گام جدید برای تعیین ضوابط ثبت‌سفارش ورود کالا از سوی سیاست‌گذار تجاری برداشته شد. در این چارچوب مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، شرایط ثبت‌سفارش برای «قطعی شدن پروانه ورود موقت» را در چهار مرحله به هم پیوسته اعلام کرده است؛ مراحلی که متقاضیان برای نهایی کردن فرآیند تعریف شده، ملزم به اجرای آن هستند. در این راستا، مقرر شده است که روند ثبت‌سفارش و انجام عملیات ارزی توسط واردکنندگان، از طریق آماده‌‌سازی زیرساخت‌های لازم درسامانه جامع تجارت تسهیل شود.
به گزارش صنایع پلاستیک، همچنین مطابق آنچه در دستورالعمل سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت تصریح شده، مهلت ثبت‌سفارش در رویه جدید تا سقف دو ماه امکان‌پذیر است و این فرصت قابلیت تمدید ندارند؛ در عین حال اگر متقاضی دارای پروفرما (پیش‌فاکتور) با نوع ارز دلار آمریکا و درهم امارات باشد، ضرورت دارد درخصوص تبدیل ارزهای مذکور (براساس نرخ روز اعلام شده توسط بانک مرکزی) به سایر ارزها اقدام شود. این ریل‌گذاری تازه در حالی از سوی سیاست‌گذار اتخاذ شده است که از حدود یک سال گذشته اختلال در رویه‌های مرتبط با ثبت‌سفارش یکی از چالش‌های جدی برای بسیاری از فعالان اقتصادی بوده است. در واقع پس از اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی در سال گذشته بود که سیستم ثبت‌سفارش کارکرد طبیعی خود را از دست داد و منتج به عطش ثبت‌سفارش و شکل‌گیری تقاضای کاذب برای واردات شد. پس از آن با نمایان شدن کج‌کارکردی‌های متعدد سیاست مذکور و حفره‌های عمیق ایجاد شده در رویه‌های مرتبط با واردات، سیاست‌گذار در چند گام اقدام به بازنگری در تصمیمات قبلی خود کرد تا شرایط ورود و ترخیص کالا از مسیر ثبت‌سفارش تسهیل شود؛ از این منظر می‌توان بخشنامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات خطاب به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان را جدیدترین گام برای ساماندهی بخشی از فرآیند‌های ثبت‌سفارش ارزیابی کرد.
مسیر ۴ مرحله‌ای
نامه سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با عنوان «نحوه ثبت‌سفارش جهت قطعی شدن پروانه ورود موقت در سامانه جامع تجارت» در قالب چهار مرحله متوالی، مختصات جدیدی را برای ثبت‌سفارش و رویه‌های مرتبط در بخش تامین ارز و تکمیل عملیات بانکی تبیین کرده است. از یک منظر کلی، نامه مورد اشاره از آماده شدن «زیرساخت‌های لازم در سامانه جامع تجارت ایران» همچنین «امکان ثبت‌سفارش برای قطعی کردن پروانه‌های ورود موقت» (موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی) خبر داده و ضوابط چهارگانه‌ای را برای اجرای آنها تعریف کرده است. براساس بند اول از این دستورالعمل، لازم است که ارائه درخواست متقاضی در دفتر صادرات گمرک ایران ثبت شود تا در گام بعد، این دفتر پرونده متقاضی را به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت (با هدف طرح در کارگروه ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) ارجاع دهد.
براساس بند دوم نامه مذکور، ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت باید از سوی متقاضی انجام شود. متقاضی در این مرحله باید در بخش «عملیات ارزی»، گزینه بدون انتقال ارز و در بخش «تامین ارز» گزینه از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (به استناد تصمیمات کارگروه ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از موافقت کارگروه) را انتخاب کند. پس از طی کردن دو مرحله ابتدایی در مرحله سوم، پرونده متقاضی به دبیرخانه کارگروه تعیین شده و سایر دستگاه‌های ذیربط با هدف بررسی و اخذ مجوز فنی ارجاع داده می‌شود. در نهایت با عبور از رویه‌های مورد اشاره، اخذ کد هشت رقمی ثبت‌سفارش پس از تایید مراجع مربوطه برای فعالان اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود؛ در این چارچوب پس از ارجاع پرونده به بانک برای دریافت کد رهگیری، همچنین ارجاع پرونده به گمرک برای انجام تشریفات ضروری، دستورالعمل مذکور تکمیل خواهد شد.
اما به غیر از مراحل چهارگانه، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از دستورالعمل خود تاکید کرده است که مهلت ثبت‌سفارش‌ها در این رویه، دو ماه خواهد بود و این مهلت غیرقابل تمدید است. به گفته این مقام مسوول در وزارت صمت، در صورتی که متقاضیان دارای پروفرما با نوع ارز دلار آمریکا و درهم امارات باشند، باید نسبت به تبدیل آن به ارزهای دیگر براساس نرخ روز اعلام شده از طریق بانک مرکزی اقدام کنند. عباسپور همچنین بر این نکته تاکید می‌کند که از این پس، ثبت‌سفارش با رویه مذکور در استان‌ها قابل‌تایید نیست.
اصلاحات قبلی ثبت‌سفارش
پیش از ابلاغ دستورالعمل جدید مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، سیاست‌گذار تلاش کرده بود تا مجموعه‌ای از اقدامات را برای روان‌سازی ورود کالاهای ضروری و موردنیاز خطوط تولید در دستور کار قرار دهد؛ اقدامات اصلاحی که بخشی از آنها به رفع موانع موجود در بخش ثبت‌سفارش اختصاص داشت.
در واقع اجرای سیاست ارز ترجیحی و به‌دنبال آن اتحاذ رویکرد‌های سختگیرانه در ثبت‌سفارش و ورود کالا، سبب شد که فعالان اقتصادی نسبت به موضع کلی سیاست‌گذار در حوزه ریل‌گذاری ارزی و تجاری اعتراض کنند. پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی و تخصیص آن به تمامی نیازهای وارداتی در اوایل سال گذشته، مقرر شد واردات صرفا در قالب ثبت‌سفارش بانکی صورت گیرد و واردات بدون انتقال ارز ممنوع شود. پس از این تصمیم ترخیص کالا از گمرکات از روند طبیعی خود خارج شد و کالاهای مختلف به‌ویژه مواد مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات رسوب کردند؛ چراکه در آن مقطع زمانی اعلام شد که واردات باید صرفا از مسیر بانکی انجام شود.
نتیجه تصمیم مذکور این بود که واردات براساس رویه‌های جاری از چرخه تجارت خارج و گزینه واردات در مقابل صادرات و رویه بدون انتقال ارز عملا ممنوع شد. پس از آن طبق دستورالعمل ۳۰ خرداد سال گذشته برخی کالاها در گروه چهارم کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد. همین مساله به عدم ترخیص کالاها از گمرکات دامن زد و رسوب کالاها را تشدید کرد.
این روند اعتراض واردکنندگان را به‌دنبال داشت و تجار نسبت به ترخیص نشدن کالاهایشان اظهار نگرانی کردند. ناظران در آن زمان، اخذ مابه‌التفاوت ارزی، عدم صدور ثبت‌سفارش برای کالاهای موجود در گمرک به‌عنوان کالاهای ممنوعه، عدم صدور ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز، مشکلات تخصیص ارز با توجه به تخصصی شدن صدور گواهی ثبت‌سفارش توسط نهادهای ذیربط، مشکلات تامین ارز توسط بانک مرکزی و بلاتکلیفی کالاهای وارداتی جهت عرضه در بازارچه‌های مرزی را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل رسوب و انباشت کالاها در گمرکات عنوان کردند و خواستار بازنگری در این روند شدند. پس از انتقادات و اعتراض‌های مطرح شده، سیاست‌گذار در شهریور سال گذشته زنگ ترخیص کالاهای محبوس شده در گمرکات را به صدا درآورد، مطابق سیاست دولت، کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، توانستند نسبت به ثبت‌سفارش یک ماهه با شیوه بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی اقدام و کالاهای خود را به کشور وارد کنند، البته خودرو از این تصمیم مستثنی شد. با شروع سال جدید نیز سیاست‌گذار تلاش کرد تا تغییر معناداری در سیاست وارداتی اعمال کند و با صدور مجوز ثبت‌سفارش و واردات کالاها و مواد مورد نیاز خطوط تولید برای تمامی بازرگانان از طریق شیوه بدون انتقال ارز، گشایش را در جهت روان‌سازی ورود کالا به کشور ایجاد کرد.
در این چارچوب گمرک ایران در آن مقطع اعلام کرد که مطابق تصویب‌نامه هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۹۷، امکان ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به‌صورت بدون انتقال ارز و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس، ضرورت داشت که متقاضیان استفاده از این بند در هنگام ثبت پرونده جدید یا ویرایش پرونده‌های قبلی، در سربرگ اطلاعات مالی و بانکی، نوع عملیات ارزی را «بدون انتقال ارز» و روش تامین ارز را «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مرتبط با واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید» انتخاب کنند. همان گونه که در بخشنامه جدید مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بر آن تاکید شده است.
گمرک ایران در عین حال تاکید کرد که استفاده از روش بدون انتقال ارز برای هر بازرگان، تنها یک بار و برای یک پرونده امکان‌پذیر خواهد بود. از سوی دیگر، تصریح شد که استفاده از بند مذکور تا پایان سال ۱۳۹۸ و صرفا برای تعرفه‌های مجاز امکان‌پذیر است. در نهایت می‌توان اقدام جدید سیاست‌گذار تجاری را به نوعی در راستای اقدامات قبلی ارزیابی و آن را گام تازه‌ای در مسیر ساماندهی ثبت‌سفارش‌ها تعبیر کرد.
