به گزارش صنایع پلاستیک، رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که از چند ماه پیش آغاز شده است، ادامه دارد و دو پرونده درباره تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی به شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است. به نظر می رسد، تداخل این پرونده در همدیگر، اندکی روال رسیدگی به آن را پیچیده کرده باشد، اما قاضی مسعودی مقام پیشتر از صدور حکم متهمان تا پایان شهریورماه خبر داده بود. خبرها از برگزاری ادامه دادگاه پرونده پتروشیمی گیت در روز شنبه ۲۳ شهریورماه اطلاع می دهند.
اتهام متهمان این پرونده ها، ایجاد اخلال در نظام تولیدی و اقتصادی کشور و کسب مال نامشروعست. این افراد از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پرونده‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ متهم دارند.
قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفت: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده‌اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است و متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ ۸، ۱۰، ۱۳ و ۱۸ میلیارد تومان سود برده‌اند.
متاسفانه بیشتر سودی که این افراد متهم هستند، در مدت تحریم ها کسب کرده اند ازمحل بازنگردان دلارهای محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور و پرداخت ریالی قیمت این محصولات و سو استفاده از ما به تفاوت قیمت دلار در نوسانات ارزی همزمان با تحریم ها بوده است.
قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به دو سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تأکید کرد: نبود نظارت ها، دلالی و واسطه‌گری در این دو پرونده مشهود است که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.
در آخرین تحول، پس از بازداشت جعبه سیاه پتروشیمی یعنی آقای جلیل سبحانی [اینجا را بخوانید]، در چند روز گذشته قرار وثیقه عباس صمیمی (عضو وقت هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران) منفک شده و وی به اوین منتقل شده است. [اینجا را بخوانید] همچنین در همان روز علیرضا علایی رحمانی (عضو وقت هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)به جمع متهمان بازداشتی این پرونده اضافه شد.
ضمن اینکه ما برخورد با متخلفان در هر سطحی را امری پسندیده و قابل دفاع می دانیم، اما معتقدیم که این پرونده فساد تا زمانی که دادگاه به نحوه واگذاری مشکوک و پر حاشیه این برند بزرگ و معروف صنعت پتروشیمی ایران که به قیمت ارزان و مفت واگذر شد، ورود نکند، و مسوولان دولت دهم و یازدهم در سازمان خصوصی سازی از یکسو، و از سوی دیگر برخی از چهره های سیاسی نزدیک به بازار و موتلفه مورد تعقیب قرار نگیرند، لااقل برای اهالی صنعت، پرونده ای باز و نا تمام خواهد بود.
