به تازگی اخبار زیادی می بینیم که رسانه های عمومی و تخصصی در خصوص دستگیری، تکمیل تحقیقات و صدور حکم برای متهمانی که محصولات پتروشیمی را خارج از نظام توزیع، به فروش رسانده اند، مطالبی منتشر می کنند. شاید برای برخی پرسش پیشامد کرده باشد، که چرا حالا و در این برهه زمانی که بازار به نظر در رکود به سر می برد، این تخلفات کشف می شوند. در آخرین مورد، یک خانه در خیابان فرشته به عنوان رشوه در زمینه محصولات پتروشیمی و در ارتباط با مواد هلدینگ خلیج فارس خبر ساز شده است.
به گزارش صنایع پلاستیک، آنطور که رسانه ها نوشته اند، متهمان پرونده جدید ۴ تن از کارکنان شرکت تجارت صنعت خلیج فارس هستند، که اتهام آنها دریافت رشوه، زد و بند در فروش محصولات هلدینگ خلیج فارس اعلام شده است. یکی از دستگیرشدگان از مدیران ارشد این شرکت می باشد.
در ادامه این گزارش، به شیوه اقدامات خلاف قانون این گروه چهارنفره – تا به این لحظه – اشاره شده است و گفته شده این افراد با ایجاد روابطی خارج از عرف کاری با برخی از مشتریان، با دریافت رشوه های سنگین مواد پلیمیری و شیمیایی هلدینگ خلیج فارس را با قیمت های پایین در اختیار این افراد، قرار می داده اند. در یک مورد این افراد یک ویلا در منطقه گران قیمت الهیه (خیابان فرشته)، به عنوان رشوه دریافت نموده بودند. طبعا این معاملات خارج از شبکه توزیع یا حداقل خارج از قوانین حاکم بر شبکه توزیع مواد اولیه پلیمری و شیمیایی (یعنی بهین یاب) صورت می گرفته است.
چند روز پیش گزارشهایی از وجود رانت در فروش محصولات شرکت تجارت صنعت خلیج فارس که فروش انحصاری محصولات هلدینگ خلیج فارس را برعهده دارد منتشر شده بود.
پس از رسانه ای شدن این اخبار و گزارشها، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که سی و یک درصد سهام پتروشیمی های کشور را در اختیار دارد، نسبت به آن واکنش نشان داد و طی اطلاعیه ای به تنویر افکار عمومی پرداخت. در این اطلاعیه شرکت پتروشیمی خلیج فارس، که زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس است، بر اهتمام خود به شفافیت در فرآیندهای مالی و تجاری تاکید نموده است و افزوده است که بازرسان این شرکت، سال گذشته با بررسی اسناد و گزارش ها، تخلفاتی را در فرآیند فروش محصولات شرکت کشف کرده و در ادامه آنرا به نهادهای نظارتی و امنیتی مربوطه گزارش می نمایند. در نتیجه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، خود به عنوان شاکی از این چهار تن در دادگاه حاضر خواهد شد.
خب، اگر به منول خبررسانی بود همین جا، باید یا خبر را به اتمام می رسانیدیم یا درج می کردیم انتهای پیام! اما به راستی چرا در این برهه زمانی که بازار را رکود فرا گرفته است، این همه کشف فساد صورت می گیرد. علت را می توان از داخل جوابیه یا اطلاعیه ی شرکت پتروشیمی خلیج فارس ردیابی کرد، آنجا که گفته می شود در اسناد سال گذشته، تخلفاتی مشاهده و گزارش شده است.
بله، اگر به یاد داشته باشید در برهه ای که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ آغاز شد، و رانت محاسبه قیمت مواد پلیمری با دلار ۴۲۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری شکل گرفت، به یکباره میزان تقاضا در بورس کالای ایران نسبت به متوسط سه سال گذشته، سه برابر افزایش یافت!!
آیا این افزایش سه برابری تقاضا برای مواد پلیمری و شیمیایی { محصولات پتروشیمی} در این مقع کوتاه، به معنای سه برابر شدن واحدهای پلیمری و شیمیایی کشور بود؟ قطعا پاسخ منفی است، متاسفانه از سال گذشته تا به حال تعداد واحدهای فعال صنعت پلاستیک با کاهش مواجه بوده است، این افزایش تقاضا به این دلیل بود که همه سفته بازان و دلالان بازار ارز و سایر بازارها، وقتی مشاهده کردند که فعالیت در بازارهایی نظیر سکه و دلار خطرناک شده است و ریسک دستگیری بالایی دارد، نقدینگی خود را به تالار محصولات پتروشیمی منتقل کرده و آنرا وارد بورس کالا نمودند. این نقدینگی کلان، سبب رقابت های شدید و در نتیجه دور شدن مواد اولیه از دست تولیدکنندگانی شد که دیرزمانیست با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند. اما برای دلالان، سود کلان بادآورده ای را به بار آورد که اصولا قابل محاسبه نیست و سر به هزارن میلیارد ریال می گذارد!!!
در کمال تاسف، در کنار Bug های وحشتناک سامانه بهین یاب، که سامانه معیوب و پر از حفره توزیع مواد اولیه پلیمری و شیمیایی در کشورست، برخی از کارگزاری ها و نیز برخی از تولیدکنندگان به ورود دلالان و سفته بازان به این بازار یاری رساندند. کار به جایی رسید که در محصولی مانند پلی اتیلن ترفتالات بطری کارگزاریهای متخلف، اقدام به خرید سهمیه برای یک گروه خاص کردند و به این شکل برای مدتی این بازار با انحصار گروهی معدود مواجه شد. درست همان زمان که اختلاف قیمت PET بطری در بورس کالا و بازار آزاد به ده تا پانزده هزارتومان رسیده بود.
در این بین عده ای هم فضا را مبهم و آب را گل آلود دیده و از داخل خانه های صمت استانها ، مجتمع های پتروشیمی {نظیر پرونده اخیر} و سایر ارگانها و نهادهای مرتبط نظیر انجمن ها، تعاونی ها و … به میزان و حجم این فساد در بازار محصولات پتروشیمی افزودند. یکی با رد کردن سهمیه غیرواقعی برای تولیدی که وجود خارجی نداشت، دیگر با دریافت رشوه و سند سازی و آن یکی با سهمیه فروشی و ….
به این ترتیب زمستان گذشته، ما با حجم زیادی از دستگیری ها در استانهای گوناگون در ارتباط با خرید و فروش مواد پتروشیمی توسط تعزیزات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مواجه بودیم . امروز هم خبرهایی که یکی پس از دیگری از احکام صادره، برگزاری دادگاهها یا تکمیل پرونده ها شنیده می شود، در واقع محصول فسادی است که در بستر رانت ۴۲۰۰ تومانی به محصولات پتروشیمی عمدتا در سال ۱۳۹۷ شکل گرفتند.
فساد مرزی نمی شناسد، یک روز از سیرجان، روز دیگر از استان البرز و امروز از شرکت تابعه هلدینگ خلیج فارس در تهران خبر می رسد که فلان عده به اتهام اخلال در بازار محصولات پتروشیمی دستگیر، دادگاهی یا محکوم شده اند. بدون اینکه بخواهیم از جرم، مجرمان بکاهیم باید به این واقعیت تلخ اشاره کنیم، که چگونه می شود در مدت یکسال، به اندازه تمام سالهای پس از انقلاب، در حوزه مواد پلیمری و شیمیایی پرونده فساد شکل می گیرد!! آیا این مصداق فسادِ سازمان یافته یا سیستماتیک نیست! به هر حال، در سال ۱۳۹۷ نوسانات ارزی و اشتباهات دولت، زمینه فساد را فراهم کرد و در این بین کسانیکه به دنبال سودهای بادآورده و لحظه ای بودند، از این فرصت نهایت بهره را برده اند.
آیا اگر سامانه بهین یاب، این همه حفره فنی نداشت، به صورت مکرر پالایش می شد، بر اساس معیارهای واقعی چون فاکتور فروش، میزان برق مصرفی، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی و … تعیین سهمیه می شد، ولو با اشتباه دولت در تولید رانت در محصولات پتروشیمی، اینچنین سرمایه های سیاه به بازار مواد اولیه صنایع هدایت می شد؟ دست کم این بود که این حجم از فساد شکل نمی گرفت. واقعیت اینست که ضعف نظام توزیع، فضا را برای استفاده سواستفاده کنندگان از بیت المال، فراهم ساخت. اگر این بستر آماده نبود، نهایتا یک تولیدکننده می توانست برای مدتی دست به سهمیه فروشی بزند که آنهم در اثر پالایش مداوم پس از مدتی، گیر می افتاد یا سهمیه اش قطع می شد و همین نقاط به اصطلاح کور هم مسدود می گشت!
سخن کوتاه می کنیم، این فسادها که خبرهای آن این روزها رسانه ای می شود نه به دوران رکود جاری در اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۳۹۸ که به دوران اوج تقاضای مواد پلیمری در سال بهار و تابستان ۱۳۹۷ باز می گردد، که به اعتقاد ما تازه همه این پرونده ها، نوک کوه یخی است که هنوز بدنه اصلی آن که در سمت پتروشیمی ها قرار دارد، نا پیداست!
