مشکلات و معضلاتی در کشور وجود دارد که بی‌شک در یک شب گریبان مردم را نگرفته است و برگرفته از سیاست‌هایی است که مدت‌ها قبل توسط برخی از لایه‌های سیاسی کشور طراحی شده و امروز نتایج آن، سبب آزار رساندن به مردم می‌شود.
در همین حال به خاطر داریم که شهریور سال جاری و در زمان اوج گرانی‌هایی که در کشور وجود داشت و هر روز قیمت‌ها ثانیه‌به‌ثانیه افزایش پیدا می‌کرد، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت یعنی محمدشریعتمداری نامه‌ای نوشت و دستور برداشته شدن سقف رقابت در محصولات پتروشیمی را صادر کرد.
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از قانون، در همان زمان رسانه‌ها گزارش کردند که به دنبال صدور این نامه، بورس کالا نیز در نامه‌ای به کارگزاران بورس اعلام کرد که از فردا کلیه محصولات پتروشیمی با دامنه نوسان قیمت باز معامله خواهد شد. در نامه شریعتمداری به شاهپور محمدی آمده است بود که پیرو تصمیمات مورخ ۲۲ شهریور ۹۷ ستاد اقتصادی دولت در مورد آزادسازی فقط رقابت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا موارد به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود. مقتضی است در اسرع وقت اقدامات لازم معمول و نتیجه منعکس شود.
۱- محدودیت در سقف رقابت محصولات برداشته می‌شود.
۲- قیمت پایه اولیه همچنان بر مبنای نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی محاسبه و اعلام شود.
۳- شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار از عرضه منجر به معامله، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته ای عرضه شده تعدیل و به بورس اعلام کند.
۴- شرکت‌های پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده دست‌کم به میزان عرضه کالا در بورس مطابق عرضه سال گذشته هستند.
معمای افزایش قیمت
بعد از این دستور بود که کم‌کم صنایعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از محصولات پتروشیمی بهره می‌بردند، قمیت‌های محصولات خود را افزایش دادند و به سمتی رفتند که تاثیر این افزایش قیمت‌ها به شدت در زندگی مردم احساس شد.
برخی معتقد بودند که برداشتن این سقف و بالارفتن قیمت‌ها سبب شده است تا سهمیه‌هایی که کارخانه‌ها با قمیت پایه می‌گیرند را در بازار آزاد به فروش برسانند و این سبب کاهش تولید و افزایش قیمت‌های محصولات تولید شده توسط این بخش می شد.عده‌ای نیز معتقد بودند که با این اقدام وزارت صمت، دست دلالان از بازار کوتاه خواهد شد ولی این‌گونه نشد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و همان‌گونه که اشاره کردیم، تاثیرات بیشتری نیز بر محصولات دیگر گذاشت. برای مثال تولید کننده محصولات لبنی با گران شدن ظرف‌های شیر، قیمت این محصول را افزایش می‌دادند یا کارخانه‌های نوشابه و آب معدنی برای بالا بردن قیمت‌های خود، موضوع افزایش قیمت نهایی پت و ظروف را بهانه می‌کردند، همین‌گونه آن‌هایی که لوازم یدکی خودرو می‌ساختند و مواد اولیه آن‌ها به پتروشیمی مربوط بود و همچنین لوازم خانگی و ساختمان‌سازی که با این محصولات تولید می‌شدند همه به بهانه بالا رفتند قیمت‌های این محصولات قیمت‌های خود را بدون هیچ کنترلی بالا برده بودند. البته برخی کارشناسان نیز به این موضوع اعتقاد داشتند و در همین راستا سعید ساویز، کارشناس انرژی که در این زمینه نیز دانسته‌هایی دارد، نظرهای متفاوتی را ارائه می‌کند و معتقد است که عرضه بدون سقف امکان خرید برای همه تولیدکنندگان محصول نهایی را فراهم می‌کند. این کارشناس گفت:« اداره دستوری اقتصاد، دامی است که بسیاری از کشورها در آن افتاده‌اند و تا زمانی که این روش را ترک نکرده‌اند، سایه ثبات بر سر آن‌ها گسترانیده نشده است. شاید اگر بخواهیم در یک کلام علت شوربختی صنعت ایران را بازگو کنیم باید گفت رانت و قیمت غیر واقعی دلیل اصلی روزگار ماست. عرضه انحصاری، واردات انحصاری، دسترسی‌های ویژه و قیمت‌های غیر رقابتی که اگر بنا باشد با قیمت‌های جهانی مقایسه شود، پایه‌های ارزی متفاوتی برای آن وجود دارد از مواردی است که می‌توان از آن‌ها در تایید نظریه بالا نام برد».
وی معتقد است: «با رها شدن قیمت ارز، که سال‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود و تفاوت قیمت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج و همچنین انحصار و محدودیت عرضه در داخل کشور فضایی به‌وجود آمد تا خریداران محصولات پتروشیمی در بورس، آن را به جای عرضه در داخل، به آن‌سوی مرزها برده و با دلار روز به فروش برسانند که وقوع این اتفاق در درجه اول باعث کمیاب شدن محصول و در درجه دوم به‌وجود آمدن بازار سیاه در داخل و افزایش قیمت ها شد». این کارشناس می‌گوید:«در چنین شرایطی تلاش شد تا انحصار را از عرضه محصولات پتروشیمی که می‌تواند پایه تولید بیشتر محصولات پایین دست باشد بردارد. کاری که باید سال‌ها قبل انجام می‌شد تا در این صورت بازار در یک توازن پایدار برای عرضه و تقاضا، می‌توانست کشش داخل و خارج را برای محصول نهایی سنجیده و تولید و صادرات خود را بهینه کند و بسیاری از تولید کنندگان می‌توانستند مستقیم از پتروشیمی‌ها خرید کنند و نقش واسطه‌ها در این میان کمرنگ‌تر می‌شد».
سعید ساویز در این باره تشریح کرد:«اگر امروز نفت و گاز ایران قابل تحریم کردن است، در واقع مشکل در دولتی بودن و قابل کنترل بودن مسیر ورود ارز به ایران است، در حالی که اگر از بخش خصوصی واقعی حمایت می‌شد، قیمت‌ها در فضای رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا سنجیده می‌شد و تولید وعرضه به بازار تمامی تقاضای مربوط به صنایع پایین دست و محصول نهایی را پوشش می‌داد. در این صورت تارو پود اقتصاد ما با اقتصاد بین‌الملل چنان تنیده می‌شد که امروز امکان جدا سازی آن وجود نداشت یا دست‌کم هزینه آن بالا تر از شرایط حاضر می‌شد».
این کارشناس می‌گوید:« از آنجایی که تولید محصولات پتروشیمی با خوراک بسیار ارزان که توسط وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی داده می‌شود، اقتصادی است بنابراین قیمت خوراک ابزاری کارآمد برای کنترل قیمت و عرضه محصولات در بازار می‌تواند باشد. اگر عرضه بدون سقف صورت پذیرد در محیطی شفاف امکان خرید برای همه تولیدکنندگان محصول نهایی در داخل فراهم می شود».
ساویز در بخشی دیگر گفت:«با این وجود با توجه به تفاوت قیمت ارز دستوری یا همان ارز دولتی با ارز بازار بی‌شک میزان قاچاق این محصولات بیشتر خواهد شد؛ قاچاق اگر چه پدیده ای مخرب است اما به نوعی نشان دهنده عرضه و تقاضا در بازار بین الملل نیز هست پس چرا به جای اینکه نظاره‌گر پدیده قاچاق باشیم با نزدیک کردن قیمت‌ها به قیمت‌های رقابتی حداکثر سود را با استفاده از این مسیر خودگردان صادراتی نبرده و از آن راهی برای مقابله با تحریم‌ها نسازیم. شاید اگر مطالعه صحیحی بر پدیده قاچاق محصولات از مرزها صورت گیرد و دولت و افراد صاحب رانت و با نفوذ تصمیم بگیرند مردم عادی را نیز در پدیده صادرات سهیم گردانند، بتوان از پدیده قاچاق یک فرآیند پارتیزانی مبارزه با تحریم ساخت، که البته همه این ایده‌ها در صورت عرضه وفور محصولات در بازار محقق خواهد شد».
این کارشناس انرژی در نهایت افزود:« برای جمع‌بندی بحث بالا، باید گفت که عرضه بدون سقف محصولات پتروشیمی در درجه اول عیار و ظرفیت تولید در داخل را برای محصولات نهایی مشخص خواهد کرد زیرا که در حال حاضر عرضه عاملی بازدارنده در توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی است و در درجه دوم اگر با توجه به تفاوت قیمت ارز مسیری برای قاچاق ماده اولیه پتروشیمی باز شود با نزدیک کردن قیمت‌ها به قیمت‌های رقابتی می‌توان از این پدیده برای ارز آوری و راهی برای صادرات محصولات استفاده کرد». برای بررسی بیشتر موضوع و برای اطلاع از مسائلی که سبب شد تا دولت این تصمیم را بگیرد، به سراغ نماینده‌‌های مجلس رفتیم که نظر آن‌ها را نیز جویا شویم که در ادامه متن گفت‌وگوهای نمایندگان را می‌خوانید.
محصولات پتروشیمی تاثیر زیادی بر قیمت کالاها دارد
عبد ا… رضیان/ عضو کمیسیون صنایع و معادن:
پتروشیمی از یک سری رانت‌هایی استفاده می‌کرد که برای متوقف کردن این رانت‌ها، دستور داده شد تا سقف رقابتی در محصولات این بخش برداشته شود. پتروشیمی تولید داخلی است و مصرف داخلی نیز دارد، اما به جهت اینکه بیشترین سهم آن صادراتی است، این صادرات در بازارهای بین‌المللی به دلیل قیمت بالایی که دارد، زمینه را برای رانت فراهم می‌کند. در واقع صادرات این محصول به بازارهای بین‌المللی به دلیل افزایش قیمت محصول، باعث شد تا متاسفانه در کنار بالا رفتن نرخ دلار، رانت‌هایی ایجاد شود. متاسفانه افزایش قیمت دلار در داخل مشکلات زیادی را در بخش پتروشیمی ایجاد کرد و زمینه ساز رانت در بخش تجارت نیز شد. یکی دیگر از بحث‌هایی که منجر به رانت در این زمینه شده بود، این بود که پتروشیمی در اختیار یک گروه خاصی بوده است و این گروه زمینه را برای ایجاد فساد فراهم کرده بودند و نیاز بر این بود که پتروشیمی به بخش دولتی برود و در آنجا فعالیت کند. شرکت‌هایی که از این رانت‌ها استفاده می‌کردند گروه‌های خاصی بودند و نیاز ضروری بود تا سیاست‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت گیرد تا تاثیر آن حتی در بازار مصرف‌کننده نیز مشاهده شود و از طرفی نیز قیمت‌ها را کاهش دهد. یکی از نکات نگران کننده در این زمینه، این بود که بسیاری از مصرف کننده ها دسترسی به مواد پتروشیمی نداشتند؛ زیرا بازارهای داخلی تحت کنترل بود و ضوابط خاصی برای قیمت‌گذاری وجود داشت. به دلیل این محدودیت‌ها، تلاش بر این بود که محصولات پتروشیمی صادر شوند و در بازارهای بین‌المللی با قیمت بالاتری به‌فروش برسند. این باعث شده بود تا مصرف کننده‌های داخلی نتوانند نیاز خود به این محصولات را رفع کنند و مشکلاتی در داخل ایجاد شود. برای متوقف کردن این مسائل و مشکلات، جلسات زیادی توسط کمیسیون صنعت ایجاد شد و مجلس نگرانی‌های بسیاری در این زمینه داشت. در نهایت این موضوع را وزیر صنعت مورد توجه قرار داد و برای لغو کردن بحث رانت و هم برای حمایت از ارزش پتروشیمی در داخل ابلاغیه‌ای مبنی بر برداشته شدن محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی را به سازمان بورس صادر کرد. من فکر می‌کنم برداشته شدن سقف رقابت در بازار محصولات پتروشیمی، منافع زیادی برای مردم داشته باشد. زیرا قیمت محصولات پتروشیمی تاثیر زیادی در قیمت بسیاری از کالاها دارد. برای مثال صنعت خودرو یکی از بخش‌های تاثیر پذیر در این زمینه است. زیرا عده‌ای از مواد اولیه و محصولات نهایی بخش خودرو در واقع مواد حاصل از پتروشیمی است به این دلیل این موضوع برای مصرف کننده نهایی اهمیت دارد و تاثیر موثری بر قیمت نهایی خودرو خواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت که این موضوع تاثیر زیادی بر منافع مردم دارد. البته با برداشته شدن این سقف رقابتی تاثیر بر قیمت کالاها دارد و از افزایش نرخ آن‌ها جلوگیری می‌کند و این‌گونه نیست که قیمت‌ها به شرایط اول بازگردند، اما به هرحال قیمت‌ها با این روش قابل کنترل می‌شوند. در مجموع معتقد هستم که کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و درست است که دولت نباید در بحث فضای رقابتی فعالیت کند و حتی دولت نباید به این شرایط ورود کند، اما به دلیل اینکه در وضعیت اضطراری قرار گرفته ایم و مشکلات زیادی را با بالا رفتن نرخ ارز تحمل کرده‌ایم، بنابراین فکر می‌کنم یکی از اهداف اصلی دولت از ورود به این بحث و برداشتن فضای رقابتی در این بازار این بوده که بتواند کنترل و نظارت بیشتری را در این بخش داشته باشد. مجلس نیز در شرایط فعلی موافق با برداشته شدن رقابت در این بازار است. هر چند شاید این‌گونه به نظر برسد که برداشته شدن سقف رقابت در شرایط خاصی موضوع خوبی نباشد و با تولید در فضای رقابتی سازگار نباشد، اما به دلیل شرایط خاص کشور باید به آن پرداخته شود.
برداشتن سقف رقابت در کنار حمایت از تولید
حمید گرمابی/ عضو کمیسیون صنایع و معادن:
برداشتن سقف رقابت در محصولات پتروشیمی از چند جنبه دارای اهمیت است. اول اینکه قیمت مواد پلیمری کاهش می یابد و این موضوع برای تولیدکننده اهمیت دارد. زیرا در گذشته یکی از مشکلات در این زمینه قیمت بالای بسته‌بندی مواد غذایی بود، اما با برداشتن فضای رقابتی در بازار قیمت معامله کاهش می‌یابد و این به نفع تولید کننده است. از طرفی نیز دیگر دلیلی برای گران کردن مواد وجود ندارد. یعنی با این بحث می‌توان انگیزه افزایش قیمت ها را از بین برداما باید گفت که منافع قابل توجه این کار تنها متوجه بخش پتروشیمی و صنایع بالا دستی است. این در حالی است که صنایع پایین دستی و بخش های تولیدی کوچک از این ماجرا نفع نمی برند. حتی برای مردم نیز نمی تواند نفعی داشته باشد زیرا از تولید و اشتغال حمایت نمی شود. برای بهره مندی صنایع پایین دستی از این موضوع من پیشنهاد می دهم که تفاوت قیمت ایجاد شده را به صنایع پایین دستی و حمایت از آن ها اختصاص دهیم، هر چند این ایده را بنده مطرح کرده بودم، اما متاسفانه این کار انجام نشد. من فکر می‌کنم که این یک مهارتی بود برای تقویت صنایع پایین دستی که بنده پیشنهاد آن را داده بودم، اما مورد توجه قرار نگرفت. اما به دلیل بالا بودن قیمت بسته‌بندی و حمایت از ارزش پتروشیمی وزیر تصمیم گرفت تا سقف رقابتی را در این بازار از بین ببرد. در کل باید بگویم که موضوع برداشتن سقف رقابتی در محصولات پتروشیمی دارای جنبه‌های مثبت و منفی است. برای مثال یکی از جنبه های منفی این است که قیمت محصولات پتروشیمی افزایش می یاید. هر چند این نکته منفی است اما اگر با توجه به حمایت از اشتغال باشد، می تواند تبدیل به جنبه مثبتی شود. من فکر می کنم اگر در کنار حمایت از صنایع پایین دستی قرار بگیرد می تواند سهم اشتغال را در این صنایع بالاتر ببرد. زیرا به ازای هر مورد توجه به صنایع پایین دستی، اشتغال قابل توجهی در این بخش ایجاد می شود. نکته اینجاست که هر چه به صنایع متوسط و کوچک کمک بیشتری کنیم، در واقع به بخش تولید و اشتغال کمک کرده ایم. اما در شرایط حاضر ما با برداشتن سقف رقابت در بخش پتروشیمی تنها از صنایع بالا دستی حمایت کرده ایم و کاری به بخش های کوچکتر نداریم. از سوی دیگر در شرایط قبلی و فضای رقابتی در بخش پتروشیمی، تفاوت قیمت های ایجاد شده توسط دلال‌ها مورد بهره برداری قرار می گرفت و تنها افرادی خاص که دلالی می کردند در این میان سود می بردند. بر همین اساس این موضوع مورد توجه وزیر قرار گرفت و ابلاغیه به سازمان بورس صادر شد. اما باید گفت که منافع برداشته شدن سقف رقابتی در بازار محصولات پتروشیمی تنها متوجه بخش پتروشیمی خواهد بود و دیگر بخش ها در این زمینه سودی نخواهند برد. بنابراین باید برای عملکرد بهتر این کار، صنایع پایین دستی را در نظر گرفت و برای حمایت از تولید و اشتغال تفاوت قیمت های ایجاد شده را به این بخش ها دادو وقتی تولید و اشتغال افزایش یابد، این موضوع خود به خود باعث کاهش قیمت ها خواهد شد و برای مردم هم منافعی را دارد. اما در حال حاضر به عنوان مثال قیمت بسته بندی مواد پلیمری بالا بود که این قیمت‌ها پایین می آید و تنها تولید کننده سود می کند.
نتیجه رانت خواری افزایش قیمت هاست
محسن کوهکن ریزی/ عضو کمیسیون صنایع و معادن:
ما جلسات مختلفی را برای بحث‌های مربوط به پتروشیمی ها برگزار کرده ایم. در تمامی این جلسات حرف اساسی این بوده که اگر فرآیندی را تعریف کنیم که بر اساس آن فاصله قیمتی مواد اولیه از مرحله‌ای که در دست تولید کننده قرار دارد تا مرحله‌ای که به دست فروشنده می‌رسد، شفاف‌سازی شود، اختلاف کاذب قیمت‌ها از میان می‌رود. زیرا اختلاف زیادی بین قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید کننده و محصولی که تولید می‌شود وجود دارد و این باعث ایجاد تقاضای کاذب می‌شود. اواسط شهریور سال گذشته بود که اعلام شد بیش از ۷۲۵ هزار تن مواد پتروشیمی تقاضا و فروخته شده است. اما برای امسال این تقاضا بیش از ۵ میلیون تن افزایش یافته است. این تقاضای کاذب ایجاد شده به دلیل افزایش اختلاف بی رویه قیمت تولید تا فروش مواد اولیه بود. با این بحث بود که به این نتیجه رسیدیم که اگر شفاف سازی انجام شود، برای مثال موادی که تولید می‌شود بر اساس ظرفیت کارخانجات باشد، یا اینکه مواد اولیه تولید شده، بر اساس تعداد کارگرهای کارخانه باشد و در این موارد میزان تولید را با توجه به ظرفیت‌ها هماهنگ‌سازی کنیم، در این صورت شاید افزایش تقاضای کاذب از میان برود. واقعیت این است که اگر کالایی با معنی واقعی در بورس وارد شود و با ساز و کار مناسب در بورس خرید و فروش شود، در این‌صورت هر اتفاقی که می‌افتد، شفاف خواهد بود و قیمت خرید و فروش مشخص خواهد شد. در این صورت آنچه که تولید می‌شود جواب‌گوی تقاضا خواهد بود، اما وقتی کالایی متناسب با ساز و کار بورس خرید و فروش نشود، تولید کننده چیزی کمتر از آمار و ارقامی که به صورت رسمی اعلام می‌شود، میزان تولید خود را اعلام می‌کند و این باعث ایجاد تقاضای کاذب می‌شود. بنابراین نامه‌ای خطاب به رییس سازمان بورس فرستاده شد تا چنین اختلافاتی را شفاف سازی شود. همچنین هدف از ارسال این نامه به سازمان بورس این بود تا آمار و ارقام تولید را در بورس به درستی ارائه شود. زیرا همان‌گونه که اشاره شد، وقتی کالایی به بورس می رود باید بر اساس سازوکار خرید و فروش در بورس تنظیم شود و همه این فعالیت‌ها ارزیابی شوند. اگر بورس شفاف باشد به خوبی معلوم می شود که چه تعداد تولید کننده، دارای چه مقدار تولید بوده‌اند و این تعداد تولید کمک می‌کند به اینکه تقاضای کاذب از میان برود و با از بین رفتن تقاضای کاذب قیمت‌ها کاهش می‌یابند و این موضوع در نهایت به نفع مصرف کننده و مردم است. بنابراین در نهایت نتیجه اصلی این خواهد بود که اختلاف قیمت از مرحله تولید تا فروش از بین می‌رود و کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت. هر چه مسیر حرکت برای مردم شفاف سازی شود و معلوم شود که به ازای چه میزان تولید این قیمت‌ها اعلام شده است، در این صورت می‌توان قیمت ها را بهتر کنترل کرد و این به نفع جامعه است. این در حالی است که وقتی شفاف‌سازی نباشد قیمت‌ها به صورت روانی بالا می رود و رانت‌خواری نیز افزایش می‌یابد، نتیجه رانت‌خواری نیز بالا رفتن قیمت‌ها خواهد بود. اما با شفاف سازی می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد و در نتیجه از افزایش رانت و بالا رفتن قیمت ها نیز جلوگیری کرد.
