حدود یک ماهی ایست که نرسیده به نزدیکی وزارت صمت در خیابان سمیه، نه جای پارک وجود دارد، نه حتا فریاد رسی. عده ای پریشان حال که از نوع لباس پوشیدن و سخن گفتنشان مشخص است یا کارآفرینان تولید یا بازرگان و/ یا از کارکنان ارشد آنها هستند.
اگر با هر زحمتی وارد سالن ورودی بشوید، عده ای انسان های مونث و مذکر آشفته حال را می بینید که اخم بر چهره دارند و دست کم لغاتی که گاهی آهسته و گاهی با صدای بلند بر زبان می آورند، زیباترینش “خدا لعنتشان کند” است. این شرایط در وزارت خانه ای حکم فرماست، که رییس دولت ششم از آن ملقمه ای ساخت و “کار بازرگان و تواید کننده” کشور را یک کاسه کرد و موجب شد تولیدکننده و بازرگان که در جاهایی یار یکدیگر و در فضاهایی رقیب یکدیگر بودند (رجوع شود به خبر رییس انجمن ماشین سازان در همین رسانه) عملا رو در روی یکدیگر قرار گیرند.
این شرایط ناهنجار ادامه داشت تا آنکه در سال جاری کسانی دست در دست یکدیگر دادند تا به عنوان شفاف سازی فرایند تولید، چنان هزینه هایی بر تولید کننده و بازرگان تحمیل شود و چنان درگیریهایی اداری برای آنها به وجود آید (رجوع شود به خبر: بره کشان چند شرکت حسابداری بعد از شوک ناگهانی به بخش خصوصی، در همین رسانه) تا نه فقط فکز مهار تورم از سرشان به دور شود، بلکه اصولا به تنها موضوعی که فکر نکنند، تولید باشد. این در شرایطی است که دولت امارات متحده تصمیم گرفته که بعد از تمامی با شکوه سازی یک بیابان و کشاندن میلیاردها میلیارد سرمایه ایرانیان به آنجا، تا ۱۰ سال آینده به نخستین کشور واقعا صنعتی خاورمیانه تبدیل شود. این را از آنجا مدعی می شوم که یکی از نزدیکان این دولت، همین هفته قبل که آنجا بودم از برنامه های آتی رییس دولت دبی از نقشه های وی و اینکه در این راه بازهم امیدش به مهاجرت ایرانی های صنعتگر به آنجاست، برایم سخن می گفت.
اما، چرا این اتفاق رخ داده است؟ در پی برنامه های عجیب و غریب وزارت دارایی و همسویی با چند شرکت بخش خصوصی و اجرای ناگهانی این برنامه (همان خبر) از حدود یک ماه پیش بازرگانان و تولیدکننده ها مجبور شده اند تا فاکتورهای فروش تولیدات خود را در سامانه ای ثبت کنند که یکی از پیش نیازهای آن درج شناسه کالای تولیدی است. شناسه ای که برای بسیاری از کالاهای ابداعی اصولا وجود خارجی ندارد. برای دریافت شناسه کالا هیچ نوع برنامه ای که بر خط (آنلاین) باشد، پیش بینی نشده و تولید کننده ها و بازرگانان باید به صورت حضوری جهت دریافت شناسه ها به وزارت صمت مراجه کنند. در این مراجعات هیچ کس حق ورود به طبقات بالا را ندارد، و فقط می تواند در صورت دانستن نام کارشناس مربوط به حوزه خود با وی تماس گرفته و اجازه ورود دریافت کند. این عمل نیز نیاز یه یک چراغ جادو دارد.
در همین راستا، نهاد سامانه جامع تجارت ایران (همان وزارت بازرگانی سابق و دسته گل رییس دولت ششم) که در عمل زیر مجموعه همان وزارت است، می گوید: این مشکل به ما مربوط نیست و به وزارت مراجعه کنید.
این رسانه بعد از اطلاع از این وضعیت ترتیبی داد تا یکی از همکاران به هر صورت خود را به طبقه کارشناسان برساند و بعد مشاهدات خود را برای ما بازگو کند. خلاصه اش می کنم:
۱- عده ای به فرض که نام و شماره داخلی کارشناس مربوطه را بدانند، بازهم هرچه تلفن می زنند کسی پاسخگو نیست. همکار ما دریافت که، در قسمت کارشناسان نه فقط رییس بلکه کارکنان هم پشت میز کارشان نیستند و به همین دلیل تلفن های مراجعه کننده ها بی پاسخ می ماند؛
۲- در همان قسمت و مثلا در بخش پلیمرها آنقدر میزان آگاهی و اطلاعات و دانش کارشناس مربوطه در حدی شگفت آور پایین بوده و بنابراین اصولا از نام و ویژگی های بسیاری از پلیمر ها اطلاعی نداشته است، که بسیاری را عصبانی و بسیاری را به فحاشی واداشته است. این موضوع را بانویی جوان که از طرف شرکتی دهها بار برای دریافت شناسه کالا به کارشناس مربوطه مراجعه کرده د رشرایطی که از گرما و ازدحام و سردرگمی در حال گریستن بوده، برای همکار ما تعریف کرده است؛
۳- سوگمندانه تر از این، ظاهرا (صحت و سقم این موضوع هنوز بر ما روشن نیست) کسانی هم که شبیه همان بانویی که در بند ۳ اشاره کردم، گرچه واحد تولیدیشان در یکی از شهرهای دور است، بازهم مجبور بوده اند به وزارت صمت در تهران مراجعه کنند. در نهایت، پاسخی که به ایشان داده شده اینست که ۴۰ روز دیگر برای دریافت شناسه کالای تولیدات شرکت شان مراجعه کنند. کاری که حتا به ده دقیقه وقت هم نیاز ندارد. نتیجه اینکه این نوع تولید کننده ها یا باید تولیداتشان را زیر پله ای بفروشند و فاکتور صادر نکنند، یا موقتا تولید کالاهای بدون شناسه را متوقف سازند.
برداشت شخصی بنده از این اوضاع اینست که در کمال تاسف اولا) عده ای در آن وزارت خانه آنجا را خانه خود تصور کرده و هر طور مایلند عمل می کنند و ثانیا شرایطی را برای فعالان اقتصادی پدید آورده اند که نتیجه اش نارضایتی عمومی از این شرایط است. آیا به واقع این افراد قصد رویارویی با اهداف درست مقام معظم رهبری برای سال مهار تورم و رشد تولید را دارند؟ الله اعلم!
احمد علی ساعت نیا
۹ خرداد ماه ۱۴۰۲
