران کمک کرده و از طرف دیگر موجب توسعه بازار بدهی و بازار سرمایه باشد.
موردی که درخصوص بودجه سوال‌برانگیز است، کاهش ۴۷ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است که حکایت از عدم تطابق این پیشنهاد با سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی دارد. پیرو موضوعی در صفحه باشگاه اقتصاددانان «دنیای اقتصاد» به‌عنوان خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری صحبت شد، شاهد آن هستیم که متاسفانه قوانین محدودکننده‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه ایجادشده است. چه‌بسا این محدودیت‌ها درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر از سرمایه‌گذاری داخلی است. از طرفی در بودجه ۹۸ کاهش واگذاری شرکت‌های دولتی برنامه‌ریزی شده است. با در کنار هم قرار دادن موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که علاقه‌ای در جهت خصوصی‌سازی وجود ندارد که این موضوع حداقل با برخی سیاست‌های اعلامی در تناقض است.
اهمیت خصوصی‌سازی در کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری آن است، اما در عمل شاهد کاهش در منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به قانون ۹۷ هستیم. اهمیت این موضوع زمانی است که توجه داشته باشیم متغیرهای موردبررسی به‌صورت اسمی بوده و با توجه به فشار تورمی که کشور به آن دچار است، سهم دولت در اقتصاد در حال افزایش و به‌تبع آن سهم بخش خصوصی در حال کاهش است. از طرفی پیامد کمرنگ‌تر شدن و ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی در اقتصاد هم موضوعی است که به‌اندازه کافی در رابطه با آن صحبت شده و نیازی به صحبت بیشتری نیست.بخش بعدی بودجه ۹۸ که باید به آن توجه کرد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که در ادامه با جزئیات بیشتر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
یک بخش مهم موضوع تملک ساختمان و سایر مستحدثات بوده که نسبت به بودجه ۹۷ رشد کمی را به خود دیده است که با در نظر گرفتن تورم موجود، به این معنی است که دولت دخالت کمتری در این بخش خواهد داشت. همچنین میتواند به معنی افزایش سهم بخش خصوصی باشد. البته باید اشاره کرد که این مورد با برنامه‌های وزیر جدید دولت در تناقض است. درصورتی‌که از این تناقض و ابهام چشم‌پوشی کنیم، کاهش سهم دولت میتواند اتفاق خوبی باشد، اما با توجه به رکود تورمی که در سال‌های پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود، کاهش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرف دولت نشان‌دهنده این موضوع است که این صنعت سالی سخت همراه با حاشیه سود پایینی را پیش‌رو خواهد داشت.در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات نیز مانند مستحدثات، شاهد کاهش هستیم که به‌صورت مشابه، نشان‌دهنده این موضوع است که سال سختی را در این بخش خواهیم داشت.
در بخش بودجه عمرانی نیز عملا رشد قابل‌توجهی را در بودجه مشاهده نمی‌کنیم. جدا از عقب بودن دولت در مقایسه با عملکرد دولت و بودجه ۹۷، همانند مواردی که در بالا اشاره شد، با توجه به تورم دورقمی موجود، عدم سرمایه‌گذاری از طرف دولت در بخشی که به‌عنوان مولد دولت و پیشران آن شناخته می‌شود، شرکت‌های ما سال سختی را تجربه خواهند کرد که قاعدتا شرکت‌های بورسی نیز از این قضیه مستثنی نخواهند بود.خبر ناگوارتر اینکه با توجه به روندی که شاهد هستیم حتی ممکن است همین اعداد پیشنهادی در بودجه نیز محقق نشوند که خود بر سختی کار می‌افزاید.در بخش نفت به‌عنوان پیشران واقعی اقتصاد ایران، تغییر چندانی در حجم صادرات شاهد نیستیم. حتی می‌توان عنوان کرد که با توجه به مشکلاتی که در عرصه بین‌المللی نقل و انتقال پول، صادرات نفت و محدودیت‌های صادراتی به کشورهای خریدار نفت ایران شاهد هستیم، عدم تغییر حجم صادرات نفت شاید مقداری خوش‌بینانه باشد. از طرفی در ارتباط با قیمت نفت به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز، با رشد روبه‌رو هستیم.
نرخ تسعیر ارز در سال ۹۷ مبلغ ۳,۸۵۰ تومان فرض شده بود که این رقم در بودجه امسال به عدد ۵,۷۰۰ تومان رسیده. با توجه به تفاوت معنادار این نرخ با دلار سامانه نیما و بازار آزاد، درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که دولت به دنبال سیاست تثبیت نرخ ارز است. این سیاست‌های تثبیت ارزی طبیعتا به زیان بخشی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که صادرکننده محصولات عموما فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی هستند، خواهد بود. همچنین در طرف مقابل این موضوع میتواند به سود شرکت‌های واردکننده تجهیزات و مواد اولیه مانند صنعت خودرو باشد.اما موضوع نگران‌کننده، عدم ثباتی است که این سیاست به اقتصاد کلان تزریق می‌کند. به این ترتیب که اگر حجم صادرات نفت کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده و قیمت نفت در همین حوالی باشد، درآمدهای نفتی و درنتیجه مبلغ دریافتی ما کاهش پیدا می‌کند. این امر موجب عدم کارآیی سیاست ثبات اشاره‌شده خواهد بود و درنتیجه مشکلات به وجود آمده و حتی نوسانات ایجادشده موجب می‌شود که شرکت‌های صادرکننده نتوانند از افزایش نرخی که به‌صورت معقول شکل‌گرفته، منتفع شوند.
در بخش عوارض از مهم‌ترین مواردی که شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش ۴۰ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی روی معادن است که رقم آن به ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع میتواند هزینه‌های شرکت‌های این بخش را به‌صورت جدی افزایش دهد.علاوه بر شرکت‌های معدنی، نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی جزو مسائل کلیدی در سودآوری آنها است. در بودجه ۹۸ به‌صورت مستقیم به بحث قیمت‌گذاری خوراک شرکت‌های پتروشیمی اشاره نشده است اما بر اساس بند (ه)تبصره یک لایحه بودجه مشاهده می‌شود که شرکت ملی نفت باید تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی از خوراک مالی تحمیلی به پتروشیمی‌ها را به خزانه واریز کند و خزانه‌داری نیز کل این مبلغ را به‌صورت ماهانه به دستگاه‌هایی که خرید غیر را انجام می‌دهند، پرداخت می‌کند. بنابراین شاهد رشد صددرصدی در این بخش هستیم.
از طرفی پرداختن هرچند کوتاه به درآمدهای مالیاتی دولت خالی از لطف نیست. درآمدهای مالیاتی دیده‌شده در بودجه کماکان حدود یک‌سوم بودجه را تشکیل می‌دهد که خوشبختانه نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است. این به آن معنی است که با توجه به تورمی که با آن مواجه هستیم، فشار مالیاتی کمتری به شرکت‌ها وارد خواهد شد.متاسفانه بعضا در شرکت‌های پذیرفته در بورس برخلاف شرکت‌های خارج بورس (که توانایی دور زدن اداره مالیات را دارند) شاهد مالیات مضاعف هستیم که به ناحق برای شرکت‌های پذیرفته در بورس اعمال می‌شد. با وجود این به نظر می‌رسد که رفتار مدعیان اداره مالیاتی در این قسمت منطقی‌تر باشد، زیرا درصورتی‌که در این قسمت شاهد رشد بودیم، رفتارهای غیرمنطقی در این حوزه بیشتر نمود پیدا می‌کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
