پرونده فساد پتروشیمی‌ها خبر اول ایران شده و بعید است به این زودی‌ها از سرخط خبرهای ایران خارج شود. پرونده‌ای که دامنه فراگیری نام‌های درگیر با آن تقریباً بی‌نظیر است؛ از اپوزیسیون خارج نشین گرفته تا برخی اعضای سرشناس اتاق بازرگانی. جزئیات این پرونده هم البته نکات تازه فراوانی دارد.در یک نمونه حسینی، نماینده دادستان در این پرونده فاش کرده که متهمان نه تنها مانع جابه‌جایی ارز شدند و ارز با منشأ خارجی را به ارز با منشأ داخلی وارد کشور کردند، بلکه حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کردند تا به این بهانه، وجوه به حساب‌های خودشان یا حساب‌هایی که ذی‌نفع هستند واریز شود.
به زبان ساده یعنی این‌که برخی از همین مدیران پتروشیمی برای انتفاع شخصی برای تحریم حساب‌های خارجی کشور زمینه‌سازی می‌کردند تا به بهانه مسدود شدن آنها بتوانند یا از تحویل ارز به کشور خودداری کنند یا در این فرآیند سود شخصی خویش را هم کنار بگذارند.
شاید اولین موضوعی که می‌توان در رابطه با این پرونده به آن اشاره کرد فاصله زمانی زیادی است که بین دوره وقوع تخلف با رسیدگی به آن وجود دارد. فاصله‌ای بین ۶ تا ۷ سال. شاید برخی بر این باور باشند که این موضوع جدیدا کشف شده و همین مسأله توجیه کننده این فاصله زمانی است.
اما رصد رسانه‌ها و جست‌و‌جویی در فضای خبرگزاری‌ها و سایت‌ها نشان می‌دهد که حداقل از همان ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم هشدارها درباره این تخلفات شروع شده بود. نمونه‌اش مطلبی است با عنوان «واگذاری عجیب قطب پتروشیمی» که در ۲۷ آذر سال ۹۲ در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد و هم درباره پشت پرده ابهام آلود واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی و هم اتفاقات در حال وقوع در آن مواردی را مطرح کرده بود.
پیشتر اما در دوره محمود احمدی‌نژاد، در بهمن‌ماه سال ۹۰ سایت بازتاب در همین رابطه مطلب نوشته و منتشر کرده بود. اکنون هر چند زوایای مختلف این پرونده زیر سایه نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا و مهدی خلجی، از مخالفان برانداز نظام در واشنگتن قرار گرفته اما جدای از این جنجال می‌توان سووالاتی را مطرح کرد؛ از جمله این‌که چرا این فاصله زمانی نسبتا طولانی بین وقوع تخلف و رسیدگی به آن در این پرونده دیده می‌شود. خصوصا این‌که در همین دوره زمانی تعدادی از متهمان پرونده به موقعیت‌ها و پست‌های ملی هم رسیده‌اند. در رأس این موقعیت‌ها باید به متهم ردیف اول یعنی رضا حمزه لو اشاره کرد که کرسی ریاست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی را در اختیار گرفت.
اما موضوع دیگر هم بحث نام‌هایی است که می‌توان در حواشی این پرونده به آنها پرداخت. هر چند پرونده در دست بررسی ۱۴ متهم مشخص دارد اما ماجرا از سال ها پیش آغاز شد . در پرونده پتروشیمی می‌توان چهار نام را پیش کشید ؛ مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، سید شمس‌الدین حسینی و علینقی خاموشی.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم از سال ۸۸ تا ۹۰ بود، یعنی همان سال‌‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار گردید. واگذاری که یکی از نقاط مجهول و ناپیدا در طول دوران مدیریت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت محسوب می‌شود. این واگذاری بنا بر گزارش‌های موجود با ترک تشریفات، قیمت‌گذاری غیر واقعی و علی رغم مخالفت‌های کارشناسان و مسوولین وقت وزارت نفت و حتی محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت وقت انجام شد. همچنین وزارت نفت در آن زمان این شرکت بین‌المللی سود ده را بدون محاسبه ارزش معنوی یا همان «برند» و نیروی تخصصی‌اش، فقط با محاسبه یک فاکتور یعنی قیمت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که گفته می‌شود ارزشی به مراتب کمتر از ارزش واقعی شرکت داشته واگذار می‌کند. مبلغ واگذاری در آن زمان کمی بیش از صد میلیارد تومان عنوان می‌گردد که آن هم به صورت اقساط دریافت می‌شود.
در ابتدای دولت یازدهم سووال اصلی درباره این واگذاری آن بود که چه عوامل و منافع احتمالی پشت این نوع واگذاری بود. اما این واگذاری ربطی به وزیر بعدی نفت یعنی رستم قاسمی نداشت. چیزی که نام او را در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پیوند داده بحث زمان وقوع تخلفات یعنی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ است که دو سال آن مصادف با تصدی‌گری قاسمی در وزارت نفت است.
نام سید شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد در دولت دهم البته همان زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به میان آمده بود. آن زمان پانزده نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت (شمس‌الدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما احمد مهدوی، نایب‌رییس این کمیسیون سال ۹۵ گفت که حسینی به این نامه توجه نکرد. غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی هم در سال ۹۵ از رعایت نکردن موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمتی سخن به میان آورد.
او در آن سال گفته بود: «بعد از این‌که این شرکت خریداری شد، مسوولان مختلف شرکت ملی نفت، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و مدعی می‌شوند شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است.» اما خریدار این شرکت در سال ۸۸ چهره نام آشنای اقتصاد ایران یعنی علینقی خاموشی بود. کسی که آن زمان ۵۱ درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی رابه قیمت ۱۰۷ میلیارد تومان خرید تا چهار کرسی از ۷ کرسی هیأت مدیره آن را به دست بیاورد و برای تعیین مدیرعامل دست بالا را داشته باشد. رضا حمزه لو، متهم ردیف اول پرونده فساد پتروشیمی یکی از چهار گزینه آن زمان خاموشی برای مدیرعاملی این شرکت بود که در نهایت توانست بر این کرسی تکیه بزند.
با این وصف در خصوص این پرونده هم آنچنان که در رسانه‌ها و فضای مجازی بحث برانگیز شده، همانند پرونده بابک زنجانی این انتظار ایجاد شده که در کنار متهمان اصلی به زمینه های این فسادها هم توجه شود.
منبع: ایران آنلاین
