به گزارش صنایع پلاستیک، یکی از شبکه های معاند خارج از کشور (تلویزیون ایران اینترنشنال) چندی قبل گزارشی از فساد در پتروشیمی منتشر کرد و آن را به نمایش گذاشت. اینکه مجموعه پتروشیمی ایران از همان سال ۱۳۷۲ وارد چرخه فساد شد، حرفی نیست و در عین حال مهندس احمدعلی ساعت نیا، مووسس گروه رسانه ای صنایع پلاستیک از همان زمان در نوشتارها و سخنرانی های خود به این مساله اشاره نموده است و به صورت مرتب در شماره های گوناگون ماهنامه صنایع پلاستیک، بسیار به آنها پرداخته است که مهمترینش هم مقاله ای بود با عنوان ” پتروشیمی؛ بهشت بزهکاران”
اما حال که به دنبال برگزاری محاکمه تعدادی از مفسدین صنایع پتروشیمی و به ویژه دادگاه فساد بزرگ در بازرگانی پتروشیمی، این موضوع به دستاویزی شیرین برای رسانه های معاند خارج از کشور بدل شده، یک پرسش برای ما ایجاد شده است: آیا کسی نیست که پاسخ این ادعاها را بدهد؟ و یا اگر اسنادی فاقد وجاهت و ادعاهای خارج از صحت و سلامت در آن وجود دارد، ضمن افشای این مطالب، روش های این رسانه ها را نزد ناظران جهانی بر ملا سازد؟
متاسفانه این تلویزیون معاند، که به نوشته روزنامه گاردین از طریق منابعی در دربار سعودی تامین مالی می شود، در گزارش بلند بالای خود، که حدودا ۱۶ دقیقه به طول می انجامد، بسیاری از شخصیت های کشور را به دخالت در یک شبکه گسترده فساد متهم می کند! ما مدتی منتظر ماندیم، بلکه کسی بیاید و نسبت به این ادعاها واکنشی نشان بدهد و افکار عمومی را با طرح نکات فریبنده این گزارش روشن سازد، اما متاسفانه رسانه ها و دستگاههایی که مسوول پاسخ دهی به این ادعاها بودند، سکوت اختیار کردند.
ما که همواره بر وجود عده ای مفسد اقتصادی در صنعت پتروشیمی با سند و مدرک پرداخته ایم، این سکوت را روا نمی دانیم و معتقد هستیم که سکوت در مقابل چنین ادعاهای خطرناکی جز بدبین کردن مردم به انقلاب و دلسوزان کشور، هیچ عایدی ندارد، این مطلب را صرفا جهت زدن تلنگری به افرادی که مسوول پاسخگویی به این اتهامات بوده اند، نشر می دهیم و امیدواریم که آنها هر چه زودتر به وظیفه خود که روشن کردن افکار عمومی است، مبادرت ورزیده و نقش منافقانه این قبیل رسانه ها را برای افکار عمومی اثبات نمایند.
برای نمونه در این گزارش در جایی به سندی اشاره می شود، که در سال ۱۳۸۷ توسط بیژن نامدار زنگنه، پاراف و تایید شده است! این در حالیست که نامبرده در آن تاریخ هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته است، چه رسد به اینکه بخواهد نامه ای را که به سند ترکمانچای پتروشیمی موسوم شده است، پاراف نماید.
این بر عهده ما نیست، به مسائلی که بعضا محرمانه هستند و این گزارش مدعی است به آنها دسترسی دارد، پاسخ داده و یا در مقابل اتهاماتی که به دیگران زده می شود، دفاع نماییم، اما به عنوان رسانه ای تخصصی و دلسوز بر خود وظیفه می دانم که مضرات سکوت در مقابل چنین ادعاهایی را به مقامات مسوول یادآور شویم. امید اینکه ایشان هر چه سریع تر به تنویر افکار عمومی پرداخته و سکوت خود را بشکنند.
گزارشی داخلی با همان مضمون!!!
در ادامه ما نه گزارش رسانه ضد انقلاب ایران اینترنشنال، که گزارش پایگاه تحلیلی فیدوس را در این زمینه، که همزمان با برگزاری دادگاه طبری برگزار شد، باز نشر می کنیم و بدون هیچ قضاوتی درخواست داریم تا مسوولان نسبت به این موضوع ورود کرده و روشنگری کنند. لازم به ذکرست که این گزارش بخش مهمی از ادعاهای مطرح شده توسط گزارش آن رسانه معاند را در خود دارد، و تنها از سیاسی کردن آن خودداری کرده است و اگر کس یا کسانی آن گزارش ندیده اند، با مطالعه این گزارش می توانند اصل ماجرا را دریابند. توجه داشته باشید، اینکه چنین گزارشی در یک رسانه با دامنه Ir منتشر شده و بعدا بخش های مختلفی از آن “عینا” مورد استفاده آن رسانه و گزارشش قرار گرفته است، یعنی اینکه مسوولان محترم مدت زمان زیادی است نسبت به پاسخگویی به این ابهامات تاخیر داشته اند و این مطمئنا امر خجسته ای نیست و مولد تردید و دو دلی می شود. با این توضیح شما را به مطالعه این مطللب دعوت می کنیم:
فیدوس به تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹ در مطلبی تحت عنوان “پتروشیمی نوید زرشیمی؛ شاه کلید ثروت افسانه ای خانواده های مطهری اصل و نجفی اصل” می نویسد:
این روزها بار دیگر در جریان دادگاه اکبر طبری، با اشاره او به دوستان فداکارش؛ موضوع فعالیتهای اقتصادی و روابط دو خاندان معروف در صنعت پتروشیمی ایران بر سر زبانها افتاده است. خاندان “مطهری اصل” و خاندان “نجفی اصل”. یکی مالک و سهامدار شرکتهای: “نویدزر شیمی، امیرکبیر، زاگرس، بخشی از سهام گروه شرکتهای پتروشیمی باختر و شهرک باستیهیلز و…” و دیگری مالک بخش عمده سهام و مدیریت گروه شرکتهای پتروشیمی باختر شامل: “کاویان، شرکت پلیمر کرمانشاه، لرستان، مهاباد،کردستان، بازرگانی کالای باختر، مدیریت و توسعه صنعت باختر، اندیمشک، میاندوآب، شرکت بهرهبرداری خطوط انتقال اتیلن غرب، پارس فنل، و دی پلیمر آرین و شهرک کلارک و …” است.
شرکت نویدزر شیمی کلید ورود به هزار توی افسانهای
در این میان “شرکت نویدزر شیمی” متعلق به “غلامحسین مطهری اصل” و حواشی آن را در میتوان یکی از کلیدهای درک آغاز عصر طلائی این دو خانواده و ثروت افسانهای ایشان دانست.
شرکت نویدزرشیمی در سال ۱۳۷۸ ثبت و مالک سودآورترین واحد تولیدی “شرکت پتروشیمی امیرکبیر” شد، واحدی استراتژیک که ششمین الفین بزرگ ایران در اصل برای راهاندازی و بهرهبرداری از آن نصب و راه اندازی شده بود.
مالک شرکت نویدزر شیمی در آن زمان با شرایط اخذ تسهیلات و اقساط بلند مدت، همچنین “قراردادی انحصاری برای دریافت ۲۵ ساله تمام خوراک استراتژیک پروپیلن تولیدی الفین پتروشیمی امیرکبیر” کار خود را آغاز کرد.
روش واگذاری واحد تولیدی پلیپروپیلن به نویدزر شیمی از سوی مسئولین دولتی وقت و واگذاری ۲۰ درصد کل سهام شرکت امیرکبیر با قیمت هر سهم هزار ریال، دقیقا مشابه واگذاری گروه پتروشیمی باختر به نجفی اصل در سال ۸۸ است که آگهی تغییرات منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۴ نشان میدهد گروه مطهری اصل نیز در آن شراکت دارند. {صنایع پلاستیک: با توجه به ورود دوباره مجلس به ماجرای چگونگی واگذاری پتروشیمی باختر و تشکیل دوباره هیات تفحص بسیار امیدواریم که نمایندگان از این زاویه بتوانند به برخی از مسائل مطروحه در این گزارش که ا زبخش هایی از آن عینا در گزارش ایران اینترنشنال نیز استفاده شده است، پاسخ دهند. }
در مورد جزئیات این واگذاری گروه پتروشیمی باختر که با ارزش نزدیک به ۴ میلیارد یورو به قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان واگذار شده، به کررات نوشته شده، اما در مورد روند واگذاری واحد تولید پروپیلن امیرکبیر به نویدزر شیمی در سال ۱۳۷۸ همچنان نقاط مبهم زیادی وجود دارد.
اما نکته مهم در این میان سرنوشت پروندهای است که این ژنرال اقتصادی و نماینده او در شرکت امیرکبیر طی این سالها درگیر آن هستند، پرونده اقتصادی که شاید روشنگر بسیاری از فرصتهای طلائی ایجاد شده برای ایشان و حتی خاندان نجفی اصل باشد.
شرح قرارداد ترکمنچای صنعت پتروشیمی ایران
همانطور که اشاره شد، سال ۱۳۸۳ با فاصله کمی از راه اندازی واحد الفین شرکت پتروشیمی امیرکبیر، قرارداد فروش انحصاری محصول پروپیلن تولیدی این شرکت به مدت ۲۵ سال با شرایط قیمتگذاری عجیب با شرکت نویدزرشیمی منعقد شد.
در طول سه سال طی چندین الحاقیه شرایط قیمتگذاری فروش خوراک در این قرارداد تغییر کرد و نهایتاً در سال ۱۳۸۶ قراردادی در این خصوص منعقد شد که تا امروز معتبر است.
این قرارداد که میتوان آن را “قرارداد ترکمنچای صنعت پتروشیمی ایران” دانست، بعد از گذشت بیش یک دهه هرساله مورد اعتراض سهامداران و مدیران عامل وقت بوده و دلیل آن اثرش بر سودآوری واحد مادر الفین و شرکت پتروشیمی امیرکبیر است.
این نقل هست که “الفین ششم برای ایجاد واحد پلیپروپیلن راهاندازی شد و با واگذاری آن به “مطهری اصل” خاندانی ظهور کرد که در کمتر از دو دهه صاحب نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار ثروت شدند.”
ماجرای پرونده قضائی نماینده شرکت نویدزر شیمی چیست؟
سال ۱۳۹۴ نماینده شرکت نویدزرشیمی در هیات مدیره برای مدتی همزمان نائب رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت پتروشیمی امیرکبیر شد. ایشان با استفاده از موقعیت خود بر خلاف منافع سهامداران، بدون اخذ مجوز قانونی از جمله مصوبه هیات مدیره، تنها چند روز مانده به ابلاغ حکم مدیر عامل جدید، صورتجلسهای با مدیر عامل شرکت نویدزر شیمی تنظیم کرده و طی آن فرمول قیمت فروش پروپیلن را تغییر داده و از سال ۹۳ در حسابهای مالی شرکت اعمال کرد. با تصویب این صورتجلسه غیر قانونی گل سرسبد اموال گروه مطهری علاوه بر برخورداری از امتیاز قرارداد ترکمنچای صنعت پتروشیمی، با قیمتگذاری پروپیلن به ضرر امیرکبیر و به نفع نویدزرشیمی موفقیتی تازه کسب کرد. {در گزارش رسانه مذکور ادعا می شود که تغییر این فرمول ۲۲.۵ میلیون دلار سود را یکشنبه برای نوید زر شیمی و ۲۲.۵ میلیون دلار ضرر را یک شبه برای پتروشیمی امیرکبیر ایجاد کرد. }
همچنین در خصوص معاملات انجام شده بین دو شرکت امیرکبیر و نویدزر شیمی در سالهای ۹۱ و ۹۲ نیز فرد مورد اشاره بدون اخذ مجوز از هیات مدیره و با یک امضای غیر مجاز و نامعتبر صورتجلسهای را تنظیم و امضاء کرد. وی در خصوص معاملات سال ۱۳۹۳ دو شرکت نیز کار مشابهای انجام داده و برخلاف ماده ۱۲۹ قانون تجارت صرفا با یک امضاء غیرمجاز و نامعتبر سندی را تنظیم و امضاء کرد که منافع مالی عجیبی برای مجموعه مطهری اصل به همراه داشت. او همچنین برای معاملات سال ۹۴ طی صورت جلسهای با دستوری غیر قانونی کاری مشابه انجام داده و تقریبا نزدیک ۵ سال طلایی دهه نود را برای مجموعه نویدزر شیمی رقم میزند.
سال ۱۳۹۵ این قراردادها و مشکلات آن توسط مدیر عامل وقت به سهامدار عمده شرکت در بخش دولتی یعنی بانک رفاه و مجموعه وزارت رفاه اعلام شد و دعوای کیفری علیه نماینده شرکت نوید زر شیمی مطرح گردید. سال ۹۶ شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی لایحهای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب دادسرای کارکنان تهران تقاضای تعقیب کیفری در خصوص فرد مورد نظر را طرح کرد که موضوع آن خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع بود.
در این زمان موضوع دیگری در خصوص تغییر نرخ متوسط ارز به نرخ ارز اتاق مبالات ارزی توسط نماینده نویدزر شیمی در دوره سرپرستی وی مطرح شد که باعث وارد آمدن خسارتی معادل مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳ شده بود.
در نهایت با پیگیریهای زیاد در سال ۹۷ پروندهای پیرامون این موارد در شعبه ۷ بازپرسی ناحیه ۲۸ تهران، دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد، که موضوع آن تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده و تقلب از امتیارها و خیانت در امانت بود.
مبلغ خسارت وارد شده به شرکت امیرکبیر در موضوع این شکایت رقمی نزدیک به هزار میلیارد تومان بود که ارزش امروز آن چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
اگر به رقم واگذاری ۱۲۰ میلیارد تومانی مجموعه هلدینگ پتروشیمی باختر به گروه نجفی اصل توجه کنیم و آن را مبلغ مورد نظر قیاس کنیم، میتوان حدس زد چنین مبالغی میتوانسته در چه محلهایی صرف شده و چه ارزش افزودهای ایجاد کند.
نگاهی به روند طی شده از زمان طرح شکایت علیه نماینده شرکت نویدزر شیمی در قوه قضائیه و طی مراحل آن تا اواسط سال گذشته و همچنین مراجع، افراد و گروههای پیگیری کننده احتمالا نشان از وقوع مسائلی فراتر از یک تخلف ساده دارد.
شرکت نویدزر شیمی و دیون و بدهیها
اما نکته مهم این است که از سال ۹۶ گروه نویدزر شیمی از پرداخت بدهی خود به امیرکبیر با وجود پیگیری دستگاه قضایی، امور حقوقی بانک رفاه، دستور وزیر رفاه و چندین و چند نامه دیگر خودداری کردهاند. این موضوع نیز همانطور که هر روز به صورت ارزش افزوده به ثروت افسانهای خاندان مطهری اضافه کرده، از ثروت سهامداران اصلی شرکت پتروشیمی امیرکبیر که بازنشستگان دولت و صندوق بازنشستگی و بانک رفاه است کاسته است.
باید دید در این پرونده آیا میان دوستی “اکبر طبری” با این دو خاندان و دوره چندساله رسیدگی به این پرونده و پروندههای مشابه ارتباطی وجود داشته است!؟
همچنین باید بررسی کرد طی یکسال و نیم اخیر مسیر پیگیری این پرونده چگونه طی شده؟ آیا تحولاتی بوده که بر کند شدن مسیر این پرونده اثر داشته باشد؟ آیا میتوان امید بست ارزش واقعی بدهی گروه نویدزر شیمی به قیمت روز بازپس گرفته شود!؟ باید منتظر ماند و دید.