گزارشی تکان دهنده از آنچه در سال ۹۷ در بازار مواد اولیه پلیمری گذشت!

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن دست به تهیه گزارشی اختصاصی از بازار مواد اولیه در سال گذشته یعنی سال ۱۳۹۷ شمسی زده است که به خوبی نشان می دهد که چگونه وضعیت بازار مواد اولیه پلیمری به نفع دلالان و سفته بازان تغییر کرد و در هر مقطع دولت با تصمیمات نادرست خود سبب شد تا آب به آسیب سفته بازان ریخته شده و لقمه از دهان صنعتگر صنایع تکمیلی یا پایین دستی ربوده شود. به راستی می توان سال ۱۳۹۷ را به عنوان نقطه عطفی در بازار مواد اولیه پلیمری به خاطرها سپرد، چرا که میانگین قیمت اکثر پلیمرها در یک بازه زمانی چندماهه { از اسفند سال ۱۳۹۶ تا زمان تعیین قیمتهای پایه با دلار نیمایی} به بیش از دو برابر رسید. این افزایش نجومی قیمت مواد اولیه که به لطف اشتباهات رانت زایِ دولت، بیشترین آسیب ممکن را به صنایع تکمیلی زد و سبب گشت تا دیگر تولید در این بخش سود چندانی نداشته باشد و همین مساله این صنایع را به سمت رکود در سال ۱۳۹۸ پیش برده است. با این مقدمه، توجه شما را به مطالعه گزارش بازار مواد اولیه پلیمری در سال ۹۷ جلب می نمایم: 

به گزارش صنایع پلاستیک، در سال ۱۳۹۷ معاملات محصولات پلیمری در بورس کالای ایران و در بازار آزاد دستخوش اتفاقات زیادی بود، از مهمترین این اتفاقات می توان به روند صعودی نرخ دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که دولت را مجبور به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی کرد که می توان به جرات از آن به عنوان بزرگترین و استراتژیک ترین اشتباه دولت نام برد ، زیرا نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نکرد بلکه به افزایش التهاب بازارها دامن زد و زمینه را برای سو استفاده خیلی از افراد نزدیک به دولت را فراهم کرد.

در این گزارش سعی می شود اثرات این اتفاقات تنها بر بازار مواد اولیه پلیمری سنجیده شود و به سایر بخش های اقتصاد اشاره نمی شود، بعد از تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، قیمت های پایه در بازار بورس کاهش را تجربه کرد و پس از آن شاهد افزایش شدید تقاضا برای خرید از بورس کالا بودیم ، زیرا در شرایط جدید به وجود آمده تمامی دلالان این حوزه و حتی برخی از تولیدکنندگان تلاش می کردند که مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی از بورس کالای ایران خریداری کرده و در بازار آزاد با نرخ دلار آزاد به فروش برسانند و از این اختلاف به وجود آمده بهره مند شوند.

در قانون مربوط به صادرات مواد اولیه پلیمری یک شکاف قانونی وجود داشت که بر اساس آن تمامی افراد می توانستند این محصولات را به کشورهای دیگر صادر کنند در نتیجه با توجه به اینکه نرخ ارز در کشورهای همسایه بسیار بیشتر از ایران بود دلالان مواد پلیمری در ایران تبدیل به صادرکنندکان این محصولات شدند، به طوری که می توان ادعا کرد حجمی در حدود ۷۰ درصد از محصولات عرضه شده در بورس کالای برای مصرف داخل به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، آذربایحان و ترکیه صادر می شد. حتی پای این نوع محصولات به بازار هندوستان هم باز شد.

پس از این اتفاقات بود که با فشار های نهادهایی همچون انجمن ملی پلیمر، گمرک جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت صادرات برای افرادی غیر از پتروشیمی ها و شرکت های بازرگانی وابسته به آن ها را اعلام کرد، با این اقدام تا حدی از خروج سرمایه های ملی و ارسال محصولات پلیمری به کشورهای خارجی جلوگیری شد.

ولی با توجه به کشف نرخ های پایه بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین وجود سقف نوسان ۵ درصدی برای قیمت ها همچنان دلالان بازار بورس کالا را کنترل کرده و با ایجاد تقاضای کاذب حجم بیشتر محصولات را از بورس کالای ایران خریداری می کردند و در بازار آزاد با نرخ هایی بسیار بالاتر به مصرف کندگان می فروختند و همچنان از طریق مرز های محدودی کالاها به خارج از کشور صادر می شد هر چند که حجم کمتری نسبت به گذشته داشت.

متاسفانه تنها متضرر این اوضاع آشفته مصرف کنندگان و اقعی و صنعتگران صنایع تکمیلی بودند که وقتی اقدام به خرید از طریق بورس کالای می کردند تا مواد اولیه موردنیاز خود را با ارز دولتی خریداری کنند با سدی به نام دلالان مواد اولیه مواجه می شدند که با ایجاد تقاضای کاذب مانع از خرید آن ها می شدند و وقتی از سر ناچاری به بازار آزاد مراجعه می کردند، متاسفانه حجم عمده محصولات به رقبای آن ها در کشورهای همسایه با قیمت بسیار پایین فروخته شده بود و باز هم مجبور به پرداخت قیمتی بسیار بالا و غیر رقابتی برای تامین مواد اولیه خود می شدند.

متاسفانه در برهه ای هم وزارت صنعت به جای کمک به مصرف کنندکان واقعی این محصولات با تعیین سهمیه ها بر اساس میزان خرید از بورس کدهای معاملاتی در سال ۱۳۹۶ موجب شد بسیاری از تولیدکنندگان واقعی سهمیه ای برای خرید از بورس نداشته باشند و در عوض دلالانی که در سال گذشته هر هفته و به طور منظم از بورس کالا خرید داشتند مجددا دارای سهمیه های خرید بسیار بالا شوند و با این تفاوت که این بار رقیبی نداشتند و موفق به حجم های خرید بالاتری می شدند.

در اینجا بود که فعالان صنایع تکمیلی تن به آزادسازی نوسان نرخ در بورس کالای ایران دادند، تا بلکه بتوانند مواد اولیه خود را از کانال قانونی آن تهیه کنند و شرایط برای رقابت عادلانه تر با دلالان برای شان فراهم شود، بعد از این تصمیم مجددا سهمیه های خرید از بورس کالای ایران به روند سابق خود بازگشت، جالب اینکه باز هم شرایط از نظر بهای تمام شده برای مصرف کننده واقعی بهبود نیافت و تنها آن قسمت از پول و سودی که تا دیروز به جیب دلالان مواد اولیه پتروشیمی واریز می شد اینبار به جیب پتروشیمی ها واریز شد و مصرف کننده واقعی بینوا باز هم کالای موردنیاز خود را با قیمت های بالا خریداری می کرد.

همانطور که به طور خلاصه اتفاقات سال گذشته تشریح شد، فعالان صنعت پتروشیمی ایران بسیار مظلوم واقع شده اند و همه تصمیمات به نام آن ها و به کام دیگران بوده است و در این بین تنها متضرر این اتفاقات بوده اند. اما پرسش اینجاست که چرا باید این بخش از اقتصاد کشور که نقش بسیار حیاتی در ایجاد اشتغال و ارز آوری در کشور دارد، تا این حد مورد ظلم واقع شود؟ پتروشیمی ها به عنوان نهادهایی که مواد تولیدی با ارزش افزوده کمتری را تولید و به فروش می رسانند، از قدرت و نفوذ و حمایت کافی برخوردار هستند و در نتیجه این صنایع تکمیلی هستند که به توجه و حمایت بیشتری نیاز دارند.

پتروشیمی ها قیمت های پایه محصولات شان بر اساس قیمت های جهانی کشف می شود و در نیمه اول سال ۱۳۹۷ بر اساس نرخ ارز دولتی کشف نرخ صورت می گرفت و در نیمه دوم سال نه تنها قیمت های پایه بر اساس نرخ ارز در سامانه نیما کشف شد بلکه سقف نوسان نرخ هم محدودیتی نداشت در نتیجه پتروشیمی ها از دو جهت کسب سود می کردند و از یک طرف با نرخ ارز آزاد محصولات خود را می فروختند و از طرف دیگر از ناحیه رقابت قیمتی انجام شده در بورس تحت تاثیر التهابات ایجاد شده از سوی دلالان سود مضاعف کسب می کردند.

در ادامه در جدولی سود مضاعف کسب شده از سوی پتروشیمی ها تحت تاثیر رقابت های قیمتی در معاملات بورس کالای ایران ارائه شده است. که قبل از ارائه ذکر نکاتی خالی از لطف نیست.

۱. کشف نرخ پایه محصولات پتروشیمی بر اساس نرخ های جهانی برای این محصولات انجام شده و نرخ ارز مورد محاسبه نیز طبق سیاست های ملی دولت بوده است در نتیجه هر گونه افزایش قیمت در بورس کالای ایران سود مضاعفی است که از جیب خریداران به جیب پتروشیمی ها وارد می شود.

۲. اگر پتروشیمی ها کف عرضه ها را رعایت کنند و با توجه به تقاضای صنایع تکمیلی محصولات خود را عرضه کنند این رقابت های قیمتی با میزان کمتری انجام می گیرد. در نتیجه پتروشیمی ها نیز با کنترل بازار در این اوضاع نقش اساسی دارند.

۳. در مورد کالاهای با یک تولید کننده انحصاری، دولت می تواند با واردات با قیمت های مناسب به بهبود بازار آن کمک کند.

جدول ذیل سود اضافی ناشی از رقابت های قیمتی در بورس کالای ایران را به تفکیک هر ماه نشان می دهد:

همانطور که در جدول مشخص است در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۲ تن از انواع مواد اولیه پلیمری در بورس کالای ایران معامله شده است که در از این مجموع ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۶۰۸ تن دارای رقابت قیمتی در بورس می باشند و شرکت های پتروشیمی سودی معادل ۲.۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از این رقابت در بورس کالای ایران را به دست آورده اند. به عبارت دیگر شرکت های تولیدکننده فعال در صنایع تکمیلی به دلایلی همچون عرضه های ناکافی از سوی پتروشیمی ها و ایجاد تقاضای زیاد از سوی دلالان به ناچار مجبور به رقابت قیمتی بالایی شده اند که نتیجه آن در طول یکسال مبلغی به این میزان است که بسیار قابل توجه است.

در مورد عرضه پلی اتیلن سنگین گرید لوله نیز جدول زیر ارایه می گردد:

در سال ۹۷ در مجموع ۲۱۶،۶۸۵ تن گرید پلی اتیلن پایپ عرضه گردیده است که در جمع دارای ۲۰۱ میلیارد تومان رقابت می باشد .

و اما دو پیشنهاد رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن برای سال ۹۸ جهت کمک به واحدهای صنایع تبدیلی:

۱- اختصاص سود های اکتسابی ناشی از رقابت قیمتی در بورس کالا به واردات کالاهایی که دارای کمبود تولید و عرضه در کشور هستند:

اگر مبلغ به دست آمده از ناحیه رقابت های قیمتی را به دقت بررسی کنیم مشاهده می شود که با این مبلغ دولت و وزارت صنعت می توانست حجم عظیمی از مواد اولیه پتروشیمی را وارد کشور کند و به بهبود اوضاع معاملاتی این محصولات کمک شایانی کند.

همانطور که مشاهده شد این مبلغ برابر با ۲.۷۰۰ میلیارد تومان است که اگر با نرخ دلار روز و ۱۳.۷۰۰ تومانی تسعیر شود مبلغ دلاری آن برابر با ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود که بسیار قابل توجه است و اگر میانگین نرخ جهانی انواع مواد اولیه پتروشیمی ۱.۱۵۰ دلار در نظر گرفته شود، مشاهده می شود که با این مبلغ می شد ۱۷۲.۴۵۳ تن انواع مواد پلیمری را وارد کشور کرد و برای کالاهای موردنیاز صنایع تکمیلی کمک فراوانی کرد.

۲- ترغیب پتروشیمی ها و صنایع کامپاند در تقویت صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش صنایع پلاستیک:

متاسفانه تاکنون فضای کسب و کار برای صنایع بالادستی به شکلی تنظیم گشته که به طور طبیعی علاقه به خام فروشی و صادرات مواد اولیه به کشورهای رقیب محصولات صنایع تبدیلی دارند که دلایل آن ریشه در تدوین قوانین داخلی دارد که پیشنهاد می گردد به نحو زیر اصلاحاتی صورت پذیرد :

• لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آن‌.
• لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی. لازم به ذکر است در صورت تحقق این بند، دولت محترم می‌تواند معادل اثر هزینه‌ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد.
•  تعریف و ایجاد یک مکانیزم تشویقی جهت ترغیب صنایع پتروشیمی به تقویت زنجیره ارزش و صادرات محصولات صنایع تبدیلی به بازارهای هدف.

امید است با این پیشنهادات موافقت شده و با اجرای این راهکارها از امسال برای بهبود معاملات به کار گرفته شود تا بلکه مرحمی بر زخم فعالان صنایع تکمیلی باشد که به اندازه کافی و در سال های گذشته مظلوم واقع شده اند.

این گزارش اختصاصی توسط انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن تهیه شده است و به علت جامع بودن آن، از سوی ما بازنشر گردیده است.

کلام آخر:

هر چند در مطالب دیگر منتشره در وبسایت صنایع پلاسیتک، مستقلا به موضوع چرایی نفوذ روز افزون پپتروشیمی ها بر ارکان تصمیم گیری در دولت پرداخته ایم، لیکن لازم به ذکر می دانم در انتهای این مطلب جامع در مورد بند نخست از اصلاحات مدنظر تهیه کنندگان گزارش در مورد لغو معافیت مالیاتی صادرات پتروشیمی ها برای جذاب تر کردن بازار داخل، توضیحاتی را ارایه دهم که البته قابل تعمیم به سایر بخش های اصلاحات نیز می باشد؛
ما نیز امید داریم که دولت و مسوولان تصمیم گیر نسبت به این پیشنهادات خوب برای نجات صنایع پایین دستی، توجه لازم مبذول فرمایند، لیکن حقیقت تلخی وجود دارد که نفوذ پتروشیمی ها بر عناصر و ارکان های تصمیم گیری به صورت روزافزونی در حال افزایش است. در گذشته صنعت پتروشیمی دومین تامین کننده ارز کشور محسوب می شد، اما حالا و با توجه به کاهش جدی و قابل توجه فروش نفت خام به علت تحریم ها، به نظر می رسد که این صنایع از حیث تامین ارز از جایگاه بالاتری نسبت به گذشته نیز برخوردار هستند و دولت نیز نیازمند ارزهای خارجی برای تامین نیازهای اولیه و پایه ای کشور!!! در چنین شرایطی به نظر می رسد که دولت پتروشیمی ها را به صادرات و بازگرداندن ارز ناشی از صادرات محصولات خود تشویق کرده و حتا اگر بتوانند این روند را برایشان تسهیل می کند، لذا علی رغم امیدواری اولیه، با توجه به سابقه تصمیمات گذشته مسوولان، بسیار دور از ذهن است که دولت زمینه را برای جلوگیری از صادرات محصولات پتروشیمی دست کم تا زمانیکه تحریم ها علیه صنعت نفت به این شدت برقرارست، فراهم آورد. به عبارت دقیق تر، اگر صادرات محصولات پتروشیمی توسط دولت در این دوران تحریم ها، تسهیل نشود، دشواتر نخواهد شد.