نمایندگان مردم در خانه ملت با واگذاری مطالبات قراردادی اعم از محقق شده یا نشده از سوی تامین کنندگان کالا و خدمات به بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب قانون برگزاری مناقصات موافقت کردند.
به گزارش صنایع پلاستیک به نقل از ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۸۳ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۸) این طرح موافقت کردند.
در ماده ۸ آمده است: تامین‌کنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مووسسات اعتباری واگذار کند.
در صورتی که تامین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کنند، تمامی کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره یک می‌گوید: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب‌کند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
همچنین در تبصره دو آمده که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهدبود و تضامین ارائه شده توسط کارفرما (مشتری) به تامین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل خواهد شد.
