نهمین جلسه رسیدگی به پرونده پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
به گزارش صنایع پلاستیک، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه گفت: در جلسه قبل وکیل متهم آقای حسینی بخشی از دفاعیات را ارائه کرد و مابقی به این جلسه موکول شد که می‌توانند به ادامه دفاعیات خود بپردازند.
وکیل متهم حسینی ضمن تشکر از قوه قضاییه گفت: من تشکر می‌کنم که قوه قضاییه اجازه دادند بنده و همکارانم در این دادگاه در محضر ریاست دادگاه حضور داشته باشم.
مهاجری وکیل متهم حسینی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما دیروز در بحث کارشناسی اشاره کردید قاضی الزامی ندارد نظر کارشناس را بگیرد، در حالیکه تبصره می گوید قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان موارد مذکور علاوه بر آن می‌تواند نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده اما اخلال یک نمود و بروز خارجی دارد مثل نمود و بروز قتل. می‌خواهم بدانم نمود و بروز اخلال و مدارک آن چیست؟ حتی رؤیت نمود و بروز خارجی اخلال هم کافی نیست و بعد از دیدن آن باید از بانک مرکزی بپرسیم عناصر این اخلال کجاست.
وکیل متهم حسینی ادامه داد: در کیفرخواست کلمه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز آمده است و چه اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع ارز باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور یا بازار ارز است و طبق قانون صحنه جرم باید توسط گروه کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است. همه این موارد را نمی‌توان گفت اخلال در نظام اقتصادی. باید بگوییم اخلال در نظام پول و ارز کشور. همچنین در کیفرخواست ۲۶ بار گفته‌اند اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع. اما نماینده دادستان گفتند که توجه ما به امثال بوده است. آیا ما می‌توانیم هرچیزی را جزء امثال ذکر کنیم؟
مهاجری در دفاع از موکل خود گفت: موکل من از جمله مدیران لایقی است که در مورد ارز آوری به کشور در وضعیت فعلی به نظام کمک بسیاری کرده است و اگر ممنوع الخروج نبود و همچون رویه گذشته می‌توانست به چین رفت و آمد کند به ارتقاء صادرات کمک می‌کرد.
وکیل متهم حسینی ادامه داد: موکل من ۱۴۰ میلیون یورو از شرکت یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکی کشور وارد کرده البته از طریق شرکت‌های واسطه.
وی بیان کرد: بازرسی کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌های تراستی تضمین نگرفته‌اید؟ باید بگوییم شرکت تراستی پسورد، سربرگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار می‌دهد تا از طریق آن کار انجام بدهیم، آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟
وی افزود: فعل مادی موکل من انتقال ارز به شرکت‌های تراستی برای ورود ارز به نظام کشور است، کجای این اخلال است؟ معاونت انتسابی به موکل من یا از مصادیق قانون سال ۱۳۷۰ است یا از مصادیق تبصره ۲ ماده ۲، در هر دو حال قانون می‌گوید برای تحقق معاونت وحدت قصد باید باشد که من می‌گویم موکلم وحدت قصد داشته اما قصد، اخلال نبوده بلکه ورود ارز به کشور بوده است.
مهاجری وکیل مدافع حسینی در ادامه دفاعیات خود گفت: موکل کارمند رسمی نفت کشور بوده و به عنوان کارگزار در این کشور مورد وثوق بوده است و تمام ارزی که از مشتریان گرفته با یورو فرستاده است اما چون در بانک‌های امارات امکان انتقال یورو وجود ندارد، یوروها را تبدیل به درهم کرده است.
وی افزود: موکلم هیچ اطلاعی نداشتند که کدام یک از همکاران پتروشیمی در شرکت‌ها چند درصد سهام دارند.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: موکلم در حدود دستورالعمل‌ها انجام وظیفه کرده است، آقای حسینی انشاالله کار خداپسندانه انجام دهید و کیفرخواست را استرداد و اصلاح کنید.
وکیل مدافع متهم حسینی ضمن تشکر از ریاست دادگاه گفت: متن تفهیم اتهام متهمین را ملاحظه بفرمائید. به موکل من تفهیم شده است که چون منِ قاضی فکر می‌کنم شما خود را مالک دانسته‌اید و ارزها را تصاحب کرده‌اید لذا براساس محتویات پرونده، شکایت سازمان بازرسی و آنچه من می‌گویم متهم به اخلال هستید و از اتهام اخلال دفاع کنید.
در ادامه جلسه دادگاه، حسینی نماینده دادستان گفت: اظهارات جناب وکیل نسبت به بنده نشان از بلندی طبعشان دارد، در مورد کارشناسی که بیان فرمودید ما نمی‌گوییم نیازی به کارشناسی نیست بلکه می‌گوییم که در دادسرا از کارشناسان خبره استفاده کرده‌ایم.
حسینی ادامه داد: وقتی قانونگذار از امثالهم صحبت می‌کند، امثال باید سنخیت داشته باشد و این موضوع در پرونده با مصادیقی که مقنن بیان کرده کاملا سنخیت دارد.
وکیل متهم حسینی گفت: استناد من به کارشناسی به دلیل استدلالاتی بود که در روز گذشته توضیح دادم لذا در این مورد قضات دادگاه باید نظر دهند، در یکی از مکاتباتی که در دادسرا شده است آقای مشایخی به عنوان کارشناس معرفی شده است و در کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای اظهارات نماینده هلدینگ به عنوان نظر کارشناسی مورد تائید قرار گرفته است؛ براساس کدام مبانی حقوقی کارشناس ضابط با دادسرا توافق می‌کند که قدر متقیّن این مبالغ باشد؟
پس از پایان دفاعیات وکیل متهم حسینی قاضی مسعودی مقام گفت: بیش از ۲ الی ۳ هزار ساعت درس اقتصاد خوانده‌ایم و اساسا بحث‌های نظام اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و اهداف آن چهارچوب‌هایی دارد که انشاالله در تصمیم خود آن را قید خواهیم کرد و در انشاء رأی به قواعد حاکم در نظام اقتصادی توجه خواهیم کرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد در کیفرخواست نیز بحث اخلال در نظام اقتصادی عنوان اتهامی نیست بلکه برخی رفتارها و اقدامات متهمین موجب شده که براساس بندهایی از قانون، مسئله اخلال در نظام ارزی کشور مطرح باشد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: به عنوان مثال بحث اخذ وجوه کلان از مردم تحت عنوان مزایده ممکن است در ابتدای امر صرف موضوع حقوقی به نظر برسد.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه آقای احمدیان در جلسه مورخ ۹۸.۱.۲۲ اظهاراتی داشتند مطالب خود را طی لایحه‌ای محضر دادگاه ارائه خواهم داد.
وی ادامه داد: موفق به ارتباط تلفنی با موکلم در کشور دوبی شدم، بنا به اطلاعات دریافتی، نامبرده به بیماری خونی حاد مبتلا است و این موضوع در تاریخ ۹۷.۱۲.۲۰ به تأیید کنسولگری ایران و وزارت خارجه رسیده است که به محضر دادگاه تقدیم می‌شود، ایشان اظهار داشتند که بعد از درمان به کشور مراجعت خواهند کرد.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم شیرعلی، گفت: ما به ایشان اخطار کرده بودیم که ظرف یک ماه حاضر شوند، چنانچه موعد یکماهه ایشان تمام شود، وثیقه ۱۳ میلیاردی که ویلایی در لواسانات است توقیف خواهد شد، این بیماری ناگهان ایجاد شده است و در دادسرا این مدارک نبوده است. در حوزه پزشکی کشور ما قوی‌تر از امارات است لذا ایشان دانسته و برای عدم شرکت در دادگاه رفته‌اند، به ایشان تذکر بدهید در صورت عدم حضور در موعد مقرر وثیقه ضبطط خواهد شد.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام اتهامات متهم علی اشرف ریاحی را قرائت کرد و وی در جایگاه حاضر شد و گفت: در ابتدا از نحوه مدیریت، صحبت‌های مؤدبانه و نحوه برگزاری دادگاه که باعث شد در این جلسات بسیار بیاموزم تشکر می‌کنم، رشته تحصیلی بنده مهندسی مواد و شیمی است و به دلیل علاقه‌ای که داشتم برای انجام پروژه‌های پژوهشی وارد صنعت شدم، هیچ تخصصی در حوزه بازرگانی و فروش محصول ندارم.
متهم علی اشرف ریاحی ادامه داد: در سایت‌ها اعلام کردند که بنده نسبت خویشاوندی دارم و داماد وزیر سابق صنعت آقای نعمت‌زاده هستم اما در سال ۹۵ این رابطه خویشاوندی ایجاد شده است و از آن موقع هیچ قراردادی نبسته‌ام.
وی افزود: تخصص بنده انجام معادلات اولیه طرح‌ها، نظارت بر فرایند خرید، راه‌اندازی و نصب می‌باشد یعنی از جایی که بازرگانی پتروشیمی وارد می‌شود کار ما تمام می‌شود، در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره‌وقت بود و ساعتی ۳۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتم و اتاق و میزی نیز نداشتم.
مهاجری وکیل مدافع حسینی در ادامه دفاعیات خود گفت: موکل کارمند رسمی نفت کشور بوده و به عنوان کارگزار در این کشور مورد وثوق بوده است و تمام ارزی که از مشتریان گرفته با یورو فرستاده است اما چون در بانک‌های امارات امکان انتقال یورو وجود ندارد، یوروها را تبدیل به درهم کرده است.
وی افزود: موکلم هیچ اطلاعی نداشتند که کدام یک از همکاران پتروشیمی در شرکت‌ها چند درصد سهام دارند.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: موکلم در حدود دستورالعمل‌ها انجام وظیفه کرده است، آقای حسینی انشاالله کار خداپسندانه انجام دهید و کیفرخواست را استرداد و اصلاح کنید.
وکیل مدافع متهم حسینی ضمن تشکر از ریاست دادگاه گفت: متن تفهیم اتهام متهمین را ملاحظه بفرمائید. به موکل من تفهیم شده است که چون منِ قاضی فکر می‌کنم شما خود را مالک دانسته‌اید و ارزها را تصاحب کرده‌اید لذا براساس محتویات پرونده، شکایت سازمان بازرسی و آنچه من می‌گویم متهم به اخلال هستید و از اتهام اخلال دفاع کنید.
در ادامه جلسه دادگاه، حسینی نماینده دادستان گفت: اظهارات جناب وکیل نسبت به بنده نشان از بلندی طبعشان دارد، در مورد کارشناسی که بیان فرمودید ما نمی‌گوییم نیازی به کارشناسی نیست بلکه می‌گوییم که در دادسرا از کارشناسان خبره استفاده کرده‌ایم.
حسینی ادامه داد: وقتی قانونگذار از امثالهم صحبت می‌کند، امثال باید سنخیت داشته باشد و این موضوع در پرونده با مصادیقی که مقنن بیان کرده کاملاً سنخیت دارد.
وکیل متهم حسینی گفت: استناد من به کارشناسی به دلیل استدلالاتی بود که در روز گذشته توضیح دادم لذا در این مورد قضات دادگاه باید نظر دهند، در یکی از مکاتباتی که در دادسرا شده است آقای مشایخی به عنوان کارشناس معرفی شده است و در کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای اظهارات نماینده هلدینگ به عنوان نظر کارشناسی مورد تائید قرار گرفته است؛ براساس کدام مبانی حقوقی کارشناس ضابط با دادسرا توافق می‌کند که قدر متقیّن این مبالغ باشد؟
پس از پایان دفاعیات وکیل متهم حسینی قاضی مسعودی مقام گفت: بیش از ۲ الی ۳ هزار ساعت درس اقتصاد خوانده‌ایم و اساساً بحث‌های نظام اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و اهداف آن چهارچوب‌هایی دارد که انشاالله در تصمیم خود آن را قید خواهیم کرد و در انشاء رأی به قواعد حاکم در نظام اقتصادی توجه خواهیم کرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد در کیفرخواست نیز بحث اخلال در نظام اقتصادی عنوان اتهامی نیست بلکه برخی رفتارها و اقدامات متهمین موجب شده که براساس بندهایی از قانون، مسئله اخلال در نظام ارزی کشور مطرح باشد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: به عنوان مثال بحث اخذ وجوه کلان از مردم تحت عنوان مزایده ممکن است در ابتدای امر صرف موضوع حقوقی به نظر برسد.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه آقای احمدیان در جلسه مورخ ۹۸.۱.۲۲ اظهاراتی داشتند مطالب خود را طی لایحه‌ای محضر دادگاه ارائه خواهم داد.
وی ادامه داد: موفق به ارتباط تلفنی با موکلم در کشور دوبی شدم، بنا به اطلاعات دریافتی، نامبرده به بیماری خونی حاد مبتلا است و این موضوع در تاریخ ۹۷.۱۲.۲۰ به تأیید کنسولگری ایران و وزارت خارجه رسیده است که به محضر دادگاه تقدیم می‌شود، ایشان اظهار داشتند که بعد از درمان به کشور مراجعت خواهند کرد.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم شیرعلی، گفت: ما به ایشان اخطار کرده بودیم که ظرف یک ماه حاضر شوند، چنانچه موعد یکماهه ایشان تمام شود، وثیقه ۱۳ میلیاردی که ویلایی در لواسانات است توقیف خواهد شد، این بیماری ناگهان ایجاد شده است و در دادسرا این مدارک نبوده است. در حوزه پزشکی کشور ما قوی‌تر از امارات است لذا ایشان دانسته و برای عدم شرکت در دادگاه رفته‌اند، به ایشان تذکر بدهید در صورت عدم حضور در موعد مقرر وثیقه ضبطط خواهد شد.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام اتهامات متهم علی اشرف ریاحی را قرائت کرد و وی در جایگاه حاضر شد و گفت: در ابتدا از نحوه مدیریت، صحبت‌های مؤدبانه و نحوه برگزاری دادگاه که باعث شد در این جلسات بسیار بیاموزم تشکر می‌کنم، رشته تحصیلی بنده مهندسی مواد و شیمی است و به دلیل علاقه‌ای که داشتم برای انجام پروژه‌های پژوهشی وارد صنعت شدم، هیچ تخصصی در حوزه بازرگانی و فروش محصول ندارم.
متهم علی اشرف ریاحی ادامه داد: در سایت‌ها اعلام کردند که بنده نسبت خویشاوندی دارم و داماد وزیر سابق صنعت آقای نعمت‌زاده هستم اما در سال ۹۵ این رابطه خویشاوندی ایجاد شده است و از آن موقع هیچ قراردادی نبسته‌ام.
وی افزود: تخصص بنده انجام معادلات اولیه طرح‌ها، نظارت بر فرایند خرید، راه‌اندازی و نصب می‌باشد یعنی از جایی که بازرگانی پتروشیمی وارد می‌شود کار ما تمام می‌شود، در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره‌وقت بود و ساعتی ۳۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتم و اتاق و میزی نیز نداشتم.
این پست به روز سانی می شود.
