سرانجام ستاد مبارزه با قاجاق کالا، نسبت به استعلام دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی واکنش نشان داد و با آن مخالفت کرد. در نامه این ستاد به خانم طهماسبی آمده است که قراردادن محصولات به صورت غیر بهین یابی در بورس کالا سبب می شود تا افراد نا مرتبط به مواد پلیمری و شیمیایی دست یابند و این خلاف منافع تولید است و توزیع خارج از شبکه تلقی می گردد.
به گزارش صنایع پلاستیک، در این نامه، برای توزیع درون شبکه تاکید شده است و از خریداران خواسته شده است که نسبت به ثبت انبارهای محل تحویل مواد خود مبادرت ورزند. با این حساب، برخی از مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی که در حدفاصل پاسخ به این استعلام مورد تصویب آن کمیته قرار گرفته است، و مجوز عرضه غیر بهین یابی را برای برخی از محصولات شیمیایی نظیر انواع اسیدها صادر نموده است، از نظر اجرا در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت . متن این نامه به شرح ذیل است:
سرکار خانم طهماسبی
رییس محترم دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
با سلام و تحیت؛
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۸/۵۵۵۲۲۷ مورخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ موضوع شرایط غیر بهین یاب شدن معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا به آگاهی می رساند:
در حال حاضر با توجه به ارتباط سامانه های ثامن و بورس کالا، شرایط مطلوب تری از حیث نظارتی، بر رضد بازار محصولات پتروشیمی به وجود آمده است که قطعا در تنظیم بازار این محصولات و ایجاد ثبات و آرامش در بازار تاثیر به سزایی داشته است.
لذا علی رغم پیش بینی صورت گرفته در تبصره ۶ ماده ۵ دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، موضوع فروش زیر آخرین قیمت عرضه شده، با مکانیزم بورس کالا مورد تاکید می باشد.
از طرفی عرضه غیر بهین یابی، موجب می شود محصولات مذکور در اختیار افراد غیر مرتبط قرار بگیرد که وفق تبصره ۷ ماده ۴ دستور العمل مذکور، عرضه آن در داخل کشور، خارج از شبکه تلقی می گردد . ضمن این که صادرات محصولات پتروشیمی نیز صرفا باید توسط واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی یا شخصیت های حقوق دارنده تاییدیه رسمی از تولیدکنندگان این محصولات صورت پذیرد. لذا امکان فروش و صادرات برای خریدار میسر نخواهد بود.
ضمنا در خصوص امکان فعالیت خریداران و فروشندگان فعال در بورس کالای ایران، باید تمامی خریداران و فروشندگان، مودی سازمان امور مالیاتی باشند و در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان مذکور، فرآیند ثبت نام را انجام داده باشند به نحوی که بتوان اطلاعات آن ها را به صورت سیستمی از آن سازمان استعلام نمود.
همچنین مستند به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مربوطه، تمامی فروشندگان و خریداران موظف به ثبت انبارهای محل تحویل و دریافت کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا می باشند.