واحدهای تولیدی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید واحدهایی هستند که در سنوات ۹۰ و ۹۱ هجری شمسی همزمان با اینکه بازار ارز به یکباره با نوسانات شدید مواجه شده و نرخ دلار از هزار و اندی به نزدیک به چهارهزارتومان رسید، از بانک ها و حساب ذخیره ارزی وام های ارزی دریافت کرده بودند. پر واضحست که بازپرداخت ریالی یا ارزی این وامها، با توجه به جهش یکباره قیمت دلار به سه برابر قیمت سابق خود (در زمان دریافت تسهیلات) برای تولیدکنندگان میسر نبود. این اتفاق، از همان زمان به یک گره کور بدل شده است که هر از گاهی آیین نامه و قانونی دوباره برای آن تصویب می شود، و به بانکها و بدهکاران مشمول ماده ۲۰ ابلاغ می گردد. حال آنکه اکثر این واحدها اصولا توان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند و بزرگترین مشکل واحدهایشان کمبود نقدینگی و رکود بازارست. حال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مجددا در این ارتباط مصوبه ای داشته است که در ادامه با جزییات به استحضار شما خواهد رسید. ضمن اینکه دنیای اقتصاد، در ادامه این مطلب، نگاهی انداخته شده است به روند تغییر قوانین و آیین نامه ها این نوع بدهکاران بانکی در طول زمان تا به حال. پرسشی که فعلا ذهن ما را گرفتار کرده است اینست که تکلیف کسانیکه طی دومین شوک ارزی در سال ۹۶ و ۹۷ چنین تسهیلاتی دریافت کرده و به یکباره با جهش قیمت دلار از ۳ هزار و اندی به حدود هشت – نه هزار تومان بوده اند، چه خواهد بود؟ آیا آنها نیز جزو مشمولان ماده بیست قانون رفع موانع تولید قرار خواهند گرفت یا نه؟
به گزارش صنایع پلاستیک، داستان بلاتکلیفی بدهکاران ارزی همچنان ادامه دارد و این پرونده کهنه و خاک خورده همچنان مختومه نشده است. نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد.
اما از زمان ابلاغ این ماده تاکنون به دفعات اصلاحات گوناگونی برای آن ازسوی سیاست‌گذاران اعمال شده است. در جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که اوایل تیرماه امسال برگزار شد، تصمیم دیگری برای بدهکارانی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند، گرفته شد.
براساس جزئیات هشتاد و یکمین نشست این ستاد، به‌منظور پیشگیری و اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، تمام بانک‌های عامل، موسسات اعتباری و دو صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف شدند از انجام هرگونه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اتخاذ تصمیم نهایی در هیات وزیران خودداری کنند.
در این نشست همچنین با قید فوریت عنوان شده است بانک‌هایی که اقدامات حقوقی و اجرایی در این زمینه انجام داده‌اند نیز نسبت به توقف و خارج کردن از سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع محدودیت‌های اعمال‌شده، اقدام لازم را به عمل آورند.
آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در راستای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی که به‌دلیل نوسان ارزی امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند در اردیبهشت‌ماه ۹۴ به تصویب هیات دولت رسید. براساس این ماده قانونی دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شکلی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول با زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای)، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات و وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد. اما از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، سیاست‌گذاران و متولیان، اصلاحات گام به گامی روی این ماده قانونی اعمال کردند.
از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون در دولت به تصویب رسید، اصلاح آن باید به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دولت پیشنهاد و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسید. اما با اتمام مهلت تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بنگاه‌های تولیدی در شهریورماه ۹۷، دو نامه در راستای تمدید مهلت اجرایی این ماده قانونی و چگونگی اجرای ماده ۲۰ به دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی متولیان امر ارسال شد.
محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به سرپرست وقت وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی پیشنهاد داد. براساس پیشنهاد شریعتمداری این امکان برای بدهکاران ارزی که سقف بدهی‌شان ۳۰ میلیون یورو است در نظر گرفته شده که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود؛ پیشنهادی که به گفته فعالان اقتصادی رانت‌زا بوده و ایجاد فساد می‌کند.
در کنار بنگاه‌های بزرگ برای واحدهای کوچک و متوسط که اصل بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو است نیز در این نامه مواردی پیش‌بینی شد که براساس آن اصل بدهی ارزی این بنگاه‌ها تا سقف ۳۰ میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و پس از تنفس ۲ ساله بدون سود در اقساط پنج‌ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و از بنگاه‌های بدهکار دریافت شود. این پیشنهادات برای تعیین‌تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دست از واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی بود که نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کردند.
حال با گذشت حدود یک سال از اتمام تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در هشتاد و یکمین جلسه خود که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد در اوایل تیرماه امسال برگزار شد، ضوابط و تکالیف جدیدی را برای عدم بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی مشمول ماده ۲۰ در نظر گرفته است.
براساس تازه‌ترین تصمیم گرفته شده قرار است برای پیشگیری از رخ دادن دست‌اندازها و اختلال در روند تولید واحدهای صنعتی مشمول ماده ۲۰ رفع موانع تولید و جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، کلیه بانک‌های عامل از انجام هرگونه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اتخاذ تصمیم نهایی در هیات وزیران خودداری کنند. همچنین بانک‌هایی که اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند نیز مکلف شدند نسبت به توقف اقدامات، برای خارج کردن سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع محدودیت‌های اعمال شده، اقدام لازم را به عمل آورند.
