در پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی، اسامی گوناگونی از طیف های گوناگون سیاسی با سلایق و وابستگی های گوناگون عقیدتی – ایده اولوژیک دیده می شوند. افرادی نزدیک به حزب موتلفه تا همسر هزارچهره یکی از افراد اپوزوسیون (مهدی خلجی) از مووسسه مطالعات خاورنزدیک واشینگتن!!
اما رابط همه این افراد، با سبقه و سلایق گوناگون یک چیزست؟! سیکل یا چرخه ای برای دور زدن تحریم ها!! دقیقا متهم ردیف اول به همین دلیل می گوید، که تمامی نفراتی که امروز متهم شده اند باید مدال بگیرند! پس از پرونده بابک زنجانی که دولت پیگیر آن بود، حالا در این پرونده شاهد هستیم که سازمان امنیتی یکی از نهادهای نظامی کاشف و پیگیر این پرونده فسادست. به هر حال، مثل تمام پرونده های فساد، این پرونده نیز یک “شاه کلید” دارد، که بد نیست با وی بیشتر آشنا شویم.
به نظر میرسد از طریق یک اسم دیگر اما میتوان ماجرا را دقیقتر رصد کرد: «محسن احمدیان». او در این پرونده نفر دوم لیست متهمان است و ۱۵ میلیون دلار تحصیل مال نامشروع داشته است.
برای درک دقیق ماجرا، بگذارید برگردیم به بهمن سال ۱۳۹۱ تا فروردین سال ۱۳۹۲. این سه ماه، سایت بازتاب که نزدیک به طیف آیت الله هاشمیرفسنجانی بود و بعدا توقیف شد، سه گزارش درباره «مافیای پتروشیمی» و وابستگی آن به حزب موتلفه نوشت و از «علینقی خاموشی» به عنوان «پدرخوانده» این مافیا نام برد که شرکت بازرگانی پتروشیمی را خریدهاند.
همان زمان، خبرگزاری فارس در گزارشهایی خبر داد که یک نهاد امنیتی که منظورش سازمان اطلاعات سپاه بوده، «سلطان پتروشیمی» را بازداشت کرده است.
منظور از «سلطان پتروشیمی»، محسن احمدیان است که اکنون به عنوان متهم ردیف دوم در دادگاه حضور دارد. او در آن دوران، «مدیر بازرگانی خارجی» شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و با خاموشی کار میکرد ولی دچار اختلافاتی شد و از این شرکت رفت. محسن احمدیان پس از خروج از شرکتهای خاموشی به «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح» رفت تا شرکتی دیگر در حوزه پتروشیمی راهاندازی کند.
خبرگزاری فارس، ششم اسفند ۱۳۹۱ در گزارشی نوشت این فرد برای «از دور خارج کردن» شرکت بازرگانی پتروشیمی از عرصه تجارت بینالمللی محصولات پتروشیمی، «قصد داشت تجارت محصولات پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.» روز شش اسفند ۱۳۹۱ همچنین خبر رسید که با حکم وزیر وقت دفاع، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برکنار شده است. فارس نوشت علت این برکناری، همکاری حسین دقیقی با محسن احمدیان بوده است.
محسن احمدیان، ۱۸ ماه در زندان بود و بعد آزاد شد و حالا هم پرونده فسادش بالاخره باز شده است. اتهام او فعلا «اخلال در نظام اقتصادی» است. این اتهام میتواند سبب اعدام او شود و پایش برای همیشه از این حوزه برچیده شود تا خیال رقبا راحت باشد. بنابراین یک بخش مهم این پرونده را میتوان دعوای مافیای درون پتروشیمی ایران برای کسب سهم بیشتر دانست.