دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به حذف «یک کلمه» از بسته سیاستی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی برای نحوه بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پرده از ماجرایی برداشت که به دنبال آن گریبانگیر شرکت‌های پتروشیمی شده است.
احمد مهدوی ابهری در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های انجام شده در حوزه ارزی و نتایج این سیاست‌گذاری‌ها اظهار کرد: بر اساس سیاست ارزی بانک مرکزی، صادرکنندگان محصولات غیر از پتروشیمی بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند اما در مقابل شرکت‌های پتروشیمی موظف شده‌اند ۶۰ درصد درآمد ارزی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و مجازند ۱۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار بفروشند و مابقی را برای واردات هزینه کنند؛ اما تنها واردات خودشان، نه برای واردات کالای غیر و اشخاص دیگر.
وی گفت: این درحالی بود که شرکت‌های پتروشیمی با هماهنگی وزارت صنعت، قرار بود، ۴۰ درصد مابقی درآمد ارزی‌شان را برای واردات قطعات خودرو برای شرکت‌های خودروسازی که دچار مشکلاتی هستند، تخصیص بدهند که با حذف کلمه «غیر» دیگر ما قادر به انجام چنین کاری نبودیم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران ادامه داد: حالا شما اگر امروز از هیات مدیره شرکت‌های پتروشیمی بپرسید با این ۳۰ تا ۴۰ درصد مابقی ارز صادراتی‌تان چه کار می‌کنید، شاید به شما بگویند که آن را هم در سامانه نیما عرضه می‌کنیم ولی واقعیت آن است که بخشی از این شرکت‌ها با توجه به ارزان بودن نرخ ارز در سامانه نیما، ارز صادراتی‌شان را در نیما نمی‌فروشند و آن را صرف واردات نیازهای خودشان برای سال‌های بعدشان می‌کنند.
مهدوی ابهری گفت: من وقتی در تماس با وزیر صنعت موضوع را مطرح کردم که چرا باید چنین اتفاقی بیفتد، ایشان به من گفت در پیش نویس مطرح شده، چنین چیزی وجود نداشت و من نمی‌دانم در بانک مرکزی چه اتفاقی افتاده است!
وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های دولتی و نتایج آن افزود: شاید یک مثال جالب باشد؛ زمانی، قیمت «PET» (پلی اتیلن ترفتالات) در بورس ۴۲۰۰ تومان بود، در حالیکه همان PET در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان معامله می‌شد؛ از طرفی ما همواره کل نیاز سالانه کشورمان کمی بیش از ۳ میلیون تن بود ولی این اختلاف قیمت بین عرضه در بورس و بازار آزاد باعث شد تا نیاز بازار به بیش از ۵ میلیون تن در بازه زمانی ۲ ماهه شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران ادامه داد: وزیر صمت و وزیر نفت یک جلسه مشترک برای حل موضوع برگزار کردند، ما در آن جلسه تاکید کردیم که این اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد باعث ایجاد یک رانت شده و دلالان از این اختلاف قیمت، حدود ۴ هزار میلیارد رانت گرفته‌اند، این پت درحال خروج از کشور است، شما چرا این ارز ۴۲۰۰ تومان را به دلالان می‌دهید؟ وزیر نفت در جواب گفت «رئیس جمهور گفته‌اند خط قرمز من ارز ۴۲۰۰ تومانی است»
وی با تاکید بر اینکه وزرا و مسوولان کشور باید رئیس جمهور و سیاستگذاران کشور را درباره نتیجه هریک از تصمیمات‌شان توجیه کنند گفت: بعد از پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم، نهایتا این موضوع اصلاح شد ولی بعد از آن وزارت اطلاعات وارد ماجرا شد و اعلام کرد چندین باند متخلف در محصولات پتروشیمی را دستگیر کردند. درحالیکه به جای باز گذاشتن فضای سوءاستفاده و دستگیری متخلفان، باید فضا را بر سوء استفاده‌ها بست.
