مالیات بر صادرات مواد خام در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و مواد معدنی

به گزارش صنایع پلاستیک، رحیم زارع سخنگوی کمسیون تلفیق بودجه از تصویب قانونی برای بودجه سال آتی جهت اعمال مالیات بر صادرات مواد خام در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و مواد معدنی خبر داد. این یکی از خواست های صنایع پایین دستی برای مدتهای مدید بوده است، که به جای تشویق پتروشیمی ها برای صادرات مواد خام و نیمه خامشان با دادن مشوق های صادراتی، باید از آنها مالیات کسر شود تا بلکه به این وسیله تامین خوراک صنایع پایین دستی در داخل کشور با وضعیت مطلوب تری صورت گیرد. اما متاسفانه، هنوز هم برای تحقق این امر، موانع مهمی بر سر راه است.

رحیم زارع در نشست خبری یکشنبه ۱۴ دی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با هدف تشریح مصوبات و بررسی‌های انجام شده در این کمیسیون، گفت: امروز ۴ موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت که شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده موضوع نخست بود تا دهک‌های ثروتمند از این معافیت برخوردار نشوند.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوبه دوم درخصوص اصلاح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده بود که براساس آن از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد البته بدون آنکه نرخی رشد کند. با توجه به اینکه سامانه مدعیان در سال گذشته راه‌اندازی شده، اکنون نیز در حال تکمیل است و براساس قانون برنامه ششم، ۶ درصد از ۹ درصد جی دی پی (GDP) اسمی یا تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیات برارزش افزوده برای دولت بود و رشد اقتصادی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده است. ان شاء الله با خروج از کرونا این درآمدها از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار تومان افزایش پیدا کند.

زارع گفت: مصوبه سوم؛ حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بود که تاکنون این معافیت داده می‌شد اما کمیسیون تلفیق این معافیت را حذف کرد البته شرایط “معافیت بر عملکرد” طبق قانون خاص خود و قانون احکام دائمی که در سال ۹۶ پیش می‌برد و این مصوبه معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد (نه مناطق ویژه) را شامل می‌شود.

مصوبه مهم برای صنایع پایین دستی:

همواره صنایع پایین دستی نسبت به دادن مشوق های صادراتی به پتروشیمی ها که آنها را برای صادرات مواد خام تولیدی شان به خاطر حاشیه سود دلاری و بالاتر تشویق می کرد، اعتراض داشته اند. آخرین مورد آن را دیروز در خبر مربوط به افتتاح بیست و هفتمین نمایشگاه چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته از زبان یکی از فعالان صنعت بسته بندی ذکر کردیم که گفته بود، پتروشیمی ها پلی پروپیلن را صادر می کنند و از همین رو، فیلم های پلی پروپیلن، با افزایش قیمت به علت کمبود مواد اولیه مواجه شده اند. وی مدعی شده بود که در حال مذاکره با وزارت صمت برای جلوگیری از صادرات مواد اولیه و خام هستند که امروز، خبر آمد که سخنگوی کمسیون تلفیق از مسیر دیگری این درخواست دیرینه صنایع پایین دستی را محقق کرده است.

در همین راستا، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۰ اضافه کرد: در مصوبه چهارم؛ با هدف جلوگیری از خام فروشی و حمایت از تولید داخل درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات می‌شوند البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.

هر چند باید دید که آیا این تغییر مهم برای صنایع پایین دستی پتروشیمی در نهایت در صحن علنی رای خواهد آورد و به عنوان بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ می شود یا خیر؟ چرا که همانطور که می دانید فعلا کشور به دلیل تحریم های شدید بر صنعت نفت، با کمبود ارز برای واردات مواد اولیه و حیاتی مواجه است، در نتیجه بار اصلی ارز آوری برای مایحتاج اصلی کشور، بر دوش صادرات پتروشیمی ها افتاده است و از همین رو پتروشیمی ها در کنار سایرینی که در وارد کردن ارز به چرخه اقتصادی کشور دستی بر آتش دارند، از قدرت و نفوذ بی سابقه ای در دولت و مجلس برخوردار شده اند. همین مساله شاید نهایتا باعث شود تا تحت عنوان “مصلحت اندیشی”، چنین قانونی دست کم تا زمان بازگشت تولید و صادرات نفت به میزان سابق، هر زمانی که رخ دهد، به تعویق بیافتد.

زارع در ادامه سخنانش همچنین در مورد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، بیان کرد: از آنجا که تولیدکنندگان مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند که این معافیت‌ها را دارند لذا حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شامل کارهای دلالی، واسطه‌ای، وارداتی و خدماتی می‌شود که هیچ ارزش افزوده‌ای به دنبال ندارند اما معافیت‌ها شامل بخش‌های تولیدی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه پیش بینی می شود بررسی بخش درآمدی لایحه به مدت ۲ هفته و بخش هزینه‌ای نیز ۲ هفته دیگر طول خواهد کشید، گفت: در نهایت مجلس در مورد بودجه تصمیم‌گیری می‌کند و مصوبات کمیسیون تلفیق نیاز به رای مجلس در صحن علنی دارد. { همان پاشنه آشیلی که ممکن است این تصمیم خوب کمیسیون تلفیق را بی اثر کند و پیشتر هم توضیح دادیم.}