به گزارش صنایع پلاستیک،بر اثر تحرکات به وجود آمده اخیر در بازار پلیمرها و رصد شدید انبارها، مشکلاتی گوناگونی برای تولیدکنندگان رخ داده است. از جمله این معضلات یکی از مهمترین اینست که برخی کارخانه داران می پرسند، اگر انبارهای کارخانه هایشان پر شد، باید چه کنند و دست به چه اقدامی بزنند، تا مواد آنها در شمول “مواد احتکار شده ” قرار نگرفته و ضبط نشود. متاسفانه تحقیقات این چند روزه ما، یکبار دیگر ثابت کرد که مسوولان این بار در وزارت صمت، بدون در نظر گرفتن همه جوانب به یک اقدام ضربتی دیگر دست زده اند و مشکلاتی را برای تولید و تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و به ویژه صنعت پلاستیک ایجاد کرده اند. محدودیت ذخیره سازی مواد اولیه پلیمری و ابهامات تولیدکنندگان به نحوی که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد، آخرین مورد از کمبودها و نقصان های اجرای طرح اصلاح بهین یاب به صورت شتاب زده است.
آنچه در دستور العمل جدید کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی یا همان کمیته تخصصی پتروشیمی آمده است، می گوید: “حمل و نگهداری محصولات پتروشیمی به محلی به جز آدرس مندرج در پروانه بهره برداری واحد های تولیدی متعلق به مالک کالا، ممنوع بوده و تخلف از این امر مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه خواهد بود و مستوجب مجازات و کیفرست.”
پرسشی که بلافاصله ایجاد می شود این است که پس این همه اصرار برای معرفی انبار هر شرکت در سامانه جامع انبارها چه بود، اگر کارخانجات نمی توانند، موادشان را در این انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها دخیره کنند؟ در عمل این بند از دستورالعمل به این معناست که اگر کارخانه داری، مواد اولیه اش را در جایی به غیر از انبار کارخانه اش، نگهداری کند، متخلف خواهد بود و احتمالا مواد وی که به صورت سالم هم خریداری شده، با عنوان احتکار ضبط می شود.
بر خلاف این بند صریح یکی از مسوولان کمیته تخصصی پتروشیمی به ما گفت: اینطور نیست که فقط انبارهای کارخانجات بتوانند محل نگهداری مواد اولیه تولیدکنندگان باشند، بلکه انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها نیز شامل این قانون می شوند. اگر چنین باشد، مشکلی نیست، اما مشکل آنجاست که مقامات در ادارات مختلف هر یک سخنی می گویند و این موضوع موجبات ابهام و سردرگمی تولیدکنندگان را فراهم کرده است.
برای مثال همه این ها در حالی گفته می شود که دیروز مقامی آگاه در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به روابط عمومی انجمن صنایع ملی پلیمر ایران گفته بود: ” انبارهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت شده اند کالاها را از یکدیگر تفکیک نمی کنند و کالای تولیدی و مواد اولیه از هم جدا نیستند و اگر بازرس سازمان مواد اولیه را در هر انباری مشاهده کند، تخلف را گزارش خواهد کرد.”
وی در ادامه به رسانه انجمن مذکور گفته بود: “واحدهای تولیدی تنها اجازه دارند که مواد اولیه شان را در انبارهای موجود در واحدهایشان ذخیره کنند. ”
باز این مشکل پیش می آید که بسیاری از واحدهای خردی که مشغول به کارند، اصولا فضایی برای انبار مواد اولیه ندارند، که بخواهند تمام مواد خود را در آنجا ذخیره سازی کنند. همین مقام آگاه می گوید: اگر واحدهای خرد، با مشکل ذخیره سازی مواجه هستند، باید از طریق عامل توزیع خود مانند تعاونی ها برای حل مشکلشان کمک بگیرند. ”
این مقام آگاه توضیح نداده است که عوامل توزیع، نظیر تعاونی ها چگونه می توانند به واحدهای خرد، که اکثرا خرید چندانی هم ندارند، اما مجموعا می توانند حجم زیادی از مواد را خریداری کرده باشند، یاری رسانند؟اصولا تعاونی ها چه ابزاری برای این مهم در دست دارند؟
اشتباه نشود، ما هیچ مشکلی با بستن گپ ها و حفره های سامانه بهین یاب نداریم، این نشریه ۲۰ سالست در مورد نحوه عملکرد توزیع مواد پلیمری در کشور انتقادات بسیاری داشته و افشاگری های جدی کرده است و راه حل هایی را نیز در هر دوره به فراخور شرایط و زمان برای تقسیم عادلانه و بهینه مواد بین تولیدکنندگان با کوتاه کردن دست دلالان و بازار آزاد، ارایه کرده است. اما یک کار خوب مثل کوتاه کردن دست واسطه ها از محصولات پتروشیمی نیز اگر با برنامه ریزی دقیق صورت نگیرد، می تواند تبعات و مشکلاتی به همراه داشته باشد که خود به مانعی برای تسهیل فضای کسب و کار بدل گردد.
در ادامه پرسش دیگری هم پیش می آید، فرض کنید یک کارخانه که اتفاقا انبارهای بزرگی هم دارد، به علت داشتن تولید و فروش فراوان، و در نتیجه سهمیه بالای مواد، با مشکل پر شدن انبارهایش مواجه شود. یا به یک دوره رکودی خورده، و میزان تولیدش کاهش یافته و در نتیجه در صورت حفظ میزان ورودی مواد، حجم انبارش، برای ذخیره سازی مواد با کمبود مواجه شود، تکلیف چیست؟ پاسخ مقام آگاه در سازمان حمایت به این پرسش احتمالی اینست، واحدهای بزرگ که انبارشان پر شده است، دیگر نباید اقدام به خرید مواد اولیه پلیمری کنند، تا فضای انبارشان برای جای دادن خرید جدید فراهم باشد. همچنین این مقام آگاه در مورد شرکتهایی که ممکن است از گریدهایی غیر ایرانی نیز استفاده کنند و در نتیجه بخشی از انبارهایشان در اختیار مواد غیرسهمیه ای قرار دارد، در نتیجه مشکلشان پیچیده تر می شود، هیچ توضیحی نداد. توجه داشته باشید، خرید از خارج از کشور با توجه به شرایط کشور و تحریم ها به شکلی نیست، که تولیدکنندگان بتوانند در هر سری مقدار کمی مواد اولیه خارجی تهیه کنند، در نتیجه حجم مهمی از انبارهای کارخانجات به این مواد اختصاص می یابد. تنها پاسخ همان بودید که خواندید، اگر جا ندارید، مواد نخرید!!! این وسط تکلیف صنعت بنگاه داری و انبار داری چه می شود؟ یعنی این صنف هم در این شرایط خطیر مالی، تعداد قابل توجهی از مشتریان خود را از دست داده اند؟ یا حداقل بد نیست اگر مسوولان اعلام کنند که این وضع تا کی ادامه دارد؟
اگر جا ندارید، نخرید تا جا باز شود هم از آن حرفهای عجیب و غریب است. در اینصورت پس از این تغییرات مکرری که کمیته تخصصی پتروشیمی، در سقف خرید از بهین یاب به صورت مداوم ارایه می دهد، عملا چه کاربردی خواهد داشت.چه فایده ای دارد، اگر انبار کاخانه پر باشد، و شما مجاز باشید سهمیه شش ماهه را در دو هفته بخرید {تا مثلا تقاضا تحریک شود و بازار پلیمرها از رکود خارج شود.} ؟ آیا چنین رویکردی در آینده سبب نخواهد شد، بسیاری از واحدهای تولید خرد وکلان که امروز بازار محصولاتشان در رکود به سر می برد، از خرید سهمیه هایشان محروم شوند؟
به نظر می رسد که اگر کارشناسان بتوانند، در انبارها میان محصولات تولیدی و مواد اولیه تمیز قائل شوند، آنگاه واحدهای تولیدی هم می توانند با استفاده از سامانه جامع انبارها، علاوه بر انبار کارخانه هایشان، مواد اضافه را در جای دیگری به صورت قانونی ذخیره سازی کنند و این مشکلات دیگر پیش نیاید. اگر چنین نشود، این طرح به ذات خوب و پسندیده خود، مولد و موجد مشکلات غامض جدیدی در حوزه تولید مصنوعات و محصولات پلیمری خواهد شد و چه بسا پای فعالان صنایع پلاستیک را به دادگاهها باز نماید، بی آنکه جرمی را مرتکب شده باشند!! اگر بنا به این بود که نشود در انباری خارج از کارخانه مواد ذخیره کرد، پس این همه اصرار بر ثبت یک انبار به عنوان انبار ذخیره سازی مواد در سامانه جامع انبارها به چه دلیل صورت گرفته است؟
به نظر می رسد که مسوولان خیلی سریع و بدون توجه به تمام جوانب امر، دست به اقدامی زده اند که هر روز یکی از مشکلات و معضلات آن مشخص می شود. هنوز تکلیف اعتراض فروشندگان بازار آزاد، که بخشی از ادعاهایشان پر بیراه نیست، روشن نشده بود که حالا تولیدکنندگان هم در اثر اجرای این طرح با سرگردانی و ابهام فراوان مواجه شده اند.
