جرایم مالیاتی در کنار مواردی چون جرایم بیمه ای، جریمه های معوقات بانکی و … از جمله مواردی هستند که واحدهای تولیدی بخش خصوصی را در تنگنای بیشتری از نظر نقدینگی قرار می دهند. حالا، خبر آمده است که اگر مودیان مالیاتی بخش خصوصی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ معوقات مالیاتی خود را پرداخت نمایند، جرایم آنها به صورت صد در صدی بخشیده خواهد شد.
به گزارش صنایع پلاستیک، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رقم فرار مالیاتی در کشور قطعی نیست، گفت: اما طبق برآوردهای سازمان مالیات، ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران صورت گرفته است.
امید علی پارسا دیروز در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولتی و بخش خصوصی استان خراسان رضوی اظهار داشت: باتوجه به سهم قاچاق و عوامل پنهان در این مساله، رقم فرار مالیاتی در کشور قطعی نیست اما طبق برآوردهای ما، ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه مودیان مالیاتیِ بخش خصوصی که تا پایان شهریور نسبت به پرداخت معوقات مالیاتی خود اقدام کنند، جرائم‌شان به صورت ۱۰۰ درصد بخشیده می‌شود، خاطرنشان کرد: در این بخشنامه که یکشنبه هفته آینده صادر می‌شود برای معوقات بخش دولتی هم تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.
پارسا با بیان اینکه وزرات راه و شهرسازی قول داده زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی را تا پایان امسال فراهم کند، تصریح کرد: این سامانه، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را ممکن می‌کند.
وی اضافه کرد: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مرداد، چکش‌کاری و به وزارت اقتصاد ارجاع می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: داشتن اطلاعات اقتصادی شهروندان حق حاکمیت است. نمی‌شود ارائه اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی را دخالت در حریم شخصی عنوان کرد و انتظار دریافت عادلانه مالیات را هم داشت.
لازم به ذکرست که هم اکنون بزرگترین مشکل بخش خصوصی و به ویژه واحدهای تولیدی این بخش کمبودنقدینگی است. به نظر می رسد ابتدا باید راهکارهایی برای جبران این کمبود نقدینگی در دستور کار مسوولان اقتصادی دولت قرار گیرد و در آن صورت خواهد بود که طرح هایی نظیر بخشش صد در صدی معوقات مالیاتی می تواند موثر بیافتد. اما در حال حاضر، این بخشش به معنای اینست که مثلا شخص بدهکار برود وام بگیرد و برای بخشش جرایم مالیاتی اش وارد یک فاز جدید از جرایم دیرکرد بازپرداخت های بانکی شود. این دور باطل متاسفانه تا زمان تامین نقدینگی برای بخش خصوصی و واحدهای تولیدی آن، ادامه دارد مگر اینکه ابتدا فکر به حال تامین نقدینگی بنگاههای بخش خصوصی شود.
