به گزارش صنایع پلاستیک، پیش از این، آخرین دستورالعملی که برای این بازار ابلاغ شد، مربوط به سال ۱۳۹۷ است که این دستورالعمل جدید با تجمیع تجارب دو ساله و صرف ۹ ماه کار کارشناسی از سوی اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. در نهایت هفته گذشته دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمیایی در حالی ابلاغ شد که حاشیه‌های مربوط به شیوه‌نامه محصولات فولادی را به‌دنبال نداشت که یک نکته مهم به‌شمار می‌رود. این دستورالعمل متمرکز بر چندین ماده است که همه جوانب بازار محصولات پتروشیمیایی از جمله: شاکله کمیته تخصصی پتروشیمی، نحوه فروش محصولات پتروشیمی، خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، قیمت محصولات، مدیریت عرضه و تقاضا در کنار نظارت بر این بازار را مدنظر قرار داده است. همچنین در پایان این دستورالعمل به قواعد واردات و صادرات محصولات پتروشیمی نیز پرداخته است. شبکه تلویزیونی (اقتصادی) اکو‌ایران، در برنامه بررسی و تحلیل بورس‌کالا، در گفت‌وگویی با دکتر سعید ترکمان؛ نماینده اتاق بازرگانی در کمیته تخصصی پتروشیمی ستاد تنظیم بازار، زوایای مختلف این دستورالعمل را مورد موشکافی قرار داده است. در ادامه متن اظهارات دکتر ترکمان در ارتباط با نکات مهم دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را به نقل از دنیای اقتصاد مطالعه می نمایید.
دلیل اصلی تغییر دستورالعملی که سال ۱۳۹۷ برای تنظیم بازار پتروشیمی ابلاغ شده بود، چیست؟
در دو سال گذشته تغییر شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده و سریع اتفاق افتاد و با دستورالعمل گذشته موضوعات امروز حوزه صنعت پتروشیمی و به‌ویژه محصولات پتروشیمی امکان مدیریت و کنترل نداشت؛ به همین‌خاطر تقریبا در یک دوره ۹ ماهه جلسات متعدد کارشناسی با اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت. فعالان بالادستی و پایین‌دستی در صنعت پتروشیمی در کنار کارشناسان اجرایی و نظارتی وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسات حضور داشتند که در نهایت منجر به بازبینی دستورالعمل سال ۹۷ شد که در اواسط هفته گذشته یعنی روز اول دی ماه سال جاری ابلاغ شد.
چرا دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی برخلاف شیوه‌نامه محصولات فولادی از حواشی چندانی برخوردار نبود؟
عوامل بسیاری وجود دارد که در ابتدا می‌توان به جو صمیمی و دوستانه‌ای که بین اعضای کمیته تخصصی وجود داشت اشاره کرد. همچنین به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی سعی بر این بود که از نگاه متولیان این بازار به ترسیم شرایط موجود بپردازیم. بورس‌کالا و سایر مسوولان امر بسیار دغدغه ساماندهی بازار محصولات پتروشیمی را دارند از این‌رو حمایت‌های همه‌جانبه اعضا در کنار بخش خصوصی که منافع ملی را بر منافع صنفی ارجح دانستند، الگوی اصلی موفقیت این دستورالعمل به‌شمار می‌رود.
تعیین قیمت پایه در دستورالعمل چگونه است؟
لازم است که در ابتدا به نقش اتاق بازرگانی در کمیته تخصصی اشاره کنم. در زمان بررسی‌های کارشناسی؛ اعضای این کمیته ۷کرسی داشته که یک کرسی آن به‌طور مشترک به اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تعلق داشت؛ بنابراین مسوولیت یک‌چهاردهم مصوبه فعلی در این کمیته به اتاق بازرگانی اختصاص دارد که طبیعی است در برخی موارد نظرات متفاوتی از سایر اعضا داشتیم. {برای اطلاع بیشتر از رای اتاق بازرگانی ایران، اینجا کلیک کنید.}
در شرایط فعلی اگر قرار است که منابعی به تولید تخصیص یابد لازم است که در زنجیره مصرف باشد و هرچه صنایع بالادست و پایین‌دست از خام‌فروشی دور شوند باید از منابع خدادادی که در قالب خوراک با قیمت مناسب در دسترس این صنعت قرار می‌گیرد در جهت این هدف استفاده شود.
(نمایندگان صنایع‌تکمیلی) معتقد بودیم که بهتر است باتوجه به درنظر گرفتن میزان اشتغالی که در صنایع تکمیلی شاهد هستیم، قیمت پایه به‌گونه‌ای محاسبه شود که ۹۵ درصد فروش صادراتی شرکت‌های پتروشیمی به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس تغییر کند زیرا بعضا ۷ تا ۱۰درصد میان مناطق مختلفی که قیمت‌های پتروشیمی اعلام می‌شود متفاوت است اما در نهایت نظر جمیع اعضای کمیته مبنا قرار گرفت. براین اساس همان ۹۵ درصد تصویب شد و مبنای آن پایانه‌های صادراتی خواهد بود.
الزام تولیدکننده‌های این صنعت به واردات در مواقع بحرانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
از واقعیت‌های معاملاتی بازار محصولات پتروشیمیایی این است که در مواقعی که شرکت‌های پتروشیمی به هر دلیل از مدار تولید خارج می‌شوند یا امکان تامین عرضه کافی برخی از محصولات را در زمان مناسب (به‌میزان تقاضا) ندارند، تلاطم قیمتی به بستر دادوستدهای مواد اولیه پتروشیمیایی تزریق می‌شود. پیامد این روزها برای صنایع تکمیلی این است که برای دسترسی خود به مواداولیه و تامین نیازشان در برخی از برهه‌های زمانی لازم است که بر سر خرید محصولات عرضه‌شده در بورس‌کالا رقابت‌های شدیدی را متحمل شوند. ماه‌های گذشته این رقابت‌های قیمتی به‌قدری افزایش یافت که حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسید. این شرایط حتی با رعایت کف عرضه در صورت ورود تقاضای هیجانی به این بازار نیز اتفاق می‌افتاد و صنایع پایین‌دستی به دلیل آنکه لازم بود سفارش‌های خود را تحویل مشتری نهایی دهند، مواد اولیه را با قیمت‌هایی که بسیار بالاتر از نرخ پایه و همراه با رقابت قیمتی بودند، تهیه می‌کردند. هنگامی‌که چنین رویدادی در بازار رخ می‌داد، انگشت اتهام فعالان این بازار به سمت هم نشانه می‌رفت و صنایع بالادستی ورود تقاضای هیجانی و کاذب صنایع پایین‌دستی را مشکل اصلی می‌دانستند در حالی‌که صنایع پایین‌دستی شرکت‌های پتروشیمی را متهم می‌کردند که این شرکت‌ها با بازارسازی می‌خواهند به میزان رقابت‌های قیمتی بر روی نرخ پایه سود بیشتری به‌دست آورند. بنابراین همیشه این تنش در (تلاطم) بازار دیده می‌شد و امیدواریم که با این بند موجود در دستورالعمل جدید، تنگناهای مقطعی بازار مرتفع شود.
آیا می‌توان گفت این بند دخالت در نظم طبیعی بازار است یا خیر؟
این سووالی سخت است که لازم است اهالی بازار نظر نهایی را اعلام کنند زیرا هنگامی که قیمت محصولی (با اهرم رقابت) ۹۰درصد بیشتر از نرخ صادراتی در بازار داخلی مورد معامله قرار می‌گیرد بدون‌شک سود این کار در جیب صنایع تکمیلی نخواهد رفت زیرا مواد اولیه با قیمتی بسیار گران‌تر به‌دست تولیدکننده می‌رسد.
ابزارهای توزیع برای شرکت‌های کوچک و تعاونی‌ها را بیشتر توضیح دهید.
شرکت‌های تعاونی سال‌ها در این صنعت فعال بوده‌اند و در کنار سامانه‌های کنترلی کارآمدی که از سوی وزارت تعاون ایجاد شده است در این بازار نقش‌آفرینی کرده‌اند. پیش از این برخی (از تعاونی‌ها) وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دادند. خوشبختانه در دستورالعمل جدید، وظایفی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است که با تسهیل مسیر دسترسی واحدهای کوچک به مواداولیه مورد‌نیاز آنها، تولید را بهبود بخشند. در دستورالعمل جدید به صراحت عنوان شده که خرید و فروش مواد اولیه خارج از بستر رسمی و قانونی بورس‌کالا امکان‌پذیر نیست؛ یعنی فرض بر این است که نقش خدمات شرکت‌های بازرگانی و تعاونی برجسته می‌شود در حالی‌که در دستورالعمل سال ۹۷ این نقش بسیار کمرنگ بود. بنابراین شرکت‌های بازرگانی که شفاف هستند، انبارهای قابل‌رصد و برخط داشته باشند؛ در کنار داشتن سرمایه کافی اجازه فعالیت در این بازار داده شده است. گاهی خرید از بورس‌کالا به‌صورتی است که ابتدا مبلغ سفارش پرداخته می‌شود و حدود یک ماه بعد محصول به دست تولیدکننده می‌رسد؛ در حالی‌که ممکن است برخی از واحدهای تولیدی نقدینگی لازم و کافی را برای اینگونه خرید کردن نداشته باشند. این فضا ایجاد شده است که این واحدهای تولیدی به شرکت‌های بازرگانی وکالت خرید دهند و طبق رویه‌های موجود برای آنها خرید را انجام دهند و بتوانند با پرداخت کارمزد از امکانات مالی شرکت‌های بازرگانی استفاده کنند. بنابراین بازیگران جدیدی به این بازار تحت‌عنوان شرکت‌های بازرگانی وارد می‌شوند که در جهت کمک به زنجیره تولید عمل خواهند کرد.
دستورالعمل جدید تنظیم بازار پتروشیمی را چطور ارزیابی کرده و ضمانت اجرایی آن را چه می‌بینید؟
از آنجایی‌که به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی در تدوین این دستورالعمل نقشی به میزان یک‌چهاردهم اعضا داشتیم، تمام سعی خود را بر اصلاح صحیح این دستورالعمل متمرکز کردیم. اگرچه باید بپذیریم که بخش عمده اقتصاد ما هنوز هم دولتی است و بخش خصوصی امکان ورود به بسیاری از موضوعات را ندارد، اما در برخی اوقات نیز از اتاق بازرگانی نظرخواهی کرده و پیشنهادهای ما را پذیرفتند که بسیار قابل‌تقدیر است. در مجموع به دلیل آنکه این دستورالعمل حاصل دست بشر در نظر گرفته می‌شود، ممکن است خطا هم داشته باشد.
