همیشه افزایش قیمت ها به معنای بهبود وضعیت بازار نیست، خاصه آنکه این افزایش قیمت نه بر مبنای اصول اقتصاد بازار بنیاد، یعنی تقابل عرضه و تقاضا، و بر اساس فرمول های بوروکراتیک باشد. ما شاهد هستیم که بازار پلیمرها، هر هفته با رشد قیمت پایه به علت افزایش قیمت دلار نیمایی همراهست، اما در روز معاملات برتری عرضه بر تقاضا، ثابت می کند که بهبود در بازار رخ نداده است و رکود شدیدی که دامن گیر صنایع پایین دستی است، تنها با نخریدن مواد اولیه توسط تولیدکنندگان خود را نشان می دهد. در چنین شرایطی، بالاخره زمانی فرا خواهد رسید که میزان خرید به شدت افت کرده و فقط گریدهای خاص و محبوب متقاضی داشته باشند. در چنین نقطه ای فاز انتقال رکود به صنایع بالادستی آغاز می شود. البته برخی می گویند در صورت عدم وجود مشتری داخلی، پتروشیمی ها موادشان را صادر خواهند کرد. البته این حقیقتی است که در سال ۱۳۹۴ هم تجربه شد، اصولا به همین دلیل پتروشیمی ها حاضرند، موادشان به فروش نرود، ولی تخفیفی به خریداران بورس کالا نمی دهند. اما حالا با توجه به شرایط تحریم ها باید در توان صادرات پتروشیمی ها بسان سال ۱۳۹۴ شک کرد. حتا در صورت صادرات، در مورد بازگشت ارز حاصل آن باید مردد بود!! با این حال و باوجود همه این هشدارها، دلار نیمایی همچنان بر خلاف روند دلار بازار آزاد، در مسیر افزایشی قرار دارد { که احتمالا این دو در جایی به هم برسند و دلار تک نرخی شود.} و این به معنای افزایش قیمتهای پایه در شرایطی است که بازار توان و کشش خرید مواد اولیه ندارد.
به گزارش صنایع پلاستیک، بازار پلیمرها اگرچه با جرقه‌هایی از رشد قیمت چند روزی است که ایفای نقش می‌کند، ولی بررسی‌ها نشان از پایین بودن جدی تقاضای موثر داشته که در کنار رشد قیمت‌ها از مسیر نرخهای پایه در بورس‌کالا تنها می‌تواند رکود فعلی را به رکود تورمی بدل سازد.
در شرایطی شاهد رشد قیمتهای پایه با ابزار افزایش نرخ دلار نیمایی هستیم که اغلب بازارهای داخلی در رکود قرار دارد و فروش محصولات نهایی هر روز دشوار‌تر می‌شود. قیمتهای بالای فعلی هم ضعف نقدینگی را برجسته‌تر از قبل بزرگنمایی کرده و فرآیند تامین مواد اولیه را محدود می‌کند. البته جرقه‌های رشد قیمتی در بازار آزاد با اهرم رشد نرخهای دستوری در بورس کالاست و بازار راهی جز پذیرش این قیمت‌ها ندارد، اما به معنی تقویت تقاضا در بازار داخلی نیست.
به‌صورت سنتی انتظار داریم جرقه‌های رشد نرخ در بازار آزاد به افزایش جذابیت خرید در بورس‌کالا منجر شود، ولی تاکنون این روند نه تنها مشاهده نشده، بلکه برای برخی از گروه‌های کالایی معکوس شده است.
البته رشد محدود حجم معاملات برای هفته جاری چندان هم دور از ذهن نیست آن هم در وضعیتی که معاملات هفته‌های گذشته به شدت پایین بوده است. در پایان هفته می‌توان دقیق‌تر در مورد وضعیت معاملات در بورس‌کالا سخن گفت اما انتظار بهبود شرایط معاملات مواد اولیه یا حتی کاهش وخامت اوضاع وجود ندارد. تنها باید نگران بود که این شرایط قیمتی در مقایسه با وضعیت واقعی تقاضا به حذف بخشی از واحدهای تولیدی در صنایع تکمیلی منجر نشود آن‌هم بعد از بهبودی نسبی در اوضاع بازار در ماه‌های گذشته و کشف برخی بازارهای جدید صادراتی.
بازار در فاز مازاد عرضه
در معاملات روز گذشته در بورس‌کالا برتری عرضه بر تقاضا حتی بیش از حد انتظار مشهود بود تا جایی که اغلب عرضه‌ها با تقاضای کافی همراه نشده و بخش مهمی از حجم عرضه بدون مشتری باقی ماند و به مچینگ رفت، اگرچه در مچینگ هم رخداد خاصی را شاهد نبودیم.
این وضعیت البته چندان عجیب نیست، زیرا رشد قیمتهای پایه برای اغلب گریدهای پلیمری در بورس‌کالا ناخودآگاه فشار مضاعفی را به بازار وارد کرده است آن هم در شرایطی که خریدار راهی جز تبعیت از نرخهای بالای فعلی در بورس ندارد. در شرایطی که رکود در اغلب بازارهای کالایی با چشم غیرمسلح هم قابل مشاهده بوده این رشد قیمتهای پایه برای بسیاری از گریدها آن هم تنها با اهرم افزایش قیمت دلار نیمایی نه تنها منفعت چندانی برای بازار نداشته، بلکه رکود را عمیق‌تر خواهد کرد.
البته ذات رشد قیمت‌ها به معنی تزریق یک تکانه افزایشی به بازارهاست که می‌تواند به‌صورت مقطعی حجم تقاضا را افزایش دهد، ولی در شرایطی که تقاضای موثر و میزان مصرف واقعی مواد اولیه در صنایع تکمیلی محدود است و امیدی به رشد آن در کوتاه‌مدت نیست؛ افزایش قیمت‌ها تنها به وخامت اوضاع دامن خواهد زد. از این پس باز هم باید نگرانی از رکود تورمی را مطرح کرد که البته در آینده برای اهالی بازار نگران‌کننده خواهد شد، آن هم در شرایطی که قیمت دلار نیمایی در مسیر افزایشی قرار گرفته است و خبری از کاهش محسوس و گسترده قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیست. اگرچه هنوز هم بازارهای بین‌المللی با ضعف تقاضا روبه‌روست، ولی این احتمال هم وجود دارد که رشد قیمتهای نیمایی از کاهش قیمتهای جهانی پیشی بگیرد. البته هنوز نمی‌توان برای قیمتهای پایه هفته آینده اظهارنظر قاطعی داشت، زیرا هم رخدادهای بازارهای جهانی در اوایل هفته (میلادی) روشن نشده و البته تجربیات گذشته هم نشان داده که ممکن است پیش‌بینی‌ها برای قیمتهای پایه درست از آب در نیاید. در نهایت تنها می‌توان به اظهار نگرانی بسنده کرد ولی این نگرانی اگر همین‌طور ادامه یابد وارد فاز هشدار خواهد شد اگرچه از هم‌اکنون برای بسیاری از گروه‌های کالایی زنگ خطر هشدار به صدا درآمده است.
به‌عنوان یک نمونه مشخص می‌توان گفت که کالاهایی که در گذشته با التهاب تقاضا و خریدهای هیجانی روبه‌رو بوده و در کشور یا بازارهای صادراتی برای محصولات نهایی با بالابودن محسوس تقاضا مواجه بوده‌ایم دیگر آن تقاضای پیشین را شاهد نیستیم. لوله‌های انتقال آب در بخش کشاورزی یکی از این موارد است و کاهش تقاضا برای این کالا آن هم در شرایطی که بحران آب همچون گذشته نیست می‌تواند به کاهش توجه به سیستم‌های انتقال و توزیع بهینه آب مخصوصا در بخش کشاورزی منجر شود. این ادعا را می‌توان از معاملات مواد اولیه این محصولات در بورس‌کالا درک کرد. از سوی دیگر برخی از مواد اولیه که مدت‌ها با التهاب تقاضا روبه‌رو بوده است هم دیگر در زمره گروه‌های کالایی جذاب به‌شمار نمی‌رود.
کاهش التهاب در بازار پت بطری شاید در نگاه اول نشان‌دهنده مدیریت بازار باشد، ولی در شرایطی که به‌صورت کلی انتظار بر این بوده که نیاز کشور بیشتر از میزان تولید این مواد اولیه است، ضعف در تقاضا چندان هم جذاب نیست و البته به دادههای نه چندان جذابی در بازارهای صادراتی هم باز می‌گردد.
از هم‌اکنون نمی‌توان حتی برای گروه‌های کالایی جذاب هم ادعای قاطعی داشت، زیرا همین موارد فوق نیز با اما و اگرها و دادههای فنی دیگری همراه است که می‌تواند مطالب فوق را نقض کند، اما در کل هم برای کل بازار و هم برای گروه‌های کالایی جذاب شاهد روزهای پررونق و جذابی نیستیم و این عدم جذابیت در معاملات مواد اولیه خود هشداری برای کاهش حجم تولید در صنایع تکمیلی خواهد بود. از سوی دیگر موجودی انبارها در بازار داخلی هم پایین است و در صورت بهبود بازار، باز هم شاهد برتری تقاضا بر عرضه‌ها و التهاب قیمتی خواهیم بود اگرچه هنوز این ادعا مستندات واقعی در بازار آزاد ندارد.
موارد فوق همگی گمانه‌زنی‌هایی است که برای اثبات آنها نیاز به گذشت زمان داریم ولی چیزی که به خوبی در بازار پلیمرها و مخصوصا معاملات روز گذشته در بورس‌کالا به ثبت رسید برتری عرضه بر تقاضا بود و این برتری از عدم هم‌سنگی بین تولیدات در صنایع بزرگ بالادستی و صنایع کوچک‌تر پایین‌دستی حکایت دارد. به بیان دقیق‌تر هم‌اکنون بخشی از تولیدات صنایع بزرگ بالادستی حتی با فرض میزان صادرات مرسوم، بیش از نیاز صنایع تکمیلی است آن هم در شرایطی که ظرفیت نصب شده برای جذب این میزان ماده اولیه در صنایع پایین‌دستی وجود دارد.
این عدم توازن در ساده‌ترین حالت خود به معنی نگرانی از کاهش میزان تولید در زنجیره تولید در کشور خواهد بود و اگر این شرایط ادامه پیدا کند شاید روند تولید در صنایع بزرگ بالادستی را هم دستخوش تغییر کرده و این داده دیگر برای اقتصاد کشور قابل پذیرش نخواهد بود. مواردی همچون ورود به فصل تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی یا فروش اعتباری و همچنین اعمال تخفیف در عرضه‌ها در بورس‌کالا می‌تواند برای حمایت از بازار جالب باشد؛ ولی همین موارد اگر به روند منطقی عرضه و تقاضا و کشف قیمت‌ها خللی وارد کند، باز هم هزینه‌های جدیدی را به فرآیند تولید و تجارت وارد می‌سازد.
درمورد روند کلی نرخ‌گذاری در بورس‌کالا نیز به قدری به جوانب امر پرداخته‌ایم که جذابیت آن برای مخاطب نیز کمرنگ شده، ولی چیزی که در بازارها به چشم می‌خورد دست رد بازار بر نرخ‌گذاری براساس دلار نیمایی است. بازار هنوز خود را با شرایط نرخ‌گذاری موجود وفق نداده مخصوصا در وضعیتی که قیمت دلار نیمایی هر هفته نزدیک به یک درصد رشد کرده و به همین دلیل قیمتهای پایه در بورس‌کالا نیز به‌صورت نسبی در یک فاز افزایشی قرار گرفته است.
به‌صورت دقیق‌تر قیمت تمام‌شده محصولات نهایی و مصنوعات پلیمری در شرایطی درحال افزایش است که بازار کشش رشد بیشتر قیمت‌ها را نداشته و واکنش بازار در برابر این افزایش نرخ تنها نخریدن است. زیان این وضعیت در ابتدا برای واحدهای تولیدی در صنایع تکمیلی است که قرابت بیشتری با مشتری نهایی دارد؛ اما در فاز بعدی دامنگیر واحدهای بزرگ بالادستی هم خواهد شد.
کاهش حجم معاملات در بورس‌کالا در هفته‌های اخیر به معنی تنبیه بازار است گویی بازار رشد دست‌ساخته قیمت‌ها را به کمک رشد قیمت دلار نیمایی نه تنها به رسمیت نشناخته، بلکه با کاهش حجم معاملات در برابر آن موضع‌گیری کرده گویی بازار هم‌اکنون همه را تنبیه می‌کند.
با توجه به روند قیمت‌گذاری فعلی در بورس‌کالا آن هم با بخشنامه و دستور، نمی‌توان جایی برای اصلاح روند کلی بازار قائل شد؛ مگر آنکه خود اهالی بازار به کمک آمده و بپذیرند که وقتی تقاضا به هر دلیل در بورس‌کالا کاهش یافته است؛ ولی عرضه‌ها حتی فراوان‌تر از گذشته است باید به کاهش قیمت‌ها تمکین کرد؛ اما آیا این رویکرد توسط شرکت‌های پتروشیمی اجرا خواهد شد؟
پاسخ احتمالا منفی است. در گذشته هم که این شرایط را شاهد بودیم (همچون سال ۹۴) باز هم پاسخ منفی بود یعنی تجربه به ما نشان می‌دهد که انتظار برای کاهش قیمتهای پیشنهادی از سمت شرکت‌های پتروشیمی بیهوده است. در گذشته این ادعا مطرح می‌شد که اگر بازار داخلی خریدار محصولات شرکت‌های پتروشیمی نباشند بازارهای صادراتی جایگزین خواهد شد. در نگاه اول این ادعا درست است و تا حدودی آمارهای صادراتی هم این واقعیت را تایید می‌کند، ولی شرایط حال حاضر کشورمان و واقعیت‌های معاملاتی، محدودیت‌های مختلف ارزی و حتی برخی سیگنال‌ها از سمت مشتریان یا فرآیند حمل‌ونقل این بار چنین ادعایی را تایید نمی‌کند. حجم تولید در صنایع بزرگ بالادستی افزایش یافته و همین شرایط در بازارهای جهانی هم حکمفرماست ولی رشد تقاضای بزرگی را شاهد نیستیم.
همچنین آمارهای موجود از حجم عرضه‌ها در بورس‌کالا نیز حکایت از بالا بودن جدی موجودی انبارهای واحدهای پتروشیمی دارد. البته یک دلیل پشت‌پرده برای عدم کاهش قیمتهای پیشنهادی در بورس‌کالا را هم باید به این موارد افزود و آن ذات فرآیند تصمیم‌سازی است. واقعیت آن است که نمی‌توان انتظار داشت یک مدیر میانی یا دقیق‌تر یک کارمند بخش بازرگانی این جسارت را به خود بدهد که قیمت‌هایی کمتر از قیمتهای پایه را اعلام کند.
این یعنی به‌جای مکانیزم بازار، هم‌اکنون بوروکراسی اداری است که اعلام نرخ می‌کند آن هم در شرایطی که حتی نیاز نیست شرکت‌ها بدانند قیمتهای داخلی و جهانی چگونه است و بازارها از چه روندی تبعیت می‌کنند. قیمتهای رسمی کار را آسان کرده و هر نرخی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کند همان به معنی فصل‌الخطاب قیمتی است. معاملات هم در بورس‌کالا انجام شده و شبکه کارگزاری سایر امور را بر عهده دارد.
این یعنی هم کارها بسیار آسان شده و هم نیازی نیست که حتی به رسانه‌های برای رصد بازار توجه کنیم. این موارد شاید در نگاه اول آن هم برای بازاری با حجم معاملات بیش از ۶/ ۴میلیون تن و ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال یک شوخی باشد؛ ولی واقعیت همانی است که عنوان شد. بازار را باید با ادبیات بازار مورد بررسی قرار داد نه با دستورات ابلاغی که می‌تواند در نهایت حیات بسیاری از واحدهای تولیدی را تهدید کند.
