در این دو روز گذشته یعنی ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸ دادگاهی برگزار شد که طی آن تا به حال تعدادی صنعتگر، وکیلشان در خرید مواد از بورس کالا و یک کارمند کارگزاری به بیان دفاعیاتشان پرداخته اند. طی این دو روز افکار عمومی صنعت پلاستیک بیشتر معطوف این دادگاه بود و به صورت دقیق آنرا دنبال می کرد. در نتیجه، این دادگاه اهمیت آنرا دارد که به آن نگاهی دگرباره بیاندازیم و پیش از اینکه جلسه سوم برگزار شود، جمع بندی مان از این دو جلسه را داشته باشیم.
در واقع نکاتی در دادگاه متهمان صنایع پلاستیک مطرح شده است که تامل برانگیزست و وجدان آدمی قبول نمی کند، که در قبال آنها سکوت برگزیند. خوشبختانه، نه هیچ یک از متهمان را به صورت مستقیم می شناسم و نه هیچ یک در دوران سردبیری بنده لااقل در ماهنامه صنایع پلاستیک، تبلیغی داشته اند یا سود و انتفاعی از ناحیه آنها به ما رسیده است. پیشینه مووسس رسانه های صنایع پلاستیک و عملکرد این رسانه ها نیز طی بیش از سه دهه انتشار مداوم بر همگان روشن است. در نتیجه هر آنچه می نگارم، صرفا تحلیلی است که معتقدم که باید نسبت به آسیب شناسی این دادگاه نمود و برای عدم وقوع دوباره جرم احتمالی از نتایج آن استفاده کرد.
آنچه گذشت؟
در این دو روز شاهد محاکمه گروهی صنعتگر هستیم که عمدتا کاری که کرده اند، خرید و فروش خارج از شبکه مواد پلیمری است. برخی بخشی از سهمیه بهین یاب را فروخته اند، برخی همه آنرا و برخی وکیل بوده اند و برخی کارگزار بورس و …. . عمدتا بخشی از داد و ستد را می پذیرند و برخی هم کلا منکر اطلاع از هر فسادی می شوند. سخنان یک کارخانه دار، که یک کارخانه در یک منطقه محروم (یاسوج) تاسیس نموده بود، بسیار تامل برانگیز بود. وی نکاتی را مطرح کرد، که درد دل بسیاری از اهالی صنعت پلاستیک است. اگر خواستید می توانید مشروح آنچه بین قاضی، نماینده دادستان ، متهمان و وکلایشان تا به حال گذشته است را در این لینک ها مطالعه کنید:
مشروح جلسه اول محاکمنه متهمان صنعت پلاستیک
مشروح جلسه دوم محاکمنه متهمان صنعت پلاستیک
استانداردهای دوگانه
اولین نکته ای که ما نسبت به این دادگاه داریم ، فارع از اینکه جنبه یا حکم قانونی چیست؛ عملکرد دوگانه دستگاه قضاست! وقتی نامهایی نظیر آقای الف. ب یا جیم. سین و از این دست اسامی مستعار مطرح می شوند که اختلاسهای چندهزار میلیاردی کرده اند، از موقعیت دولتی شان سو استفاده کرده اند، رانت جویی یا ویژه خواری نموده اند و …. نماینده دستگاه قضا در پاسخ خبرنگاران که به گمانه زنی اسامی متهمان می پردازند، می گوید: “هنوز برای این افراد – که در دادگاه عمومی هم محاکمه نمی شوند، علی رغم اینکه بیت المال عموم مردم را غارت کرده اند. – حکمی صادر نشده و فعلا متهم هستند و برای حفظ آبروی آنها، مجاز به افشای نامشان نیستم. ”
حال اما برای عده ای صنعتگر، که سرمایه شان را برای تولید اشتغال و کسب سود البته در این مملکت هزینه کرده اند و مبالغی که متهم به اکتساب غیرقانونی آن هستند، در مقابل رقم های پرونده های نجومی مثل پول خُردست، همه اسامی و اطلاعات علنی و هویداست و عموم می توانند در جریان همه چیز قرار بگیرند. ما نمی گویم که کدام روش بهتر یا قانونی است. اصلا دیروز ۱۶ مرداد در دومین جلسه محاکمه، در پاسخ به متهم ردیف شانزدهم که یک خانم کارمند کارگزاریست، که در همین مورد اعتراض داشت، قاضی مسعودی گفت که قانون اینچنین گفته است و فعل غیرقانونی رخ نداده است. اما اینکه قانون چیست یا چه نیست، بحث ما نیست؟ اعتراض ما به این استاندارد دوگانه دستگاه قضایی است که برای یکی آوردن نام قبل از صدور حکم، هتک آبروست و برای دیگری نیست. چنین مواردی، وقتی در کنار سایر عوامل قرار می گیرد، ممکن است خدای نکرده باعث شود که در افکار عمومی شائبه ایجاد گردد که این دادگاهیست برای نمایش برقراری عدالت با قربانی کردن چند صنعتگر جزء { در قیاس با پرونده های نجومی }
فلسفه دادگاه عمومی!
نکته ای دیگری که مایلم به آن اشاره کنم اینست که ما قویا هر عمل خلاف قانونی را محکوم می کنیم و طبعا اگر کسی مرتکب جرمی شده است، از مجازات وی استقبال می کنیم. اما به فرض حالا تعدادی صنعتگر هم واقعا کاری خلاف قانون انجام داده اند و محکوم شوند، این قرارست در نهایت چه سودی برای جامعه و به ویژه جامعه صنعت کشور داشته باشد؟ آیا سود چنین دادگاههایی اینست که صرفا عده ای متخلف مجازات شوند؟ آیا نباید اینچنین دادگاههایی وقتی عمومی و علنی برگزار می شوند، در جامعه و افکار عمومی هم اثر داشته باشند؟ آیا بهتر نیست اثر برگزاری علنی چنین دادگاههایی این باشد که سبب شود برای آینده نقش پیشگیرانه داشته باشند!! تا در آینده نزدیک یا دور، کسی دیگر به فکر اینچنین رفتارهایی {اگر خلاف باشند و اثبات شود.} نیافتد!!
حتما دادگاه محترم، نسبت به برخورد با اعمال غیرقانونی افراد برخورد نماید تا عبرتی باشند برای دیگران !! اما زمان به ما ثابت کرده است که وقتی زمینه های وقوع جرم، عرفی می شوند، آنگاه اینچنین احکامی در افکار عمومی چند روز قوت دارند و زود کم رنگ می شوند. افکار عمومی فراموشکارست و در نهایت این نیازست که بر همه موانع فائق می آید و در آینده هم اگر صنعتگری برای حفظ کارخانه اش نیازمند فروش بخشی از سهمیه بهین یابش باشد، اینکار را می کند چرا که معتقدست نهایتا در دادگاه تعزیرات یک جریمه نقدی برای وی در نظر خواهند گرفت ولی وی تمام دارایی اش را حفظ خواهد کرد! همانطور که یکی از متهمان پرونده دقیقا دیروز در جلسه دوم چنین مساله ای را اظهار کرد. وی می گفت که به همه چیز اعتراف کردم تا زودتر بیایم بیرون چون فکر می کردم در اختیار مقامات تعزیراتم! و برای من اولویت حفظ مشتری ها و کارخانه بود و در نهایت هم حکم تعزیرات هر چه بود، می پذیرفتم!!!
این سخنان یک پرسش دیگر را پیش می کشد، ما پرونده های متعددی را در ماههای گذشته داشته ایم که به حکم منجر شده است، چرا تعدادی دیگر از شرکتها و افراد حقیقی که جرمشان همین فروش خارج از شبکه بوده است، مثلا نمونه هایی در استان بوشهر یا البرز { که اخبارشان در همین سایت موجودست} در تعزیزات محکوم شده اند و این گروه به دادگاه مفاسد اقتصادی آمده اند؟ یکی دیگر از متهمان با نام بردن از چند شرکت مشخص، امروز بر همین نکته تاکید می کرد. چنین مواردی که شاهد استانداردهای دوگانه در برخورد با یک نوع پرونده هستیم و یکی در تعزیزات بررسی می شود و با حکم جریمه سر و تهش جمع می شود و دیگری متهم به اخلال کلان و عمده در تولید می شود، سبب می گردد تا اهالی صنعت شک کنند که هر دادستانی ساز خود را می زند و برخوردها یا سلیقه ای یا نمایشی است. البته قاضی مسعودی امروز در جواب یکی از متهمان که اعتراضی مشابه داشت گفت: محکومیت شرکتهایی که در تعزیرات محکوم شده اند، رافع مسوولیت کیفری آنها نیست؟ بسیار هم عالی! اگر نیست، این شهروندان نیستند که باید برای عدم رعایت مسوولیت کیفری دادخواستِ اخلال در نظام تولید صادر کنند و آنها را روانه دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی کنند! اینکار، کار دادستانهاست! پس چرا تا به حال نکرده اند! و لابد بنا به استدلال قاضی محترم به زودی شاهد محاکمه همه کسانی هستیم که توزیع خارج از شبکه داشته اند البته به جرم اخلال کلان در نظام تولید!
اثر سوء جانبی
اثر سوء دیگری که چنین رویکردهایی برجا می گذارد و البته این تقصیر دادگاه نیست، اینست که دیگرانی که می خواهند نسبت به سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی در منطقه ای محروم اقدام کنند، از این امر منصرف می کند! اگر منصرف نکند آنها را به شک می اندازد! چون حقیقت اینست که یک کارخانه دار، با یک سهمیه مشخص که دارد باید به درستی برای استفاده از آن در برابر قانون پاسخگو باشد. اما در آنسو، حالا که دولت درآمد نفتی اش کاسته شده است، با انواع مالیاتها از سوی اداره مالیات، وزارت صمت، شهرداری ها، شهرک های صنعتی، اداره برق و … مواجه است. اداره بیمه و موضوع بیمه هم که سوی دیگر ماجراست! هزینه هایی نظیر آتش سوزی و بیمه های مربوطه به این موارد هم بگذارید یک طرف دیگر! به راستی در شرایط نابسمان اقتصادی، مگر قرارست تولید، چقدر سود بدهد تا علاوه بر مواردی که بر شمردیم، خرج کارگر، انرژی، حمل و نقل، تجهیزات و … در بیاید و آخرش هم سودی برای سرمایه گذار داشته باشد؟
تکلیف زمینه های وقوع جرم چیست؟
امیدوارم که برداشت اشتباه نشود، ما از هیچ جرم و مجرمی حمایت نمی کنیم، لیکن معتقدیم که باید زمینه های جرم برای عدم تکرار چنین مواردی برچیده شوند. برای درک بهتر ماجرا، شما یک دوقلوی همسان (مثلا دو برادر دوقلو) که ژنهایشان به غایت به هم نزدیک است، یکی را در یک خانواده فرهنگی و دیگری در خانواده ای که خلافکار هستند، قرار دهید و ترتبیت کنید، خواهید دید که احتمال بسیار زیاد، با وجود اینکه شرایط ژنتیک مشابهی دارند، محیطی که در آن زیسته اند و فرهنگ حاکم بر آن شخصیت هر یک را شکل خواهد داد و شرایط دو برادر دوقلوی همسان را دچار تفاوتهای عمده می کند!
وقتی که دولت برای محصولات پتروشیمی با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی، رانت ایجاد کرد، این موضوع سبب شد تا نقدینگی سفته بازان و دلالانی که از ریسک بازارهای ارز و طلا و … فراری بودند، به سمت این بازار هدایت شود. ضعف نظارتی بهین یاب هم این اجازه را داد تا افرادی که تا پیش از این اصلا نمی دانستند، PET چیست محموله های چندده و چندصد تنی پلی اتیلن ترفتالات بطری را در ابتدای سال ۹۷ خریداری کنند و بازار را با احتکار این کالاها دچار کمبود نمایند. کمبود عرضه، به دلیل احتکارِ محتکرین قیمت ها را بالا برد و ادامه ماجرا که همه می دانید!! من اسمش را گذاشته ام وسوسه PET؛ وسوسه ای در بهار و تابستان ۹۷ بیداد می کرد! اما آنچه زمینه ساز اصلی چنین شرایطی بود، در نظر گرفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی برای محصولات پلیمری و شیمیایی بود.
این اشتباه بزرگ، تقاضا را نسبت به میانگین ۲ سال گذشته اش ، ۲.۵ تا ۳ برابر کرده بود و عرضه هم که ثابت بود و بعضا با احتکار کاهش یافته بود، در نتیجه قیمت ها سر به فلک کشیدند! آیا کسی تا به حال، به تصمیم سازانی که چنین فضایی را برای سو استفاده ایجاد کردند، توجه کرده است؟ آیا فروش ۳۰.۰۰۰ هزارتن پلیمر را می توان اخلال عمده در نظام تولید خواند، یا ایجاد رانت و امکان ویژه خواری و عدم نظارت دقیق بر عرضه میلیون ها تن محصولات پتروشیمی؟
آیا به خاطر داریید که سقف رقابت محصولات پتروشیمی از ۵ درصد به ۱۰ و سپس به ۲۰ درصد تغییر یافت و دست آخر هم برداشته شد. اینکه این تصمیم درست بود یا غلط، جای بحث است اما چیزیکه جای بحث ندارد اینست که این نوع برخورد با بازار، که در آن به بخشی از محصولات پتروشیمی یارانه از جیب عموم ملت بدهید، بعد در پروسه فروش همان محصولات یکباره به متد بازار آزاد وفادار شویید! شترگاوپلنگی است که نتیجه اش، افزایش حداکثری قیمت ها بود!
دستورالعمل ها، ابلاغیه ها و …. که هر سازمان برای خودش و هر روز منتشر می کرد، در حالی که بازار ارز در نوسان بود، مشکل دیگری بود که همان زمان هم مورد نقد و اعتراض ما قرارداشت. هر یک از این آیین نامه ها، دستور العمل ها و … که می امد و گاها پیش آمد که در یک مقطع دستورالعمل های متضاد هم منتشر شد، شرایط را متشنج تر از قبل می کرد و این جو روانی را دامن می زد که شرایط اقتصاد کشور بدون سازمان و سامانست و افراد را در معرض بزه قرار می داد! خب بزهکاران که به دنبال چنین فضاهایی هستند تا سودهای یک شبه کنند، تکلیف آنها که روشن است، اما برخی تولیدکنندگان در مضیقه نیز در نهایت برای حفظ دارایی شان که عمری برایش وقت گذاشته بودند و عمر صرف کرده بودند تسلیم شرایط شدند! به نظر می رسد باید بین این دو گروه تفاوت قائل شد. البته ما در مورد این پرونده خاص، هیچ اظهار نظری نداریم که مثلا بگوییم ین افراد به کدام دسته تعلق داشته اند! اما به راستی گذشته افراد قابل شناسایی است، باید بین تولیدکننده ای که ناچار در مضیقه و فشار تخلفی کرده است و افرادی که برای سودهای بادآورده، تعمدا آب را گل آلود کردند، تفاوت قائل شد! القصه، این دستورات پی در پی، سودی که نداشت هیچ فقط جو روانی جامعه برای انجام جرم آماده می کرد.
اصلا برگردیم به اصل ماجرا، نوسانات قیمت ارز؟ به راستی تمام این نوسانات به علت تحریم بود؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند، برای مثال همین دلار ۴۲۰۰ تومانی، تا به حال منشا چند فساد شده باشد؟ چندبار خبر آمد که این ارز دولتی و دستوری حذف شد و نشد!! وقتی که چنین تصمیمی گرفته می شود، بستر برای سواستفاده ایجاد می شود، در نتیجه هم باید کسانی که بستر ساز اخلال بوده اند و هم کسانیکه که اخلال کرده اند را باید محاکمه و مجازات کرد!
کلام مطول شد که مقصود نبود. مقصود ما از نگارش این سیاهه نه دفاع از کسی است و نه حمله به کس دیگری. فقط ما می گوییم، وقتی در خرید سهمیه های بهین یاب، گریدها مشخص نیست و کارخانجات گاه مجبور به خرید و فروش گریدهای گوناگون به یکدیگر هستند، وقتی بهین یاب جلونگاه دلالان است نه تولیدکنندگان خرد و میانه، وقتی که زمینه فساد و رانت را تصمیم سازان کلان ایجاد می کنند، اینکه در یکسو قرار بگیریم و بدون توجه به همه مشکلاتی که صنعتگران واقعی با آن دست و پنجه نرم می کنند، بگوییم شما عمل خلاف قانون کرده ای و سهمیه فروشی نموده ای کار آسانی است. اگر طبق قانون می بایست پرونده این افراد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود، بهترست چنین شود یا اگر چنین نمی شود، باید از برخورد دوگانه و کیفر دوگانه برای یک جرم پرهیز کرد! چنین روشهایی باعث می شود که این شائبه در افکار عمومی ایجاد شود که عده ای قربانی نمایش مبارزه با فساد شده اند!
در نهایت، تولید در این کشور در حالت عادی کار دشواریست؛ چه برسد در این دوران سخت. اگر همان سرمایه ای که فرد برای احداث یک کارخانه می گذارد، برای واردات همان کالایی که تولید می کند از چین اختصاص دهد، سودی چندبرابر با زحمتی حداقلی خواهد برد، مبادا با رفتارهای پوپولیستی سب ساز این شویم که در سالی که رهبری رونق تولید نام نهاده اند افراد از ورود به حوزه تولید اجتناب کنند!
افکار عمومی تشنه مبارزه با فساد بدون اغماض و با قدرت تمام از سوی دستگاه قضاست. در این راستا تا به حال همین قاضی مسعودی جلسات خوبی هم داشته اند و محاکم خوبی هم برقرار شده است، احکام خوبی هم صادر شده است. اما با همه اینها به علت قرابت با تولیدکنندگان و اینکه عمری زبان گویان صنعت و صنعتگران این مرز و بوم – خاصه در حوزه صنعت پلاستیک – بوده ایم، بر خود واجب دانستیم که نسبت به عملکردهای دوگانه اعتراض کنیم، نسبت به وجود شائبه در پرونده تذکر دهیم تا قاضی محترم در جلسات آتی یا رفع شائبه کنند یا اگر استدلال متهمان درست است به آن وقعی نهد. وجدان عمومی تشنه عدالتست، و نه انتقام!
