رییس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: معافیت تبصره یک ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمی‌شود.
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از ایبِنا، سیدکامل تقوی‌نژاد در ابلاغیه ای به مخاطبین/ ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آورده است: با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم، یاد آور می‌گردد:
اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک است.
بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، از آنجائیکه در خصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره۱ ماده ۱۹۰ قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی است.
*********************************
مالیات مستقیم چیست؟
تعریف واقعی مالیات مستقیم در بین حوزه‌های مختلف مالیات ستانی متفاوت است با این حال در تعریف کلی، مالیاتی است که بر یک شخص یا دارایی وضع می‌شود و متمایز از مالیاتی است که بر معاملات (مالیات غیر مستقیم) وضع می‌شود.
نمونه‌هایی از مالیات مستقیم:
مالیات بر درآمد شخصی
دو شیوه حدی برای وضع مالیات بر درآمد شخصی وجود دارد:
الف) وضع مالیات بر اقلام مختلف درآمدی به صورت جداگانه: در ایران این شیوه از اعمال مالیات وجود دارد که در آن برای هر یک از اقلام درآمدی (درآمد مشاغل، سود سپرده، درآمد اجاره و غیره)، معافیتها و نرخهای جداگانه اعمال می‌شود. این شیوه به دلیل سنتی بودن مشکلات عدیده ای را برای سیستم مالیاتی به وجود آورده‌است. یکی از این مشکلات، عدم وجود ملاحظه عدالتی در این شیوه است.
ب) وضع مالیات بر مجموع درآمد شخص: در اکثر کشورها این شیوه اعمال می‌شود به این نحو که کل درآمد شخص تجمیع و مشمول مالیات می‌شود؛ لذا ممکن است با نرخهای بالاتری به نسبت روش قبلی مشمول مالیات شود.
لازم است ذکر شود که این دو شیوه معمولاً حدی هستند و کمتر کشوری از این دو شیوه حدی استفاده می‌کنند در عمل ترکیبی از این دو مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال در ایران روش حدی اعمال مالیات بر پایه‌ها به صورت جداگانه وضع و مورد اجرا قرار می‌گیرد.
درمالیات برانواع درآمد، هر یک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاک، اجاره‌بهای مستغلات، درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکلای دادگستری و…) معمولاً به طرق و نرخهای مختلف مشمول مالیات قرارمی‌گیرد.
در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص ازمنابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگی‌های مقرر درقانون با «نرخهای تصاعدی» مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. به‌طورکلی وصول مالیات برانواع درآمد سهل‌تراست ولی مالیات برمجموع درآمد بیشتر منطبق با عدالت مالیاتی است.
ازآن جا که مالیات بردرآمد شخصی به ترتیبی که توضیح داده خواهد شد یک نوع انعطاف‌پذیری دردریافت مالیات بوجود می‌آورد که یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی محسوب می‌شود، امروزه دراغلب کشورها مالیات بردرآمد مهم‌ترین منبع عواید دولتی به حساب می‌آید.
انتقاد وارد بر مالیات بردرآمد شخصی این است که موجب کاهش انگیزهٔ فعالیت شخصی و سرمایه‌گذاری مولد می‌گردد. اما مالیات بردرآمد دو جنبه دارد که ممکن است اثرات یکدیگر را خنثی کنند. از یک سو چون دولت قسمتی از درآمد حاصل ازکار و فعالیت افراد را به عنوان مالیات اخذ می‌کند بدین جهت ممکن است افراد فراغت را به کار و فعالیت بیشتر ترجیح دهند و این عمل ازنظر اقتصادی مفید نمی‌باشد. از سوی دیگر چون مالیات بردرآمد شخصی باعث می‌شود که پس از کسر مالیات، درآمد خالص (درآمد قابل تصرف) کمتری باقی بماند، ممکن است این امر موجب شود که افراد برای حفظ سطح زندگی و میزان مصرف خود برساعات کار بیفزایند و با کوشش و فعالیت بیشتر کمبود درآمد را جبران کنند. اما بی‌شک مالیات بردرآمد شخصی باعث کاهش پس‌اندازهای اختیاری افراد می‌شود و این امر ممکن است موجب تقلیل سرمایه‌گذاری خصوصی شود که باید با سرمایه‌گذاری دولتی جبران شود.
مالیات بر درآمد شرکت‌ها
از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می‌گردد و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. لیکن محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود (هزینه‌های قابل قبول مالیاتی) به سادگی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایهٔ اولیهٔ تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایهٔ اولیهٔ کمتر مالیات کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایهٔ اولیهٔ بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روش‌های مختلف مالی و حسابداری به کار گرفته می‌شود.
شرکت‌های بازرگانی سعی می‌کنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع آن‌ها حداکثر شود، پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکت‌های مذکور از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور در مقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتراست.
مالیات بردرآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهی که درسرمایه‌گذاری جدید به کارمی‌افتد می‌کاهد، زیرا این نوع مالیات باعث می‌گردد که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که در نتیجه وضع مالیات حاصل شده‌است، دربازارپول و سرمایه اثر می‌گذارد و نتیجتاً درکاهش سرمایه‌گذاری مؤثر واقع می‌شود. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌گردد و درتعیین نرخهای مالیات بردرآمد شرکت‌ها نیز جانب اعتدال رعایت می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید.
