صنعت را برق گرفت (۲)

صنعت را برق گرفت: ۲ و قسمت پایانی

در ادامه مطلب قبلی ابتدا باید متذکر شوم که چون همواره سعی همکاران این رسانه بر این محور قرار داشته است که هر مطلبی که منتشر می شود، لازم است با بیش ترین دقت و ارایه مستندات به خواننده ارایه شود، در نتیجه در جستجو برای آشنایی با حوزه های صنعتی دیگر که از خاموشی ها خسارت های کلان می بینند، متوجه شدم که اکثر آنها خود مطالب متعدد منتشر کرده اند و پرداختن این نگارنده به آن بخش ها، یک دوباره کاری بی هوده و اتلاف وقت طرفین است.

در این میان، اما، نظرم به صنعت پخت انواع نان (صنعتی و سنتی) جلب شد. با پرداختن به این بخش، به فراز نهایی در مورد  ارایه ۵ راهکار مهم و پایان دادن به این مطلب خواهم رسید. برای تدوین این مطلب که ۴۰ بار ویرایش شده نزدیک به ۴ روز وقت گذاشته ام تا مستندات آن (نوشته های بولد به رنگ قرمز و زیر نویس ها) کامل و قابل رجوع باشند. امید که از آن استفاده کنید.

صنعت پخت نان

خوب به خاطر دارم که در جوانی از سیاسیون چپ گرا که قبله آمالشان “اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی” بود و به قدرت لایزال آن فخر می فروختند و قروپاشی آن را غیر ممکن می دانستند، می شنیدم که می گفتند:” تنها خطری که ممکن است به فروپاشی شوروی و / یا هر کشور دیگری بیانجامد، گرانی یا کمبود نان است“. حال، ایکاش آنان می بودند و می دیدند که “هم کشور چکمه های آهنین” فرو ریخت و هم اینکه در ایران چنین نیست. گرچه برخی منابع. مثل “کتاب کاله” در رابطه با “تاثیر نان در شورش های اجتماعی” نوشته است. به عبارتی می بینیم که گرچه نان، نخستین و آخرین “قوت لایموت” فقیر و غنی است، اما به رغم گران شدن تدریجی بهای تمامی اقسام نان، مردم به آرامی به زندگی روزمره شان ادامه می دهند. در واقع اگر هم قرار باشد در این جامعه و در رابطه با کمبود و گرانی نان و تاثیر خاموشی ها بر آنان، اعتراضات جمعی که در فرهنگ های سیاسی ایرانی با عنوان “شورش نان” یا “بلوای نان” از آن یاد می شود (۱) شکل بگیرد، این اعتراضات توسط اتحادیه های صنفی و صنعتی نان شکل خواهد گرفت. زیرا “اتحادیه های متعدد صنف نانوایان در سراسر کشور” که از نظر تعداد عضو در مجموع بزرگترین تشکل صنفی کشور به شمار می آید، اما از منظر قدرت بعد از “اتحادیه صنف فروشنگان و توزیع کنندگان جراید” قرار دارد، با درکی که هیات های مدیره از وضعیت عمومی کشور دارند، هرگز به چنین نتیجه ای نرسیده و نخواهند رسید، که جای بحث آن در این مقال نیست.

با این حال، این نگارنده بر این باور است که دولت فعلی به عنوان یک راهکار آنی می تواند با ارایه وام های دراز مدت به نانوایی ها به آن ها برای خرید “مولدهای برق خورشیدی” پیشاپیش از بروز احتمالی نا آرامی های صنفی جلوگیری کند.

خاموشی های  برق به ویژه از نوع اعلام نشده، خساراتی چند جانبه برای صاحبان نانوایی های سنتی و صنعتی، ضایعات غیر قابل بازگشت آرد خمیر شده، پیمانه های خمیر آماده برای پخت، بالا رفتن تقاضا برای خرید آرد و در نتیجه افزایش تشدید شده ی تقاضا برای واردات گندم، افزایش تردید ناپذیر بهای نان (۲) و شیرینی جات، رکود و احتمال تعطیلی صنایع پخت نان های فانتزی و تعدادی دیگر از خسارات را در پی خواهد داشت.

راهکارهای صنایع پلیمری:

فارغ از آنچه که در بخش نخست این مطلب به عنوان راهکارهایی که به نظر این نگارنده می رسید، برشمردم، اینک بر آن هستم که به خاطر وقف بیش از ۴ دهه از عمرم برای این صنعت، به نکاتی بپردازم که در واقع می توانند برای کل صنعت کشور، روشنگر به شمار آیند، که در نتیجه و در میان مدت منافع این اقدامات به کل صنعت کشور خواهد رسید. به عبارتی، می خواهم به مواردی اشاره کنم که به علت تعدد تشکل ها در این صنعت، ممکن است روش هایی جز آن “مثل اعتصابات دسته جمعی، اخراج کلی کارکنان، تعطیلی دراز مدت و و و و”  به ذهن فرد یا افرادی برسد و همچون زمزمه ای در میان اهل صنعت بپیچد و خدای ناکرده به عنوان راهکار نهایی به مورد اجرا درآید. در چنین صورتی، بخشی از این “صنف و صنعت” که بسیاری از صاحبان آن انسان هایی پاکدست و شریف و سفره انداز برای قشر کارگر هستند، ممکن است برای همیشه مجبور به تحمل خساراتی بی بازگشت شوند و در این میان تعد ادی معدود نان به نرخ روز خور و فاقد اخلاق و فاسد (۳) که هم الان نیز چندین و چند پرونده در مراجع گوناگون قضایی دارند، کل صنعت را به نام خود بزنند. ” بهین باب“ که به صورت مداوم قوانینش تغییر می کرد” کوچکترین لقمه ازین خوان یغما برای آنهاست. آنچه که امروز تمامی صنایع و در راس آن صنایع فولادی و ذوب فلزات و صنایع پلیمری به آن نیاز دارند (از منظر این نگارنده، بدون اصرار بر آنها) این موارد است:

۱- راهکار “تعارف ممنوع”– که عبارتست از شناسایی؛ معرفی مفسدین به مراجع ذیصلاح و برخورد قانونی با برخی از غارت گرانی که در تعدادی از تشکل ها به حساب اهل صنعت، بر صندلی نرم “مافیا” تکیه زده اند، پاسخگوی اعضاء نیستند، حساب دخل و خرجشان معلوم نیست و اگر هم سهمیه ای با نرخ قانونی مصوب را به کسی بدهند، (به گفته ی عضو یکی از همین تشکل ها) بعد از دو بار بررسی حضوری به عنوان اطمینان از مصرف مواد دریافتی (که هدفش شناسایی محل های اصلی قطع برق و دوربین هاست) بار سوم با صاحب کارخانه در اواسط شب در محل کارخانه قرار می گذارند و بعد از قطع برق وی را با دو-سه نفر افراد مسلح تهدید می کنند که باید فلان درصد از تفاوت قیمت بازار و قیمت فروش تشکل را به ما بدهی وگرنه خودت و کارخانه و خانواده ات را سر به نیست می کنیم. کسی که وی را چنین تهدیدی کرده و پول کلانی از وی گرفته بودند، روز بعدش مرا یافت و کل ماجرا را در پارک روبروی منزل برایم تعریف کرد. آیا این صنعت به چنین مافیاهایی نیاز دارد؟

۲- راهکار “سکوت ممنوع”– هر یک از شما عزیزانی که این مطلب را مطالعه می کنید و اندک باوری به این نگارنده دارید، لطفا در یک روز کاری که حداکثر فشارهای ناشی از تولید به شما وارد شده، دست از کار بکشید, تلفن ها را قطع کنید، هیچ کس را نپذیرید و فقط دو ساعت بیاندیشید. بیاندیشید که سهم شما در مشکلات صنعت، به علت “سکوت خودتان” چقدر بوده است؟ درد دل های خصوصی در جمع دوستان بی فایده است. این سکوت را باید در ملاء عام شکست. چه اشکالی دارد که بدون نیاز به مجوز، شمایی که خود را پاکدست می دانید صاحبان صنعت همانند خویش را شناسایی کرده و بعد تشکلی روی کاغذ اما در سطح ملی را با عنوان “پاکدستان صنعت پلاستیک ” ایجاد کنید. چندان که  تعداد شما به بیش از ۲۰۰ نفر برسد آنگاه توانی به دست می آورید برای برگزاری همایش های فصلی زیر عنوان ” همایش افشاگری ۱، ۲، ۳،،،،،” و دعوت از مسوولین فاقد سواد اما دارای امضای طلایی، هم به آنها بیاموزانید، هم به صورت شفاف “غارتگران” را معرفی کنید و هم هر نوع افشاگری لازم را انجام دهید. برای این کار اگر در یک شهرک صنعتی هستید، ابتدا از شهرک خودتان و با صاحبان پاکدست سایر صنایع آغاز کنید و تردید نکنید که این شهرک ها مثل جویبارهایی کوچک به مرور به هم خواهند پیوست و به رودخانه ای خروسان تبدیل خواهند شد، که سرانجام، توان تعیین “وزیر صنعت” (۴) را پیدا خواهد کرد.

۳- راهکار “فشار برای تغییر ساختار”:  یکی از بزرگترین و بدترین اشتباهات (اگر نخواهم بگویم خیانت ها) به بخش صنعت، ادغام سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن در یکدیگر (گرچه بعدها مخالفانی هم پیدا کرد” و تشکیل وزارتخانه ای با عنوان مخف “صمت” همراه با صدها پارادوکس در تصمیمات آن بود و هست (۵). این وزارتخانه که بر اساس مفاهیم برگرفته از قاعده ی انگلیسی “Divide Rule” ساختار سازی شده است، (همان تفرقه بیانداز و حکومت کن که ملقب است به فیلیپ دوم پدر اسکندر مقدونی) که به سادگی منافع سه بخش عمده ی اقتصاد کشور را در برابر یکدیگر قرار داده و واضح است که به دلیل پشتیبانی سنتی شده در اتاق های بازرگانی سراسر کشور، برونداد تصمیمات آن معمولا به نفع بازرگانان بوده و خواهد بود. در نتیجه، این “ساختار باید شکسته شود” و وزارتخانه ها تفکیک. این ساختار شکنی صرفا زمانی رخ خواهد داد که شما که به ناچار دست کم عضو دو انجمن هستید، باید آنقدر به آنها فشار بیاورید تا مجبور به اقدام شوند. اگر این ساختار شکسته شده و وزارتخانه ای صرفا برای صنایع تشکیل شود، خواهید دید که تا چه میزان اوضاع متفاوت خواهد شد. در واقع پیشنهاد تشکیل معاونتی در “وزارت نفت” با عنوان “معاونت صنایع تبدیلی نفت” کار را به مراتب آسان تر خواهد کرد.

۴- راهکار “مدیریت اشتراکی”: یکی از دلایل پدید آمدن این تعداد تشکل در صنعت پلیمر در ایران این بود، که موسین و پیشنهاد دهندگان اولیه همان تشکل، اکثرا با ذهن هایی پاک نسبت به بنیانگزاری آن اقدام کردند، آن هم با این استدلال که “خیلی از واحدهای کوچک ازبودجه یا بنیان کافی و لازم برای استخدام مدیرانی که لازم دارند، برخوردار نیستند”. این استدلال که این نگارنده از همان نخستین دوره “ماهنامه صنایع پلاستیک” بارها به آن اشاره می کردم، کاملا درست است. اما در راه اجرای آن شیپور از سر گشادش نواخته شد، و برخی ناپاکان به تدریج به صورت “گرگی در لباس میش” یک یه یک پاکدستان را خسته کردند و خود جای آنها را گرفتند. یک واحد صنعتی “کار درست” و نمونه همانند “مجموعه پولاد پویش” که این نگارنده آن را گویری در قلب خاورمیانه تفسیر می کند، به چندین نوع مدیریت نیاز دارد که کمترین آنها عبارتند از “مدیریت منابع انسانی، مدیریت خدمات پشتیبانی، مدیریت فنی، مدیریت تعمیر و نگهداری، مدیریت مالی، مدیریت کنترل کیفی، مدیریت تدارکات و لجستیک، مدیریت بازرگانی و مدیریت روابط عمومی” که هر یک از اینها خود به چندین نفر مدیران و کارکنان سطوح پایین تر نیاز دارند. آیا جز این است که به هزار و یک دلیل، تقریبا در تمامی کارخان های کوچک، درصدی بالا از کارخانه های متوسط و متوسط روبه به بالا و درصدی کوچک تر از کارخانه های بزرگ، اصولا چنین ترکیبی از مدیریت ها وجود ندارد و صاحب واحد صنعتی خودش باید یک تنه نقش “آچار فرانسه”  را بازی کند و بسیاری از وظایف این مدیریت ها را شخصا انجام دهد؟ آیا در واحدی با این نوع مدیریت می توان به توسعه ی تولید هم پرداخت؟ با قاطعیت عرض می کنم، خیر. خب، آیا باید به این شیوه تن دهیم یا راهکاریی برای آن بیاندیشیم؟  به اعتقاد بنده راهکار “مدیریت اشتراکی”  شایسته ترین یا بایسته ترین است. چگونه؟ به این ترتیب که تعدادی از صاحبان صنایع همدل و نه الزاما صنعت پلاستیک مستقر در یک شهرک صنعتی، می توانند با تدارک یک واحد اداری مستقل در همان شهرک، تشکیل یک کمیته اجرایی به تعداد مدیریت های مورد نیاز در میان خود، و تدوین اساسنامه ای برای فرایند تصمیم گیری و اجرای تصمیمات، یک “مدیریت اشتراکی” برای به راه انداختن این مدیریت ها و استخدام نخستین مدیر به عنوان “مدیر منابع انسانی” این تفکر را که حاصل بیش از نیم قرن روزنامه نگاری و سال های گذران عمر با صنعت بوده است، به صورت آزمایشی به اجرا درآورند و بعد از رفع و کم و کاستی ها آن را در اختیار یک کشور قرار دهند.

۵- راهکار “آگاهی از قوانین”: یک مدیر سنعتی به جای آن که “آچار فرانسه” باشد، بهتر است ابتدا قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های به  روز شده ناظر بر فعالیت خود را مطالعه کرده و به ذهن بسپارد، و بعد همه روزه در جریان به روز شدن آنها قرار گیرد. همکاران بعد از شما هرگز این اطلاعات را به شما نخواهند داد، اما کمتر کارگری را پیدا می کنید که با مفاد دقیق قانون کار آشنا نباشد. بر همین اساس آگاهی به قوانین و زیر مجموعه های آن می تواند نه فقط خودتان بلکه هنگامی که همکارتان را به دنبال کاری می فرستید، بتوانید از منافع خودتان دفاع کرده و از دست به سر شدن توسط مسوولان بی حوصله جلوگیری کنید.

۵- راهکار “تبدیل شنیده ها به اسناد متقن”: برای توفیق در اجرای راهکارهایی که در بالا بر شمرده شده، لازم است که شنیده ها را به سند تبدیل کنیم. به خاطر دارم که در سال ۹۶ میلادی و به لحاظ احترام به چند تن از صاحیان صنایع (عدم رعایت اصل تعارف ممنوع)  در مسیر لندن به تهران خودم به پرواز نرسیدم و سه روز بعد در راه بازگشت به ایران، چون از تخلف های “هواپیمایی ملی ایران –  هما” پیش ذهنیت داشتم به استناد قوانین انگلستان که به آنها نیز مشرف بودم، از لحظه خروج از هتل در خواست “دو امضای شاهد عینی – Eye Witness” و پلیس انگلستان می دانست که موپف به این اقدام است. با ورود به هواپیما و تاخیری یک ساعته، یک پا در هواپیما و یک پا داخل گیت اصرار کردم مدیر دفتر ایران ایر باید بیاید. سرانجام قانعش کردند بیاید. دعوایی برپا شد و در برابر فحاشی او و فشار مسافران ناهمدل و زیر  بار حرف زور برو، سوگندی خوردم که ناچار به اجرایش بودم. پس از بازگشت به ایران ۶ ماه تمام کارهایم را رها کرده و به دنبال اجرای آن سوگند رفتم تا سرانجام پس از ۶ ماه توانستم آن مدیر بی وجاهت را به تهران بکشانم و بر اساس درخواستم در برابر عدم شکایت از ایران ایر به “ایکاو و یاتا” آن مدیر نالایق را به مدیریت دفتر زاهدان بفرستند. منظورم از این فراز تعریف از خود، این بود که همه ما اکثر روزها شایعاتی را در مورد عملکرد مدیر فلان تشکل یا مدیر بانک یا مسو,ل دولتی می شنویم و ضرفا به یک حرف بد در دل یا اعتراضی به وی بسنده کرده و با توجیه وقت نداریم در پی روزمزگی می رویم. حال آنکه منافع دراز مدت و خرد ایجاب می کند، که به جای فحاشی در دل و توجیه کردن خود که وقت نداریم، برویم به دنبال مستند کردن آن شنیده ها،  تا به هنگام مورد استفاده قرار دهیم. نظرتان  اینست که نمی شود، عرض می کنم که می شود، اما نمی تونم همگان را هشیار کنم. اگر راهش را می خواهید بدانید، با بنده تماس بگیرید.

************************************

پیشاپیش می دانم که به عنوان یک عادت ملی، این تفکر و راهکارهای ارایه شده به تعداد خوانندگانش با ایراد مواجه است. پس اگر فقط یک نفر آن را می پسندد آماده هستم تا برای شکل گیری آن در خدمت اهل این صنعت باشم و باقی را وا می نهم به بیت معرف از مواعیظ سعدی شیراز می سپارم که فرموده اند:

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

پوزش می خواهم. مطلب خیلی طولانی شد. اما برای پاسخگویی از طریق ایمیل زیر در خدمت هستم:

aasaatnia@live.com

با امید پایداری و رشد تمام صنایع این کشور

احمد علی ساعت نیا

۲۸ آذرماه تا دوم دی ماه ۱۴۰۳

پی نوشت:

1. این بلوا در ۱۷ آذرماه ۱۳۲۱ از تهران آغاز و به سراسر ایران تسری یافت. در ابطه با آن دو فراز زیر که در ویکی پدیا نقل شده، جهت فراگیری بیش تر ارایه می شود:

شورش نان (یا غائله نان؛ بلوای نان) اشاره به خیزش و اعتراض مردم تهران نسبت به قحطی مرگباری است که ۱۷ آذر سال ۱۳۲۱ نقطه اوج آن بود. گروهی از مردم به مجلس شورای ملی ریختند و تنی چند از نمایندگان را به باد کتک گرفتند. گروهی دیگر به خانه نخست‌وزیر وقت قوام السلطنه حمله بردند و آنجا را غارت و تخریب کردند.
قوام السلطنه روزنامه‌های پایتخت را بست^[۱] و قرار شد سپهبد احمد امیراحمدی شورش مردم یا به قول خودش «غائله» را خاموش کند.
به دستور امیراحمدی و سرتیپ اعتماد مقدم رئیس شهربانی، مأموران نظامی به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و خیزش مردم را با شّدت تمام سرکوب کردند که شمار زیادی کشته و زخمی به جای گذاشت.

۲) چند روز قبل همین نگارنده، هر قطعه نان سنگک خشخاشی را به بهای ۳۰ هزار تومان خریدم.

۳) اگر اخلاق اجازه می داد، شاید دهها واژه بی اخلاق برای آنهایی که تعدادی شان را می شناسم، به کار می بردم. در سفری که چند ماه قبل به ناچار و برای احتمال یک عمل جراحی به دبی (کشور امارات متحده عربی) داشتم، از روی اتفاق به یک میهمانی دعوت شدم که بازهم از روی اتفاق با زوجی آشنا  شدم که نه فقط به صورتی عجیب با این صنعت آشنایی داشتند (هیچیک در این صنعت فعالیت نداشته اند) بلکه از دو نفر در رابطه با اختلاس های کلان در دو تشکل نام بردند که حیرت کرده بودم. دست کم در مورد یک نفر اصلا باور نکردم و سند خواستم. مرد میزبان که او هم از شناخت من با این افراد تعجب کرده بود و با توضیح یکی از همراهان علت را متوجه شد، از کتابخانه تلفن همراهش تصویر آن شخص و سندی را روبرویم گذاشت که از ۲۵۰ هزار دلار کلاهبرداری این دو نفر از یکی از دوستانش حکایت می کرد. بدیهی است که هرگز ازین دو نفر نام نخواهم برد. ولی درود می فرستم به یکی از پیشکسوتان بزرگ این صنعت (جناب ع. غ. ک)  که وقتی یکی از آنها به من پیشنهاد همکاری داد و من با ایشان مشورت کردم، گفتند:”  بابا اینها رو ولشان کن. اینها یه مشت کلاه بردارن. آبروی چندین ساله ات را هم می برند”.

۴) در بسیاری از کشورهای متمدن و تابع خرد، برخی از وزرای دولت از طریق تجمیع آراء واحدهایی انتخاب می شوند که وزیر مربوطه موطف به تامین نیاز آنهاست. دو وزارت ورزش و صنایع از آن جمله اند.

۵) وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سرواژه وزارت صمت نیز خوانده می‌شود، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰^[۲] و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر^[۳][۱]در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تشکیل گردید.