در حالی که چند هفته ایست که فرشاد مقیمی و اعضای محترم انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر مدام از جایگزینیِ سامانه افق به جای بهین یاب سخن می گویند و وزارت صمت به سازمانهای صمت استانها ابلاغیه ای مبنی بر آغاز به کار سامانه افق از ابتدای شهریور ارسال کرده است، به یکباره در روزهای قبل یکی از مسوولان وزارت صمت، طی سخنانی جنجالی به دفاعی عجیب از سامانه ای پرداخت که کمتر کسی به ضعف های بنیادین آن چه در حوزه ثبت اطلاعات و چه در حیطه ی نظارت اشراف ندارد. بحران در مواد پتروشیمی، تعدد پرونده هایِ تخلف و فروش خارج شبکه، کوتاه ماندن دست تولیدکنندگان واقعی از مواد و … همگی نشان دهنده این مهم هستند که بهین یاب، نیاز به اصلاحات جدی دارد. بهین یاب عملا به محلی برای خرید تولیدکنندگان عمده و تامین کنندگان بازار آزاد بدل شده است و کمتر کارگاه کوچک و متوسطی، به ویژه که از وقتی که سقف رقابت برداشته شد، قادرست که از این سامانه به نفع تولید خود بهره برداری نماید. با این مقدمه در ادامه به برخی موارد خواهیم پرداخت که نشان دهنده ضعف قطعی به ویژه در حوزه نظارت بهین یاب است و نظر اعضای تشکل های پلیمری و پایین دستی را هم به اختصار در انتهای آن خواهیم گنجاند، که پاسخی باشد به آقای محسن صالحی‌نیا معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی که ما آنرا از به نقل از سامانه اطلاع رسانی این وزارت صمت منتشر کردیم. [اینجا کلیـــک کنــیـــــد] نکته قابل توجه اینست که در روز انتشار مطلب، سامانه اطلاع رسانی وزارت صمت، این مطلب را بدون نام بردن از گوینده آن، به صورت یک مطلب تحلیلی منتشر کرد و در روزهای آتی بود که مشخص شد، این مطالب نه یک بررسی بلکه اظهرات یک مقام مسوول است که این نیز خود جای تامل دارد.
دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده خرید مواد اولیه پتروشیمی در حالی هفته گذشته برگزار شده که طی هفت سالی که خرید مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پایین دستی تنها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق ثبت نام در سامانه «بهین یاب» امکان دارد، انتقادات بسیاری در زمینه ضعف نظارت بر این سامانه مطرح شده که این انتقادات اخیرا به اوج خود رسیده است.
براساس گفته‌های اتحادیه‌های تولیدکننده پایین دستی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می‌کنند، تعداد زیادی از تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه سهمیه خرید مواد اولیه می گیرند که طی سال گذشته به دلیل سیاست دستوری نرخ ارز، این تولیدکنندگان غیر واقعی توانستند از رانت هنگفتی بهره مند شوند که قرار بود در قالب یارانه ای به تولیدکننده واقعی برسد.
در تازه‌ترین مورد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تخلف ۶۸ میلیارد تومانی یک دلال پتروشیمی که از سامانه «بهین یاب» وزارت صمت مجوز خرید داشت خبر داد. علی‌اکبر مختاری با اشاره به تشکیل یک پرونده تخلف پتروشیمی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان البرز اظهار داشت: این پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به میزان بیش از ۱۱ تن مواد پتروشیمی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: این شرکت با ایجاد شرکت‌های صوری و ثبت‌نام در سامانه بهین یاب، مواد اولیه‌ای را که باید برای تولید کشور در اختیار واحدهای تولیدی پایین‌دست قرار می‌گرفت را خریداری و با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند. (توجه داشته باشید، اتهام این متهم به تنهایی به میزان مجموع سود تحصیل شده ادعایی دادستان در پرونده محاکمه فعالان صنعت پلاستیک است.)
براساس این گزارش، طی این سال ها که «بهین یاب» مرجع اصلی ارائه سهمیه به خریداران مواد اولیه پتروشیمی است، همواره بسیاری از مسوولان اتحادیه‌های تولیدی بر ضرورت اصلاح سامانه بهین یاب و نظارت بیشتر بر ورود تولیدکننده‌های واقعی به این سامانه تاکید داشته اند. برای اینکه مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی که معاون وزیر صمت هستند، بیشتر در جریان اهالی صنعت در رابطه با سامانه ای که ایشان از آن تمام قد دفاع کرده اند، نگاهی انداخته ایم به برخی اظهارنظر انجمن های تخصصی صنایع پایین دستی و علی الخصوص صنعت پلاستیک، که به اصطلاح باید از بیشترین مواهب بهین یاب برخوردار می گردیده اند.
مهدی پورقاضی نائب رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در این باره گفت: چند سال از نامه‌نگاری فعالان صنعت با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع اشکالات سامانه بهین یاب می‌گذرد؛ چراکه در این سامانه اطلاعات به شکل دقیق و براساس ظرفیت‌ها ثبت‌نشده و در بسیاری از موارد، این پروانه‌ها صوری و غیرواقعی بوده است. به دلیل ورود اطلاعات نادرست به این سامانه، متأسفانه دارندگان سهمیه با روش‌های مختلف برای ارتقای سهم خود تلاش کرده‌اند و طی این سال‌ها نیاز به‌راستی آزمایی اطلاعات به‌شدت احساس شده است.
علیمردان شیبانی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز می گوید: واحدهای تولیدی در حوزه پتروشیمی براساس سهمیه سامانه بهین یاب وزارت صمت امکان خرید مواد اولیه را دارند و این سامانه حتما دارای اشکالاتی است که باید اصلاح شود. البته طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی از سوی کارشناسان صنعت در سراسر کشور برای بروز رسانی این سامانه صورت گرفته اما کافی نبوده که با پایش این اطلاعات شاهد حل مشکل واحدهای تولیدی درزمینه تامین نیازشان به مواد اولیه خواهیم بود.
بیوک آقا صحاف امین رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران نیز با بیان اینکه سازوکار تعیین سهمیه خرید مواد اولیه پتروشیمی از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صمت دارای مشکلات فراوانی است، گفت: وزارت صمت باید با پالایش این سامانه در جهت رفع مشکلات حرکت کند. در صورت پایش سامانه بهین یاب شاهد بهبود ظرف تقاضای خرید محصولات پتروشیمی خواهیم بود.
همچنین عباس متوسلیان، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی نیز معتقد است یکی از مشکلات اساسی صنعت پتروشیمی طی سال‌های اخیر وجود سهمیه‌های بیش از ظرفیت تولید در سامانه بهین یاب وزارت صمت است و مشخص نیست این میزان سهمیه برای خرید مواد اولیه چگونه در این سامانه درج شده است؟ البته وزارت صمت به‌تازگی از اصلاح این سامانه خبر داده که این اقدام می‌تواند موجب شود تا مواد اولیه موردنیاز تولید به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
حمید صمدی رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف نیز اعلام می کند که برخی سهمیه‌های سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیص‌یافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است. البته قرار بوده از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سهمیه‌ها بازنگری شوند تا این مشکل برطرف گردد؛ ولی اقدامات به‌عمل‌آمده تا این لحظه کافی نبوده است.
در پایان اینکه حجم بالای انتقادها از سوی فعالان صنعت پتروشیمی در شرایطی است که به نظر می رسد وزارت صمت اتمام معضلات چندساله بهین یاب را در دستور کار خود قرار داده که در راستا طرح افق می تواند نوید بخش تولید در صنعت پتروشیمی باشد.
چرا افق جایگزین بهین یاب می‌شود؟
اما در همین زمینه فرشاد مقیمی مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که طرح افق برای بهبود وضعیت تقاضای خرید محصولات پتروشیمی در بازار راه‌اندازی شده است. طرح افق با هدف اصلاح و بروزسازی سهمیه‌های پتروشیمی به‌صورت الکترونیک نیز به‌مرور تکمیل و جایگزین سیستم فعلی خواهد شد تا مشکلات بهین یاب برای صنایع مرتفع گردد.
البته مشکلی که در مورد سامانه افق هم وجود دارد، عدم شفافیت در نوع، شکل و ماهیت عملکرد این سامانه است. هنوز اکثریت اهالی صنعت نمی دانند، این سامانه در طول سامانه بهین یاب و به عنوان مکمل آن کار خواهد کرد یا سامانه ایست مستقل که حفره های ضدِ امنیتی بهین یاب را ندارد!
سرعت عمل عجیب در جایگزینی این سامانه به جای بهین یاب، بدون اینکه به اندازه کافی میان اهالی صنعت درباره اش بحث شود و به اصطلاح صنعتگران، به درستی چکش کاری گردد، یکی دیگر از مشکلات و نمونه بارز دیگری از اصلاحات از بالا در وزارت صمت است.
اصولا در پاسخ به بیانات صالحی نیا، باید گفت اگر سامانه بهین یاب اینچنین عملکردی نظیر ساعت داشت، چرا وزارتخانه که شما معاونت آنرا در کنترل خود دارید، اقدام به طراحی و افزودن یا جایگزین کردن افق به این سامانه یا به جای بهین یاب می کند؟ بودجه ای اضافهی در کارست؟ دلیل این موازی کاری چیست؟
