مدتی پیش معاون صنایع وزارت صمت ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸، از طرح افزایش مدت زمان تقسیط مالیات واحدهای تولیدی از ۳۶ به ۶۰ ماه، بخشش های جرایم مالیاتی و ….. به عنوان برخی طرح هایی که این وزارتخانه قصد دارد، تا برای تحقق رونق تولید، مجوزشان را از سران قوا بگیرد، نام برد. مقیمی اظهار امیدواری کرد بوده که سران قوا، در نشست آتی خود، این طرح را به یک مصوبه بدل کنند. حالا چنین شده است و این طرح خوب، به یک مصوبه قابل اجرا بدل شده است اما مصوبه ای مشروط. شرط آن چیست؟ آیا اجرای رونق تولید با وجود این طرح محقق می شود؟ آیا در حالیکه مشکل کمبود نقدینگی سبب شده است تا چنین طرح هایی اصولا فلسفه وجودی بیابند، قرار دادن چنین شروطی نقض غرض به حساب نمی آید. آیا چنین شروطی برای تحقق طرح خوبی چون طرح فوق الذکر، به معنای کعلم یکن کردن کلی آن نیست؟ آیا این رویکرد، فساد ساختاری را سبب نمی شود؟ همه اینها پرسش هایی است که زمان به آنها پاسخ خواهد داد.
به گزارش صنایع پلاستیک، پس از اظهارات مقیمی معاون صنایع وزارت صمت در هفته های گذشته، دیروز معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از افزایش تقسیط مالیات واحدهای تولیدی از ۳۶ به ۶۰ ماه خبر داد.
محمد مسیح حبیبی عصر دوشنبه در همایش صنعت و معدن که با حضور احمد اسماعیلی راد سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ری، سید فرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و جمعی از کارآفرینان و صنعتگران شهرستان ری در شهرک صنعتی شمس آباد برگزار شد اظهار داشت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یکی از بزرگترین چالش‌های تولید کنندگان است.
وی از این موضوع که متاسفانه ادارات مالیات استان در این شرایط آشفته اقتصادی کشور، اقدام به فشار آوردن به واحدهای تولیدی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ده سال قبل می کنند، این عمل مانعی بزرگ پیش پای تولیدکنندگان خواند و افزود: مسوولان باید ساز و کاری ایجاد کنند تا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از تولید کنندگان به سمت مصرف کنندگان هدایت شود.
البته معاونت صنایع سازمان صمت استان تهران نگفت که در شرایط رکود حاکم بر کشور، انتقال هزینه مالیات بر ارزش افزوده، نهایتا به کاهش قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تعمیق رکود خواهد انجامید که دودش مستقیما در چشم تولیدکنندگان می رود. در واقع برداشتن فشار از دوش تولیدکننده امری واجب و انداختن آن بر دوش مصرف کننده در حکم گل به خودیست. در این میان باید راهکاری دیگر جست، تا نهایتا تولیدکنندگان چه از طریق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، چه از طریق از دست دادن مشتری محصولاتشان، متضرر نشوند. انتقال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده به مصرف کننده، در واقع در تحلیل نهایی هیچ سودی به حال تولیدکننده ندارد.
وی در ادامه اظهارداشت: بر اساس مصوبه سران ۳ قوه، واحدهای تولیدی می توانند نسبت به افزایش زمان تقسیط مالیات از ۳۶ به ۶۰ ماه مبادرت ورزند. وی یک «شرط» برای این طرح مناسب مطرح کرد و ادامه داد: افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاههای تولیدی کشور در صورت ارتقای وضعیت و تأیید آن توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امکان پذیرست.
قرار دادن این شرط، علاوه بر اینکه می تواند فسادآور باشد، به نظر نقض غرض می رسد. اصولا طرح افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاههای تولیدی به لحاظ کمبود شدید نقدینگی در این واحدها صورت گرفته است. حالا برای اینکه این مهم انجام شود، شرطی قرار داده شده است که مستلزم تزریق نقدینگی به واحد تولیدی برای ارتقا وضعیت بنگاههای تولیدی است. یعنی باید، ماشین آلاتی نو یا افزوده شوند و …. که همه نیازمند هزینه نقدیست چه ریالی و چه ارزی باشد. وقتی تولیدکننده نمی تواند مالیات خود را کامل پردخت کند و برای همین زمان تقسیط آن در این قانون ۲۴ ماه، معادل دو سال افزایش می یابد، چگونه می تواند برای مثال ماشین آلاتش را نو کند یا هر فرآیند دیگری را به فرجام رساند که از نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ارتقا وضعیت بنگاه تعبیر شود.
مشکل دیگر همین تعبیر و تفسیرپذیربودن عبارت “ارتقای وضعیت بنگاه” است. اگر برای این موضوع آیین نامه های کاملی دیده نشود، آنگاه باید انتظار رشا و ارتشا، رانت و در بهترین حالت تبعیض بر اساس تفسیر به رای کارشناسان را داشت. اینچنین عبارات گنگی زمینه ساز فساد اگر نباشند، حتما مشکلات تولیدکننده را و مشغله های ذهنی وی را افزایش می دهند.
بر اساس مصوبه مذکور سران قوه، صاحبان واحدهای تولیدی اگر به دنبال افزایش سرمایه و توسعه فضای کسب و کار خود باشند بدون بازپرداخت مالیات نیز می‌توانند از بانکهای عامل تسهیلات دریافت کنند. این بخش از مصوبه، در کل مثبت ارزیابی می شود لیکن این حقیقت را نباید فراموش نکرد، که نظام بانکداری ورشکسته ایران، در پرداخت وام های پیشین خود الزامی نداشته و عملا تسهیلات چندانی خاصی به نگاههای کوچک و متوسط که قلب توسعه اقتصاد هستند، پرداخت نکرده است، حال چگونه می توان تضمین کرد که بانکهای عامل در حالیکه بازارهای گوناگون برای سوداگریشان فراهم است، بیایند و به صورت معناداری وام ها و تسهیلاتی به تولیدکنندگان عرضه نمایند؟ نکته مثبت این بخش از مصوبه سران قوا اینست که به این وامها، در صورتیکه تولیدکنندگان بتوانند از هفت خوان رستم رد شده و آنرا دریافت کنند، مالیاتی تعلق نمی گیرد. واقعا از این بابت تولیدکنندگان منت دار، وزارت صمت هستند.
دوستان و مسوولان در وزارت صمت، بهترست به دنبال راهی باشند تا بانکهای عامل را مجاب یا وادار سازد که به واحدهای تولیدی تسهیلات ارایه دهند و اتفاقا آن وقت مالیاتش را هم بستانند، به نظر تولیدکنندگان به ویژه در بنگاههای کوچک و متوسط به این یکی راضی ترند.
به همین حد بسنده می کنیم، نمونه فوق را می توان نابود کردن یک طرح خوب، با اضافه کردن یک «اگر» و «شرط» خواند. طرحی که اگر آنطور که قبلا مطرح شده بود، تصویب می شد می توانست بسیار مثبت باشد، حالا به یک طرح ناکارآمد و پر تشویش بدل شده است، که احتمالا یگانه بهره مندان از آن واحدهای بزرگی هستند که مشکل نقدینگی ندارند!!!
