به گزارش صنایع پلاستیک، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون “حمایت قضایی و مبارزه با فساد” اتاق بازرگانی تهران طی گفتگویی با اصحاب رسانه به بررسی اثر منفی وضعیت بازار ارز بر روند تولید در کشور پرداخت و به نکات مهمی اشاره کرد. وی با بر شمردن آسیب های افزایش و نوسان قیمت ارز بر روند تولید در کشور ظهور و بروز فساد را یکی از عوارض غیرقابل اجتناب این وضعیت دانست.
وی سخنانش را با یک پیشنهاد جالب شروع کرد، و گفت: بهتر است به جای اصطلاح افزایش نرخ دلار، از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی استفاده کنیم، زیرا این موضوع در قالب افزایش نرخ ارز قابل بررسی نیست. بنابراین شرایط موجود و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، مناسبات ما را برای تعاملات بین‌المللی بر هم زده است.
برهم خردن تعاملات بین المللی هم با افت نرخ ارز هم موضوعی قابل بررسی است، چه اینکه کشوری مانند چین ارز خود را تعمدا ارزان نگاه می دارد، تا صادراتش را افزایش دهد و در این مهم نیز موفق بوده است، اما در صنایع وابسته ما به علت نیاز به واردات اجناس و مواد اولیه، کاهش قدرت پول ملی، اثرات عمدتا مخربی بر صنایع می گذارد و به کاهش سود، و در نهایت کاهش قدرت رقابت در بازارهای هدف می انجامد. در صنایعی که وابستگی ما در بحث مواد و تکنولوژی و تجهیزات به خارج از کشور کم است، برعکس ما شاهد شکوفایی صنایع مذکور هستیم. برای نمونه صنایعی نظیر پتروشیمی ها که خوراکشان، منابع انرژی، اکثر تجهیزات و نیروی کارشان به ریال است، کاهش قدرت پول ملی به افزایش قدرت رقابت آنها در بازارهای هدف و قدرت چانه زنی بالاتر انجامیده است. در نتیجه حاشیه سود پتروشیمی ها با کاهش قدرت پول ملی یا افزایش نرخ دلار، افزایش یافته است، چون حاشیه سود آنها به شدت رشد کرده است.
وی افزود: تولیدکننده باید بداند به چه میزان ارز برای فعالیت روزمره خود نیازمند است. به معنای آنکه آیا وابستگی به مواد اولیه دارد یا خیر؟ زیرا برای انواع واحدهای تولیدی مانند؛ کالاها، بسته‌بندی، تکنولوژی، قطعات فنی و مواردی از این دست، آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد. با کاهش ارزش پول ملی هم دسترسی‌پذیری کاهش پیدا می‌کند و هم مواد اولیه گران می‌شود.
رئیس کمیسیون “حمایت قضایی و مبارزه با فساد” اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهار داشت: تولیدکنندگان شرکتی و خصوصی معیارهایی دارند که بر اساس ظرفیت‌ها، تناسباتی را بین هزینه‌های جاری ایجاد می‌کنند و کاهش میزان تولید این تناسب را از بین می‌برد.به همین دلیل تولیدکننده به صورت تصاعدی ضرر می‌کند. اغلب حوزه‌های تولیدی کشور با این مشکل مواجه شده‌اند، اما میزان تاثیر پذیری آن با یکدیگر متفاوت است.
وی ادامه داد: هزینه‌های جاری به استناد افزایش تورم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و افزایش قیمت کالا موجب کاهش مصرف می‌شود که متاسفانه کاهش درآمد مردم به دلیل تورم است. بنابراین چه تولیدکنندگانی که به صورت مستقیم وابستگی ارزی دارند و چه تولید کنندگانی که به صورت مستقیم وابستگی ندارند، هر کدام به نوعی متضرر می‌شوند و باید منتظر ماند و شاهد رشد منفی تولید در سال جاری باشیم.
افزایش نرخ ارز ؛ رشد فساد در بازار و اقتصاد کشور
وی در فراز پایانی سخنانش به بحث فساد و کاهش یا افزایش نرخ ارز پرداخت و گفت: افزایش نرخ ارز منجر به فساد در بازار و اقتصاد کشور می شود، زیرا به هم ریختگی قواعد بازی و افزایش نرخ ارز، زمینه‌های متعددی برای گرفتاری گروهای مختلف در صنعت و خدمت به وجود می‌آورد.
نمونه های بسیاری از مفاسد، و سلاطین را در این سالها هر گاه که نرخ ارز جهشی داشته است، شاهد بوده ایم و این سخن به راستی نیازی به مستندات دقیقی ندارد. مطلبی که به اعتقاد ما از دید این مقام مسوول مکتوم و مخفی ماند، وجود چند نرخ ارز است که حتما مفاسد را دوچندان می کند. فراموش نکنید هنوز حکم دادگاه فساد در بازرگانی پتروشیمی، که مبنای آن چندگانگی نرخ ارز بوده است، صادر نشده است؟ یا حتما به یاد دارید، تعداد قابل توجهی از مفاسدی که دادگاههایشان برگزار و احکامشان نیز صادر شد و در آن فلان تولیدکننده آمده بود و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گرفته بود و به جای واردات ارز را در بازار آزاد به قیمت چند برابری به فروش رسانده بود!!!
متاسفانه در حالی که این خبر را مخابره می کنیم، قیمت دلار صرافی ملی وارد کانال ۳۲ هزار تومانی شد تا به این قیمت و قیمت های بالاتر در بازار آزاد نوعی رسمیت و وجاهت ببخشد! اینکه صرافی ملی از یکسو، خرید دلار را چند روزیست در کانال ۲۹.۰۰۰ تومان قیمت می زند و فروش آنرا پا به پای بازار پیش می برد و به کانال ۳۲ هزارتومان می رساند، جای تامل بسیاریست؟ به راستی چه اهدافی در پس چنین استراتژی عجیبی قرار دارد؟ آیا این استراتژی پیامی که به نفع ملت و صنعت باشد به بازار ارز مخابره می نماید؟ این موضوعی است که شاید در روزهای آتی به آن بپردازیم.
