به گزارش صنایع پلاستیک، در حالی هنوز پرونده بازرگانی پتروشیمی بسته نشده و در مراحل پایانی به سر می برد که احتمال دارد حکم دادگاه، واگذاری مالکیت بازرگانی پتروشیمی به جای مطالبات به هلدینگ خلیج فارس باشد. در این مطلب به بررسی سناریوهای پیش رویِ بازرگانی پتروشیمی و شکست خصوصی سازی در ایران پرداخته ایم.
پرونده تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی از ماهها قبل گشایش یافت و با فرار مدیرعامل این شرکت به مراحل حساس خود رسید، یکی از دو پرونده مطرح در دادگاه مربوط به «شکایت هلدینگ خلیج فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیونیورویی» و پرونده دوم نیز «پرونده تخلف ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی» شرکت بازرگانی پتروشیمی است.
گرچه هنوز رای ای از سوی دادگاه برای پرونده بازرگانی پتروشیمی داده نشده، اما به نظر می رسد این شرکت برای واگذاری به هلدینگ خلیج فارس آماده می شود؛ چرا که بیش از ٢ ماه است که مدیرعامل ندارد و تنها هیات مدیره این شرکت به انتخاب سرپرست اکتفا کرده است. این در حالی است که طبق قانون تجارت اداره شرکتها با سرپرست توجیهی ندارد. اساسنامه بازرگانی پتروشیمی تابع قانون تجارت است و به همین دلیل اداره بازرگانی پتروشیمی با سرپرست در بیش از ٢ ماه گذشته و در حال حاضر غیرقانونی است. از سوی دیگر به نظر می رسد، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خواهان تعیین مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی پس از رای دادگاه باشد؛ چرا که می تواند به راحتی فرد موردنظر خود را برای این پست معرفی کند. منابع خبری از معرفی برخی افراد خاص برای مدیرعاملی بازرگانی پتروشیمی پس از واگذاری آن به هلدینگ خلیج فارس خبر می دهند. اما آیا اداره شرکتی که بیش از ٢ ماه مدیرعامل نداشته و با سرپرست اداره شده و مشکلات بسیاری دارد و سرپرست نمی تواند اختیاراتی قانونی داشته باشد، می تواند گره ای از معضلات باز کند؟!
در صورت واگذاری بازرگانی پتروشیمی تکلیف بازرگانی خلیج فارس چه می شود؟
اظهار نظر درباره واگذاری مالکیت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس حالا که به گفته بسیاری از کارشناسان این صنعت موضوع رد دیون این شرکت و وضعیت نابسامان آن پس از فرار مدیرعامل این شرکت مطرح است، سخت تر می شود! چرا که بررسی ها نشان می دهد که گرچه زمانی بازرگانی پتروشیمی در رده شرکتهای بزرگی نظیر سابیک عربستان قرار داشت، اما حالا این شرکت بزرگ ایرانی، وام های بسیاری دارد و دارایی هایش مانند ساختمان اصلی آن در گرو بانک است. البته هنوز این شرکت چهار شرکت زیرمجموعه یعنی حمل و نقل پتروشیمی، اسپک، اکسیر کیش و آپادانا پتروبازرگانی و چندین دفتر بازرگانی در کشورهایی مانند سنگاپور، آلمان، شانگهای، پکن، هند و ترکیه دارد که مسلما دارایی های این شرکت محسوب می شوند و قابل ارزش گذاری هستند.
کارشناسان صنعت پتروشیمی معتقدند؛ نیاز است تا دارایی های نامشهود بازرگانی پتروشیمی مانند برند این شرکت با دقت ارزش گذاری شده و سپس درباره واگذاری این شرکت تصمیم گیری شود.
این در حالی است که هلدینگ خلیج فارس در حال حاضر شرکت بازرگانی تجارت صنعت خلیج فارس را در زیرمجموعه برای فروش محصولات شرکتهای خود دارد و پس از واگذاری بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس، احتمالا این دو شرکت بازرگانی ادغام خواهند شد، اما باز این سووال مطرح می شود که آیا هلدینگ خلیج فارس با حدود ١۵ شرکت زیرمجموعه نیازمند شرکت بازرگانی بزرگی همچون بازرگانی پتروشیمی است یا نه؟ گرچه زیرساخت های بازرگانی پتروشیمی بسیار قوی تر و پیشرفته تر از تجارت صنعت خلیج فارس است، اما باید بپذیریم که فروش محصولات پلیمری مانند پلی اتیلن ها به دلیل تخصصی بودن گریدها توسط تیم های بازاریابی شرکتها با توجه به استمرار و یافتن بازارهای تخصصی عاقلانه تر به نظر می رسد و اما فروش کامادیتی ها نظیر متانول، LPG، MEG و…. بهتر است توسط مجموعه ای یکپارچه برای شرکتهای ایرانی انجام شود که دارای سیاست گذاری یکسانی باشند.
و اما بازرگانی پتروشیمی با وجود نیروی انسانی ماهر در بخش بازرگانی، زیرساخت های قوی و دفاتر فروش خارج از کشور می تواند به بازرگانی ای برای کامادیتی های شرکت های پتروشیمی بدل شود. اما آیا واگذاری بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس که همواره می کوشد تا شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه خود را به طرز سختگیرانه ای تحت نفوذ خود داشته باشد و اجازه تصمیم گیری و انتخاب آزادانه را به آنها نمی دهد، می تواند این فرصت را در اختیار این شرکت قرار دهد؟! در هر حال به نظر می رسد همانقدر که تصمیم خصوصی سازی بازرگانی پتروشیمی، این شرکت را دچار دردسر و تغییرات عمده کرد و از رسیدن به قله های موفقیت بازداشت، واگذاری آن هم نتواند مشکلات این شرکت را کاهش دهد.
زنگنه فرصتی برای یکپارچه سازی صنعت پتروشیمی ندارد!
با این حال برخی کارشناسان صنعت پتروشیمی معتقدند؛ بازرگانی پتروشیمی به روزهای زوال خود نزدیک شده است و واگذاری آن به هلدینگ خلیج فارس هم نمی تواند دردی از دردهای آن را درمان کند! و ممکن است مشکلات این شرکت را هم بیشتر کند.
شرکتی که اعتبار خود را در سالهای گذشته و پس از خصوصی سازی به مرور زمان از دست داد، حالا دیگر صادرات ١٠ تا ١٢ میلیارد دلاری برای آن به رویایی دست نیافتنی بدل شده است.
این در حالی است که اکثر واگذاری ها در حوزه صنعت پتروشیمی شکست خوردند، به نظر می رسد اکثر تصمیمات در این حوزه با شتاب و بدون کار کارشناسی انجام شده است و حال دوباره آن اتفاقات به شیوه ای دیگر در حال انجام است.
البته شاید واگذاری بازرگانی پتروشیمی آغاز راه یکپارچه سازی شرکتهای پتروشیمی باشد که قبلا زمزمه هایی درباره آن شنیده می شد، اما به نظر می رسد زنگنه زمان زیادی برای عملی کردن این موضوع و جبران شکست خصوصی سازی صنعت پتروشیمی ندارد!
در نهایت باید دید که در آینده چه پیش خواهد آمد، شرکت بازرگانی پتروشیمی که روزگاری نه چندان دور، مهمترین صادرکننده محصولات پتروشیمی ایران و هم رده شرکتی نظیر سابیک سعودی بود، به یک زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بدل خواهد شد و برند ساخته شده برای آن در طی همه سالهای گذشته از میان خواهد رفت؟ یا مسوولان سناریوی دیگری را در پیش خواهند گرفت و از این واگذاری جلوگیری می نمایند، و با بازگرداندن قدرت سابق به این شرکت، یعنی انحصار صادرات محصولات پتروشیمی، باردیگر فضا را برای رشد و نمو این شرکت، و نیز جلوگیری از رقابت های کاذب بین شرکتهای پتروشیمی ایران در بازارهای صادراتی که منجر به کاسته شدن از حاشیه سود تک تک آنهاست، فراهم خواهند آورد. البته نباید فراموش کرد که یک متغییر مهم در این معادله، بدهی سنگین شرکت ورشکسته ایست که بازدهی چندان هم ندارد و همین موضوع شاید سبب شود، که شرکت بازرگانی پتروشیمی به یکی از اقمار بزرگترین غول پتروشیمی ایران بدل گردد!! اینکه توان دلسوزان صنعت پتروشیمی بیشترست، یا زور هلدینگ خلیج فارس مساله ایست که زمان مشخص می کند، اما مهم است که وزیر نفت در کدام سوی این معادله قرار بگیرد و نظر دولتی ها در این باره چه باشد.
فارغ از همه این مسایل یک موضوع قطعی است. فرآیند خصوصی سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی، یک فرآیند فاجعه بار و ورشکسته بوده است. شرکتی با سوددهی رویایی و امکان انحصاری صادرات محصولات پتروشیمی، هم برای صنعت پتروشیمی مفید بود و هم درآمد ارزی قابل توجهی را به خزانه دولت باز می گرداند. این شرکت را به ثمن بخص به گروه های سیاسی نزدیک بازار و پدرخواندگان پتروشیمی فروختند، نهایتا نتیجه ی اسف بار، وقوع انواع فساد، ایجاد رقابت بین پتروشیمی ها وطنی در بازارهای صادراتی و ضرر از این ناحیه و نهایتا ورشکستگی شرکت بود. ضمن اینکه از معایب ضمنی این واگذاری این بود که باعث شد پتروشیمی ها به ویژه در شرایطی که نفت به فروش نمی رود، به عنوان تامین کنندگان ارز بانک مرکزی، بتوانند اهرم فشاری بر دولت و وزارت نفت داشته باشند و در موضوعاتی نظیر خوراک رانت جویی کرده و حتا به تامین کفِ نیاز داخل نیز نپردازند!!!!
خصوصی سازی بازرگانی پتروشیمی، یک شکست تمام عیار، و نمونه بارز واگذاری یک شرکت سوده به صورت رانتی و نابودی آن توسط بخش خصولتی بود .. سناریوی آشنایی که در مجتمع هفت تپه، هپکو، ماشین سازی تبریز و …. تکرار شده است. سایر واگذاری ها در صنعت پتروشیمی هم وضع بهتری ندارند، اگر در پتروشیمی این سناریو، هنوز به مرز بحران نرسیده است به علت آنست که خوراکی که در اختیار مجتمع های پتروشیمی قرار می گیرد، تقریبا رایگانست و این مزیت نسبی سبب شده است که فعلا این صنعت سر و پا بماند، اما اگر تحریم ها برداشته شود و امکان رقابت با شرکتهای خارجی وجود داشته باشد، یا حتا در سناریویی دیگر این شرکتها وارد کشورمان شوند، آنگاه این پتروشیمی ها که حالا به اصطلاح سرمایه گذاری های درخشانی هستند، جملگی به بنگاههایی ضررده تبدیل می شوند که کیفیت محصولاتشان، در داخل کشور بی بازارشان می کند!!
این مطلب از پتروتحلیل گرفته شده و پس از اضافه کردن مطالبی به آن، در صنایع پلاستیک منتشر شده است.