بالاخره دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، پس از چند ماه گمانه زنی، دست به تحریم پتروشیمی هایی در ایران زد. بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور، یعنی هلدینگ خلیج فارس نیز مشمول تحریم های ثانویه آمریکا شده است. حال، باید دید که تحریم شرکتها و مجتمع های پتروشیمی که تا به در لیست سیاه قرار گرفته اند تا چه حد می تواند، بر روند صادرات محصولات پتروشیمی آسیب بزند؟ در ادامه نگاهی دقیق تر انداخته ایم به این موضوع.
به گزارش صنایع پلاستیک، هلدینگ خلیج فارس که دو روز قبل، مورد تحریم دفتر کنترل سرمایه ها و دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت، بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور به شمار می رود و صاحب سهام ۳۱ درصد از کل پتروشیمی های کشورست. با در نظر گرفتن برخی شرکتهای پتروشیمی دیگر و شرکتهای بازرگانی وابسته می توان گفت، فعلا به صورت رسمی آمریکایی ها، کمی بیش از ۱/۳ صنعت پتروشیمی ایران را هدف تحریم قرار داده اند.
به گفته برخی مسوولان، سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار مجموع صادرات محصولات پتروشیمی بوده است، و حالا آمریکا به حدود ۱/۳ این رقم یعنی معادل ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن دست اندازی نموده است.{ با توجه به اینکه پتروشیمی ای نظیر پتروشیمی نوری، که بزرگترین واحد آروماتیک کشور به شمار می رود، و با ارزش ترین پتروشیمی از نظر صادرات محصول است، می توان این رقم تا ۵ میلیارد دلار نیز تخمین زد. } دولت که پس از تحریم موفق نفت، فروش طلای سیاهش به کمترین میزان رسیده است، روی ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها خیلی سرمایه گذاری کرده بود، که حالا و به همین دلیل، این محل درآمد ارزی نیز مورد حمله آمریکایی ها قرار گرفته است تا سیاست “فشار حداکثری” همچنان ادامه یابد.
آیا پتروشیمی ایران از این تحریم ها، خواهد جست؟ از روزیکه لیست پتروشیمی های تحریم شده به رسانه ها رسید، گمانه زنی های گوناگونی در این زمینه صورت گرفته است!! برخی معتقدند که تحریم محصولات پلیمری و شیمیایی نظیر نفت نیست، و امکان ردیابی آن به همین سادگی ها میسر نیست، در نتیجه نمی توان جلوی صادرات پتروشیمی ها را گرفت؟
به نظر این سخن اندکی کلی گویی است و اگر بیشتر در آن دقت کنیم، خواهیم دید که این نظر هر چند از جهاتی ریشه در واقعیت دارد، اما تمام واقعیت نیز نیست. در توضیح بیشتر، باید گفت پتروشیمی های کشور در زنجیره تولید خود انواع و اقسام محصولات را تولید می کنند، که وضعیت فروش هر یک با دیگری متفاوتست. برای نمونه محصولاتی چون گاز مایع، قیر، نفتا، متانول، اوره ، اتانول،کک، گوگرد، انواع کودهای شیمیایی، آمونیاک، انواع اسیدها، محصولات شیمیایی پایه و هر محصول دیگری که خودش به محصولات دیگری تبدیل و تقسیم می شود (پروپان که می تواند به پروپیلن و سپس پلی پروپیلن بدل شود.)، نیازمند حمل با کشتی، بیمه، بارنامه و … می باشد که متاسفانه بخش عمده ای از محصولات صادراتی ما نیز از همین دست هستند. شاید بتوان، برخی از محصولات با این ویژگی ها را از طریق سایر پتروشیمی هایی که تحریم نیستند، به فروش رساند اما به علت روشن بودن ظرفیت تولید پتروشیمی های کشور، باید عواقب آنرا نیز پذیرفت. عواقبی نظیر اضافه شدن نام سایر پتروشیمی ها و از جمله پتروشیمی های خصوصی به لیست سیاه OFAC به دلیل کمک به دور زدن تحریم ها!!
برخی دیگر از محصولات نظیر محصولات پلیمری، برای تولیدکننده ماده اولیه نهایی به شمار می روند، این محصولات قابل فروش است. حمل آن الزاما نیازمند حمل دریایی نیست در نتیجه نیازی به بارنامه و بیمه و … ندارد و همچنین از کنترل های شدید نظارتی نیز در امان هستند.
به نظر می رسد، که باید بازارهای کشورهای همسایه را به عنوان بازارهای اصلی صادرات محصولات پتروشیمی های تحریم شده جایگزین سایر بازارها کرد. این نیز، یکی از راهکارهای مناسب برای فرار از تحریم هاست. بازار کشورهایی چون ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، آدربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و حتا سوریه از جمله بازارهایی است، که می توان آنها را جایگزین بازارهایی نظیر چین، هند و کره جنوبی نمود. البته همه این موارد مشروط به اینست که صادرات محصولات پتروشیمی به صورت زمینی همچنان ارزشش را داشته باشد که در این بازار به شدت رقابتی کار دشواریست.
البته افرادی از فروش و صادرات محصولات پتروشیمی تحریم شده با نام کشورهای دیگر هم زده اند که به نظر امری دشوار می آید. اما رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات نفتی و پتروشیمی، کسی نیست که با این مقوله بیگانه باشد و سخنی غیرکارشناسی بگوید. وی با اعلام این موضوع افزوده است که این موضوع چیز تازه ای نیست و ما با تحریم یک هلدینگ پتروشیمی کشور، دچار مشکلی در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی کشور نخواهیم شد. امید که چنین شود.
سید حمید حسینی می گوید:« ایران از دهه‌های قبل همواره مورد تحریم قرار گرفته است به همین دلیل راهکارهای عبور از تحریم را پیدا کرده‌ایم، بنابراین نباید نگران تحریم یک هلدینگ پتروشیمی و تاثیر آن در میزان صادرات غیرنفتی باشیم. برای صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای همسایه هیچ مشکلی نداریم و سال‌هاست که محصولات پتروشیمی ایران به غرب و شرق آسیا، هند و کره جنوبی به اسم محصولات سایر کشورها صادر می‌شود.»
اما اگر مسوولان نگاهی عمیق تر و استراتژیک به مقوله تحریم پتروشیمی داشته باشند، می توانند با تقویت عرضه در بازار داخل، به جای فروش محصولات پتروشیمی به خارج از کشور، صنایع پایین دستی را توسعه داده و آنگاه مصنوعات و محصولات نهایی پلیمری را به جای مواد اولیه پلیمری به فروش برسانند. اما متاسفانه سیاست از این ستون به ستون دیگر فرجی است، همواره مانع از آن شده است که مسوولان بتوانند نگاهی استراتژیک داشته باشند و فقط زمان حال را در نظر گرفته اند.
