بحث تاسیس وزارت پتروشیمی در سال ۱۳۷۴ برای اولین و به صورت کارشناسی در قالب مقالاتی توسط مهندس ساعت نیا برای نخستین بار در ماهنامه صنایع پلاستیک مطرح شد، که متاسفانه از آن غفلت شد و نظیر بسیاری از دیگر پیشنهادات بکر و پیشتر از زمان ایشان به بایگانی تاریخ سپرده شد.
به گزارش صنایع پلاستیک، برخی کارشناسان معتقدند برای توسعه صنعت پتروشیمی و ظرفیت پالایشی کشور باید به سمت ایجاد وزارت پتروشیمی و پالایش حرکت کنیم. در همین ارتباط، وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد:
با توجه به تشدید تحریم‌های مرتبط با خرید نفت از کشور، ضروری است که بیش از گذشته روی جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات نهایی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی تمرکز شود.
غفلت وزارت نفت از توسعه زنجیره تولید ارزش افزوده
با وجود اینکه فرآوری نفت و گاز ارزش افزوده بسیاری را نصیب اقتصاد کشور می‌کند و نیز تحریم‌های مرتبط را بی اثر می‌سازد، اما سیاست‌های بلندمدت وزارت نفت در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که توجه بسیار کمی به این موضوع نسبت به دغدغه استخراج و فروش نفت خام وجود داشته است.
در دوره اخیر نیز این عدم توجه به توسعه زنجیره ارزش افزوده، شدت بیشتری پیدا کرده است؛ تا جایی که وزیر نفت در مصاحبه اخیرش از کاهش تحویل خوراک به پالایشگاه‌ها خبر داده است.
اقتصاد سیاسی خام فروشی دلیل اصلی بی توجهی به توسعه زنجیره تولید
دلایل زیادی برای به وجود آمدن این وضعیت در کشور می‌توان برشمرد اما مهمترین دلیل بدون شک اقتصاد سیاسی قدرتمند منافع خام فروشی برای ساختار فعلی وزارت نفت به نسبت فرآوری و تولید محصولات نهایی است. همین مساله ایجاد تغییرات اساسی را از طریق برنامه نویسی، تصویب قوانین و تغییر ساختار داخلی عملاً غیرممکن نموده است.
به همین دلیل تا زمانی که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت در عملیات پایین دستی نفت و گاز در نهادی جدید متمرکز نشود، نمی‌توان امیدی به یک تغییر ریل اساسی داشت.
لزوم ایجاد یک نهاد متمرکز و یکپارچه در توسعه بخش‌های پایین دستی حوزه انرژی
صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشی کشور به شدت نیازمند تعیین سیاست‌های راهبردی و تهیه برنامه‌های اجرایی مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی، مزیت‌های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش هستند و این امر هم بدون ایجاد ساز و کار مؤثری برای جذب منابع مالی مورد نیاز و گسترش طرح‌های توسعه‌ای، سرمایه گذاری، بازسازی و نوسازی این صنایع ممکن نیست.
برای این کار نیازمند نهادی هستیم که به صورت متمرکز و یکپارچه بر فرآیند تأمین، توزیع، تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی نظارت داشته، سیاست‌های تجاری و بازرگانی مناسب را به منظور حمایت منطقی و رقابتی کردن تولیدات داخلی تعیین نموده و ساز و کار لازم را برای گسترش عرضه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی جهت مصرف داخلی و صادرات از طریق بورس فراهم نماید.
مهمترین وظایف مغفول مانده در توسعه زنجیره تولید نفت و گاز
از جمله وظایف مهم این نهاد، حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، تقویت مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، جهت ارتقای سطح علمی و مهارت‌های فنی و انعقاد تفاهمنامه با سایر کشورها در زمینه‌های علمی، فنی، صنعتی، تجاری و سرمایه گذاری است.
در عین حال این نهاد بایستی بر فرآیند سرمایه گذاری صنایع مرتبط در داخل کشور و سهم دولت در سرمایه گذاری‌های خارج از کشور نظارت نماید، مسئولیت پایش و صدور مجوزهای فعالیت و بهره برداری بخش خصوصی، ارزیابی صلاحیت سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، تجاری و خدماتی این حوزه را بر عهده داشته باشد.
ایجاد وزارت پتروشیمی و پالایش؛ پاسخ عملی به تحریم‌های نفتی
برای به وجود آمدن چنین نهادی نیاز است که با تأسیس «وزارت پتروشیمی و پالایش»، با انجام اصلاحات لازم در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با کلیه اختیارات، به وزارت جدید منتقل شوند (و سپس ادغام شوند) و نیز اختیارات مرتبط از وزارت صمت (در حوزه صنایع تولیدکننده مواد شیمیایی) منتزع و به وزارت پتروشیمی و پالایش، واگذار گردد. وزیر پتروشیمی و پالایش، نیز باید اختیارات متناسب با وظایف تعریف شده مانند عضویت در شورای اقتصاد را پیدا کند.
در مجموع به نظر می‌رسد شرایط فعلی برای نیل به آرزوی دیرین کاهش وابستگی به خام فروشی یک شرایط طلایی است و به نظر می‌رسد حداقل برای چندسال آینده نیاز به یک نهاد مستقل برای تقویت صنایع پایین دستی نفت داریم.
ناگفته نماند که بحث تاسیس وزارت پتروشیمی در سال ۱۳۷۴ برای اولین و به صورت کارشناسی در قالب مقالاتی توسط مهندس ساعت نیا برای نخستین بار مطرح شد، که متاسفانه از آن غفلت شد و نظیر بسیاری از دیگر پیشنهادات بکر و پیشتر از زمان ایشان به بایگانی تاریخ سپرده شد.
