اصلاح فرمول کشف قیمت پلیمرها ضرورت صنعت پلاستیک برای خروج از رکود

در هفته ای که گذشت مسوولان دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، در اقدامی بی سابقه یک روز زودتر دست به انتشار قیمت های پایه زدند، تا روزهای یکشنبه تا سه شنبه، فرصت کافی را برای خریداران ایجاد نماید تا بتوانند از بورس کالای ایران، تالار محصولات پتروشیمی مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنند. اما چنین نشد و حجم داد و ستد به ویژه پلیمرها با یک سقوط آزاد بی سابقه مواجه شد و کمترین میزان خود در سال جدید را به ثبت رساند و به زیر ۵۰ هزارتن رفت. حجم معاملات این هفته با سقوطی تقریبا ۴۰ درصدی نسبت به هفته گذشته، حتا از هفته های اول فروردین ماه نیز کمتر بود که همواره به دلیل تعطیلات بلندمدت، شاهد کمترین حجم معاملات است. علت این کاهش تقاضا چیست؟ ادامه این روند به چه سرنوشتی خواهد انجامید؟

به گزارش صنایع پلاستیک، در یک جمله کوتاه و خبری، این وضعیت بازار و حرکت به سمت و سوی رکود در صنایع پایین دستی همه و همه از فرمول قیمت گذاری نادرستی حکایت می کند که هفته ها قبل از لزوم تغییر در آن خبر داده بودیم. در چند هفته اخیر، بارها شاهد بودیم بر خلاف روند جهانی قیمت پلیمرها، قیمت این مواد در بازار داخل رشدی تصاعدی داشته است. فرمول دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی برای کشف قیمت پایه مواد پلیمری و شیمیایی {پتروشیمیایی} سبب می شود تا تمام توان صادراتی در صنایع پایین دستی از بین برود. چرا که عملا وقتی جهان با کاهش قیمت مواد اولیه مواجه می شود، صنعتگر ایرانی پایین دستی و از جمله صنایع پلاستیک با افزایش این فاکتور مواجه می گردد، برای ایجاد ادامه توان رقابت با رقبا، همین یک مشکل کافیست تا حاشیه سود به شدت کاهش یابد و وقتی این نوع رویکرد به صورت یک روند ممتد و طولانی در می آید، دیگر زمانی می رسد که صادرات در صنایع پایین دستی ارزش نخواهد داشت.

توجه داشته باشید، صنعتگران ایرانی علی العموم در سال جاری، که سال “رونق تولید” هم نامگذاری شده است با چند مشکل عمده دیگر هم رو به رو هستند، که اگر آنها را به قیمت مواد اولیه پلیمری بیافزایید، متوجه خواهید شد که چرا صنعت پلیمر کشور در آستانه فروغلطیدن در ورطه ورشکستگی و رکودی بی بازگشت است. با کنار هم قراردادن همه این موارد، اهمیت لزوم یا ضرورت بازنگری در اساس و بینان کشف قیمت های پلیمرها هر چه بیشتر روشن می گردد.

افزایش به نسبت زیاد هزینه کارگر: امسال، دولت هر چه کرد نتوانست جلوی تمایلِ غیرمتعارف و عوامگرایانه نمایندگان مجلس را که در سال انتخابات قرار دارند، برای افزایش به نسبت بیشتر از همیشه ی حقوق کارگران بگیرد. واقعیت امر اینست که وقتی کشور در اقلام اساسی با تورم ۵۰-۶۰ درصدی رو به روست، حتا خیلی بیشتر از این اعداد، افزایش حقوق کارگران نیز کفاف تامین موارد اولیه زندگی این قشر را نمی دهد، اما فعلا بحث ما توان خرید کارگران نیست بلکه مشکلات یک صنعتگر و کارفرما صنعت پایین دستی است. در نتیجه افزایش به نسبت زیادتر از همیشه و هر ساله حقوق کارگران، یکی از مشکلات مهمی است که امسال به ویژه کارگاهها و بنگاههای کوچک و متوسط با آن رو به رو هستند. همین حرکت عوامگرایانه نمایندگان مجلس در نگاه کلان موجب چاپ اسکناس بی یپشتوانه {چاپ پول کاغذی} می گردد، و همین مساله هم به معضل اساسی اقتصاد کشور یعنی ” رشد حجم نقدینگی ” کمک خواهد کرد و در اثر رشد نرخ نقدینگی تورم بالا و بالاتر می رود. از منظر خرد هم، تا همین حالا، این افزایش نمایشی حقوق کارگران سبب شده است که یا بسیاری از گارگاهها و کارخانجات کوچک و متوسط دست به تعدیل نیرو بزنند، یا در بهترین حالت با توافق کارگر، همان حقوق سال گذشته را به آنها بدهند. {یعنی همان مختصر ۱۵ تا ۱۸ درصدی رشد حقوق هم برای آنها منظور نشود.} از دیگر عواقب چنین تصمیماتِ تبلیغاتی می توان به کاهش حجم تولید، در نتیجه بیکاری کارگران اشاره کرد. لیکن سال انتخابات مجلس است، و نمایندگان در پی انتخاب مجدد، بی توجه به اینکه تصمیماتشان می تواند چه عواقب وحشتناکی در جامعه داشته باشد.

کمبود نقدینگی: مساله مهم بعدی، که درد بسیار بغرنج و درازمدت صنایع ایرانست، عدم وجود نقدینگی به میزان کافی و لازم است. همین موضوع سبب می شود، تا صنعتگر حتا در صورت داشتن سهمیه های بهین یاب نتواند با واسطه هایی که با نفدینگی بالا در تالار محصولات پتروشیمی بورس کالای ایران به میدان می آیند و بر سر اقلام و اجناس عرضه شده در بورس کالا، رقابت به راه می اندازند، توان رقابت نداشته باشد. به بیان دیگر، امروز می توان با اطمینان خاطر گفت که مواد پلیمری و شیمیایی عرضه شده در بورس کالای ایران و تالار محصولات پتروشیمی، یا به تولیدکنندگان بزرگ و یا به واسطه ها می رسد و از این نظام توزیع فشل و ناکارآمد، با Bug های فراوان صنعتگر خرد و میانی صنایع پایین دستی هیچ سودی نمی برد. در نتیجه کارگاههای کوچک و متوسط که برای رونق تولید، در حکم “قلب تپنده”  به شمار می روند باید برای تهیه مواد اولیه خود به بازار آزاد مراجعه کنند.

در بازار آزاد هم تامین مواد اولیه، مشکلاتی عمده وجود دارد:

در حالت طبیعی، بازار آزاد از بورس کالای ایران تاسی می گیرد. به این معنا که اگر کالایی در تالار محصولات پتروشیمی n تومان معامله شود، در بازار آزاد به قیمت {n + {1000 – 2000  باید به فروش برود. اما متاسفانه چون شرایط کشور عادی نیست، شرایط بازار پلیمرها هم عادی نیست و بازار آزاد پلیمرها فقط برآیندی از قیمت های بورسی و میزان عرضه و تقاضا نیست، بلکه این بازار – به ویژه در بزنگاه های خاص – بورس کالا و تالار محصولات پتروشیمی را به عنوان بازار مادر در نظر نمی گیرد و به بازارهایی نظیر بازار ارز برای حفظ ارزش سرمایه به عنوان بازار پیشگام خود اقتدا می کند و همین موضوع باعث می شود که به یکباره یک شکاف یا GAP، مثلا ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومانی در هر کیلوگرم مواد اولیه به وجود آید. این معضل در کالاهایی خاص و زمانهای ویژه بیشتر رخ می نماید. مثلا در بهار و تابستان گذشته، شاهد بودیم که شکاف ۱۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومانی در پلی اتیلن ترفتالات بطری بین بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شده بود. گریدهای کمیابی نظیر انواع پلی پروپیلن ها نیز معمولا با شکاف قیمتی نسبت به بورس کالا به فروش می رسند.

از زمانیکه سقف رقابت در بورس کالای ایران برداشته شد، عملا اتفاقی که افتاده است اینست که تولیدکنندگان بزرگ و نامدار که تا حدی قدرت تامین نقدینگی را دارند، با واسطه ها که عملا تامین کنندگان بازار آزاد به شمار می روند، وارد رقابت بر تصاحب محموله ها – به ویژه در گریدهای خاص و کمیاب – می شوند و تا ۵۰، ۶۰، و حتا ۱۰۰ درصد به رقابت می پردازند تا بتوانند محموله های عرضه شده را از آن خود نمایند. این موضوع سبب می شود، تا قیمت خروجی بورس کالا، به خودی خود آنقدر بالا باشد که تهیه آن از توان صنعتگر کوچک و متوسط خارج باشد. تازه در این بین از مدیریت عرضه ها توسط پتروشیمی ها که به افزایش قیمت ها دامن می زند، و موارد دیگری از این دست در می گذریم. رقم بالای قیمت پایه وقتی با رقابت فلان درصدی مواجه می شود و با یک شکاف قیمتی به بازار آزاد می رسد، دیگر تولید را برای تولیدکننده از صرفه خارج می کند.

افزایش قیمت انواع انرژی، انواع افزودنی ها، انواع مواد خارجی مورد نیاز، بیمه کارگران، انواع مالیاتها و دریافتی های دولت که برای جبران کسری بودجه صورت می گیرد در کنار عدم وجود تسهیلات بانکی مناسب با شرایط آسان، تمایل بیمارگونه به وارداتِ کالاهای مصرفی در صنعت پلاستیک با قیمت های ارزان، همه و همه سبب می شود تا در سال رونق تولید، صدای شکسته شدن استخوان تولیدکنندگان خرد و متوسط را در حرکت این سیکل معیوب به وضوح بشنویم. دیر نیست، زمانی که صنعت پلاستیک نیز مانند صنعت نساجی ایران، اصولا دیگر توان تولید را از دست بدهد و معدود تولیدکنندگانی در میدان باقی بمانند که از برخی مواهب برخوردار هستند.

حرف اساسی اینجاست، با برخی از این مشکلات عملا نمی توان کاری کرد. مثلا پتروشیمی ها تمایل به صادرات دارند، با وجود همه مشکلات {که از دیروز با وجود اعمال تحریم های خزانه داری آمریکا، بر حجمشان نیز افزون شده است.} و دولت نیز به ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی ها نیازمندست. رفع نیازهای اولیه کشور در دستور کار دولت قرار دارد و برای این مهم به ارزهای صادراتی پتروشیمی ها بیش از پیش نیاز و حاجت وجود دارد. در نتیجه، مماشات با پتروشیمی ها چندان دور از ذهن نیست. تعجبی نیست، اگر پتروشیمی ها خوراک ارزان دریافت می کنند و هیچ تعهدی به تامین نیاز داخل ندارند، جای سووالی باقی نمی ماند که چرا پتروشیمی هایی که در داخل گران فروشی می کنند در خارج از کشور، به ویژه در کشورهایی که رقیب صنایع پایین دستی ما هستند، نظیر ترکیه، هند و … آنقدر مفت فروشی می کنند که در آن کشورها قوانین ضد دامپینگ برای پلیمرهای ایرانی در نظر گرفته می شود و دهها پرسش دیگر که اینجا محل پرداختن به آن نیست. چرا که دولت حالا با محدود شدن درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفت، بیش از پیش به درآمد ارزی پتروشیمی ها وابسته شده است اما مواردی هست که می توان برای آن کاری کرد و انجام نمی شود.

قیمت های پایه مواد پلیمری و شیمیایی که هر هفته یکشنبه اعلام می شود، باید از نظر الگوی قیمتگذاری اصلاح شوند. به راستی چرا باید قیمت پلیمرهایی که در داخل تولید می شوند، به قیمت دلار که بازار بی ثبات و خارج از کنترل کشور و دولت ایرانست، گره بخورد. چرا باید سرنوشت صنایع پایین دستی و از جمله صنعت پلاستیک، از بازار یک ارز خارجی تاثیر بپذیرد و کار را به جایی برساند که روند قیمت گذاری پلیمرها در ایران و جهان برای چند هفته متوالی متضاد یکدیگر باشد. ضرورت اصلاح شیوه قیمت گذاری پلیمرها و مواد شیمیایی امروز بیش از هر زمانی احساس می شود، تاخیر تا به همین جا نیز باعث تعطیلی واحدهای بسیاری شده است، چرا که وقتی قیمت پایه پلیمرها با اهرم دلار نیمایی از ابتدا بالا بسته می شود، و وارد رقابت بلاحدِ و بلاسقفِ بورس کالا می شود، تازه اگر بازار آزاد از بازارهای دیگر چون ارز و طلا خط و ربط نگیرد، به راستی قیمت تمام شده مواد اولیه پلیمری برای آن بنگاه کوچک و متوسطی که قرارست قلبِ صنعت کشور باشد، به میزانی خواهد بود که تولید یا صادرات برایش صرفه داشته باشد؟

با کوچکتر شدن سفره کاربران نهایی محصولات و مصنوعات پلاستیک در داخل کشور به علتِ افزایش لجام گسیخته تورم، بازار این محصولات در داخل مدام کوچک و کوچکتر می شود، همین کاهش تقاضا به خودیِ خود چالش بزرگی پیش پای صنعتگر صنعت پلاستیک ایرانیست، در بحث صادرات هم در ابتدای این مطلب به برخی موارد اشاره کردیم، وقتی قیمت ها بر خلاف قیمت های جهانی افزایشی است و این ماجرا هفته ها ادامه دارد، طبعا قدرت رقابت در بازارهای هدف از میان می رود. اینها واقعیاتی غیر قابل کتمان و دردِ صنعتگران هستند. اظهر من الشمس است که فرمول کشف قیمت های پایه مواد پلیمری و شیمیایی دچار نقصان و مشکل است و هر چه زودتر باید برای آن فکری کرد. کاستن از قدرت اثرگذاری دلار بر قیمت پلیمرها، یکی از مهمترین و اولین مواردیست که باید در این اصلاح الگو مدنظران مسوولان امر باشد، این دیگر کاری نیست که از دست دوستان خارج باشد، و باید بدانید فردا برای حسرت خوردن دیر است.