نگاهی به کلیات اقتصاد کلان ایران در سال ۲۰۲۵؛ کجا ایستاده ایم؟ (۱)

امروز، در نخستین روزهای سال ۲۰۲۵ میلادی که درواقع می توان گفت کارنامه ی  اولین ربع قرن هزاره سوم  نیز در پایان همین سال بسته خواهد شد، نگرشی کلی به وضعیت اقتصاد در کشورمان ضرورت می یابد.

در مطلب شادباش سال نوی میلادی {برای مطالعه کلیک کنید} سعی کردیم  به سالی که گذشت نگاهی امیدوارانه انداخته و معضلات تولید کنندگان و اقتصاد کشور را به صورت مجمل، ارزیابی کنیم. از آنجا که در پیام شادباش این رسانه، فضایی برای پرداختن به جزییات وجود نداشت، حال بی مناسبت نیست، اگر نگاهی دقیق تر به اقتصاد کلان ایران و تاثیراتش بر صنعت کشور انداخته و تا جایی که به ذهن این نگارنده می رسد، تحلیلی از آنچه در انتظار اقتصاد، تولید، و زندگی اجتماعی مردم قرار دارد، ارایه دهیم. شاید که این تحلیل و راه حل هایی که به ذهن مان می رسد، بتواند به برون رفت از برخی از بحران ها کمک کند.

در این مطلب به بیان برخی کلیات خواهیم پرداخت و برای اینکه مطلب از حوصله خارج نشود، در قسمت های آتی این مطب به بررسی جزئی تر عوامل اثرگذار بر اقتصاد کلان کشور خواهیم پرداخت تا بتوانیم درکی بهتر از آنچه بر اقتصاد کشور رفته است، داشته باشیم. به دنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که چه اتفاقاتی در سطح کلان اقتصاد می افتد که سبب می شود، روابط اقتصادی به سمت و سویی برود که در آن تولید تقریبا نابود شود و تورم به یک بحران پیچیده بدل گردد.

اقتصاد کلان (Macroeconomic) ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و دوره‌هایی پرفرازونشیب روبه‌رو بوده است. پیش از آنکه بخواهیم وارد جزییات شویم باید بدانید، اقتصاد کلان به بررسی روابط حاکم بر اقتصاد یک کشور، در حیطه های داخلی، منطقه ای و بین المللی می پردازد و نقش عواملی کلیدی چون نرخ تورم، قدرت خرید، محاسبه درآمد خالص و نا خالص ملی، چگونگی تقسیم آن، نرخ بیکاری، نقش صادرات و واردات،نرخ رشد اقتصادی و … می پردازد. شاید مهمترین بخش از اقتصاد کلان ” تعیین استراتژیک و سوگیری اقتصاد در سطح کلان، برنامه ریزی برای آن از طریق تقنین، تسهیل فضای کسب و کار است. در کمال تاسف باید اذعان کرد، کشور ما ایران چون پیوسته در “بحران” زیسته است، امکان برنامه ریزی های بلندمدت که مهمترین و پایه ای ترین اصل برای تبیین آینده میان مدت و بلند مدت یک اقتصاد است را نداشته است، و مسوولان کشور برای راهبردهای اقتصادی معمولا از استراتژی “از این ستون به آن ستون فرج است.” استفاده کرده اند. نوعی استراتژی که به نظر می رسد، دیگر قابل ادامه دادن نیست و باید فکری برای این ابربحران کرد. اگر کسی علاقمندست که در این مورد بیشتر بداند، پیشنهاد می کنم که به مطالعه مقوله اقتصاد سیاسی بپردازد که می تواند بسیار روشنگر باشد.

در دهکده جهانی و در عصر جهانی شدن و اقتصاد گلوبالیزه، سرمایه گذاری، خاصه سرمایه خارجی و تعاملات ارزان قیمت اقتصادی، اگر نه مهمترین، دست کم یکی از اهم ستون های هر اقتصادی هستند، که با توجه به تاریخ زیسته ی ما در دهه های اخیر، به جرات می توان گفت هیچگاه عنایتی به آن نشده است.  نتیجه ی عدم توجه به سرمایه گذاری را می توانید در کمبود گاز و برق در کشوری که صاحب چهارمین منابع نفت و دومین منابع گاز دنیاست مشاهده کنید.

سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی که ناشی از تولید ارزش افزوده در یک کشور نیست مانند خون در شریان های اقتصاد است، و زمانی که برای مدتی مدید سرمایه گذاری خارجی به هر دلیلی صورت نگیرد، می توان گفت که کالبد اقتصاد از خون تهی می شود. خاصه زیر بناهای یک سرزمین نیاز به سرمایه گذاری مداوم دارد، سرمایه گذاران نیز به دلیل منافع و سود مناسب در سرمایه گذاری در زیرساختها به این حوزه علاقمند هستند، اما به دلایل گوناگون که قابل بحث است، سرمایه گذاری قابل توجهی در زیر ساخت های کشور صورت نگرفته است. عدم سرمایه گذاری در زیر ساخت های انرژی، بحران انرژی امروز را آفریده است. عدم سرمایه گذاری در حوزه آب، منجر به بحران در این زمینه مهم شده است. در کشوری مثل ایران که یک کشور کم آب به شمار می رود، یک سوم آب، در راه رسیدن به منازل و مقاصد مستهلک شده و از بین می رود، چرا که سیستم توزیع آب در ایران متعلق به چندین دهه قبل و راندمان آن بسیار پایین است.  بماند ورزش، گردشگری و توریسم، صنایع دستی و حتا صنعت حمل و نقل که اساسا نتوانسته اند سرمایه ای جذب کنند و زیر ساخت های آنها تقریبا در شرف نابودی است. در یک گزاره می توان گفت عدم وجود نگاه بلندمدت به اقتصاد، که هم دلایلی در سیاست دارد و هم دلایلی در نوع نگاه تاریخی کوتاه مدت هویت ایرانی (به قول آقای دکتر محمد علی (همایون) کاتوزیان جامعه کلنگی) احتمالا بزرگترین دلایل این شرایط هستند که این بحث مجالی دیگر می طلبد.

از نگاه اقتصادی صرف؛ سرمایه ذاتا ریسک گریزست و مسوولان سیاسی و اقتصادی ما هیچگاه نتوانستند بستری امن برای سرمایه گذاری خارجی که یکی از شروط رشد اقتصادی مستمر و بازسازی زیرساخت هاست، ایجاد نمایند. از همین رو، امروز ما در صنعتی (انرژی، گاز و نفت) که باید مزیت نسبی ما در آن متمرکز باشد و توسعه زیرساخت های کشورمان بتواند بر مبنای آن شکل بگیرد، از تامین نیازهای داخلی به انرژی درمانده ایم و خدا می داند که روزانه چند هزار میلیارد تومان هزینه ی این کاستی را که با استفاده از کلمات چون “ناترازی” تلطیف شدنی نیست، بدهیم.

به طور کلی در کشورهایی که اقتصاد آنها بر مبنای خام فروشی ثروت های زیر زمینی صورت می گیرد، نفرینی وجود دارد موسوم به “نفرین منابع“. در چنین کشورهایی که عموما اقتصادی تک محصولی دارند، تولید ارزش افزوده (تولید، خدمات) تهی از معناست و دولت یک دستگاه عظیم بروکراتیک برای تقسیم رانت ناشی از فروش منابع زیر زمینی است. فساد به علت عدم وجود رقابت اقتصادی و ورود ارزهای خارجی با فروش منابع توسط دولت ها اندک اندک پدیدار می شود و پدیده هایی چون “ثروت های بادآورده”، “امضاهای طلائی”، “سازمان های خصولتی” و سایر مفاهیم مشابه زاده می شوند. طرفه آنکه ورود ارز خارجی (عمدتا دلار) بدون اینکه  موجب ایجاد ارزش افزوده خاصی در اقتصاد تولید شده باشد، اقتصاد را به بیماری هلندی دچار می کند که خود اندک بخش های مولد اقتصاد را به رکود و سپس نابودی می کشد. بیش از این قصد ندارم که به جزئیات این موضوع ورود کنم و اجازه دهید از اصل مطلب دور نیافتیم.

از سال ۱۳۵۲ که با افزایش ناگهانی قیمت نفت اقتصاد کشور ما وارد یک پروسه تورمی شد که مهمترین عامل آن، تضعیف بخش خصوصی زاده شده در دهه ی چهل خورشیدی و تقویت و بززگتر شدن (در نتیجه ناکارآمدتر شدن) بخش دولت بود. در سنوات ابتدایی البته هنوز بخش خصوصی آنقدر قدرت داشت و بنیان های اقتصاد در مسیر درستی تعریف شده بودند، که این تورم به یک چالش بدل نشود. اما پس از وقوع انقلاب، و حذف بسیاری از کارآفرینان و سرمایه داران بخش خصوصی و رشد جهش گونه ی اقتصاد دولتی، بخش خصوصی هر چه نحیف و نحیف تر شد، بنگاههای بزرگ صنعتی رو به اضحملال رفتند، تولید ناخاصالص ملی و سرانه درآمد ملی همگام با کاهش ارزش ریال کمتر و کمتر شدند و نهایتا هم فساد مقوله هایی چون “بنگاه های خصولتی” را آفریدند تا به یاری کاسبان تحریم، که از ناکارآمدی دولت در اقتصاد سیاسی نهایت سواستفاده را بکنند و کار را به جایی بکشانند که هست. به طور خلاصه، وقتی دستور رهبری برای اجرای اصل ۴۴ بد اجرا شد، پدیده هایی چون “خصولتی” به وجود آمدند که عملا بارِ مالی آنها بر دوش مردم (دولت) افتاد و از منافع و سود آنها خصوصی هایِ ویژه خوار (به قول یکی از روسای جمهور} بهره بردند.

برای آنکه مطلب در رابطه با کلیات بیش از این طولانی نشود. در قسمت بعدی به بررسی عواملی مهم که بر تورم هر کشوری اثرگذارند خواهیم پرداخت، و مفاهیمی چون “تورم انتظاری”، “وضعیت اشتغال”، “کسب و کار تحریم”، ” دلایل ناکارآمدی دولت” ، “عوامل ژئوپولتیک”، “بی انضباطی مالی دولت”، “کسری بودجه”  و … را نیز بررسی خواهیم کرد تا در ابتدا بدانیم که در چه موقعیتی قرار داریم و بعد به قدر وسع دانش نگارنده برای برون رفت احتمالی از آن پیشنهادی ارائه دهیم.

ضمن اینکه یکبار دیگر به مبحث تورم بازخواهیم گشت، چرا که نگارنده معتقدست، تورم را می توان ام المفاسد در یک اقتصاد ناکارآمد دانست بنابراین نیازست تا ماهیت و چگونگی پیدایش آن را بهتر بفهمیم و درک کنیم که چه می شود یک کشور ۵۰ سال تورمی لاینقطعی که همراه در حال رشد است را تجربه می کند و چرا دولت ها از کنترل آن ناتوانند.