به گزارش صنایع پلاستیک،بازار آزاد مواد پلیمری از روز چهارشنبه هفته گذشته تقریبا تعطیل است. پس از دریافت انواع گزارشها و اطلاعات تصمیم گرفتیم تا گزارش مفصل از حواشی این روزهای بازار آزاد مواد پلیمری!! را منتشر کنیم، با این امید که این گزارش در عین همه جانبه بودن، با رعایت کامل انصاف و در نظر گرفتن نظرات همه اطراف ماجرا نگاشته شود. امید که چنین شده باشد.
همواره موضوع خرید و فروش محصولات پتروشیمی و علی الخصوص پلیمرها، یک معضل برای صنایع پایین دستی بوده است. سالها قبل، که بورس کالایی وجود نداشت و صنعتگران خود می بایست مواد اولیه خود را تامین می کردند، می بایست مستقیما با پتروشیمی ها وارد مذاکره می شدند و معاملات در فضایی غیرشفاف صورت می گرفت و معمولا پتروشییمی ها به علت نیاز فعالان صنایع پایین دستی به محصولات آنها، دست بالا را داشتند. البته دارندگان پولهای بزرگ و یا کسانی که رانت خرید اعتباری از پتروشیمی ها را داشتند، در تمام این مدت در حکم دلالالی، مواد را از پتروشیمی ها تهیه کرده و در بازار آزاد به صنعتگران صنایع پایین دستی می فروختند. در آن سالها، شایعاتی مبنی بر ارتباط این دلالان با برخی پتروشیمی ها مطرح بود. هر چه بود، چه صنعتگر مستقیما با پتروشیمی طرف حساب می شد و چه از واسطه خریداری می کرد، مواد را در یک شرایط غیرشفاف و رقابتی تهیه می نمود و تولیدکنندگان، از این وضعیت خریداری مواد اولیه اصلا راضی نبودند. با توجه به همه موارد مذکور، چندی بعد قرار شد با فراهم آمدن بستری به نام بورس کالا، این معاملات نظام مند شده و در فضایی شفاف و رقابتی صورت گیرند.
در واقع توزیع محصولات پتروشیمی به شکل توزیع مویرگی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. اولین چالش، تعین و تمیز تولیدکننده از دلالال و عرضه مقداری عادلانه ای سهمیه برای خرید به تولیدکنندگان واقعی بود. برای این مهم ابتدا به ساکن سامانه ای به نام بهین یاب در نظر گرفته شد، که در آن به هر تولیدکننده بر مبنای میزان تولید و یا نیازش سهمیه تعلق گیرد. این سهمیه ها از آن جهت تعیین شد که تولیدات پتروشیمی ها بیش از نیاز داخل بود و آنها نیز به دلیل ارزش افزوده بالاتر علاقمند بودند که محصولاتشان را صادر کنند و به جای دلار ریال دریافت کنند. سپس بحث کف عرضه ها به میان آمد، پتروشیمی ها گاه این کف را رعایت می کردند و گاه نمی کردند، اما متاسفانه آنچه که مشکل ساز شد، این بود که عده ای آمدند و با مدارک و کارگاه ها و کارخانه جات صوری و یا خرید سهمیه از دارندگان واقعی سهمیه، شروع به تامین مواد مورد نیاز بازار آزاد کردند. بازار آزاد در گذشته هم وجود داشت، اما مستقیما با پتروشیمی ها کار می کردند و از این طریق مواد مورد نیاز خود را به دست می آوردند و به صنعتگران می فروختند. در نتیجه هدف توزیع محصولات پتروشیمی به شکل مویرگی، و رساندن آن به دست تولیدکنندگان عقیم ماند. برای سالهای حفره های سامانه بهین یاب موضوع مقالات و اعتراضات فراوانی در صنایع پایین دستی بود. در واقع با دور زدن سامانه بهین یاب، عملا همان دارندگان پولهای کلان، دوباره موفق شده بودند که سهمیه تولیدکنندگان را از دست آنها خارج کرده و گاه انحصار بازار در برخی گریدها را در دست بگیرند و به این ترتیب، هدف از تاسیس بورس کالا که انجام معاملات شفاف و رقابتی بود، دست کم در حوزه محصولات پتروشیمی که محقق نشده بود.
در این سالها، بازار آزاد مود پلیمری روی کاغذ یک بازار غیرقانونی بود { مگر در مواقعی که اجناس وارداتی می فروختند.} چرا که عملا امکان خرید جز تولیدکنندگان از طریق سامانه بهین یاب می بایست سلب می شد، اما چون در عمل چنین اتفاقی نیافتاده بود، بازار آزاد همچنان به کار خود ادامه می داد. هر چند دلالان و سفته بازان بازار مواد اولیه پلیمری، در مجموع باعث افزایش قیمت می شوند، اما با توجه به ضعف های سامانه بهین یاب، مانند مشخص نبودن گرید مصرفی واحدها و … حضور بازار آزاد برای بسیاری از تولیدکنندگان هم مورد نیاز بود. برای مثال ممکن بود که تولیدکننده در هفته ای که مهلت استفاده از سهمیه بهین یابش به پایان می رسید، نقدینگی کافی برای خرید از سهمیه بهین یاب خود را نداشت، اما در عین حال برای ماه بعد یک تعهد کاری داشت که باید به جا می آورد، در چنین شرایط تولیدکنندگان راهی بازار آزاد مواد پلیمری می شدند و مواد مورد نیاز خود را هر زمانی که نقدینگی شان فراهم بود، از مواد فروشان تهیه می کردند. به بیان ساده فروشندگان مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد، تبدیل به یک گروه شدند که کارشان از نقطه نظر قانونی، وجود خارجی نداشت اما عملا در کار بودند و تولید به آنها وابسته بود.
تا بالاخره با پیگیری های انجام شده، اصلاحات در بهین یاب آغاز شد و طرح افق کلید خورد و بنا شد که به هر تولید کننده ما به ازای فاکتو فروشی که دارد، سهمیه تعلق گیرد. این به آن معنا بود که میزان فروش با توجه به فاکتور الکترونیکی فروش که می بایست در سامانه جامع تجارت ثبت می شد، در اختیار وزارت صمت قرار می گرفت و آنها می توانستند به این وسیله میزان ماده اولیه مصرف شده هر واحد تولیدی پیلمری را محاسبه و بر مبنای آن، برای هر واحد سهمیه ای عادلانه در نظر گیرند. حسن دیگر این رویه آن بود، که دست کدهای بهین یابی که تولیدکننده واقعی نبودند، نیز به علت عدم وجود فاکتور از محصولات پتروشیمی ها کوتاه میکرد.
سالیان سال وضع بر همین منوال بود و پتروشیمی ها، بر خلاف صنایع پایین دستی از وجود این دلالان چندان هم ناراضی نبودند. چرا که این دارندگان پولهای کلان در بورس کالا، دست کم برای محموله ها و گریدهای محبوب پتروشیمی ها، رقابت های سنگین به راه می انداختند، و به این ترتیب قیمت نهایی فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا را نسبت به قیمت پایه بالاتر برده و حاشیه سود پتروشیمی ها از بازار داخل را نیز افزایش می دادند.
این وضعیت تا همین اواخر هم ادامه داشت، تا تحریم های جدید وضع شدند و پتروشیمی ها و دلارهایشان جایگزین صنعت نفت و صادرات نفتی کشور شدند. از این زمان به بعد، پتروشیمی ها نیز که می دیدند، عده ای دلال مواد پلیمری شان را خریداری کرده و به صورت قاچاق به کشورهای همسایه صادر می کنند و از این راه به درآمدهای ارزی می رسند، دیگر نمی توانستند حضور این گروه را تحمل کرده، لذا به جمع مخالفان حضور دلالان در بورس کالا پیوستند. چرا که آنها اهمیت در اختیار داشتن انحصار ارز را در این سالها درک کرده بودند، به درستی اعتقاد داشتند که اگر قرار به صادرات است، چرا محصولات به صورت قانونی صادر نشده و ارز آن به اقتصاد کشور باز نگردد؟ چرا عده ای دلالال، بتوانند با اعمال نفوذ در سامانه بهین یاب به درآمدهای ارزی پتروشیمی ها که برای آنها، اهرم فشاری عالی در شرایط تحریم در مقابل دولت ایجاد کرده است، دست اندازی کنند؟ این بود که وارد عمل شدند و موضوع برخورد با دلالان بازار آزاد مواد پلیمری وارد فاز تازه ای شد.
به نظر می رسد که اراده ای محکمتر از همیشه، این روزها به دنبال ریشه کن کردن دلالی در صنعت پتروشیمی و محصولات آن است. این اراده که در گذشته و در سالهای سال که صنایع پلاستیک پرچمدار و منادی مبارزه با دلالی مواد پلیمری بود، هرگز به این قدرت وجود نداشت! احتمالا چون صنایع پایین دستی لابی های قدرتمند، و صاحب نفوذ این روزهای پتروشیمی ها را در اختیار نداشتند. به هر حال، فعلا این اراده مستحکم در پی جلوگیری از فروش خارج از شبکه مواد پلیمری و به طور کل محصولات پتروشیمی است، و می توان گامهایی که برای این مهم برداشته شده است، تا حفره های بهین یاب بعد از سالها بسته تر شده و حلقه بر دلالان تنگ تر شود، کاملا واضح و هدفمندست.
در ابتدا شاهد بودیم که وزارت صمت، اقدام به تفکیک گرید مصرفی واحدهای تولیدی کرد. این موضوع یکی از مهمترین مسائلی بود که همواره وجود دلالی و بازار آزاد را در کشور توجیه می کرد. در واقع مهمترین کارکرد، بازار آزاد این بود که گریدهای مورد نیاز شرکتها هر چه بود در آن پیدا می شد، لذا در گام اول وزارت صمت، جلوی این برتری بازار آزاد را با تفکیک گریدهای مورد استفاده واحدهای تولیدی سد کرد.
در مرحله بعد،اول آذرماه سال جاری را به عنوان آخرین فرصت برای خریداران مواد پلیمری و محصولات شیمیایی جهت ثبت انبارهایشان در سامانه جامع انبارها در نظر گرفت. این مهم به این معنا بود که من بعد، با مراجعه به هر انباری می شد تشخیص داد که مواد دپو شده در آن انبار به کدام کد بهین یاب تعلق دارد. طبعا، گروهی که دلال بودند، برای جلوگیری از امکان رهگیری از مواد تا کارخانه، انبارهای خود را ثبت نمی کردند و البته این تنها دلیل این کار نبود، اما این عدم ثبت انبار این مجوز را به نیروهای نظارتی و امنیتی می داد، تا بین محصولات احتکار شده و انبار شده تمیز قائل شوند.
در نهایت و در گام آخر تا به امروز، پس از پایان اتمام مهلت ثبت انبارها، شاهد هستیم که تیم های نظارتی و امنیتی از نهادهایی چون پلیس اقتصادی، ستاد قاچاق مبارزه با کالا و ارز، تعزیزات حکومتی و حتا وزارت اطلاعات به شناسایی و بررسی انبارهایی می پردازند که در آنها مواد پتروشیمی دپو شده است. طبعا این مواد، منبع ورودی مشخصی ندارند و نمی توان ادعا کرد که به صورت قانونی انبار شده اند، لذا پس از کشف این انبارها، محصولات پتروشیمی دپو شده در آنها تحت عنوان احتکار شناسایی شده و ضبط می گردد. حالا هم که کمتیه تخصصی پتروشیمی، با توجه به Lot NO. و سایر مشخصات به دنبال مشخص کردن کدهای بهین یابی است که محصولاتشان را تحت عنوان احتکار ضبط نموده اند و مسلما دارندگان این کدها و یا کسانی که سهمیه فروشی کرده اند، مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن اینکه سهمیه موادشان نیز قطع می شود.
تیر آخر!
به هر حال، چندی روز پیش بورس کالا در نامه ای که متن آنرا در ادامه مشاهده و مطالعه می نماید، اعلام کرد من بعد یعنی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ سهمیه هر واحدی تولیدی بر مبنای فاکتور فروش آن، محاسبه و به آن واحد تعلق می گیرد. بر همین مبنا، شرکت بورس کالای ایران بر ثبت فاکتورهای فروش در سامانه جامع تجارت تاکید ورزیده است و اخطار کرده است که در صورت عدم رعایت این مهم، ممکن است که میزان سهمیه واحدها کاهش یابد.
این موضوع آخری، علاوه بر حرکت وزارت صمت و مراجع نظارتی، جملگی با هم سبب شدند تا امروز کسانی که ما تحت عنوان فروشندگان بازار آزاد مواد پلیمری می شناسیم و دهه هاست که شغلشان همین است، احتمالا مالیات داده اند و سایر عوارض قانونی را نیز پرداخت کرده اند، در یک اقدام منسجم دست از کار بکشند.
این درست که بورس کالا راه اندازی شد تا مواد اولیه پلیمری مستقیم به دست تولیدکننده برسد، بی آنکه در این میان دلالان بر قیمت آن بیافزایند، اما همین بازار آزاد مواد پلیمری که با دور زدن بهین یاب، توانسته است تا به امروز ادامه حیات دهد، کاری زیرزمینی نبوده است و هیچ مرجع قانونی تا به حال جلوی کار آنها را نگرفته و به آنها مستقیما نگفته اند که کارشان خلاف است. همین بازار مواد پلیمری به طرق مختلف، گهگاه هم به نفع تولیدکنندگان عمل کرده است و دست تولیدکننده برای خرید در هر زمانی باز گذاشته است. لذا، حالا یک صنف فروشندگان مواد اولیه پلیمری داریم که بی آنکه دولت جلوی آنها را بگیرد، سالیان سال در مقابل چشم همگان مواد پلیمری می فروختند و تقریبا همه هم منشا این مواد را می دانستند و هیچکس برای تعطیلی واحدها اقدام نکرده بود. این ها مجموعا شرایط پاردوکسیکالی را ایجاد کرده اند که اعتراض این صنف هم چندان خارج از موضوع به نظر نمی رسد؟ آنها می خواهند بدانند اگر کارشان تخلف بوده است، در تمام این سالها چرا یک نامه یا حتا یک خط به آنها، اطلاع داده نشده است؟ واقعیت اینست که بدون بازار آزاد مواد پلیمری، برخی کارگاهها ممکن است اصولا از امکان تهیه مواد اولیه برخوردار نباشند، چرا که همه تولیدکنندگان سهمیه بهین یاب ندارند؟
باید دید که برای حل این مشکل نسبتا غامض چه خواهند کرد. واقعیت اینست که وجود این صنف بزرگترین ضرری که داشته است افزایش قیمت مواد اولیه ای بوده است که در بورس کالا باید به دست تولید کننده می رسیده است، اما با توجه به ضعوف بهین یاب، این صنف خدماتی هم داشته اند!! البته مقصود ما در این جستار مطول این نیست که از دلالیسم دفاع کنیم، اما حقیقت هم حقیقت است و باید گفته شود.واقع امر اینست که دولت، صنعتگران و تقریبا هر کس در این صنعت درگیرست، می دانست که مواد اولیه بازار آزاد از کجا تامین می شود، اما در تمام این سالها، در حالی که این مواد روی زمین و در مغازه ها و گاه شرکتهای فروشندگان مواد فروخته می شد، کسی جلوی آنها نگرفت و حالا یکباره با به خطر افتادن منافع گروهی خاص از زنجیره تولید، که زمانی طولانی از محل حضور این دلالان منتفع شده اند، اقدامات حساب شده و ضربتی برای جمع آوری کسب و کار این صنف بلاتکلیف آغاز شده است و تا به امروز هم با تمام قدرت به پیش رفته است. هم اکنون بازار آزاد مواد پلیمری تقریبا به صورت کامل تعطیل است و کسی چیزی نمی فروشد، بنا به اطلاعات دریافتی انبارها به شدت تحت مراقبت قرار دارند و اگر کسی هم اقدام به فروش نماید، با قیمت های سرسام آوری این کار را انجام می دهد. باید به نظاره نشست و دید بالاخره چه بر سر این صنف، که اتفاقا به دلایل قومی از اتحاد خوبی هم برخوردارند، خواهد آمد؟
در نهایت ما مثل همیشه از بسته شدن حفره های بهین یاب استقبال می کنیم و معتقد هستیم، اگر بتوانند کلیه تولیدکنندگان را در بورس کالا و بلاواسطه از نظر مواد اولیه تامین کنند، صنایع پایین دستی در وضعیتی به مراتب مناسب قرار می گیرند. طبعا هزینه این شرایط ایده آل، حذف دلالان مواد اولیه پلیمری و محصولات شیمیایی است. به اعتقاد ما می شد، با اخطارهایی قوی، کم کم زمینه جمع آوری این صنف فراهم شود و یا آنها تنها به فروش مواد وارداتی محدود شوند، این شکل برخوردهای ضربتی در این شرایطی که کرونا کشور را با بحران فزاینده بیکاری مواجه کرده است، به مفهوم بیکار شدن عده ای دیگرست. یکی از قدیمی های صنعت، به ما می گفت که باید به نظاره نشست و تا پایان ماجرا منتظر ماند، چه اینکه ممکن است، این نیز اقدامی مقطعی بوده و دوباره در بر پاشنه سابق بچرخد؟! امید که چنین نشود، هر چند ما معتقدیم که نباید برخی از مزایای وجود این بازار تا به امروز نیز نادیده گرفته شود. حتا ممکن است که این گروه بتوانند فاکتور الکترونیکی فروش برای خود جعل کرده و به این ترتیب به حیات خود ادامه دهند.
به هر حال فعلا در کنار افزایش دیوانه وار قیمت ها، بسته شدن بازار آزاد مواد پلیمری، رکود در صنایع پایین دستی همه و همه سبب شده است تا عملا تولید نیز به سمت توقف گام بردارد. شرایطی که به هیچ عنوان ادامه آن به نفع کشور و کیان صنعت پلاستیک نیست. در ادامه تصویر ابلاغیه بورس کالا مبنی بر چگونگی تسهیم و تقسیم سهمیه بهین یاب از اول دی ماه ۱۳۹۹ را مشاهده می نمایید:
پی نوشت: وقتی سخن از اراده قدرتمند برای جمع کردن بساط دلالی میکنیم شما باید به شواهد و قرائنی که وجود دارد، از جمله وسعت و شدت بازرسی ها، یا انواع میزگردها و گزارش های خبری پیرامون احتکار مواد پتروشیمی و بهینه سازی سامانه بهین یاب عنایت داشته باشد که بخش رسانه ای و روانی این حرکت در مجموع مثبت را تشکیل می دهد. مطمئنا صنایع پایین دستی چنین نفوذی ندارند، و عدم رضایت پتروشیمی ها از وضعیت دلالی مواد را باید علت اصلی این برخورد دانست. فراموش نکنید که دولت به ارزهای پتروشیمی ها در این تحریم های فلج کننده بسیار نیازمندست.
