به گزارش صنایع پلاستیک، امروز یکشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۰، هادی بیگی نژاد از نمایندگان مجلس و عضو کمسیون تلفیق بودجه اعلام کرد، که مواد خام و نیم خامی که از سال ۱۴۰۰ قرار بوده است، مشمول مالیات بر صادرات باشند، شامل متانول، اوره و پلی اتیلن نیز می باشند.اخذ مالیات بر صادرات بر متانول، اوره، پلی اتیلن و قیر از سال ۱۴۰۱! در قالب یکی از بندهای لایحه بودجه سال آتی، تقابلی را میان اهالی قدرت و صاحبان ثروت که در پشت رانت بزرگ عدم پرداخت این مالیات تا به امروز قرار داشته اند، با دولت ایجاد می کند. برای همین باید نگریست و دنبال کرد که آیا این خواسته مجلس محقق خواهد شد و یا نهایتا نیاز دولت به ارزهای ناشی از صادرات این محصولات برای تامین ارزاق عمومی و دارو، و نفوذ سیاسی این باندهای تازه تاسیس پسا تحریمی سبب خواهد شد که این ویژه خواری ادامه داشته باشد!!
توجه داشته باشید، وقتی که یک شرکت در سال گذشته ۷.۰۰۰ تومان سود در یکسال ساخته است، می تواند قیمت سهام خود را نیز بالا ببرد و به حدود ۴۰.۰۰۰ تومان برساند و عملا از ناحیه نوسانات قیمتی سهام شرکت، سودهای آنچنانی فارغ از مالیات دیگری برای خود رقم بزند. این در حالیست که پتروشیمی هایی چون نوری که محصولات استراتژیکی تولید می کنند، نمی توانند بیش از دو هزار تومان سود بسازنند و در نتیجه قیمت سهام آنها، برای اینکه از Price/EPS [P/E] گروه پتروشیمی بالاتر نرود، می بایست در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزارتومان نوسان کنند. پی بر ائی یکی از مولقه های مهم در شناسایی ارزش ذاتی سهام شرکت هاست و همین سودهای ناشی از حمایت رانت و ویژه خواری، سبب می شود که تا در تعیین ارزش واقعی و ذاتی شرکت های پتروشیمی هم مشکلات زیادی بروز کند.
باری، همین که نوع نگاه قانونگذاران به این مواد، به عنوان “مواد نیمه خام” تغییر کرده است، امری مبارک است و صنایع پایین دستی و به طور کلی صنعت کشور باید از آن استقبال کند. از سوی دیگر، اخذ مالیات بر صادرات متانول، اوره ، قیر و پلی اتیلن بیشترین تاثیر خود را بر حاشیه سود پتروشیمی هایی چون پتروشیمی خارک، پارس، خراسان، شیراز و آریاساسول خواهد گذاشت که به ترتیب ابرتولیدکنندگان عمده متانول، اوره و پلی اتیلن در کشور هستند. برای مثال، پتروشیمی خارک تقریبا بیش از نود درصد محصولاتش را متانول تشکیل می دهد و پتروشیمی خراسان به تولید اوره شهره است و پتروشیمی آریاساسول تولیدکننده تخصصی انواع پلی اتیلن است که حدود ۹۸ درصد آن هم صادر می شود.
در صورت اخذ مالیات بر صادرات از این پتروشیمی ها، سود آنها منطقی خواهد شد و به درصد میانگین حاشیه سود سایر پتروشیمی ها که محصولات به مراتب ارزنده تری تولید می کنند، نزدیک می شود. هم اکنون اختلاف سود این پتروشیمی ها با مجتمع هایی چون نوری، بندرامام، تندگویان و …. بسیار زیادست و این تصمیم، یک گام در جهت درست تلقی می شود. شاید اخذ مالیات بر صادرات سبب شود در آینده سرمایه گذاران در حوزه پتروشیمی، بیشتر به سمت تولید محصولات ارزنده تر و با ارزش افزوده بالاتر نظیر پلی پروپیلن، پلی استایرن، ABS، پی وی سی حرکت کنند و کشور از این وضعیت ناگوار در تولید متانول و اوره و …. به ریل صحیح تری در حوزه سبد محصولات پتروشیمی نزدیک شود.
اما نباید فراموش کرد، این پتروشیمی ها عمدتا – به ویژه در این سالها که درآمد نفت ایران به علت تحریم ها به حداقل ممکن رسیده است- بدل به عمده ترین منابع تامین کننده ارز دولت شده اند، و همین مساله نفوذ سیاسی و اقتصادی آنها در ارکان دولت نظیر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و اقتصاد را بالا برده است. این نفوذ آنچنان بالاست که دولت در لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس از ذکر نام “متانول”، “اوره” و “پلی اتیلن” به عنوان محصولات نیمه خام اجتناب کرده بود تا بلکه بتواند به این شکل نظر این مجتمع های تولیدکننده را تامین نموده و به این ترتیب آنها را به تامین ارز برای دولت جهت تامین ارزاق اصلی و دارو مجاب نماید. اما مجلس که برخی ملاحظات دولت را ندارد، چه اینکه این دولت است که باید کشور را در حوزه های معشیت و اقتصاد عملا مدیریت کند، این رودربایستی و به عبارت صحیح تر رانت را کنار گذاشته و این محصولات را به گفته ی عضو کمیسیون انرژی ۸۰ درصد صادرات محصولات خام و نیمه خام کشور ا تشکیل می دهند، به لیست گروه هایی که باید بر صادراتشان مالیات پرداخت کنند، افزود. قطعا، مالیات دریافتی از این شرکت های پتروشیمی، یک منبع درآمدی مناسب برای دولت خواهد بود، بنابراین می توان نتیجه گرفت، اگر دولت از این منبع درآمدی با وجود این کسری بودجه وحشتناک، چشم پوشی کرده، این شرکت ها چه نفوذ بالایی در دستگاهها اجرایی و دولت برای خود در این سالهای تحریم دست و پا کرده اند. این ها از آسیب های جانبی تحریم است که اثرات فسادزای بیشماری را در قالب انواع رانت و ویژه خواری نصیب عده ای خاص می گرداند.
در نهایت و پیش از اینکه گفتگوی هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری فارس را مطالعه نمایید، باید به نظاره نشست و منتظر بود و دید آیا نهایت خروجی کمسیون تلفیق و آنچه تحت عنوان قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف به اجرای آن می شود، شامل دریافت مالیات بر صادرات از این محصولات خام و نیمه خام از شرکت های تولیدکننده آنها خواهد بود و یا این شرکتها و نهادهای پشت سر آنها با لابی و نفوذ اقتصادی-سیاسی که برای خود دست و پا کرده اند، موفق خواهند شد تا مجلس را هم وادار به تبعیت از نظرات خود کنند. برای نمونه در سنوات گذشته، پتروشیمی ها که اختلاف قیمت دلار نیمایی و آزاد بسیار زیاد بود، عملا از وارد کردن بخش عمده ای درآمدهای ارزی خود استنکاف می ورزیدند، چرا که حاضر نبودند که با آن اختلاف قیمت دلار آزاد و نیمایی، خود را از امکان بالقوه سود بیشتر محروم سازند، تا جایی که بالاخره دولت را مجبور کردند که فیمت دلار نیمایی را به شدت افزایش دهد تا بتواند از تمام درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بهره مند گردد!!!
چنین اثرات سو و جانبی تحریم ها، شاید زیاد به چشم نیاید، اما سبب می شود که از یکسو پتروشیمی ها و بویژه پتروشیمی های صادرات محور، از حاشیه سود آنچنانی برخوردار شوند، حال آنکه صنایع پایین دستی پتروشیمی که صاحبان آن صنایع هم از مردمان این سرزمین هستند و حق دارند از مزیت نسبی منابع غنی هیدروکربوری کشور برخوردار باشند، به زحمت بتوانند به حیات خود ادامه دهند. این عوارض نهایتا در صورت ناهنجاری های سهمگینی چون تعمیق و تشدید اختلاف طبقاتی خود را نشان می دهد.
متانول، اوره و پلی اتیلن مشمول مالیات بر صادرات شدند!!
هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ این کمیسیون در حوزه انرژی عنوان کرد: طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمهخام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند.
وی افزود: البته این بند قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز تصویب شده بود و قرار شد که دولت در آییننامه اجرایی آن، فهرست مواد خام و نیمهخام معدنی و شیمیایی مشمول مالیات را مشخص کند که این آییننامه را نیز تدوین و تصویب و ابلاغ کرد.
دولت از ۸۰ درصد محصولات نیمه خام صنعتی چشم پوشی کرده بود!!!
بیگینژاد گفت: در آییننامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمهخام بود، مواد نیمهخامی همچون متانول، اوره و پلیاتیلن ذکر نشده بود. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی کشور شامل همین سه محصول است و عجیب بود که در فهرست دولت برای شمولیت مالیات بر درآمد صادراتی خبری از این سه محصول نبود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: پتروشیمیهای تولیدکننده متانول، اوره و پلی اتیلن حاشیه سودهای بالایی نسبت به سایر پتروشیمیها دارند و دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی بر این محصولات نیست. ضمن اینکه این دست امتیازات در ابتدای زنجیره ارزش مانع از تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی شده است.
وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه درباره این موضوع تصمیم گرفتند که موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند.
پیشنهاد اصلاح تدریجی قیمت سوخت گاز صنایع عمده؛ نوش دارو پس از مرگ سهراب!!
بیگینژاد با اشاره به لزوم اصلاح قیمت سوخت صنایع در تبصره ۱۴ لایحه بودجه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هنوز درباره اصلاح قیمت سوخت گاز پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع عمده به جمعبندی نرسیدهاند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اما دولت در اصلاحیه جدید تصمیم گرفته است که قیمت سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع فولاد را از ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی به ۴۰ درصد این نرخ کاهش دهد.
وی اظهار داشت: به نظر بنده در اصلاح قیمت سوخت گاز این واحدها باید کمی احتیاط به خرج داد و به صورت تدریجی این افزایش قیمت صورت بگیرد. این موضوع را هم در نظر بگیرید که اخیرا قیمت برق این صنایع نیز افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
باید به این نکته اشاره کنیم که اعلام افزایش شدید قیمت سوخت و خوراک صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولادی، باعث شد تا علی رغم اینکه دلار در مسیر افزایش قیمت گام بر می دارد، قیمت سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی و فولادی به شدت کاهش یابد و چون این صنایع، از نظر کمی و کیفی بیشترین و بزرگترین واحدهای موجود در بورس هستند، بورس تهران نیز روند ریزشی به خود گرفت که همین موضوع با اثرگذاری بر ارزش بازار این شرکتها، آسیب و عوارض مختص خود را داراست.
پتروشیمی نوری، شنبه دوم بهمن ماه، اعلام کرد که نرخ خوراک این شرکت برای نه ماهه نخست یکصد درصد افزایش داشته است، و این موضوع بر سود آوری این پتروشیمی اثرخواهد گذاشت. پتروشیمی نوری اعلام کرد، در این زمینه با وزیر نفت در حال نامه نگاری است. همین مساله سبب شد، نوری که یکی از برندهای خوشنام و ارزنده بازار سرمایه ایرانست، شاهد صف فروشی سنگین باشد و قیمت آن به ۹.۲۰۰ تومان رسید و کف حمایتی بسیار مهمی را از دست داد و این احتمال وجود دارد که حتا قیمت هر برگ سهام این پتروشیمی که دست کم ۱.۵۰۰ تومان سود می سازد، تا ۷.۸۰۰ تومان و به قولی ۶.۷۰۰ تومان نیز کاهش یابد. این ها همه عوارض تصمیمات خلق الساعه در مورد نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی هاست که دودش مستقیما در چشم صنعت و سهامداران خرد می رود و از این طریق باعث تشدید فشار اقتصادی بر اقشار گوناگونی از مردم می شود. فشارهایی که تحریم ها، سو مدیریت و تصمیمات خلق الساعه مهمترین نقش را در ایجادشان دارند.
درآمد صادراتی LPG از مجتمع پارس جنوبی در لایحه بودجه نیامده است
بیگینژاد درباره تعیین تکلیف درآمدهای صادراتی گاز مایع فشرده LPG در لایحه بودجه نیز گفت: گازمایع کشور از پالایشگاههای نفتی، پالایشگاههای گازی و پتروشیمیها تولید میشود. میزان تولید LPG در پالایشگاههای نفتی حدود ۲.۳ میلیون تن در سال است. ظرفیت تولید LPG از پالایشگاههای پارس جنوبی نیز حدود ۹ میلیون تن در سال است که از این میزان ۳ میلیون تن LPG تولید شده و به دلیل محدودیت صادراتی در خطوط لوله هدر میرود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه افزود: درآمد صادراتی LPG پارس جنوبی در قانون بودجه نیامده است و تمامی درآمدهای آن به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز میرسد. این دو شرکت نیز درآمدها را به صورت ۶۵ درصد به شرکت گاز و ۳۵ درصد به شرکت نفت بین خود تقسیم میکردند که ظاهرا در سال آینده این دو نسبت عکس شده است.
تهیه و تحلیل مطلب از روزبه ساعتچی