ده تیرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز صنعت نامگذاری شده است، به دلیل در پیش بودن این روز،علی نقیب عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با برخی رسانه ها، به تبیین برخی از مشکلات و معضلات صنعت کشور پرداخته است که ما نیز بخشی از این سخنان را در این مطلب برای شما نقل خواهیم کرد.
به گزارش صنایع پلاستیک، علی نقیب، با اشاره به وجود قوانین رنگارنگ و متنوع در حوزه کمک و پشتیبانی از صنعت، معتقدست که صرف وضع قوانین به خودیِ خود اهمیتی ندارد، آنچه مهم است و در عمل می تواند به صنعت و صنعتگر یاری رساند، اجرای صحیح و کامل قوانین وضع شده در این رابطه هستند.
پر واضح است که اگر قرار باشد که از اجرای دقیق قانونی اطمینان حاصل کرد، باید نهادهایی برای نظارت بر حسن اجرای این قوانین وجود داشته باشند که در این حیطه خاص انجمن ها و تشکل های مردم نهادِ صنعتی می توانند این نقش را بر عهده بگیرند. البته این مستلزم آنست که دولتمردان حاضر باشند، به بخش خصوصی به عنوان مهمترین رکن توسعه کشور پاسخگو باشند و به تشکل ها و انجمن ها نیز دسترسی و میدان عمل مکفی داده شود. در غیر اینصورت، یعنی در حالتی که اجرای قوانین مصوب به درستی صورت نگیرد، نمی توان هیچ امیدی به رفع مشکلات صنعت کشور داشت.
وی همچنین، می افزاید: ” باید فرهنگ اجرای قوانین در جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد و در این صورت برنامه‌ها و چشم اندازها مفید و مثمرثمر خواهند بود” که متاسفانه در این راستا در کشور کار اصولی صورت نگرفته است. نقیب در ادامه تحلیل خود از وضعیت صنایع در کشور در حال حاضر تصریح می کند: نقدینگی البته یکی از معضلات مهم صنایع به شمار می رود، اما نباید اینطور القا شود که یگانه مشکل صنایع نقدینگی و در واقع کمبود نقدینگی است. تغییر مدام قوانین و تعدد مراکز تصمیم گیری در ارتباط با صنایع گوناگون، یکی دیگر از مشکلاتی است که صنعت کشور به آن دچارست.
متاسفانه گاها شاهد هستیم، بخش از قانونگذاران در حیطه صنعت، قانونی را وضع می کنند که یا خود قانون و یا نتایجش به صورت غیر مستقیم در تضاد با قوانین دیگریست که سایر نهادهای متولی صنعت قبلا وضع کرده اند. این تضادها باعث دلزدگی و سردرگمی صنعتگر می شود و از جمله مشکلات مهم لیکن پنهان کشور در این حوزه است. حتا بدتر از این، برخی اوقات نهادها، قوانین وضع شده توسط خودشان را خودشان زیر پا می گذارند. این موضوع هم به عدم وجود فرهنگِ اجرای صحیح قانون مرتبط است که پیشتر به آن اشاره شد و هم به عدم وجود دید بلند مدت و نگاه مصلحت آمیز مرتبط است.
نقیب با انتقاد از وضع و صدور بخشنامه های خلق الساعه ادامه می دهد: اگر برنامه جامع و مدونی وجود داشته باشد که در آن تمامی جوانب رعایت شده باشد، دیگری نیازی نیست که این دستگاه و آن دستگاه به صورت مداوم بخشنامه های خلق الساعه ای را صادر نمایند که هیچ نکته مثبتی در آنها نیست، جز اینکه برخی اوقات قوانین مادر و بالادستی را نیز نقض می کند.
وی با اشاره به وجود چندین و چند بخشنامه در گمرک برای تسریع و تسهیل روند ترخیض مواد اولیه صنعت، می افزاید: هنوز در گمرکات مشکل ترخیص مواد اولیه کارخانه ها وجود دارد و برای رفع این مشکلات باید برنامه های عملی تدوین و البته اجرا شود.
وی در پایان سخنانش خواستار وضع یک برنامه مدون و تدوین یک الگوی مناسب و دور اندیشانه، متناسب با ظرفیت های کشور برای بخش کشور شد، ضمن اینکه همچنان نسبت به اجرای دقیق برنامه ها نیز تاکید نموده و خواستار عدم فراموشی و نظارت همه جانبه بر حسن اجرای قوانین شد.
